الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
لا تَجُروا استقلال القضَاء لقفَص الضعفِ والهشَاشة
النقيب عبد الرحيم الجامعي
الرباط: 12/4/2023
اجواء الاضطراب التي خيمت على محكمة الاستئناف بالرباط وبالخصوص منذ عهد الرئيس الاول السابق، ادت الى عدة اختلالات لدرجة اهتزت معها الثقة في المحكمة كما يعرف الجميع، وفي العديد من الاطر القضائية بسبب سوء تدبير المسؤول السابق وضعف قدراته على بعث الحماس في قضاة المحكمة ووقف " ضغط الارقام و الاعداد عنهم وعن جلساتهم " ليتفرغوا للاهتمام بالنوع و الجودة و بالتعليل المتين والكافي لقراراتهم ، وكان ذلك من بين الاسباب التي جعلت الخوف او التخويف يهيمن على وجدان وقناعات البعض منهم ضدا على استقلال واطمئنان القضاة المفروض دستوريا على الجميع بما فيهم القيادات القضائية من مختلف المستويات، وكان من الاسباب كذلك التي تفرض هنا وهناك على العديد من المتقاضين للتظلم و رفع غضبهم طلبا للحماية و ضمان حقوفهم وهذا ما لا يعجب احيانا البعض من المسؤولين.
ومن هنا، تكون مطالب المواطنين بالانصاف و بالحق في الدفاع و بالمحاكمة العادلة، مطالب من صميم قِيم دولة القانون لا عدالة بدونها، ولا ديمقراطية مع غيابها ولا كرامة او حقوق الانسان بانتهاكها.
كما ان الحاح المواطنين بمختلف مشاربهم على استقلال القضاء واستقلال القضاة مؤسساتيا وتشريعيا وحقوقيا، و الدعوة لرفض الضغط عليهم او التدخل في قراراتهم ، كلها مطالب مشروعة لانها تحديات طالما وقف المحامون والمحاميات قبل غيرهم، رجالا ونساء للمناداة بها وللدفاع عنها وللاحتجاج على انتهاكها، فكانوا من صناع التحولات التاريخية الوطنية الاساسية و التوجهات السياسية والدستورية التى اسست لمخرجات هيئة الانصاف والمصالحة، و للافكار الاستراتيجية الحاسمة في دستور المغرب لسنة 2011، وللعناصر المحورية الكبرى للهيئة العليا لاصلاح العدالة والقضاء،
ومن المثير للتفكير و التساؤل هو كيف تصبح ضجة ملف الاعتداء الهمجي على طفلة صغيرة السن بمدينة تفيلت والذي خلق ردة فعل عارمة وطنيا وعالميا ، ضجة تاتي لتخلق بدورها ضجة موازية اكثر خطرا وتعقيدا و تاثيرا و تداعيات ، تتمثل في ان الجميع محامين وقضاة مستشارين ومؤسسات وجمعيات حقوقية واعلاميين و شرائح مجتمعية واسعة، الكل يشعر بخوف محزن دب في قاعات جلسات محكمة الاستيناف بالرباط ومكاتبها و اروقتها ، ويشعرون بالاضطراب الذي خلق و سيستمر راسخا في الوجدان القضائي وفي العقيدة القضائية من ان التعامل مع القضايا عامة، ومع القضية المعنية بالخصوص لم يعد محصورا بين الملف ووقائعه. ووثائقه واطرافه ، بل اصبح الملف، مثار حديث السياسي والاعلامي ، يضغط فيه الجمهور والشارع مناديا بلغة السخط أو العاطفة بامور ليست من مهامه ولا من اختصاصاته.
ان صورة القضاء في المغرب وواقع العدالة امامنا كمهنيين وقانونيين توحي بان المغرب في مرحلى السكتة القاتلة، لان الجميع اخرج السيوف من اغمادها وراح البعض يلعب دور النيابة العامة ليطالب برفع العقاب و برفض ظروف التخفيف وبادانة هذا و ذاك……الخ
ان ردود الفعل العارمة تتجه نحو قتل التلقائية في الوجدان و الاريحية في الضمير و القناعة القضائية ، انها تتجه نحو تجميد الانسياب في قيمة و روعة المرافعة والاقناع و المناقشة و الشفافة والاختلافات في الرؤيا الهادئة والهادفة، ونحو الانحراف بسلاح القانون و المقارعة براي الفقه و الفكر وغير ذلك إلى ما يرضي من يملك قوة الضغط و التاثير، و هذا القلق بمختلف تلاوينه و مبرراتها هو من يمثل المخاطر الحقيقية التي تضعف مقاييس الحياد والاستقلالية وتدفع لا قدر الله الى اقتراح المؤاخذات والعقوبات وفرضها على القضاة ارضاء للغاضبين و من تجرهم الحيرة وتجردهم احيانا من الهدوء و الاتزان…
اذن امام تحولات نقلل من وزنها و لا ندرس آثارها ومستقبلها و سندفع ثمنها غاليا ، يمكن ان نسائل انفسنا هل بدانا مرحلة السنوات العجاف، وهل من الضروري ان نخلط الاوراق ونفتح عهد الصغط والتدخل في القضاء؟ ، فمن له مصلحة في ان نعود للنفق الذي حاولت اخراجنا منه المعالجة التاريخية لهيئة الانصاف والمصالحة لما وضعت اليد على اسباب الانتهاكات الجسيمة و لما رسمت طريق الخلاص امام الوطن والمواطن معلنة ان القضاء هو الضامن للحقوق والحريات وللمساواة ولدولة القانون؟ وهل سنفتح من جديد ابواب المغامرة باهم سلطة وهي السلطة القضائية لتصبح فاعلا سياسيا مناورا خاضعا لموازين القوة و سهل الخروج عن الحياد وعن النزاهة وعن الاستقلال ومعانيه الحقيقية ؟ هذا لا يرضاه احد منا.
لابد للمجلس الاعلى للسلطة القضائية ان ينتبه بجهد و بجد وبمسؤولية، سواء لواجب المساءلة والمحاسبة الذي هو من مهامه ويجب ان يمارسه في اطار المشروعية بعيدا عن اي تاثير، او لواجب الالتزام بالحذر و تفادي اية ممارسة قد تعتبر توجيها او ضغطا او تلميحا لهذا القاضي او لهذه الهياة او لهذا التوجه او ذاك ، فلهيبة القضاء ثمن باهض و لحقوق الضحايا والمتهمين وزن على عاتقه.
انها مسؤولياته ثقيلة ، و هي عملية تكتسي صعوبة لا يقلل من وقعها السلبي سوى التفعيل السليم لمدونة الاخلاقيات ولمقتضيات الدستور و تفادي العمل على تصحيح اخطاء قضائية بخلق وضعية اصعب وهي صناعة احكام قضائية خارج المحاكم والمداولات، تحت الطلب او تاثير السلطة او على هوى ورغبات الاطراف.
ان الابقاء على حماس المجتمع، و على يقظة الفاعلين القانونيين والحقوقيين ، وفي مقدمتهم القضاة والمحامين ، عناصر في حد ذاتها حيوية يلزمنا التعايش معها ، ولا يمكن ان تصبح ازمة الا بعد ان تصل الى توتر وتبتعد عن دور اذكاء الوعي وشد الانتباه والدعوة للتصحيح، و في القضية التي تعني الطفلة ضحية الاغتصاب الاجرامي الهمجي، ما يهمنا المناداة به بالاساس هو الدعوة للانضباط للاخلاق ولقواعد المحاكمة العادلة. بعناصرها المقررة في الدستور والقانون الدولي ، و ليس بدعوة القضاة لهذا التوجه او لآخر وليس بمطالبتهم برفع العقاب او الحكم بالبراءة او بالاعفاء، او منعهم من استعمال السلطة التقديرية في اطار القانون والمشروعية. بكل الشفافية والتعليل و التسبيب كما هو الشأن في كل الأنظمة القضائية الاكثر ديمقراطية الأصيلة في العالم.
ان ملف القاصرة ضحية الاغتصاب، ملف يدعونا للتفكير كذلك فيما هو اكبر من طلب رفع العقوبة او بتخفيضها لانه شئنا ام كرهنا سنسقط فيما يدخل في خانة احراج القضاة وتضييق مجال حريتهم ووجدانهم وضمائرهم وتشجيع رؤسائهم للبحث عن التاثير عليهم و دفعهم للتطرف في قراراتهم ، ان قضية اغتصاب الطفلة القاصر تنادينا لنقاش مشترك حول ظاهرة تقف السلطات عاجزة عن وضع حد لها ومنها الاهمال والاستغلال و الانتهاكات اليومية التي لم تعد الفتاة القاصرة ولا الام الطليقة او المعنفة او المعذبة قادرة ان تتخلص منها، ان قضية الاغتصاب موضوع الحراك الاخير تسائل ضعف الاداء التشريعي والبرلماني و التاخير في صناعة القوانين الحامية لحقوق الاطفال والنساء واطلاق مسلسل الملاءمة الذي ينتظر قوانين اساسية منذ بداية العمل بالدستور، ان القضية المعنية تفصح دعاة تزويج القاصرات وتكذب مقارباتهم المدججة بالابتزاز الايديولوجي المحافظ والمتخلف، وتطرح المراقبة والانتباه الأمني المستبق واليقظة الامنية القبلية والتي تشكو من خصاص أو من تأخير مقلق….الخ.
القاصرون والقاصرات يحتاجون الى حماية حقيقية والى امن قانوني وقضائي حقيقيين، يحتاحون لمدونة خاصة بحقوق الطفل، ولمؤسسات الاستماع و المواكبة في الاحياء وفي القرى والارياف تقيهم من الاستغلال والتهديد و من التمييز المجتمعي والمجالي، وتحميهم من شطط السلطات ومن كل عنف ممنهج.
اما القضاء فبقدر مسؤولياته في ضمان حريات الناس وحقوقهم، بقدر مسؤولياته في حماية ضحايا الاجرام والمجرمين ، وهذا الوعي هو ما لا ينبغي ان يغيب عنا ، وهو لا يتحقق الا بالاحتكام للقانون والمشروعية ، و استقلال القضاء والقضاة وعدم التدخل في احكامهم، و هو الذي يضمن اصدار القرارات الصحيحة ويضمن ثقة المتقاضين فيها و فيهم.
النقيب عبد الرحيم الجامعي
الرباط: 12/4/2023
اجواء الاضطراب التي خيمت على محكمة الاستئناف بالرباط وبالخصوص منذ عهد الرئيس الاول السابق، ادت الى عدة اختلالات لدرجة اهتزت معها الثقة في المحكمة كما يعرف الجميع، وفي العديد من الاطر القضائية بسبب سوء تدبير المسؤول السابق وضعف قدراته على بعث الحماس في قضاة المحكمة ووقف " ضغط الارقام و الاعداد عنهم وعن جلساتهم " ليتفرغوا للاهتمام بالنوع و الجودة و بالتعليل المتين والكافي لقراراتهم ، وكان ذلك من بين الاسباب التي جعلت الخوف او التخويف يهيمن على وجدان وقناعات البعض منهم ضدا على استقلال واطمئنان القضاة المفروض دستوريا على الجميع بما فيهم القيادات القضائية من مختلف المستويات، وكان من الاسباب كذلك التي تفرض هنا وهناك على العديد من المتقاضين للتظلم و رفع غضبهم طلبا للحماية و ضمان حقوفهم وهذا ما لا يعجب احيانا البعض من المسؤولين.
ومن هنا، تكون مطالب المواطنين بالانصاف و بالحق في الدفاع و بالمحاكمة العادلة، مطالب من صميم قِيم دولة القانون لا عدالة بدونها، ولا ديمقراطية مع غيابها ولا كرامة او حقوق الانسان بانتهاكها.
كما ان الحاح المواطنين بمختلف مشاربهم على استقلال القضاء واستقلال القضاة مؤسساتيا وتشريعيا وحقوقيا، و الدعوة لرفض الضغط عليهم او التدخل في قراراتهم ، كلها مطالب مشروعة لانها تحديات طالما وقف المحامون والمحاميات قبل غيرهم، رجالا ونساء للمناداة بها وللدفاع عنها وللاحتجاج على انتهاكها، فكانوا من صناع التحولات التاريخية الوطنية الاساسية و التوجهات السياسية والدستورية التى اسست لمخرجات هيئة الانصاف والمصالحة، و للافكار الاستراتيجية الحاسمة في دستور المغرب لسنة 2011، وللعناصر المحورية الكبرى للهيئة العليا لاصلاح العدالة والقضاء،
ومن المثير للتفكير و التساؤل هو كيف تصبح ضجة ملف الاعتداء الهمجي على طفلة صغيرة السن بمدينة تفيلت والذي خلق ردة فعل عارمة وطنيا وعالميا ، ضجة تاتي لتخلق بدورها ضجة موازية اكثر خطرا وتعقيدا و تاثيرا و تداعيات ، تتمثل في ان الجميع محامين وقضاة مستشارين ومؤسسات وجمعيات حقوقية واعلاميين و شرائح مجتمعية واسعة، الكل يشعر بخوف محزن دب في قاعات جلسات محكمة الاستيناف بالرباط ومكاتبها و اروقتها ، ويشعرون بالاضطراب الذي خلق و سيستمر راسخا في الوجدان القضائي وفي العقيدة القضائية من ان التعامل مع القضايا عامة، ومع القضية المعنية بالخصوص لم يعد محصورا بين الملف ووقائعه. ووثائقه واطرافه ، بل اصبح الملف، مثار حديث السياسي والاعلامي ، يضغط فيه الجمهور والشارع مناديا بلغة السخط أو العاطفة بامور ليست من مهامه ولا من اختصاصاته.
ان صورة القضاء في المغرب وواقع العدالة امامنا كمهنيين وقانونيين توحي بان المغرب في مرحلى السكتة القاتلة، لان الجميع اخرج السيوف من اغمادها وراح البعض يلعب دور النيابة العامة ليطالب برفع العقاب و برفض ظروف التخفيف وبادانة هذا و ذاك……الخ
ان ردود الفعل العارمة تتجه نحو قتل التلقائية في الوجدان و الاريحية في الضمير و القناعة القضائية ، انها تتجه نحو تجميد الانسياب في قيمة و روعة المرافعة والاقناع و المناقشة و الشفافة والاختلافات في الرؤيا الهادئة والهادفة، ونحو الانحراف بسلاح القانون و المقارعة براي الفقه و الفكر وغير ذلك إلى ما يرضي من يملك قوة الضغط و التاثير، و هذا القلق بمختلف تلاوينه و مبرراتها هو من يمثل المخاطر الحقيقية التي تضعف مقاييس الحياد والاستقلالية وتدفع لا قدر الله الى اقتراح المؤاخذات والعقوبات وفرضها على القضاة ارضاء للغاضبين و من تجرهم الحيرة وتجردهم احيانا من الهدوء و الاتزان…
اذن امام تحولات نقلل من وزنها و لا ندرس آثارها ومستقبلها و سندفع ثمنها غاليا ، يمكن ان نسائل انفسنا هل بدانا مرحلة السنوات العجاف، وهل من الضروري ان نخلط الاوراق ونفتح عهد الصغط والتدخل في القضاء؟ ، فمن له مصلحة في ان نعود للنفق الذي حاولت اخراجنا منه المعالجة التاريخية لهيئة الانصاف والمصالحة لما وضعت اليد على اسباب الانتهاكات الجسيمة و لما رسمت طريق الخلاص امام الوطن والمواطن معلنة ان القضاء هو الضامن للحقوق والحريات وللمساواة ولدولة القانون؟ وهل سنفتح من جديد ابواب المغامرة باهم سلطة وهي السلطة القضائية لتصبح فاعلا سياسيا مناورا خاضعا لموازين القوة و سهل الخروج عن الحياد وعن النزاهة وعن الاستقلال ومعانيه الحقيقية ؟ هذا لا يرضاه احد منا.
لابد للمجلس الاعلى للسلطة القضائية ان ينتبه بجهد و بجد وبمسؤولية، سواء لواجب المساءلة والمحاسبة الذي هو من مهامه ويجب ان يمارسه في اطار المشروعية بعيدا عن اي تاثير، او لواجب الالتزام بالحذر و تفادي اية ممارسة قد تعتبر توجيها او ضغطا او تلميحا لهذا القاضي او لهذه الهياة او لهذا التوجه او ذاك ، فلهيبة القضاء ثمن باهض و لحقوق الضحايا والمتهمين وزن على عاتقه.
انها مسؤولياته ثقيلة ، و هي عملية تكتسي صعوبة لا يقلل من وقعها السلبي سوى التفعيل السليم لمدونة الاخلاقيات ولمقتضيات الدستور و تفادي العمل على تصحيح اخطاء قضائية بخلق وضعية اصعب وهي صناعة احكام قضائية خارج المحاكم والمداولات، تحت الطلب او تاثير السلطة او على هوى ورغبات الاطراف.
ان الابقاء على حماس المجتمع، و على يقظة الفاعلين القانونيين والحقوقيين ، وفي مقدمتهم القضاة والمحامين ، عناصر في حد ذاتها حيوية يلزمنا التعايش معها ، ولا يمكن ان تصبح ازمة الا بعد ان تصل الى توتر وتبتعد عن دور اذكاء الوعي وشد الانتباه والدعوة للتصحيح، و في القضية التي تعني الطفلة ضحية الاغتصاب الاجرامي الهمجي، ما يهمنا المناداة به بالاساس هو الدعوة للانضباط للاخلاق ولقواعد المحاكمة العادلة. بعناصرها المقررة في الدستور والقانون الدولي ، و ليس بدعوة القضاة لهذا التوجه او لآخر وليس بمطالبتهم برفع العقاب او الحكم بالبراءة او بالاعفاء، او منعهم من استعمال السلطة التقديرية في اطار القانون والمشروعية. بكل الشفافية والتعليل و التسبيب كما هو الشأن في كل الأنظمة القضائية الاكثر ديمقراطية الأصيلة في العالم.
ان ملف القاصرة ضحية الاغتصاب، ملف يدعونا للتفكير كذلك فيما هو اكبر من طلب رفع العقوبة او بتخفيضها لانه شئنا ام كرهنا سنسقط فيما يدخل في خانة احراج القضاة وتضييق مجال حريتهم ووجدانهم وضمائرهم وتشجيع رؤسائهم للبحث عن التاثير عليهم و دفعهم للتطرف في قراراتهم ، ان قضية اغتصاب الطفلة القاصر تنادينا لنقاش مشترك حول ظاهرة تقف السلطات عاجزة عن وضع حد لها ومنها الاهمال والاستغلال و الانتهاكات اليومية التي لم تعد الفتاة القاصرة ولا الام الطليقة او المعنفة او المعذبة قادرة ان تتخلص منها، ان قضية الاغتصاب موضوع الحراك الاخير تسائل ضعف الاداء التشريعي والبرلماني و التاخير في صناعة القوانين الحامية لحقوق الاطفال والنساء واطلاق مسلسل الملاءمة الذي ينتظر قوانين اساسية منذ بداية العمل بالدستور، ان القضية المعنية تفصح دعاة تزويج القاصرات وتكذب مقارباتهم المدججة بالابتزاز الايديولوجي المحافظ والمتخلف، وتطرح المراقبة والانتباه الأمني المستبق واليقظة الامنية القبلية والتي تشكو من خصاص أو من تأخير مقلق….الخ.
القاصرون والقاصرات يحتاجون الى حماية حقيقية والى امن قانوني وقضائي حقيقيين، يحتاحون لمدونة خاصة بحقوق الطفل، ولمؤسسات الاستماع و المواكبة في الاحياء وفي القرى والارياف تقيهم من الاستغلال والتهديد و من التمييز المجتمعي والمجالي، وتحميهم من شطط السلطات ومن كل عنف ممنهج.
اما القضاء فبقدر مسؤولياته في ضمان حريات الناس وحقوقهم، بقدر مسؤولياته في حماية ضحايا الاجرام والمجرمين ، وهذا الوعي هو ما لا ينبغي ان يغيب عنا ، وهو لا يتحقق الا بالاحتكام للقانون والمشروعية ، و استقلال القضاء والقضاة وعدم التدخل في احكامهم، و هو الذي يضمن اصدار القرارات الصحيحة ويضمن ثقة المتقاضين فيها و فيهم.
النقيب عبد الرحيم الجامعي
