مراقبة أداء الأحكام ونشر الأحكام القضائية بين تكريس دولة الحق بالقانون وتقييد سلطة القضاء بقلم أحمد السكسيوي

 
 
يعتبر القضاء الوجه الأهم للعدالة، والضامن لتنزيل القانون التنزيل السليم والصحيح، وان الحكم القضائي هو الغاية والأصل في أي منازعة يلتجأ بسببها إلى القضاء، والمقرر القضائي هو:

  هو النتيجة القانونية الواقعية بالنسبة للقانون والواقع تترتب على عدد من المقدمات القانونية والواقعية القائمة على أساس من القانون ( نصوصه وأحكامه) وعلى أساس الواقع( وقائع محددة تثبت حق الخصم المدّعي) وعدد من المفردات الإثباتية (مستندات مكتوبة أو شهادة شهود)، وحيث لا يأتي الحكم من فراغ بل نتاج الاعتماد على شكليات وإجراءات محددة أو معروفة تأتي ثمرتها بالحكم إمّا لصالح الخصم المدعي أو لغير صالحه ، فإنه لا بد من مراعاتها ، كل ذلك حسب أهمية الشكل المطلوب وفي ضوء الغاية من هذا الشكل ومكانته لدى القانون.[1]

وبدلك وجب أن يكون معبرا عن سلطة قضائية مستقلة، تنطق باسم القانون والعدالة، من اجل حماية الحق وتكريس دولة الحق بالقانون، وتكريس هدا المبدأ المذكور سلفا لا يتأتى إلا ادا كان الحكم القضائي حكما متماسكا من ناحية الشكل والمضمون، وقد أقدمت جمعية عدالة إلى التفكير بمشروع لمراقبة أداء المحاكم ونشر الأحكام، وقدم هدا المشروع في ندوة بالرباط في 28/2/2014، وبحضور السفير الهولندي.

والرأي في ما أعتقد أن هدا الأمر ليس بجديد بل إن مختلف المجالات القانونية سوءا الالكترونية أو الورقية تخصص ركنا لنشر الأحكام وتعليق عليها، وبدلك وجب أن يعطي هدا المشروع الدفعة القوية، للمثابرة على هدا العمل، وكما يقول الفيلسوف والمفكر طه عبد الرحمان:

أن العمل القانوني منقسم إلى عمل تشريعي يحاول أن يضع لنا القواعد القانونية لتنظيم مختلف الظواهر الاجتماعية، والى عمل قضائي الذي يعمل بسم القانون، ويقوم بتحريك القواعد القانونية من جمودها وبدلك يساعد على تطوير النص القانون، ومنقسم كذلك إلى عمل فقهي يحاول أن يكون مراقبا وشارحا للقانون.
ولا ضير في أن نجزم القول، بأن هدا الثالوث لا يمكن أن يمارس عمله دون الأخر، وبما أن القضاء والفقه يعملان بجهد لشرح القاعدة القانونية وإظهار نواقصها، وبدلك تحفيز السلطة التشريعية على سن القانون بنوع من الجد. فان لا مانع من نشر الأحكام القضائية وتعليق عليها حتى يتمكن المواطن والباحث، من الاطلاع على مستوى  التي وصلت إليها المقررات القضائية ومدى جودتها، وهدا يجعل القاضي أكثر حرصا على تطبيق العدالة التطبيق السليم.

لكن وجب التلميح لنقط التالية:

أن هدا المشروع جاء لتأسيس لجنة علمية تراقب لنا الأحكام، وهدا أمر مهم وجيد لتكريس دولة الحق بالقانون، لكن لا يجب أن يستخدم هدا المشروع من أجل ضرب كل سلطات القاضي. والعمل على تكريس المصالح الخاصة.

ورغم لما لهدا المشروع من ايجابيات، فانه سيفتح النقاش على مستوى المس باستقلالية القضاء.

والخوف كل الخوف  أن نسقط في حفرة التشويش على قناعات القاضي وقرارته، وهدا ما يتعارض مع الفصل 266  والدي جاء فيه:

" في قضية ما. يعاقب بالعقوبات المقررة في الفقرتين الأولى والثالثة من الفصل 263 على:

1 - الأفعال أو الأقوال أو الكتابات العلنية، التي يقصد منها التأثير على قرارات رجال القضاء، قبل صدور الحكم غير القابل للطعن.
2 - الأفعال أو الأقوال أو الكتابات العلنية، التي يقصد منها تحقير المقررات القضائية، ويكون من شأنها المساس بسلطة القضاء أو استقلاله."
لكن عموما نرى أن هناك نية سليمة في نشر الأحكام وتقويمها لكن لا يجب أن يكون التقويم لكل من هب ودب.