الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
فعالية الجمعيات العامة للمحاكم محور ندوة لنادي قضاة المغرب بمكناس
نظم المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمكناس يوم الخميس 08 دجنبر 2016 مائدة مستديرة حول موضوع "دراسة نجاعة وجدوى الجمعيات العامة على ضوء القانون والممارسة".
استهلت أشغال اللقاء بكلمة السيد رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب الأستاذ حميد بلمكي الذي أكد من خلالها على أهمية مناقشة هذا الموضوع بتزامن مع موعد انعقاد الجمعيات العامة بالمحاكم، مقدما نتائج استطلاع رأي قام به نادي القضاة تم باعتماد أسلوب الاستمارات لمعرفة واقع الجميعات العامة للمحاكم عن طريق الاجابة على عدد من الأسئلة، ودون ذكر اسم المستجوب، من أجل تقديم معطيات ذات مصداقية، و قد شملت هذه العينة دراسة واقع الجمعيات في 6 محاكم ابتدائية و محكمة استئناف واحدة .وأضاف "رغم أن العينة موضوع الدراسة لا تشمل كل المحاكم بمختلف درجاتها وتخصصاتها، فانها تعكس التوجهات العامة لكيفية تحضير وتسيير الجمعيات العامة للمحاكم والجوانب التي تركز عليها، ومدى احترامها لتشكيل الهيئات وفق العدد المحدد قانونا لها، ومعرفة مدى عقد الاجتماعات الدورية لتوحيد مناهج العمل" .
و أشار السيد رئيس نادي قضاة المغرب الدكتور عبد اللطيف الشنتوف الى ان موضوع الجمعيات العامة للمحاكم يرتبط بالاستقلال الداخلي للقضاء، كاشفا الضوء على أن واقع الجمعيات العامة للمحاكم تغيب عنه التشاركية بوجه عام، وهو ما ينعكس سلبا على أداء المحاكم، خاصة و أن طغيان دور المسؤول القضائي داخلها أدى الى جعلها جمعيات عامة صامتة.
و أضاف السيد رئيس نادي قضاة المغرب أن مشروع قانون التنظيم القضائي أغفل تنظيم لجنة الشؤون الوقتية بالمحاكم للقيام باختصاصات الجمعية العامة كلما تعذر دعوتها خلال العطلة القضائية مثلا، مشيرا الى أن اعتماد أسلوب التفويض للمسؤولين القضائيين من شأنه افراغ الجمعيات العامة من محتواها.
و أعطيت الكلمة للمستشار ياسين مخلي عن المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية، و الذي تناول تنظيم الجميعات العامة للمحاكم على ضوء مشروع قانون التنظيم القضائي الجديد الذي صادق عليه مجلس النواب، و اعتبر أن النقاش بخصوص هذا المشروع لم يحض بالاهتمام المناسب، اذ صوت عليه 58 نائبا ، وعارضه 22 نائبا و امتنع 7 نواب عن التصويت عليه .
و أضاف أن عدم اعتماد اسلوب الانتخاب في تشكيل مكتب محاكم أول درجة وثاني درجة ، من شأنه أن يجهز على الجمعيات العامة بالمحاكم ، معتبرا أن التبرير الذي قدمه وزير العدل والحريات عند مناقشة هذا المشروع أمام لجنة العدل والتشريع يبقى غير مقنع ، لأن ربط ذلك بالرغبة في المزج بين الكفاءات الشابة والكفاءات المتمرسة، ينبغي ألا يتعارض مع مبادئ الديمقراطية التي يجب أن تؤسس عليها الجمعيات العامة للمحاكم منذ تحضير مشروع توزيع الشعب والغرف و الهيئات، و الى غاية التصويت عليه .
و أشار المتدخل الى أن اشتراط المشروع طلب ثلثي أعضا ء مكتب المحكمة لانعقاد اجتماعاته الاستثنائية، انما هو نصاب يراد منه تعطيل الدعوة لعقد هذه الاجتماعات و جعل ذلك بيد رئيس المحكمة أو الرئيس الأول فقط، و الأولى جعل طلب عقد اجتماعات استثنائية بإرادة أغلبية أعضاء المكتب، بدل اشتراط ثلثي الأعضاء، خاصة وأن قرارات الجمعيات العامة للقضاة بالمحاكم تتخذ بأغلبية اصوات الأعضاء الحاضرين طبقا للمادة 27 من المشروع. معتبرا أن حصر الدعوة لانعقاد الجمعيات العامة للمحاكم على رؤساء المحاكم والرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف دون تحديد أي نصاب آخر للدعوة اليها من طرف القضاة ، يشكل تعديا على روح الجمعيات العامة للمحاكم القائمة على مبدأ التدبير الجماعي بدل التدبير الفردي الذي أثبت فشله منذ مدة طويلة كما أن ما تضمنته المادة 28 من المشروع من ضرورة انعقاد اجتماع استثنائي للجمعية العامة في حالة انعقاد اجتماع استثنائي لمكتب المحكمة، لا يساعد عمليا في تصور انعقاد الجمعيات العامة بشكل استثنائي إلا بدعوة من رئيس المحكمة أو الرئيس الأول .
و فيما يتعلق بتركيبة الجمعية العامة للمحاكم فقد اشار المستشار ياسين مخلي الى أن استقلال قضاة الأحكام ـ يقتضي ضمان استقلالهم عن باقي القضاة و خاصة قضاة النيابة العامة، التي يبقى لها فقط المنازعة في الاحكام من خلال ممارسة الطعون المخولة لها قانونا، معتبرا أن طبيعة النيابة العامة القائمة على اعتبارها طرفا في الدعوى العمومية وخصما شريفا يقتضي أن يقتصر دورها داخل الجمعيات العامة على مناقشة المسائل التي تتصل بأعمال النيابة دون سواها ، كما ذهبت الى ذلك العديد من التشريعات المقارنة.
وفي المقابل أكد ياسين مخلي أن اعتماد المشروع على اسلوب التصويت واعتماده على نصاب أغلبية الأعضاء لإقرار مشروع التوزيع المعد من مكتب الجمعية العامة يعتبر توجها متطورا و متقدما، غير أن المشروع لا يقدم حلولا في حالة عدم توفر هذه الأغلبية بعد مراجعة مكتب المحكمة لبرنامج العمل داخل ستة أيام . وكان من الأجدر الاشارة الى الزام مكتب المحكمة بالتوجه الذي عكسته المناقشات خلال الجمعية العامة، أو المصادقة على جدول التوزيع كما أقرته الجمعية العامة وفق التعديلات المقدمة وبدون حاجة لارجاعه لمكتب الجمعية لمراجعته ، تفاديا لأي عرقلة في اقراره، والذي قد تكون له عواقب وخيمة على حسن سير المحاكم.
وفي ختام مداخلته أضاف المستشار ياسين مخلي أن اعتماد المشروع على الجمعية العامة لمحكمة النقض واعتماد اسلوب التصويت يعتبر توجها مهما وسليما سيساهم في تطوير أداء الجمعية العامة بمحكمة النقض .
وفي كلمتها شددت عضوة نادي قضاة المغرب الأستاذة لبنى فريالي الكلمة على أهمية وعي القضاة بدور الجمعيات العامة، و ذلك باستحضار مصلحة المواطن أولا و أخيرا و ذلك بتحقيق النجاعة القضائية داعية الى تعميم استقصاء الرأي الذي أجراه نادي قضاة المغرب مؤخرا ليشمل كافة المحاكم من أجل التشخيص الدقيق للموضوع في أفق صدور قانون التنظيم القضائي الجديد الذي سيقدم أجوبة واضحة للكثير من الاشكاليات التي تطرحها الجمعيات العامة للقضاة بالمحاكم.
استهلت أشغال اللقاء بكلمة السيد رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب الأستاذ حميد بلمكي الذي أكد من خلالها على أهمية مناقشة هذا الموضوع بتزامن مع موعد انعقاد الجمعيات العامة بالمحاكم، مقدما نتائج استطلاع رأي قام به نادي القضاة تم باعتماد أسلوب الاستمارات لمعرفة واقع الجميعات العامة للمحاكم عن طريق الاجابة على عدد من الأسئلة، ودون ذكر اسم المستجوب، من أجل تقديم معطيات ذات مصداقية، و قد شملت هذه العينة دراسة واقع الجمعيات في 6 محاكم ابتدائية و محكمة استئناف واحدة .وأضاف "رغم أن العينة موضوع الدراسة لا تشمل كل المحاكم بمختلف درجاتها وتخصصاتها، فانها تعكس التوجهات العامة لكيفية تحضير وتسيير الجمعيات العامة للمحاكم والجوانب التي تركز عليها، ومدى احترامها لتشكيل الهيئات وفق العدد المحدد قانونا لها، ومعرفة مدى عقد الاجتماعات الدورية لتوحيد مناهج العمل" .
و أشار السيد رئيس نادي قضاة المغرب الدكتور عبد اللطيف الشنتوف الى ان موضوع الجمعيات العامة للمحاكم يرتبط بالاستقلال الداخلي للقضاء، كاشفا الضوء على أن واقع الجمعيات العامة للمحاكم تغيب عنه التشاركية بوجه عام، وهو ما ينعكس سلبا على أداء المحاكم، خاصة و أن طغيان دور المسؤول القضائي داخلها أدى الى جعلها جمعيات عامة صامتة.
و أضاف السيد رئيس نادي قضاة المغرب أن مشروع قانون التنظيم القضائي أغفل تنظيم لجنة الشؤون الوقتية بالمحاكم للقيام باختصاصات الجمعية العامة كلما تعذر دعوتها خلال العطلة القضائية مثلا، مشيرا الى أن اعتماد أسلوب التفويض للمسؤولين القضائيين من شأنه افراغ الجمعيات العامة من محتواها.
و أعطيت الكلمة للمستشار ياسين مخلي عن المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية، و الذي تناول تنظيم الجميعات العامة للمحاكم على ضوء مشروع قانون التنظيم القضائي الجديد الذي صادق عليه مجلس النواب، و اعتبر أن النقاش بخصوص هذا المشروع لم يحض بالاهتمام المناسب، اذ صوت عليه 58 نائبا ، وعارضه 22 نائبا و امتنع 7 نواب عن التصويت عليه .
و أضاف أن عدم اعتماد اسلوب الانتخاب في تشكيل مكتب محاكم أول درجة وثاني درجة ، من شأنه أن يجهز على الجمعيات العامة بالمحاكم ، معتبرا أن التبرير الذي قدمه وزير العدل والحريات عند مناقشة هذا المشروع أمام لجنة العدل والتشريع يبقى غير مقنع ، لأن ربط ذلك بالرغبة في المزج بين الكفاءات الشابة والكفاءات المتمرسة، ينبغي ألا يتعارض مع مبادئ الديمقراطية التي يجب أن تؤسس عليها الجمعيات العامة للمحاكم منذ تحضير مشروع توزيع الشعب والغرف و الهيئات، و الى غاية التصويت عليه .
و أشار المتدخل الى أن اشتراط المشروع طلب ثلثي أعضا ء مكتب المحكمة لانعقاد اجتماعاته الاستثنائية، انما هو نصاب يراد منه تعطيل الدعوة لعقد هذه الاجتماعات و جعل ذلك بيد رئيس المحكمة أو الرئيس الأول فقط، و الأولى جعل طلب عقد اجتماعات استثنائية بإرادة أغلبية أعضاء المكتب، بدل اشتراط ثلثي الأعضاء، خاصة وأن قرارات الجمعيات العامة للقضاة بالمحاكم تتخذ بأغلبية اصوات الأعضاء الحاضرين طبقا للمادة 27 من المشروع. معتبرا أن حصر الدعوة لانعقاد الجمعيات العامة للمحاكم على رؤساء المحاكم والرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف دون تحديد أي نصاب آخر للدعوة اليها من طرف القضاة ، يشكل تعديا على روح الجمعيات العامة للمحاكم القائمة على مبدأ التدبير الجماعي بدل التدبير الفردي الذي أثبت فشله منذ مدة طويلة كما أن ما تضمنته المادة 28 من المشروع من ضرورة انعقاد اجتماع استثنائي للجمعية العامة في حالة انعقاد اجتماع استثنائي لمكتب المحكمة، لا يساعد عمليا في تصور انعقاد الجمعيات العامة بشكل استثنائي إلا بدعوة من رئيس المحكمة أو الرئيس الأول .
و فيما يتعلق بتركيبة الجمعية العامة للمحاكم فقد اشار المستشار ياسين مخلي الى أن استقلال قضاة الأحكام ـ يقتضي ضمان استقلالهم عن باقي القضاة و خاصة قضاة النيابة العامة، التي يبقى لها فقط المنازعة في الاحكام من خلال ممارسة الطعون المخولة لها قانونا، معتبرا أن طبيعة النيابة العامة القائمة على اعتبارها طرفا في الدعوى العمومية وخصما شريفا يقتضي أن يقتصر دورها داخل الجمعيات العامة على مناقشة المسائل التي تتصل بأعمال النيابة دون سواها ، كما ذهبت الى ذلك العديد من التشريعات المقارنة.
وفي المقابل أكد ياسين مخلي أن اعتماد المشروع على اسلوب التصويت واعتماده على نصاب أغلبية الأعضاء لإقرار مشروع التوزيع المعد من مكتب الجمعية العامة يعتبر توجها متطورا و متقدما، غير أن المشروع لا يقدم حلولا في حالة عدم توفر هذه الأغلبية بعد مراجعة مكتب المحكمة لبرنامج العمل داخل ستة أيام . وكان من الأجدر الاشارة الى الزام مكتب المحكمة بالتوجه الذي عكسته المناقشات خلال الجمعية العامة، أو المصادقة على جدول التوزيع كما أقرته الجمعية العامة وفق التعديلات المقدمة وبدون حاجة لارجاعه لمكتب الجمعية لمراجعته ، تفاديا لأي عرقلة في اقراره، والذي قد تكون له عواقب وخيمة على حسن سير المحاكم.
وفي ختام مداخلته أضاف المستشار ياسين مخلي أن اعتماد المشروع على الجمعية العامة لمحكمة النقض واعتماد اسلوب التصويت يعتبر توجها مهما وسليما سيساهم في تطوير أداء الجمعية العامة بمحكمة النقض .
وفي كلمتها شددت عضوة نادي قضاة المغرب الأستاذة لبنى فريالي الكلمة على أهمية وعي القضاة بدور الجمعيات العامة، و ذلك باستحضار مصلحة المواطن أولا و أخيرا و ذلك بتحقيق النجاعة القضائية داعية الى تعميم استقصاء الرأي الذي أجراه نادي قضاة المغرب مؤخرا ليشمل كافة المحاكم من أجل التشخيص الدقيق للموضوع في أفق صدور قانون التنظيم القضائي الجديد الذي سيقدم أجوبة واضحة للكثير من الاشكاليات التي تطرحها الجمعيات العامة للقضاة بالمحاكم.
