الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
مؤتمر دولي حول النهوض بالمساواة بين الجنسين في القطاع العام والخاص
تقرير: ذة التيجي بشرى
marocdroit
على هامش المؤتمر الدولي لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول "النهوض بالمساواة بين الجنسين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"(مينا) [1] ، المنعقد في 4-5-2010- بباريس، أكد السيد محمد سعد العلمي الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة والسيد نزار بركة وزير الشؤون الاقتصادية والعامة أن الجهود المبذولة من أجل النهوض بأوضاع المرأة بالمغرب، مكنت من تعزيز حضورها في مختلف قطاعات الاقتصاد المغربي بقطاعيه العام والخاص، مؤكدين الأهمية التي توليها الحكومة لتطوير أوضاع النساء وجعلها محورا أساسيا ل"أجندتها حول الإنصاف والمساواة بين الجنسين 2010 - 2012" ، من خلال إعمال مقاربة النوع في المقاولات والإدارات المغربية، والتي تتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية حول الإنصاف والمساواة بين الجنسين التي تم إطلاقها في مارس2006، والتي استهدفت توجيه برامج الحكومة نحو إقرار المساواة بين الجنسين من خلال خمسة محاور أساسية تتمثل في صيانة الحقوق المدنية وتعزيز التمثيلية النسائية واتخاذ القرار وحماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز وتقوية السلوكات الفردية والجماعية لترسيخ قيم الإنصاف والمساواة بين الجنسين في المؤسسات والسياسات، بالإضافة إلى تصحيح التفاوت الغير العادل والتمييز الناتج عن التصورات النمطية والأحكام المسبقة، والاعتماد على مبادئ الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء.
وقد شكل اعتماد هذه الإستراتيجية حدثا هاما في مسيرة المغرب في سعيه من أجل إقرار مساواة فعلية بين الجنسين، توج بمجموعة من الخطط والبرامج التي تبنتها الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية
وتفعيلا لهذه التوجهات كلفت العديد من القطاعات الحكومية ببلورة آليات لإدراج هذه المقاربة في السياسات العامة، فسهرت وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة على وضع التوجهات الكبرى والإطار الاستراتيجي العام لمقاربة النوع والمساواة بين الرجل والمرأة.
كما عمل قطاع العدل على وضع اطار تشريعي كفيل بتحقيق هذه التوجهات، واضطلعت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون بدور المنسق مع السلطات والمنظمات الأجنبية لتحقيق هذه الغاية [2]،
فيما عملت الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بتحديث القطاعات العامة في بلورة أهدافها المتمثلة في الرقي بأداء الإدارة المغربية والرفع من مردوديتها من خلال إشراك المرأة في تدبير وتسيير الشأن الإداري منطلقة من توجهات منشور الوزير الأول رقم 2007/4 الصادر بتاريخ 8 مارس 2007 الذي دعى كافة القطاعات الحكومية إلى إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في البرامج والمخططات القطاعية،وخلق نقط ارتكاز النوع الاجتماعي على صعيد هذه القطاعات. [3]
وتاتي مشاركة المغرب في هذا المؤتمر الدولي لتاكيد التزاماته الدولية من اجل ادماج مقاربة النوع في السياسات العامة والتي كانت احدى توصيات مؤتمر بيكين 1995 ، مما يعني انه على الرغم من النقاشات المختلفة التي اثرتها توصيات المؤتمر انذاك بخصوص هذه المقاربة ، والتي قسمت المجتمع بين مؤيد ومعارض ، فان السياسة الحكومية ماضية في تبني المقاربة كالية لتغيير اوضاع المراة في المجال الاقتصادي والسياسي والاداري .
marocdroit
على هامش المؤتمر الدولي لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول "النهوض بالمساواة بين الجنسين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"(مينا) [1] ، المنعقد في 4-5-2010- بباريس، أكد السيد محمد سعد العلمي الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة والسيد نزار بركة وزير الشؤون الاقتصادية والعامة أن الجهود المبذولة من أجل النهوض بأوضاع المرأة بالمغرب، مكنت من تعزيز حضورها في مختلف قطاعات الاقتصاد المغربي بقطاعيه العام والخاص، مؤكدين الأهمية التي توليها الحكومة لتطوير أوضاع النساء وجعلها محورا أساسيا ل"أجندتها حول الإنصاف والمساواة بين الجنسين 2010 - 2012" ، من خلال إعمال مقاربة النوع في المقاولات والإدارات المغربية، والتي تتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية حول الإنصاف والمساواة بين الجنسين التي تم إطلاقها في مارس2006، والتي استهدفت توجيه برامج الحكومة نحو إقرار المساواة بين الجنسين من خلال خمسة محاور أساسية تتمثل في صيانة الحقوق المدنية وتعزيز التمثيلية النسائية واتخاذ القرار وحماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز وتقوية السلوكات الفردية والجماعية لترسيخ قيم الإنصاف والمساواة بين الجنسين في المؤسسات والسياسات، بالإضافة إلى تصحيح التفاوت الغير العادل والتمييز الناتج عن التصورات النمطية والأحكام المسبقة، والاعتماد على مبادئ الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء.
وقد شكل اعتماد هذه الإستراتيجية حدثا هاما في مسيرة المغرب في سعيه من أجل إقرار مساواة فعلية بين الجنسين، توج بمجموعة من الخطط والبرامج التي تبنتها الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية
وتفعيلا لهذه التوجهات كلفت العديد من القطاعات الحكومية ببلورة آليات لإدراج هذه المقاربة في السياسات العامة، فسهرت وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة على وضع التوجهات الكبرى والإطار الاستراتيجي العام لمقاربة النوع والمساواة بين الرجل والمرأة.
كما عمل قطاع العدل على وضع اطار تشريعي كفيل بتحقيق هذه التوجهات، واضطلعت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون بدور المنسق مع السلطات والمنظمات الأجنبية لتحقيق هذه الغاية [2]،
فيما عملت الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بتحديث القطاعات العامة في بلورة أهدافها المتمثلة في الرقي بأداء الإدارة المغربية والرفع من مردوديتها من خلال إشراك المرأة في تدبير وتسيير الشأن الإداري منطلقة من توجهات منشور الوزير الأول رقم 2007/4 الصادر بتاريخ 8 مارس 2007 الذي دعى كافة القطاعات الحكومية إلى إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في البرامج والمخططات القطاعية،وخلق نقط ارتكاز النوع الاجتماعي على صعيد هذه القطاعات. [3]
وتاتي مشاركة المغرب في هذا المؤتمر الدولي لتاكيد التزاماته الدولية من اجل ادماج مقاربة النوع في السياسات العامة والتي كانت احدى توصيات مؤتمر بيكين 1995 ، مما يعني انه على الرغم من النقاشات المختلفة التي اثرتها توصيات المؤتمر انذاك بخصوص هذه المقاربة ، والتي قسمت المجتمع بين مؤيد ومعارض ، فان السياسة الحكومية ماضية في تبني المقاربة كالية لتغيير اوضاع المراة في المجال الاقتصادي والسياسي والاداري .
