واقع الطفل المغربي في المهجر بين أحكام الشريعة الإسلامية والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، موضوع ندة دولية بفاس

دعا المشاركون في ندوة دولية بفاس حول الطفل المغربي بالمهجر إلى إنشاء مركز أوروبي يعنى بقضايا الطفل في المهجر وتكثيف شبكة المدارس العربية والإسلامية بالمهجر.

وأكد المشاركون في هذه الندوة، التي نظمها فريق البحث في قضايا المرأة والطفل فقها وقانونا بكلية الشريعة بفاس تحت عنوان "واقع الطفل المغربي في المهجر بين أحكام الشريعة الإسلامية والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية"، على ضرورة تعزيز الحوار الثقافي لتوعية وحماية الأجيال الجديدة والتعامل الإيجابي مع أزمة الثقة لديهم.
وشدد المشاركون في هذا اللقاء على أهمية تتبع واستقصاء دور المؤسسات المغربية المهتمة بالجالية المغربية بتنظيم ندوات علمية مكثفة في المغرب وبلدان الإقامة والعمل على تفعيل الاتفاقية الدولية حول التنوع الثقافي بعقد شراكات واتفاقيات ثنائية وجماعية بين الدول الإسلامية والدول الأوروبية لإدراج تعليم اللغة العربية ضمن النظام التعليمي الأوروبي لفائدة جميع الأطفال.

وطالبت الندوة، التي شارك فيها خبراء وجامعيون مغاربة وأجانب، بإنشاء مدارس عربية إسلامية في دول المهجر تحظى بالاعتراف الرسمي وبمعادلة الشهادات من قبل الدول الأوروبية.

وتوقفت عند أهمية العمل الإعلامي، داعية إلى إنشاء قناة فضائية أو محطة إذاعية عالمية على مدار الساعة تهتم بواقع الطفل المسلم والمغربي خصوصا ومراقبة وسائل الإعلام الموجهة للطفل العربي المسلم وإنتاج برامج بالقنوات والفضائيات العربية الإسلامية موجهة إلى أطفال المهجر وإنتاج مجلة ثقافية للأطفال المغاربة بالمهجر.
وتدارست هذه الندوة، على مدى يومين، جملة من القضايا المتعلقة بالوضع القانوني للطفل في بلدان المهجر وإشكاليات التربية والتعليم الديني والمحيط السوسيوثقافي للطفل.

ومع