الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
دورة تكوينية بكلية الناظور لفائدة المقبلين على اجتياز مباراة ولوج خطة العدالة
نظمت الكلية المتعددة التخصصات بالناظور يومه الاثنين 11 مايو دورة تكوينية حول خطة العدالة ، اشرف عليها أستاذ الدراسات القانونية بالكلية الدكتور احمد خرطة ، و أطرها رئيس الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب الأستاذ عبد السلام البوريني ، واستفاد منها حوالي 20 طالبا و طالبة من المقبلين على اجتياز مباراة ولوج خطة العدالة بالمغرب التي ستجرى يوم 27 يونيو المقبل في كل من مدن الرباط ، الدار البيضاء، فاس و مراكش.
و قد دافع الأستاذ البوريني بشدة في معرض حديثه عن التوثيق العدلي الذي اعتبره ركيزة أساسية في المنظومة التوثيقية المغربية ، مضيفا، أن هذا النوع من التوثيق هو الوحيد الذي يطمئن إليه المواطن المغربي ، لأنه يمتاز بكون محرراته تعتبر شهادة تخضع للمعاير و المقاييس التي تضمن للشهادة امتياز الإثبات .
و اعتبر السيد البوريني مشروع التوثيق العصري الذي يناقش حاليا في البرلمان نسخة طبقا لأصل التوثيق العدلي ، مؤكدا أن آخر ظهير للتوثيق العدلي صدر سنة 1982 في حين صدر آخر ظهير متعلق بالتوثيق العصري سنة 1925 مما يطرح إشكالية التناقض و التلاعب بالوثائق .
و في سياق حديثه عن العدول في المغرب أكد أن من حسنات القانون الجديد تمتيعه إياهم بالحماية و الحصانة القانونية ، مذكرا بظهير 12 غشت 1913 الذي خول للعدل صلاحيات كبيرة حيث يكون بجانب القاضي على منصة الحكم مستمعا و متابعا للجلسات ، و مدونا للأحكام ، مشيرا إلى أن الملوك كانوا يعاتبون القضاة إذا لم يشهدوا العدول على أحكامهم لأنهم – حسبه - عمدة القضاء و ملجأ الناس .
و فيما يتعلق بالهيئة الوطنية للعدول بالمغرب التي يرأس مجلسها الوطني منذ 1994 أكد الأستاذ عبد السلام على جديتها و مصداقيتها التي يشهد عليها تاريخها النضالي الحافل ، حيث أرغمت وزارة العدل غير ما مرة للانصياع للحق و الاستجابة لمطالب العدول العادلة ، مذكرا في هذا الصدد بأحد المعارك النضالية الأخيرة التي خاضها العدول و التي استمرت لثلاثة أيام بلغ خلالها ثمن عقد الزواج بمراكش أزيد من 20 ألف درهم ، الأمر الذي جعل الوزارة المعنية تتدارك الموقف وتتعامل مع مطالب العدول بجدية
ناظورسيتي
عبد الوهاب بنعلي
و قد دافع الأستاذ البوريني بشدة في معرض حديثه عن التوثيق العدلي الذي اعتبره ركيزة أساسية في المنظومة التوثيقية المغربية ، مضيفا، أن هذا النوع من التوثيق هو الوحيد الذي يطمئن إليه المواطن المغربي ، لأنه يمتاز بكون محرراته تعتبر شهادة تخضع للمعاير و المقاييس التي تضمن للشهادة امتياز الإثبات .
و اعتبر السيد البوريني مشروع التوثيق العصري الذي يناقش حاليا في البرلمان نسخة طبقا لأصل التوثيق العدلي ، مؤكدا أن آخر ظهير للتوثيق العدلي صدر سنة 1982 في حين صدر آخر ظهير متعلق بالتوثيق العصري سنة 1925 مما يطرح إشكالية التناقض و التلاعب بالوثائق .
و في سياق حديثه عن العدول في المغرب أكد أن من حسنات القانون الجديد تمتيعه إياهم بالحماية و الحصانة القانونية ، مذكرا بظهير 12 غشت 1913 الذي خول للعدل صلاحيات كبيرة حيث يكون بجانب القاضي على منصة الحكم مستمعا و متابعا للجلسات ، و مدونا للأحكام ، مشيرا إلى أن الملوك كانوا يعاتبون القضاة إذا لم يشهدوا العدول على أحكامهم لأنهم – حسبه - عمدة القضاء و ملجأ الناس .
و فيما يتعلق بالهيئة الوطنية للعدول بالمغرب التي يرأس مجلسها الوطني منذ 1994 أكد الأستاذ عبد السلام على جديتها و مصداقيتها التي يشهد عليها تاريخها النضالي الحافل ، حيث أرغمت وزارة العدل غير ما مرة للانصياع للحق و الاستجابة لمطالب العدول العادلة ، مذكرا في هذا الصدد بأحد المعارك النضالية الأخيرة التي خاضها العدول و التي استمرت لثلاثة أيام بلغ خلالها ثمن عقد الزواج بمراكش أزيد من 20 ألف درهم ، الأمر الذي جعل الوزارة المعنية تتدارك الموقف وتتعامل مع مطالب العدول بجدية
ناظورسيتي
عبد الوهاب بنعلي
