سياسة السكنى والأدوار الجديدة للجهة: موضوع ندوة بمقر وزارة السكنى وسياسة المدينة بالمغرب.

      نظمت الكتابة العامة للمجلس الوطني للإسكان يوم الخميس 17 مارس 2017، على الساعة الخامسة مساء ندوة علمية حول موضوع "سياسة السكنى والأدوار الجديدة للجهة"، وذلك في إطار سلسلة ندوات "الخميس السكن"، وقد عرفت هذه الندوة تدخل السيد وزير السكنى وسياسة المدينة وشخصيات أخرى، وقد تلخصت المداخلات على الشكل التالي:

السيد محمد قاسو وعلي: الكاتب العام للمجلس الوطني للإسكان/ سياق الندوة.

      بدأ السيد الكاتب العام كلمته بالترحيب بالمشاركين والحضور، وأكد على أهمية سلسلة "ندوات الخميس" التي تدخل في إطار محاولة للتفكير والاستباق  لتشخيص ورصد الاختلالات في المجال السكني، وذلك لطرح حلول وفتح نقاش واسع بين جميع المتدخلين والفاعلين في السياسة السكنية، خصوصا في ظل نضج التجربة المغربية مما جعلها تستحق الثناء والتثمين وكذا تقييمها من أجل تقويمها.

السيد محمد نبيل بنعبد الله: وزير السكنى وسياسة المدينة/ الأبعاد الجهوية في سياسة السكنى.

     أكد السيد الوزير في مداخلته على أن بعد تفعيل المجلس الوطني للإسكان أردنا إعطاءه حيوية جديدة، حتى يكون مجالا لإثارة النقاش، والتقاء الطاقات. وفي سياق مداخلته ربط السيد الوزير بين الجهوية والسياسة السكنية، من خلال أن عمل الوزارة في بعده العملي مرتبط بكل ما هو جهوي، أما على مستوى صناعة القرار وهندسته فهناك مركزة كبيرة وهذا ما يسري على جميع القطاعات الأخرى، وذلك راجع إلى عدم تفعيل صلاحيات الجهة وتوسيعها بما يكفي للنهوض بأدوارها، مما أصبح يلزم علينا توسيع الشراكات معها وجعلها مستمرة لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى تأكيد السيد الوزير على إلزامية وضع الثقة في المنتخب لكي يكون محركا للتنمية وليس على هامشها، ثم ضرورة انفتاح المركز الوزاري على محيطه، خصوصا في ظل توفر وزارة السكنى وسياسة المدينة على مجموعة من الدراسات والمعطيات الدقيقة المتعلقة أساسا بالسكن غير اللائق ومدن الصفيح، وكذا نسبة رضى المستفيدين، من اعادة الإسكان وكذا البحث الوطني حول الطلب السكني...

الدكتور عبد الله ساعف: مدير مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية/ الدولة والجهة: أي تمفصل لأدوار الفاعلين؟.

     أبرز الوجه الأكاديمي الأستاذ عبد الله ساعف في مداخلته أن هناك إشارات قوية في الدستور والقوانين التنظيمية تضعنا أمام مشهد عام هو الاندماج الوطني، وأن هناك تأكيدا قويا على وحدة الدولة، وهذا ما نلمسه في عدة قوانين مثل القانون التنظيمي للأحزاب الذي يحظر قيام الحزب على أساس جهوي، وهنا يبرز نوع من التملك الترابي وأيضا التمسك بالوحدة. وأضاف الباحث على أن المسألة التي أصبحت مطروحة ليست هي الاصلاح الاداري بل مسألة إصلاح الدولة، لأن هذه الأخيرة أعمق وأشمل من أجل انفتاح أكبر بين الدولة والجهة، لأن ما ينجز على مستوى القاعدة يكون مفيدا للمجتمع، والخصوص مع تحول الجهة إلى فضاء يسمح ببلورة السياسات العمومية وتقييمها، والقيام بعمل متسق ومنسجم مبدئيا ونظريا، لأن الجهة هي فضاء استراتيجي للفعل السياسي، وأضاف الدكتور على أنه في التقسيم الجهوي الجديد، كان هناك حضور للمعطى الاقتصادي والتنموي أكثر من السياسي مستدلا بمقولة أرسطو التي تؤكد على ضرورة وضع حدود إدارية وليست قبلية لخلق نوع من الوحدة.

الدكتور عبد الله الحزام: أستاذ التعليم العالي/ سياسة السكن وتأثيرها على المجال.

     عالج المتدخل مسألة تأثير السياسات السكنية على المجال، وخصوصا في المدن الكبرى، وذلك في محاولة من الباحث لتقييم هذه السياسات العمومية والتساؤل حول العلاقات بينها والمدن المتروبولية مركزا على ثلاثة نماذج ( الدارالبيضاء، الرباط ومراكش)، ومبرزا في هذا الصدد الترابط الوثيق بين السكنى والتعمير، والمرتبطين بدورهما بالرصيد العقاري المتوفر، ليقيم السيد الحزام السياسة السكنية والتعميرية من خلال مستوى ايجابي وآخر سلبي:

على المستوى السلبي:

-         قوة إنتاج السكن الاجتماعي؛

-         السياسة مكنت قاطني دور الصفيح من تملك سكن في شروط انسانية؛

-         انعاش السكن الوطني؛

-         بروز منعشين عقاريين جدد؛

-         إنعاش سوق سوق السكن المعد للكراء (تأثير سلسلة إنتاج السكن).

على المستوى السلبي:

-         غياب جودة المنتوج السكني؛

-         عدم تلبية جميع حاجيات الساكنة الحضرية وذلك استنادا للبحث الوطني حول الطلب السكني؛

-         وجود أرقام مهولة تبين توسع كبير للمناطق المبنية وضغط سكاني كبير في المدن الكبرى ( الدارالبيضاء، الرباط ومراكش).

ويرجع السبب في هذا الأمر إلى التراخيص الاستثنائية التي خلقت نوعا من الشتات، وبينت نوعا من الحاجة إلى المرافق والتجهيزات الأساسية التي قد تصل إلى حوالي 130 مليار درهم، مبرمجة على سنوات لإصلاح ما أفسدته الاستثناءات والبناء العشوائي.

وفي الأخير وبعد اختتام المداخلات، تم فتح باب النقاش الذي عرف تفاعل مجموعة من السادة المدراء المركزيين، وكذا بعض المسؤولين الجهويين والاقليمين، والذي ساهم في اغناء موضوع الندوة، وتم تجميع النقاش وخلص المتدخلون إلى المعطيات التالية:

-         تصحيح التفاوتات الترابية؛

-         إعادة النظر في وضعية المنتخب وتعزيز الثقة فيه؛

-         تعزيز دور الجماعات الترابية في عملية التخطيط الحضري والتهيئة؛

-         توفير القدرات المالية التقنية للجهات بالخصوص؛

-         تعزيز إطار الشراكة والتعاون بين الدولة والجهة في المجال السكني.