الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
الأمانة العامة للحكومة أعدت 3930 نصا قانونيا خلال سنة 2011
قدم السيد الأمين العام للحكومة، الحصيلة التشريعية والتنظيمية التي أعدتها الأمانة العامة للحكومة خلال السنة الماضية.
وأكد، في التقرير الذي يهم الحصيلة، أن عدد النصوص التي أعدت، خلال 2011، في إطار عمل الأمانة الاعتيادي، وصل إلى 3930 نصا، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بما يعادل 65 قانونا، و618 مرسوما، منها 157 مرسوما تنظيميا، إضافة إلى صدور 3930 قرارا ومقررا، منها قرارات لرئيس الحكومة وقرارات وزارية أخرى.
بالموازاة مع ذلك، سهرت الحكومة على إعداد الظهائر التي أصدرها صاحب الجلالة، سواء من أجل تنفيذ قوانين ونشرها أو نشر اتفاقيات دولية، أو تلك المتعلقة بتعيين أعضاء الحكومة أو بوضعيات خاصة، إذ وصل عددها في الإجمال إلى ما يعادل 114 ظهيرا. كما وصل عدد النصوص التي أعدت في المادة الانتخابية، بعد صدور الدستور الجديد، 27 نصا قانونيا، منها 4 قوانين تنظيمية، و4 قوانين عادية، و13 مرسوما تنظيميا، و6 قرارات وزارية، وهي النصوص التي شكلت الأرضية القانونية المرجعية التي نظمت الانتخابات التشريعية الأخيرة وفقها.
وفي السياق ذاته، انكبت الأمانة، بتوجيه من رئيس الحكومة وفق الفصل 93 من الدستور الذي يخول له صلاحية تحديد مهام الوزراء، على إعداد المراسيم المتعلقة بتحديد اختصاصات أعضاء الحكومة، إذ أعدت ونشرت 27 مرسوما بهذا الصدد، إضافة إلى إعداد مراسيم أخرى ذات طبيعة خاصة، من قبيل المرسومين المتعلقين باستخلاص بعض الموارد عن السنة المالية 2012، وفتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها.
وسهرت الأمانة ما بين غشت ومارس الماضيين، بتنسيق مع السلطات الحكومية، على إعداد 173 نصا تشريعيا وتنظيميا، منها 5 قوانين تنظيمية و52 قانونا عاديا، و94 مرسوما تنظيميا، إضافة إلى مراسيم خاصة متعلقة بتدابير إدارية وخاصة.
وانعقد 28 مجلسا للحكومة من أجل المصادقة على هذه النصوص، وعرض 43 نصا على 4 مجالس وزارية همت بالخصوص القوانين التنظيمية والنصوص المتعلقة بالمجال العسكري، والتوجهات المتعلقة بمشروع القانون المالي. وسجلت الأمانة العامة للحكومة، باعتبارها الجهة المكلفة رسميا بتسجيل وترقيم النصوص القانونية بمختلف أنواعها، ما يناهز 5088 نصا قانونيا، منها حوالي 3980 قرارا ومقررا وزاريا، و768 مرسوما.
889 رخصة لمزاولة بعض المهن
سلمت الأمانة العامة للحكومة، خلال الفترة ما بين يناير 2011 ودجنبر الماضي، في إطار الأنشطة الأخرى التي تقوم بها مختلف المصالح التابعة لها، 889 رخصة لمزاولة بعض المهن، التي تدخل في اختصاصات الأمانة، منها 286 رخصة لمزاولة المهن الطبية، و603 رخص تهم المهن شبه الطبية ومهن الهندسة والهندسة المعمارية. كما منحت 19 ترخيصا لالتماس الإحسان العمومي.
وتوصلت المصالح المعنية بالأمانة بتصاريح 352 جمعية بشأن ما توصلت به الأخيرة من مساعدات أجنبية، إذ تجاوز المبلغ المتوصل به 145 مليون درهم، ما يناهز 14 مليارا و500 مليون سنتيم.
وأكد، في التقرير الذي يهم الحصيلة، أن عدد النصوص التي أعدت، خلال 2011، في إطار عمل الأمانة الاعتيادي، وصل إلى 3930 نصا، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بما يعادل 65 قانونا، و618 مرسوما، منها 157 مرسوما تنظيميا، إضافة إلى صدور 3930 قرارا ومقررا، منها قرارات لرئيس الحكومة وقرارات وزارية أخرى.
بالموازاة مع ذلك، سهرت الحكومة على إعداد الظهائر التي أصدرها صاحب الجلالة، سواء من أجل تنفيذ قوانين ونشرها أو نشر اتفاقيات دولية، أو تلك المتعلقة بتعيين أعضاء الحكومة أو بوضعيات خاصة، إذ وصل عددها في الإجمال إلى ما يعادل 114 ظهيرا. كما وصل عدد النصوص التي أعدت في المادة الانتخابية، بعد صدور الدستور الجديد، 27 نصا قانونيا، منها 4 قوانين تنظيمية، و4 قوانين عادية، و13 مرسوما تنظيميا، و6 قرارات وزارية، وهي النصوص التي شكلت الأرضية القانونية المرجعية التي نظمت الانتخابات التشريعية الأخيرة وفقها.
وفي السياق ذاته، انكبت الأمانة، بتوجيه من رئيس الحكومة وفق الفصل 93 من الدستور الذي يخول له صلاحية تحديد مهام الوزراء، على إعداد المراسيم المتعلقة بتحديد اختصاصات أعضاء الحكومة، إذ أعدت ونشرت 27 مرسوما بهذا الصدد، إضافة إلى إعداد مراسيم أخرى ذات طبيعة خاصة، من قبيل المرسومين المتعلقين باستخلاص بعض الموارد عن السنة المالية 2012، وفتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها.
وسهرت الأمانة ما بين غشت ومارس الماضيين، بتنسيق مع السلطات الحكومية، على إعداد 173 نصا تشريعيا وتنظيميا، منها 5 قوانين تنظيمية و52 قانونا عاديا، و94 مرسوما تنظيميا، إضافة إلى مراسيم خاصة متعلقة بتدابير إدارية وخاصة.
وانعقد 28 مجلسا للحكومة من أجل المصادقة على هذه النصوص، وعرض 43 نصا على 4 مجالس وزارية همت بالخصوص القوانين التنظيمية والنصوص المتعلقة بالمجال العسكري، والتوجهات المتعلقة بمشروع القانون المالي. وسجلت الأمانة العامة للحكومة، باعتبارها الجهة المكلفة رسميا بتسجيل وترقيم النصوص القانونية بمختلف أنواعها، ما يناهز 5088 نصا قانونيا، منها حوالي 3980 قرارا ومقررا وزاريا، و768 مرسوما.
889 رخصة لمزاولة بعض المهن
سلمت الأمانة العامة للحكومة، خلال الفترة ما بين يناير 2011 ودجنبر الماضي، في إطار الأنشطة الأخرى التي تقوم بها مختلف المصالح التابعة لها، 889 رخصة لمزاولة بعض المهن، التي تدخل في اختصاصات الأمانة، منها 286 رخصة لمزاولة المهن الطبية، و603 رخص تهم المهن شبه الطبية ومهن الهندسة والهندسة المعمارية. كما منحت 19 ترخيصا لالتماس الإحسان العمومي.
وتوصلت المصالح المعنية بالأمانة بتصاريح 352 جمعية بشأن ما توصلت به الأخيرة من مساعدات أجنبية، إذ تجاوز المبلغ المتوصل به 145 مليون درهم، ما يناهز 14 مليارا و500 مليون سنتيم.
