مجلس إدارة صندوق الضمان الإجتماعي يتدارس النظام العام للضمان الإجتماعي و نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض

ترأس السيد جمال اغماني وزير التشغيل والتكوين المهني رئيس مجلس إدارة الصندوق
الوطني للضمان الاجتماعي، وبحضور السيد سعيد حميدوش المدير العام للصندوق أشغال المجلس في دورته العادية الأولى برسم السنة الجارية، والتي تميزت بحضور جميع أعضائه ممثلي الوزارات المعنية وممثلي الأجراء والمشغلين، وذلك يوم الخميس 24 يونيو 2010 بمقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالدار البيضاء.

في كلمته الافتتاحية، شدد السيد الوزير على الأهمية التي يحتلها ورش الحماية الاجتماعية في برنامج الحكومة، وذكر بالمشاريع التي تمت بلورتها خلال السنوات الأخيرة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية التي عرفت تطورا مهما وتحسنا على مستوى نسب التغطية من جهة، وعلى مستوى الخدمات المؤمنة من جهة أخرى خاصة بعد دخول نظام التغطية الصحية الإجبارية حيز التنفيذ والاصلاحات التي تم إعمالها على مستوى حكامة نظام الضمان الاجتماعي في السنوات الأخيرة.

ونوه السيد الوزير في كلمته بالحصيلة الإيجابية التي حققها الصندوق خلال السنوات الأخيرة، وبالمجهودات المبذولة والتدابير المتخذة لإنجاح مختلف الأوراش المتعلقة بالتغطية الاجتماعية والصحية، والتي كان لها دور فعال في تحسين وتطوير الخدمات المضمونة ومساهمة مباشرة في تحسين أداء الصندوق، حيث ارتفع عدد الأجراء المصرح بهم من 1.824.978 سنة 2006 إلى ما يناهز 2.200.0000 أجيرة وأجير في متم سنة 2009 والمتوقع أن يرتفع إلى 2.664.000 خلال نهاية سنة 2010، وارتفاع الكتلة الأجرية المصرح بها من 68 مليار سنة2008 إلى حوالي 74مليارونصف سنة 2009 بالإضافة إلى ارتفاع مبلغ التعويضات الممنوحة للمؤمنين إلى ما يزيد عن 10 ملايير درهم سنة 2009 بنسبة زيادة قدرها 18،9 % بالمقارنة مع سنة 2008 ، وتقليص آجال استرجاع المصاريف الطبية من ثلاثة أشهر كأجل قانوني إلى 19 يوما وتقليص آجال تحمل المصاريف الطبية من 48 ساعة كأجل قانوني إلى 24 ساعة خلال سنة 2009، والتحسن المسجل في التواصل مع المؤمنين والمؤمن لهم.

ودعا السيد الوزير في ختام كلمته إلى تكثيف الجهود من أجل التقدم في دراسة المواضيع المعروضة على أنظار المجلس الإداري بتوصية من لجنة الحماية الاجتماعية بالقطاع الخاص المنبثقة عن الحوار الاجتماعي، حتى يتسنى إخراجها إلى الوجود في أقرب الآجال، وخاصة نظام التعويض عن فقدان الشغل، التغطية الاجتماعية بقطاع الصيد البحري التقليدي ودراسة تمديد حق الاستفادة من التغطية الصحية لذوي المعاشات التي تقل عن 500 درهم في الشهر، ودراسة مساهمة الصندوق في تسوية ملف متقاعدي الوكالة المستقلة للنقل الحضري بالدار البيضاء
.
وبعد تقديم جدول أعمال هذه الدورة، الذي تضمن شق يتعلق بالنظام العام للضمان الاجتماعي وأخر يهم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ومناقشتها مناقشة مستفيضة من طرف أعضاء المجلس الإداري، صادق المجلس وبالإجماع على القرارات التالية:

بالنسبة للنظام العام للضمان الاجتماعي:


 المصادقة على قرار يقضي بإعفاء الوكالة المستقلة للنقل الحضري بالدار البيضاء من الزيادات عن التأخير في أداء مستحقات الصندوق، وذلك مساهمة من الصندوق في تسوية وضعية متقاعدي الصندوق وذوي الحقوق؛

 الموافقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 24 دجنبر 2009 ؛

 الموافقة على حصيلة أنشطة سنة 2009، والإطلاع على القوائم التركيبية المؤقتة برسم سنة 2009؛

 تمديد صلاحية القرار رقم 2.2036 لوزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية بتاريخ 14 ماي 2005، ولفترة تبتدأ من فاتح يناير 2010 و تنتهي في31/12/2011، مع التأكيد على أن تكون هذه الفترة آخر استثناء يتم منحه؛

 إعادة تقييم المنح والتعويضات والامتيازات الممنوحة لمستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ودعم مبدأ إدخال تعديلات على الاتفاقية الجماعية المنظمة لشؤونهم مع الموافقة على الانعكاسات المالية المترتبة عن هذه التعديلات برسم ميزانية سنة 2010؛

 تكليف لجنة التسيير والدراسات بإيجاد حل لبعض فئات المؤمنين التي فقدت الحق في التعويضات العائلية نتيجة تطبيق القواعد الجديدة لمنح هذه التعويضات.

وبالنسبة لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض:


 الموافقة على محضر اجتماع الإدارة بتاريخ 24 دجنبر 2009؛

 الموافقة على حصيلة أنشطة سنة 2009 والإطلاع على القوائم التركيبية المؤقتة برسم سنة 2009؛

 المصادقة على مبدأ استمرارية استفادة أرامل وذوي حقوق المؤمن لهم الهالكين الذين تقل معاشاتهم عن 500 درهم في الشهر من التغطية الصحية،مع تكليف لجنة التسيير والدراسات بتحديد إجراءات تطبيقها في أقرب الآجال.

كما قرر المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، دعوة لجنة التسيير والدراسات التي تم إعادة تعيين أعضائها إلى الرفع من وتيرة اجتماعاتها لدراسة المواضيع المحالة عليها من طرف المجلس والمتعلقة: بمشروع نظام التعويض عن فقدان الشغل وقواعد منح التعويضات العائلية والتغطية الاجتماعية بقطاع الصيد البحري التقليدي وبقطاع الصناعة التقليدية وإصلاح أنظمة التقاعد على ضوء الدراسات المنجزة وتعديل القانون الداخلي والمساطر الداخلية ومد الاستفادة من التغطية الصحية لفائدة الأرامل وذوي حقوق المؤمن لهم الهالكين الذين تقل معاشا تهم عن 500 درهم في الشهر، مع تخصيص اجتماعها ليوم فاتح يوليوز 2010 لمواصلة دراسة مشروع إحداث نظام التعويض عن فقدان الشغل، على ضوء الخلاصات الأساسية المنبثقة عن الجولة الأخيرة للحوار الاجتماعي.

كما لم يفت أعضاء المجلس في ختام أشغاله، تثمين الجهود المبذولة من طرف الإدارة العامة وكل أطر الصندوق على الجهود المبذولة في تعزيز حكامة الصندوق وفي أجرأة ما ينفذه المجلس من قرارات وتوصيات.

متابعة
marocdroit.com