الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
بيان حول مشروع القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل اشكال التمييز
تسارع الحكومة واغلبيتها في لجنة القطاعات الاجتماعية لتمرير مشروع القانون 14-79المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ضاربة عرض الحائط بكل مقترحات الحركة النسائية، وباقي مكونات المجتمع المدني والهيئات الوطنية التي تمت استشارتها من طرف مجلس النواب ورافضة بشكل منهجي كل تعديلات فرق المعارضة، معتمدة تأويلاغير ديمقراطي وغير مستحضر للحقوق الإنسانية للنساء المنصوص عليها في الفصول 19و164و171 من الدستور وذلك للالتفاف على المكتسبات التي ناضلت من اجلها الحركة النسائية بكل مكوناتها مدعومة بالقوى الديمقراطية.
وعليه فإننا في اتحاد العمل النسائي وفيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة و جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات والجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء و الائتلاف المدني حول الفصل 19 إذ نندد بهذا المنحى الذي اتخذه النقاش و بالتراجع الخطير عن المكتسبات الدستورية التي حققتها النساء والمغرب بصفة عامة.
لنعلن للرأي العام:
- رفضنا المطلق لهذا الإجهاز على الحق في المساواة كما أقرها الدستور وعبرت عنها المؤسسات الوطنية المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي و الاجتماعي و الجمعيات النسائية و الحقوقية.
- تحميل المسؤولية للأحزاب السياسية التي أخلت بالتزاماتها ووعودها بدعم مقترحات الجمعيات النسائية.
- ندعو كل المناضلين و المناضلات الحقوقيين والحقوقيات و الديمقراطيين والديمقراطيات في هذا البلد إلى الوقوف أمام هذه التراجعات التي تهدد الاختيار الديمقراطي الذي نهجه المغرب و سار فيه.
- ونعلن أننا سنواصل النضال والتصدي لأي محاولة للنيل من حقوقنا الإنسانية، وأننا نحتفظ بحقنا في مواجهة ذلك بكل الأساليب الممكنة والمشروعة.
وعليه فإننا في اتحاد العمل النسائي وفيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة و جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات والجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء و الائتلاف المدني حول الفصل 19 إذ نندد بهذا المنحى الذي اتخذه النقاش و بالتراجع الخطير عن المكتسبات الدستورية التي حققتها النساء والمغرب بصفة عامة.
لنعلن للرأي العام:
- رفضنا المطلق لهذا الإجهاز على الحق في المساواة كما أقرها الدستور وعبرت عنها المؤسسات الوطنية المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي و الاجتماعي و الجمعيات النسائية و الحقوقية.
- تحميل المسؤولية للأحزاب السياسية التي أخلت بالتزاماتها ووعودها بدعم مقترحات الجمعيات النسائية.
- ندعو كل المناضلين و المناضلات الحقوقيين والحقوقيات و الديمقراطيين والديمقراطيات في هذا البلد إلى الوقوف أمام هذه التراجعات التي تهدد الاختيار الديمقراطي الذي نهجه المغرب و سار فيه.
- ونعلن أننا سنواصل النضال والتصدي لأي محاولة للنيل من حقوقنا الإنسانية، وأننا نحتفظ بحقنا في مواجهة ذلك بكل الأساليب الممكنة والمشروعة.
