الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
تفاصيل كاملة عن مضامين مشروع الدستور الجديد
اقتربت ساعة الحسم في إحدى أهم المحطات في تاريخ المغرب الحديث والتي تعلق عليها آمالا عريضة جدا في ولادة مغرب جديد آخر مغاير، ينتقل بمقتضاها إلى دولة ديمقراطية منظمة على أساس القانون والمؤسسات.
فلقد أجمعت المصادر أن الاجتماع المطول جدا الذي عقدته لجنة الآلية السياسية وحضره ممثلون عن جميع الأحزاب السياسية الوطنية والمركزيات النقابية الوطنية وترأسه مستشار جلالة الملك الأستاذ محمد المعتصم وحضره أيضا الأستاذ عبد اللطيف المنوني رئيس لجنة مراجعة الدستور أشر على أن موعد الحسم في هذه المراجعة الدستورية بدأ في الاقتراب، وكان هذا الاجتماع الذي انعقد بمقر الديوان الملكي بالرباط واستغرق أكثر من عشر ساعات مناسبة مهمة تميزت بمناقشات مستفيضة، وعميقة ومجدية تمكن من خلالها جميع المسؤولين السياسيين والنقابيين من إبداء وجهات نظرهم إزاء ما استمعوا إليه فيما يتعلق بمضامين الدستور الجديد.
وبداية نشير إلى أن كلا من ممثلي حزب المؤتمر الوطني الاتحادي وحزب الطليعة وممثل الكنفدرالية الديمقراطية للشغل (تغيب هذه المرة الأستاذ نوبير الأموي وانتدب من مثله في الاجتماع) اعلنوا عن انسحابهم من هذا الاجتماع بدعوى مطالبتهم بمسودة للمشروع تكون مكتوبة. بعد ذلك تناول الكلمة الأستاذ محمد المعتصم مستشار جلالة الملك الذي ألقى عرضا تقديميا فهم منه توجهات إرادة جلالة الملك التي تأكد من جديد، أنها تصب في روح خطاب تاسع مارس التاريخي، بل وتجاوزت هذه السقف في العديد من القضايا الرئيسية كما هو الشأن بالنسبة للقداسة وغيرها.
واتضح من خلال العرض التفصيلي الذي ألقاه الأستاذ عبد اللطيف المنوني رئيس لجنة مراجعة الدستور أن الأمر يتعلق بدستور جديد لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بالدستور الحالي ولا بجميع الدساتير السابقة، لا من حيث المعمار الدستوري ولا من حيث الفكر الدستوري ولا من حيث المضمون فيما يتعلق بما حفلت به الفصول الجديدة.
وعقب انتهاء الأستاذ عبداللطيف المنوني من تقديم العرض فتح المجال أمام المناقشات العامة حيث تدخل جميع ممثلي الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية الحاضرين في هذا الاجتماع، وطرحوا أسئلة دقيقة حول قضايا لم يتطرق إليها العرض بإسهاب وتوضيح من قبيل كيفية تضمين المشروع الجديد للدين الإسلامي، بيد أن المناقشات أكدت وجود بعض الإعتراضات لما جاء به المشروع الجديد خصوصا ما يتعلق بمصير مجلس المستشارين حيث وقع إجماع كلي على المطالبة بالإبقاء على عضوية ممثلي المأجورين والغرف المهنية خصوصا وأن المجلس الإقتصادي والإجتماعي هيئة استشارية ولا تناقش مشروع القانون المالي، بيد أن تباينات ظهرت بين ممثلي الأحزاب السياسية أنفسهم في بعض القضايا من قبيل مثلا العضوية في المجلس الأعلى للأمن والدفاع.
وأكدت مصادر متطابقة أن الأستاذ المانوني كان بصدد تسجيل الملاحظات والإقتراحات الواردة في المناقشة العامة التي تميزت بالصراحة والجدية، وعقب نهاية الإجتماع وقع الإتفاق على الدعوة الى عقد إجتماع آخر لهذه اللجنة خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث سيقع إطلاع أعضاء اللجنة على الصيغة النهائية لمشروع الدستور قبل أن يقدمها جلالة الملك إلى الشعب.
وتؤشر جميع الدلائل على أن الاستفتاء على الدستور الجديد سيقع خلال الأسبوع الأول من شهر يوليوز القادم.
بقيت الإشارة إلى أن قادة الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية عبروا خلال مداخلاتهم عن ارتياحهم لمضامين الدستور الجديد.
أما فيها يتعلق بمضمون مشروع الدستور الجديد، فإن الخطوط العريضة والرئيسية التي استعرضها أكدت أن الأمر يتعلق فعلا بدستور جديد، يضمن توزيعا منطقيا للسلط، ويمكن المؤسسات الدستورية خصوصا الحكومة والبرلمان من صلاحيات كبيرة ومهمة جدا.
ويكرس استقلالا حقيقيا للقضاء بحيث لم تعد للسلطة التنفيذية أية سلطة على القضاء من خلال إبعاء وزير العدل من العضوية في المجلس الأعلى للقضاء أو رئاسته ومن خلال إحالة جميع الصلاحيات والسلط المتعلقة بقضايا القضاة إلى هذه المؤسسة، ويجدر توجه المغرب نحو حماية فعلية لحقوق الإنسان ومحاربة الرشوة و ضمان الشفافية وتوسيع مجال المشاركة السياسية وصيانة المؤسسات وتكريس الحريات العامة والفردية.
تأكد أن ديباجة الدستور الجديد ستكسب قوة دستورية إذ ستصبح جزءاً من الدستور وأن المشروع الجديد نص على دستورية العديد من الحقوق بالحق في الحياة والصحة والشغل والسكن اللائق والتربية والبيئة السليمة كما أن الدستور الجديد سينص على مؤسسات جديدة من قبيل دسترة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومجلس المنافسة الوسيط والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة التي ستغير إسمها، وستتم دسترتها كمجالس عليا، في حين سيتم إنشاء مجالس عليا جديدة من قبيل المجلس الأعلى للغات والمجلس الأعلى للنساء والمجلس الأعلى للشباب والمجلس الأعلى للطفولة والأسرة. وسيضيف الدستور الجديد أكثر من ثلاثين اختصاصا جديدا لمجلس النواب الذي سيصبح المؤسسة التشريعية الأولى والرئيسية وستختص وحدها بالتشريع مما يعني إلغاء أية إمكانية للتشريع خارج إطار البرلمان، وسيقرر في إصدار العفو الشامل والمصادقة على جميع الإتفاقيات سواء التي تكلف خزينة الدولة مالا أم لا تكلف ذلك، وسينظر في التقطيع الإنتخابي.
وسيقرر الدستور الجديد ـ دائما حسب العرض الأولي ـ اعتماد العربية والأمازيغية لغتين رسميتين على أساس إصدار قوانين تنظيمية تتعلق بدسترة الأمازيغية كلغة رسمية في إطار التأهيل وتسهيل دسترتها.
وأوضح العرض أن صفة القداسة لن تكون للملك والدستور سيغير ذلك بعبارة «الاحترام الواجب للملك» وسيختص جلالة الملك بتعيين السفراء والولاة والعمال ووالي بنك المغرب والمناصب العسكرية، بيد أن جميع باقي الاختصاصات المتعلقة بالتعيينات في باقي جميع المناصب العليا بما في ذلك الكتاب العامون للوزارات والمديرون المركزيون ومديرو المؤسسات العمومية ستكون من صلاحيات الوزير الأول والمجلس الحكومي. وسيعطي الدستور الجديد الحق للوزير الأول الذي سيختار من الحزب الذي حصل على المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية لاقتراح جميع الوزراء على جلالة الملك الذي يقوم بتعيينهم، كما سيخول له الدستور الجديد الحق في طلب إقالة وزير أو أكثر من وزير، والجديد أيضا أن الدستور الجديد سيعطي الحق للوزير الأول التقدم بطلب حل البرلمان، كما سينص الدستور على ضرورة أن يمتثل الوزير الأول أمام مجلس النواب مرة في الشهر كما سيكون مطالبا بتقديم الحصيلة أمام البرلمان عدة مرات خلال ولايته، وسينص الدستور الجديد على مساءلة وزير أو أكثر داخل مجلس النواب دون أن يصل الأمر حد إسقاطه أو إسقاطهم من الحكومة والقضية الجديدة المثيرة للانتباه حقا أن مشروع الدستور الجديد يتيح امكانية التقدم باقتراحات قوانين حتى بالنسبة لجمعيات المجتمع المدني في إطار مسطرة سينظمها القانون، كما سينص المشروع بصريح العبارة على منع الترحال السياسي وتنظيم عملية الحضور في جلسات البرلمان واجتماعات لجانه النيابية مع ترتيب الجزاء على المخالفين وبسط المشروع الجديد مسطرة طلب عقد دورة اسئنافية إلى الثلث وطلب تكوين لجان تقصي الحقائق إلى الثلث أيضا.
وسيوفر الدستور الجديد إمكانية تفويض من المجلس الوزاري إلى المجلس الحكومي هذا الأخير الذي سيصبح هيئة دستورية. وبالنسبة لمجلس المستشارين فإن المشروع الجديد يقترح تقليص مدة ولايته إلى ست سنوات مع تخفيض في أعداد أعضائه بعد حصر العضوية فيه على ممثلي الجماعات الترابية وتغيير اسمه إلى «مجلس الجماعات الترابية»، ولاتكون له صلاحية تقديم ملتمس الرقابة بهدف إسقاط الحكومة.
وفيما يتعلق بالقضاء فإن الدستور الجديد سيعترف به كسلطة دستورية على غرار باقي السلط، وأن الأحكام ستصدر عن جميع المحاكم باسم جلالة الملك والقانون، أما المجلس الأعلى للقضاء فإنه سيتكون من قضاة منتخبين على أن تخصص لائحة للنساء القاضيات، ورئيس المجلس الأعلى والوكيل العام به ورئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان ورئيس مؤسسة الوسيط وخمس شخصيات يعينهم جلالة الملك، وستناط الرئاسة لجلالة الملك على أن يكون هناك رئيس مفوض، كما سيلغي الدستور الجديد ماتبقى من مظاهر القضاء الاستثنائي حيث ستزول المحاكم العليا الخاصة بالوزراء الذين ستتكلف المحاكم العادية بمتابعتهم.
وبالنسبة لطبيعة الملكية فإن المشروع الجديد يتحدث عن ملكية دستورية اجتماعية ديمقراطية برلمانية. وبالنسبة للفصل 19 فإن المشروع قسمه إلى جزءين، فمن جهة لم يعد هذا الفصل في الد ستور الجديد لايتحدث إلا عن إمارة المؤمنين، بيد أنه نقل باقي الأجزاء الأخرى إلى الفصول المناسبة لها في باقي أجزاء الدستور، بمعنى أنه ميز بين الصفات والصلاحيات.
وسينص الدستور الجديد على سمو المعاهدات والاتفاقيات الدولية عن القوانين الوطنية، وسيقوي المجلس الدستوري الذي سيتحول الى المحكمة الدستورية وستلغى عضوية ممثلي الأحزاب في هذه المحكمة.
ويتحدث المشروع الجديد عن رئيس الحكومة ويسطر صلاحياته واختصاصاته بما في ذلك رئاسة المجلس الوزاري نيابة عن الملك، وينص المشروع أيضا على إنشاء المجلس الأعلى للدفاع والأمن يرأسه جلالة الملك ويضم في عضويته إضافة الى الشخصيات العسكرية الوزير الأول ورئيسى مجلسي النواب والجماعات الترابية، والجديد أيضا أن المشروع يتيح إمكانية تعديل الدستور بواسطة ممثلي الأمة بالبرلمان كما هو عليه الشأن في فرنسا مثلا.
فلقد أجمعت المصادر أن الاجتماع المطول جدا الذي عقدته لجنة الآلية السياسية وحضره ممثلون عن جميع الأحزاب السياسية الوطنية والمركزيات النقابية الوطنية وترأسه مستشار جلالة الملك الأستاذ محمد المعتصم وحضره أيضا الأستاذ عبد اللطيف المنوني رئيس لجنة مراجعة الدستور أشر على أن موعد الحسم في هذه المراجعة الدستورية بدأ في الاقتراب، وكان هذا الاجتماع الذي انعقد بمقر الديوان الملكي بالرباط واستغرق أكثر من عشر ساعات مناسبة مهمة تميزت بمناقشات مستفيضة، وعميقة ومجدية تمكن من خلالها جميع المسؤولين السياسيين والنقابيين من إبداء وجهات نظرهم إزاء ما استمعوا إليه فيما يتعلق بمضامين الدستور الجديد.
وبداية نشير إلى أن كلا من ممثلي حزب المؤتمر الوطني الاتحادي وحزب الطليعة وممثل الكنفدرالية الديمقراطية للشغل (تغيب هذه المرة الأستاذ نوبير الأموي وانتدب من مثله في الاجتماع) اعلنوا عن انسحابهم من هذا الاجتماع بدعوى مطالبتهم بمسودة للمشروع تكون مكتوبة. بعد ذلك تناول الكلمة الأستاذ محمد المعتصم مستشار جلالة الملك الذي ألقى عرضا تقديميا فهم منه توجهات إرادة جلالة الملك التي تأكد من جديد، أنها تصب في روح خطاب تاسع مارس التاريخي، بل وتجاوزت هذه السقف في العديد من القضايا الرئيسية كما هو الشأن بالنسبة للقداسة وغيرها.
واتضح من خلال العرض التفصيلي الذي ألقاه الأستاذ عبد اللطيف المنوني رئيس لجنة مراجعة الدستور أن الأمر يتعلق بدستور جديد لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بالدستور الحالي ولا بجميع الدساتير السابقة، لا من حيث المعمار الدستوري ولا من حيث الفكر الدستوري ولا من حيث المضمون فيما يتعلق بما حفلت به الفصول الجديدة.
وعقب انتهاء الأستاذ عبداللطيف المنوني من تقديم العرض فتح المجال أمام المناقشات العامة حيث تدخل جميع ممثلي الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية الحاضرين في هذا الاجتماع، وطرحوا أسئلة دقيقة حول قضايا لم يتطرق إليها العرض بإسهاب وتوضيح من قبيل كيفية تضمين المشروع الجديد للدين الإسلامي، بيد أن المناقشات أكدت وجود بعض الإعتراضات لما جاء به المشروع الجديد خصوصا ما يتعلق بمصير مجلس المستشارين حيث وقع إجماع كلي على المطالبة بالإبقاء على عضوية ممثلي المأجورين والغرف المهنية خصوصا وأن المجلس الإقتصادي والإجتماعي هيئة استشارية ولا تناقش مشروع القانون المالي، بيد أن تباينات ظهرت بين ممثلي الأحزاب السياسية أنفسهم في بعض القضايا من قبيل مثلا العضوية في المجلس الأعلى للأمن والدفاع.
وأكدت مصادر متطابقة أن الأستاذ المانوني كان بصدد تسجيل الملاحظات والإقتراحات الواردة في المناقشة العامة التي تميزت بالصراحة والجدية، وعقب نهاية الإجتماع وقع الإتفاق على الدعوة الى عقد إجتماع آخر لهذه اللجنة خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث سيقع إطلاع أعضاء اللجنة على الصيغة النهائية لمشروع الدستور قبل أن يقدمها جلالة الملك إلى الشعب.
وتؤشر جميع الدلائل على أن الاستفتاء على الدستور الجديد سيقع خلال الأسبوع الأول من شهر يوليوز القادم.
بقيت الإشارة إلى أن قادة الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية عبروا خلال مداخلاتهم عن ارتياحهم لمضامين الدستور الجديد.
أما فيها يتعلق بمضمون مشروع الدستور الجديد، فإن الخطوط العريضة والرئيسية التي استعرضها أكدت أن الأمر يتعلق فعلا بدستور جديد، يضمن توزيعا منطقيا للسلط، ويمكن المؤسسات الدستورية خصوصا الحكومة والبرلمان من صلاحيات كبيرة ومهمة جدا.
ويكرس استقلالا حقيقيا للقضاء بحيث لم تعد للسلطة التنفيذية أية سلطة على القضاء من خلال إبعاء وزير العدل من العضوية في المجلس الأعلى للقضاء أو رئاسته ومن خلال إحالة جميع الصلاحيات والسلط المتعلقة بقضايا القضاة إلى هذه المؤسسة، ويجدر توجه المغرب نحو حماية فعلية لحقوق الإنسان ومحاربة الرشوة و ضمان الشفافية وتوسيع مجال المشاركة السياسية وصيانة المؤسسات وتكريس الحريات العامة والفردية.
تأكد أن ديباجة الدستور الجديد ستكسب قوة دستورية إذ ستصبح جزءاً من الدستور وأن المشروع الجديد نص على دستورية العديد من الحقوق بالحق في الحياة والصحة والشغل والسكن اللائق والتربية والبيئة السليمة كما أن الدستور الجديد سينص على مؤسسات جديدة من قبيل دسترة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومجلس المنافسة الوسيط والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة التي ستغير إسمها، وستتم دسترتها كمجالس عليا، في حين سيتم إنشاء مجالس عليا جديدة من قبيل المجلس الأعلى للغات والمجلس الأعلى للنساء والمجلس الأعلى للشباب والمجلس الأعلى للطفولة والأسرة. وسيضيف الدستور الجديد أكثر من ثلاثين اختصاصا جديدا لمجلس النواب الذي سيصبح المؤسسة التشريعية الأولى والرئيسية وستختص وحدها بالتشريع مما يعني إلغاء أية إمكانية للتشريع خارج إطار البرلمان، وسيقرر في إصدار العفو الشامل والمصادقة على جميع الإتفاقيات سواء التي تكلف خزينة الدولة مالا أم لا تكلف ذلك، وسينظر في التقطيع الإنتخابي.
وسيقرر الدستور الجديد ـ دائما حسب العرض الأولي ـ اعتماد العربية والأمازيغية لغتين رسميتين على أساس إصدار قوانين تنظيمية تتعلق بدسترة الأمازيغية كلغة رسمية في إطار التأهيل وتسهيل دسترتها.
وأوضح العرض أن صفة القداسة لن تكون للملك والدستور سيغير ذلك بعبارة «الاحترام الواجب للملك» وسيختص جلالة الملك بتعيين السفراء والولاة والعمال ووالي بنك المغرب والمناصب العسكرية، بيد أن جميع باقي الاختصاصات المتعلقة بالتعيينات في باقي جميع المناصب العليا بما في ذلك الكتاب العامون للوزارات والمديرون المركزيون ومديرو المؤسسات العمومية ستكون من صلاحيات الوزير الأول والمجلس الحكومي. وسيعطي الدستور الجديد الحق للوزير الأول الذي سيختار من الحزب الذي حصل على المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية لاقتراح جميع الوزراء على جلالة الملك الذي يقوم بتعيينهم، كما سيخول له الدستور الجديد الحق في طلب إقالة وزير أو أكثر من وزير، والجديد أيضا أن الدستور الجديد سيعطي الحق للوزير الأول التقدم بطلب حل البرلمان، كما سينص الدستور على ضرورة أن يمتثل الوزير الأول أمام مجلس النواب مرة في الشهر كما سيكون مطالبا بتقديم الحصيلة أمام البرلمان عدة مرات خلال ولايته، وسينص الدستور الجديد على مساءلة وزير أو أكثر داخل مجلس النواب دون أن يصل الأمر حد إسقاطه أو إسقاطهم من الحكومة والقضية الجديدة المثيرة للانتباه حقا أن مشروع الدستور الجديد يتيح امكانية التقدم باقتراحات قوانين حتى بالنسبة لجمعيات المجتمع المدني في إطار مسطرة سينظمها القانون، كما سينص المشروع بصريح العبارة على منع الترحال السياسي وتنظيم عملية الحضور في جلسات البرلمان واجتماعات لجانه النيابية مع ترتيب الجزاء على المخالفين وبسط المشروع الجديد مسطرة طلب عقد دورة اسئنافية إلى الثلث وطلب تكوين لجان تقصي الحقائق إلى الثلث أيضا.
وسيوفر الدستور الجديد إمكانية تفويض من المجلس الوزاري إلى المجلس الحكومي هذا الأخير الذي سيصبح هيئة دستورية. وبالنسبة لمجلس المستشارين فإن المشروع الجديد يقترح تقليص مدة ولايته إلى ست سنوات مع تخفيض في أعداد أعضائه بعد حصر العضوية فيه على ممثلي الجماعات الترابية وتغيير اسمه إلى «مجلس الجماعات الترابية»، ولاتكون له صلاحية تقديم ملتمس الرقابة بهدف إسقاط الحكومة.
وفيما يتعلق بالقضاء فإن الدستور الجديد سيعترف به كسلطة دستورية على غرار باقي السلط، وأن الأحكام ستصدر عن جميع المحاكم باسم جلالة الملك والقانون، أما المجلس الأعلى للقضاء فإنه سيتكون من قضاة منتخبين على أن تخصص لائحة للنساء القاضيات، ورئيس المجلس الأعلى والوكيل العام به ورئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان ورئيس مؤسسة الوسيط وخمس شخصيات يعينهم جلالة الملك، وستناط الرئاسة لجلالة الملك على أن يكون هناك رئيس مفوض، كما سيلغي الدستور الجديد ماتبقى من مظاهر القضاء الاستثنائي حيث ستزول المحاكم العليا الخاصة بالوزراء الذين ستتكلف المحاكم العادية بمتابعتهم.
وبالنسبة لطبيعة الملكية فإن المشروع الجديد يتحدث عن ملكية دستورية اجتماعية ديمقراطية برلمانية. وبالنسبة للفصل 19 فإن المشروع قسمه إلى جزءين، فمن جهة لم يعد هذا الفصل في الد ستور الجديد لايتحدث إلا عن إمارة المؤمنين، بيد أنه نقل باقي الأجزاء الأخرى إلى الفصول المناسبة لها في باقي أجزاء الدستور، بمعنى أنه ميز بين الصفات والصلاحيات.
وسينص الدستور الجديد على سمو المعاهدات والاتفاقيات الدولية عن القوانين الوطنية، وسيقوي المجلس الدستوري الذي سيتحول الى المحكمة الدستورية وستلغى عضوية ممثلي الأحزاب في هذه المحكمة.
ويتحدث المشروع الجديد عن رئيس الحكومة ويسطر صلاحياته واختصاصاته بما في ذلك رئاسة المجلس الوزاري نيابة عن الملك، وينص المشروع أيضا على إنشاء المجلس الأعلى للدفاع والأمن يرأسه جلالة الملك ويضم في عضويته إضافة الى الشخصيات العسكرية الوزير الأول ورئيسى مجلسي النواب والجماعات الترابية، والجديد أيضا أن المشروع يتيح إمكانية تعديل الدستور بواسطة ممثلي الأمة بالبرلمان كما هو عليه الشأن في فرنسا مثلا.
