الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
في حوار مع الموقع ذ عبد العزيز النويضي يقول: نشر الأحكام والتعليق عليها في مختلف درجات التقاضي سيحسن المنتوج القضائي وسيدفع القضاة للمطالبة بظروف عمل أفضل وبوقت أطول للتكوين مع حوافز وبملفات أقل وسنكون بجانبهم
من المعلوم أن نشر الأحكام القضائية ليس بالأمر الجديد على الساحة القانونية المغربية و المقارنة، إلا أنه أثير مؤخرا نقاش حاد حول مشروع " مراقبة أداء المحاكم و نشر الأحكام القضائية" ما هي في تقديركم أسباب هذا النقاش؟
ما الإشكال ما دام أن هناك العديد من المجلات الورقية و الإلكترونية التي تنشر المقررات القضائية، و تنشر التعاليق التي تناقش هذه الأحكام فتصنفها إما في خانة العمل المجانب للصواب و إما في خانة العمل الخلاق و المجتهد؟
أتفق معك وهذا سؤال يجب أن يجيب عنه من يعترض على هذا المشروع قبل أن يرى النور هل من المنطقي القول بأنه لا يجب نشر الحكم إلى أن يصبح نهائيا و حائزا لقوة الشيء المقضي به؟
أبدا فنشر الأحكام والتعليق عليها في مختلف درجات التقاضي سيحسن المنتوج القضائي وسيدفع القضاة للمطالبة بظروف عمل أفضل وبوقت أطول للتكوين مع حوافز وبملفات أقل وسنكون بجانبهم هل تعتقدون أن تتبع المجتمع المدني للأحكام القضائية و تصنيفها و التعليق عليها من طرف المتخصصين و الخبراء هو أمر يدخل في خانة رقابة غير مقبولة؟
والمساهمة في نشر ثقافة الشفافية وقيم النزاهة والجودة
هل تعتقدون أن الضبابية و التجاذب الذي يطغى حاليا على مشهد إصلاح منظومة العدالة كان من الأسباب المؤدية إلى إستحضار جانب من التشكك في المشروع؟
ربما . هل يمكن أن نستخلص من كل هذا أننا أمام أزمة ثقة، خاصة و أن القضاء نفسه من خلال المحكمة الإدارية بالرباط قد كرس لمسألة أن نشر الحكم القضائي يندرج في إطار الحق في المعلومة المكرس في الفصل 27 من الدستور، ولا يتوقف على أمر قضائي لأنه من الحقوق العامة باعتباره آلية للرقابة الشعبية على العمل القضائي، ومصدر للثقة في عمل القضاة وتقويمه لضمان الأمن القانوني والقضائي، كما أن العديد من الأجهزة القضائية و جمعيات للقضاة أبانت عن إنفتاح راق على المجتمع المدني؟
نحن نثمن هذه المواقف وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هل تعتقدون أنه يجب التفكير في منهج لتقييم العملية القضائية برمتها بدءا من المشرع مرورا على هيئة الدفاع و كتابة الضبط و هيئة الخبراء و المفوضيين القضائيين، وصولا إلى القضاة حتى تكون المقاربة ذات بعد شمولي؟
نعم يجب تقييم أداء الجميع فالمشرع مسؤول إذا كانت القوانين غير جيدة والمحامون ينطبق عليهم كثير مما ينطبق على القضاة مع ملاحظة أن القاضي يقرر في الحقوق والحريات والمصالح بينما يقتصر دور المحامي على خدمة موكله علما بأن ذلك يجب أن يتم وفقا للقسم الذي أداه كشريك في خدمة الحق والعدل إلخ 
