الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
البيان الصادر عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
بعد اللقاء التشاوري الموسع مع مسؤولي الجمعية، المكتب المركزي:
* ــ يدقق موقف الجمعية من المسألة الدستورية على ضوء خطاب الملك ليوم 09 مارس،
* ــ يقرر عدم مشاركة الجمعية في المجلس الوطني لحقوق الإنسان،
* ــ ينادي إلى التعبئة الشاملة لإنجاح التظاهرات السلمية ليوم 20 مارس2011
نظم المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وبشكل طارئ لقاء تشاوريا موسعا يوم السبت 12 مارس 2011 بالرباط للتداول حول المستجدات التي عرفتها بلادنا مؤخرا ــ خاصة منها استبدال المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان والخطاب الملكي ليوم 9 مارس ــ، وحول تفاعل الجمعية مركزا وفروعا مع الدينامية النضالية التي أطلقتها حركة شباب 20 فبراير، وحول والقضايا التنظيمية الخاصة بالجمعية.
وقد شارك في هذا اللقاء إلى جانب أعضاء المكتب المركزي، أعضاء اللجنة الإدارية ورؤساء الفروع المحلية والجهوية أو من ينوب عنهم.
واعتمادا على نتائج المداولات، وما صدر عن اللقاء التشاوري الموسع من توصيات، إن المكتب المركزي يبين ما يلي:
1- بالنسبة للمسألة الدستورية: اعتبارا لكون دولة الحق والقانون ومجتمع المواطنة هو الإطار الكفيل بضمان احترام الديمقراطية وحقوق الإنسان، ولكون الدستور الديمقراطي هو المدخل الأساسي لبناء هذا الإطار، فقد أولت الجمعية منذ تأسيسها، وخلال السنوات الأخيرة بالخصوص، أهمية خاصة لمطلب الدستور الديمقراطي الذي تضمنته الشعارات المركزية للمؤتمرات الوطنية الثلاثة الأخيرة للجمعية المنعقدة في 2004 و2007 و2010.
وبهذا الخصوص، جاء في البيان العام الصادر عن المؤتمر التاسع للجمعية (ماي 2010) ما يلي:
" إن الدستور الديمقراطي المنشود يجب أن يرسخ قيم ومعايير حقوق الإنسان الكونية، ومن ضمنها المساواة، وفي مقدمتها المساواة في كافة المجالات بين الرجل والمرأة، ومبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية المصادق عليها على التشريعات الوطنية، والسيادة الشعبية التي تجعل من الشعب أساس ومصدر كل السلطات، وتوفر الحكومة على كافة السلطات التنفيذية والبرلمان على كافة الصلاحيات التشريعية، والقضاء كسلطة وليس مجرد جهاز، والفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفصل الدين عن الدولة.
كما يجب أن يؤسس الدستور الديمقراطي المنشود للجهوية الديمقراطية وللحماية والنهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين والإقرار الدستوري للغة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية.
وإن المؤتمر وهو يؤكد على مطلب الدستور الديمقراطي كبوابة لبناء دولة الحق والقانون ومجتمع المواطنة بكافة الحقوق، يعرب عن تخوفه من أي محاولة جديدة لإجهاض هذا المطلب الديمقراطي الأصيل باللجوء إلى تعديلات جزئية وظرفية تحافظ على الجوهر الاستبدادي للدستور الحالي."
انطلاقا من هذا الموقف الواضح والدقيق، إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وبعد تدارسه لمضمون خطاب الملك ليوم 09 مارس الأخير يؤكد ما يلي:
ــ إن إقدام الملك على الإعلان عن مبادرة انطلاق الإصلاح الدستوري هو نتيجة لحركة 20 فبراير التي طرحت بقوة مطلب إقرار دستور جديد، ديمقراطي على الساحة.
ــ إن المرتكزات الأساسية السبعة، التي يستند عليها التعديل الدستوري المقترح، تلامس جزءا من معيقات دولة القانون التي تطبع الدستور الحالي ومن شأن اعتمادها إيجابيا، ودون تكبيلها بفصول أخرى تفرغها من محتواها، أن تطور الأوضاع الحقوقية ببلادنا خاصة منها تلك المتعلقة بتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية وتعزيز منظومة حقوق الإنسان وبدسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، والالتزامات الدولية للمغرب، واعتبار القضاء كسلطة والتأكيد على فصل السلط ودسترة الأمازيغية وهيئات الحكامة الجيدة وحقوق الإنسان وحماية الحريات وتقوية آليات تخليق الحياة العامة وربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة.
- إن المرتكزات السبعة الواردة في الخطاب تبقى غامضة في العديد من جوانبها وقابلة للتأويل حسب موازين القوى وهي في جميع الأحوال لا ترقى إلى متطلبات الدستور الديمقراطي المنشود التي تطرحها الجمعية.
وإن اعتمادها قاعدة لتعديل الدستور الحالي لن يمكن من نزع الطابع المخزني والاستبدادي عن الدستور المعدل على اعتبار منهجية بلورته (من طرف "لجنة خاصة بمراجعة الدستور"، فوقية ولا تمثل القوى الحية بالبلاد) وحصر مجال التعديلات مسبقا، من خلال المرتكزات السبعة مع الحفاظ على المقتضيات الأخرى، ومن خلال تركيز الثوابت القديمة التي أضفي عليها طابع القدسية والتي ستظل حاجزا أمام إعمال قيم حقوق الإنسان الكونية ــ كالكرامة والحرية والمساواة والتضامن وقدسية الحياة ــ رغم الحديث عن ثابت جديد هو "الخيار الديمقراطي".
2- بالنسبة لإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان كبديل للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ودعوة الجمعية من طرف رئيسه لتقديم مرشحيها لهذا المجلس، إن المكتب المركزي إذ يذكر بموقفه الأولي الصادر عنه يوم 04 مارس الماضي، قرر - اعتمادا على المواقف المعبر عنها بإجماع المتدخلين والمتدخلات خلال اللقاء التشاوري الموسع ليوم 12 مارس عند تدارس الظهير المنظم لهذا المجلس ومدى ضمانه لاستقلالية المجلس وانسجامه مع المعايير الكونية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان واستجابته لمطالب الجمعية بهذا الخصوص - عدم المشاركة في المجلس الوطني. وسيتم قريبا بعث رسالة جوابية في الموضوع لرئيس المجلس الوطني لتوضيح حيثيات هذا الموقف مع العلم أن الجمعية مستعدة كما في السابق للتعاون مع المجلس في كل ما يمكن أن يخدم حقوق الإنسان ببلادنا.
3- وبالنسبة لحركة 20 فبراير، إن المكتب المركزي يؤكد على انخراط الجمعية ــ سواء بشكل مستقل أو من خلال المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير والمجالس المحلية ــ في دعم حركة شباب 20 فبراير على المستوى الوطني والمحلي ويدعو كافة الفروع المحلية إلى التعاون مع عموم القوى الديمقراطية والحية بمنطقتهم لتعزيز الوحدة الشعبية ضد الاستبداد والفساد والقهر الاجتماعي ومن أجل إقرار الديمقراطية الحقة ببلادنا، بدءا بتأسيس المجالس المحلية لدعم حركة 20 فبراير.
ويدعو المكتب المركزي كذلك كل عضوات وأعضاء الجمعية وسائر القوى التواقة للديمقراطية إلى التعبئة من أجل إنجاح التظاهرات السلمية ليوم 20 مارس القادم.
وبهذه المناسبة، إن المكتب المركزي للجمعية، وهو يطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلي حركة 20 فبراير، يدين القمع العنيف الذي تواجه به السلطات مختلف التحركات النضالية الشعبية بما فيها الطلابية ــ سواء تعلق الأمر بالتظاهرات المنظمة في إطار حركة 20 فبراير أو بالتظاهرات ذات الأهداف النقابية أو الحقوقية ــ معتبرا أن هذا القمع يتنافى مع الخطاب الرسمي والتزامات المغرب حول الحريات وحقوق الإنسان ويؤكد استمرار نفس الأساليب القمعية السابقة بل واستفحالها في الأيام الأخيرة.
4- وبالنسبة للقضايا التنظيمية، إن المكتب المركزي، وهو يسجل باعتزاز التطور التنظيمي للجمعية تقوية مكانتها داخل المجتمع ينادي كافة المناضلين والمناضلات بسائر الفروع إلى إنجاز المهام المحددة جماعيا والمسطرة في أرضية "التنظيم والتكوين في خدمة جماهيرية النضال الحقوقي" ويدعو بصفة خاصة إلى فتح أبواب الجمعية أمام الشباب، نساء ورجالا، ليتبوؤوا الصدارة داخل الجمعية.
وبالنسبة للمشاكل التي عرفتها الجمعية خلال وبعد المؤتمر الوطني التاسع، إن المكتب المركزي يدعو الجميع إلى تغليب المصلحة العامة للجمعية وللحركة الديمقراطية ببلادنا خاصة في هذه الظرفية التي تستوجب توحيد الجهود، ويدعو مجددا الأخوات والإخوة المنتقدين لنتائج المؤتمر التاسع إلى استعادة نشاطهم وحيويتهم داخل الجمعية وإلى تبوء مكانتهم الطبيعية على مستوى قيادتها الوطنية.
المكتب المركزي
في 12 مارس 2011
* ــ يدقق موقف الجمعية من المسألة الدستورية على ضوء خطاب الملك ليوم 09 مارس،
* ــ يقرر عدم مشاركة الجمعية في المجلس الوطني لحقوق الإنسان،
* ــ ينادي إلى التعبئة الشاملة لإنجاح التظاهرات السلمية ليوم 20 مارس2011
نظم المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وبشكل طارئ لقاء تشاوريا موسعا يوم السبت 12 مارس 2011 بالرباط للتداول حول المستجدات التي عرفتها بلادنا مؤخرا ــ خاصة منها استبدال المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان والخطاب الملكي ليوم 9 مارس ــ، وحول تفاعل الجمعية مركزا وفروعا مع الدينامية النضالية التي أطلقتها حركة شباب 20 فبراير، وحول والقضايا التنظيمية الخاصة بالجمعية.
وقد شارك في هذا اللقاء إلى جانب أعضاء المكتب المركزي، أعضاء اللجنة الإدارية ورؤساء الفروع المحلية والجهوية أو من ينوب عنهم.
واعتمادا على نتائج المداولات، وما صدر عن اللقاء التشاوري الموسع من توصيات، إن المكتب المركزي يبين ما يلي:
1- بالنسبة للمسألة الدستورية: اعتبارا لكون دولة الحق والقانون ومجتمع المواطنة هو الإطار الكفيل بضمان احترام الديمقراطية وحقوق الإنسان، ولكون الدستور الديمقراطي هو المدخل الأساسي لبناء هذا الإطار، فقد أولت الجمعية منذ تأسيسها، وخلال السنوات الأخيرة بالخصوص، أهمية خاصة لمطلب الدستور الديمقراطي الذي تضمنته الشعارات المركزية للمؤتمرات الوطنية الثلاثة الأخيرة للجمعية المنعقدة في 2004 و2007 و2010.
وبهذا الخصوص، جاء في البيان العام الصادر عن المؤتمر التاسع للجمعية (ماي 2010) ما يلي:
" إن الدستور الديمقراطي المنشود يجب أن يرسخ قيم ومعايير حقوق الإنسان الكونية، ومن ضمنها المساواة، وفي مقدمتها المساواة في كافة المجالات بين الرجل والمرأة، ومبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية المصادق عليها على التشريعات الوطنية، والسيادة الشعبية التي تجعل من الشعب أساس ومصدر كل السلطات، وتوفر الحكومة على كافة السلطات التنفيذية والبرلمان على كافة الصلاحيات التشريعية، والقضاء كسلطة وليس مجرد جهاز، والفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفصل الدين عن الدولة.
كما يجب أن يؤسس الدستور الديمقراطي المنشود للجهوية الديمقراطية وللحماية والنهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين والإقرار الدستوري للغة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية.
وإن المؤتمر وهو يؤكد على مطلب الدستور الديمقراطي كبوابة لبناء دولة الحق والقانون ومجتمع المواطنة بكافة الحقوق، يعرب عن تخوفه من أي محاولة جديدة لإجهاض هذا المطلب الديمقراطي الأصيل باللجوء إلى تعديلات جزئية وظرفية تحافظ على الجوهر الاستبدادي للدستور الحالي."
انطلاقا من هذا الموقف الواضح والدقيق، إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وبعد تدارسه لمضمون خطاب الملك ليوم 09 مارس الأخير يؤكد ما يلي:
ــ إن إقدام الملك على الإعلان عن مبادرة انطلاق الإصلاح الدستوري هو نتيجة لحركة 20 فبراير التي طرحت بقوة مطلب إقرار دستور جديد، ديمقراطي على الساحة.
ــ إن المرتكزات الأساسية السبعة، التي يستند عليها التعديل الدستوري المقترح، تلامس جزءا من معيقات دولة القانون التي تطبع الدستور الحالي ومن شأن اعتمادها إيجابيا، ودون تكبيلها بفصول أخرى تفرغها من محتواها، أن تطور الأوضاع الحقوقية ببلادنا خاصة منها تلك المتعلقة بتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية وتعزيز منظومة حقوق الإنسان وبدسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، والالتزامات الدولية للمغرب، واعتبار القضاء كسلطة والتأكيد على فصل السلط ودسترة الأمازيغية وهيئات الحكامة الجيدة وحقوق الإنسان وحماية الحريات وتقوية آليات تخليق الحياة العامة وربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة.
- إن المرتكزات السبعة الواردة في الخطاب تبقى غامضة في العديد من جوانبها وقابلة للتأويل حسب موازين القوى وهي في جميع الأحوال لا ترقى إلى متطلبات الدستور الديمقراطي المنشود التي تطرحها الجمعية.
وإن اعتمادها قاعدة لتعديل الدستور الحالي لن يمكن من نزع الطابع المخزني والاستبدادي عن الدستور المعدل على اعتبار منهجية بلورته (من طرف "لجنة خاصة بمراجعة الدستور"، فوقية ولا تمثل القوى الحية بالبلاد) وحصر مجال التعديلات مسبقا، من خلال المرتكزات السبعة مع الحفاظ على المقتضيات الأخرى، ومن خلال تركيز الثوابت القديمة التي أضفي عليها طابع القدسية والتي ستظل حاجزا أمام إعمال قيم حقوق الإنسان الكونية ــ كالكرامة والحرية والمساواة والتضامن وقدسية الحياة ــ رغم الحديث عن ثابت جديد هو "الخيار الديمقراطي".
2- بالنسبة لإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان كبديل للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ودعوة الجمعية من طرف رئيسه لتقديم مرشحيها لهذا المجلس، إن المكتب المركزي إذ يذكر بموقفه الأولي الصادر عنه يوم 04 مارس الماضي، قرر - اعتمادا على المواقف المعبر عنها بإجماع المتدخلين والمتدخلات خلال اللقاء التشاوري الموسع ليوم 12 مارس عند تدارس الظهير المنظم لهذا المجلس ومدى ضمانه لاستقلالية المجلس وانسجامه مع المعايير الكونية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان واستجابته لمطالب الجمعية بهذا الخصوص - عدم المشاركة في المجلس الوطني. وسيتم قريبا بعث رسالة جوابية في الموضوع لرئيس المجلس الوطني لتوضيح حيثيات هذا الموقف مع العلم أن الجمعية مستعدة كما في السابق للتعاون مع المجلس في كل ما يمكن أن يخدم حقوق الإنسان ببلادنا.
3- وبالنسبة لحركة 20 فبراير، إن المكتب المركزي يؤكد على انخراط الجمعية ــ سواء بشكل مستقل أو من خلال المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير والمجالس المحلية ــ في دعم حركة شباب 20 فبراير على المستوى الوطني والمحلي ويدعو كافة الفروع المحلية إلى التعاون مع عموم القوى الديمقراطية والحية بمنطقتهم لتعزيز الوحدة الشعبية ضد الاستبداد والفساد والقهر الاجتماعي ومن أجل إقرار الديمقراطية الحقة ببلادنا، بدءا بتأسيس المجالس المحلية لدعم حركة 20 فبراير.
ويدعو المكتب المركزي كذلك كل عضوات وأعضاء الجمعية وسائر القوى التواقة للديمقراطية إلى التعبئة من أجل إنجاح التظاهرات السلمية ليوم 20 مارس القادم.
وبهذه المناسبة، إن المكتب المركزي للجمعية، وهو يطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلي حركة 20 فبراير، يدين القمع العنيف الذي تواجه به السلطات مختلف التحركات النضالية الشعبية بما فيها الطلابية ــ سواء تعلق الأمر بالتظاهرات المنظمة في إطار حركة 20 فبراير أو بالتظاهرات ذات الأهداف النقابية أو الحقوقية ــ معتبرا أن هذا القمع يتنافى مع الخطاب الرسمي والتزامات المغرب حول الحريات وحقوق الإنسان ويؤكد استمرار نفس الأساليب القمعية السابقة بل واستفحالها في الأيام الأخيرة.
4- وبالنسبة للقضايا التنظيمية، إن المكتب المركزي، وهو يسجل باعتزاز التطور التنظيمي للجمعية تقوية مكانتها داخل المجتمع ينادي كافة المناضلين والمناضلات بسائر الفروع إلى إنجاز المهام المحددة جماعيا والمسطرة في أرضية "التنظيم والتكوين في خدمة جماهيرية النضال الحقوقي" ويدعو بصفة خاصة إلى فتح أبواب الجمعية أمام الشباب، نساء ورجالا، ليتبوؤوا الصدارة داخل الجمعية.
وبالنسبة للمشاكل التي عرفتها الجمعية خلال وبعد المؤتمر الوطني التاسع، إن المكتب المركزي يدعو الجميع إلى تغليب المصلحة العامة للجمعية وللحركة الديمقراطية ببلادنا خاصة في هذه الظرفية التي تستوجب توحيد الجهود، ويدعو مجددا الأخوات والإخوة المنتقدين لنتائج المؤتمر التاسع إلى استعادة نشاطهم وحيويتهم داخل الجمعية وإلى تبوء مكانتهم الطبيعية على مستوى قيادتها الوطنية.
المكتب المركزي
في 12 مارس 2011
