الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
اهم خلاصات المؤتمر الدولي حول الوساطة الأسرية ودورها في الاستقرار الأسري
اختتمت أشغال المؤتمر الدولي حول الوساطة الأسرية ودورها في الاستقرار الأسري، الذي نظمته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بشراكة مع المنتدى المغربي للأسرة والطفل، والذي احتضنه على مدى يومي 7 و8 دجنبر 2015 قصر المؤتمرات-الصخيرات بالمملكة المغربية .
ودعا المؤتمر الدولي حول الوساطة الأسرية ودورها في الاستقرار الأسري، في التوصيات التي أصدرها، إلى اعتماد ميثاق للوساطة الأسرية.
وطالب المؤتمرون، في هذه التظاهرة التي نظمتها وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية على مدى يومين، بأن يشكل هذا الميثاق إطارا عاما يراعي مصلحة مختلف مكونات الأسرة، واقترحوا إشراك مختلف الفاعلين في مجال الوساطة الأسرية في صياغته.
وشددت التوصيات على ضرورة ملاءمة جهاز وتقنيات ومنهجيات الوساطة مع السياق السوسيو-ثقافي للبلاد، وعلى ضرورة إضفاء الطابع الاجتماعي والوقائي عليها، مضيفة أن الوساطة الأسرية سبيل لإنقاذ الزواج كمؤسسة والحفاظ على حقوق جميع أفرادها.
واقترح المؤتمرون، في هذه التوصيات، وفق ما أوردت وكالة المغرب العربي للأنباء، دراسة محاور تهم إضفاء الطابع الإلزامي على الوساطة تفاديا للجوء إلى المحاكم، وتحمل الدولة لنفقات الوساطة بالنسبة للأسر ذات الدخل المحدود، وكذا إعداد برامج وقائية موجهة للأسر الهشة.
وذكر المؤتمرون، في هذه التوصيات، أن الوساطة الأسرية مؤصلة تاريخيا وعرفيا ودينيا في المجتمع المغربي، وأن إجراءات مأسستها تختلف من بلد لآخر وتتنوع حسب السياقات والتراكمات (وساطة إجبارية، اجتماعية واختيارية).
كما طالب المؤتمر باعتماد برامج للتدريب وتطوير الكفاءات المهنية للمقبلين على الزواج وإدراج التكوين على الوساطة في مناهج التكوين الجامعي لكونها "تتطلب مهارات دقيقة على اعتبار خصوصيات المجال الأسري".
وبشأن تكوين الوسطاء، دعا المؤتمر إلى إحداث مركز تدريبي لتكوين الوسطاء ضمانا لمواكبة دائمة للأسر بمختلف مكوناتها، وإحداث مراكز جهوية للوساطة بالخصوص بالمحاكم ومراكز الشرطة والسجون، وإحداث مؤسسة للتكوين المعياري في مجال الوساطة الأسرية وإضفاء البعدين المحلي والجهوي عليها.
وبصفة عامة فقد خلص المشاركون في هذا اللقاء الدولي إلى استنتاج مجموعة من الخلاصات منها :
_ الوساطة الأسرية مؤصلة تاريخيا وعرفيا وثقافيا ودينيا في المجتمع المغربي؛
_ إجراءات مأسسة الوساطة الأسرية تختلف من بلد لآخر، وتتنوع، حسب السياقات والتراكمات، بين الوساطة الإجبارية والوساطة الاختيارية والوساطة الاجتماعية الوقائية؛
_ اعتماد برامج للتدريب وتطوير الكفاءات المهنية للمقبلين على الزواج، وإدراج التكوين على الوساطة في مناهج التعليم والتدريب الجامعي من أهم شروط إنجاح الوساطة؛
_ اعتبار الوساطة الأسرية سبيل لإنقاذ الزواج كمؤسسة والحفاظ على حقوق جميع أفرادها؛
_ التأكيد على فشل نظام الصلح القضائي في تسوية النزاعات الأسرية في كثير من الحالات؛
_ الوساطة الأسرية علم وفن تتطلب مهارات دقيقة، باعتبار خصوصية المجال الأسري؛
كما انتهت أشغاله إلى اعتماد مجموعة من التوصيات، موزعة وفق المحاور التالية:
المحور المفاهيمي والمرجعي والتاريخي للوساطة الأسرية:
_ الحاجة إلى ضبط المفاهيم المتعلقة بالوساطة وفق مقاربة تشاركية بين مختلف الفاعلين في المجال؛
_ الدعوة إلى اعتماد ميثاق للوساطة الأسرية يكون بمثابة إطار عام يراعي مصلحة مختلف مكونات الأسرة؛
_ ضرورة إشراك مختلف الفاعلين في عملية الوساطة الأسرية، من قبيل مؤسسة المجالس العلمية؛
_ ضرورة ملاءمة جهاز وتقنيات ومنهجية الوساطة مع السياق السوسيو ثقافي للدول؛
_ ضرورة أن تكون الوساطة اجتماعية ووقائية قبل أن تكون قضائية، والوسيط هو مكون أساسي ضمن شبكة من الفاعلين؛
محور مأسسة الوساطة الأسرية من خلل التجارب الدولية
_ وضع سياسات عمومية ومخططات وطنية اجتماعيا واقتصاديا وتشريعيا ترتكز على رؤية مندمجة مع كل القطاعات المعنية في مجال الأسرة والنهوض بأوضاعها؛
_ الدعوة إلى جعل الوساطة إلزامية، تفاديا للجوء للمحكمة؛
_ دراسة إمكانية تحمل الدولة لنفقات الوساطة بالنسبة للأسرة ذات الدخل المحدود وفق معايير دقيقة ومحددة؛
_ إعداد برامج وقائية قطاعية موجهة للأسر الهشة؛
_ دراسة إمكانية إحداث نظام للكفاءة المهنية لفائدة الجمعيات العاملة بمجال الوساطة الأسرية؛
_ إحداث نظام للإرشاد الأسري كآلية وقائية للأسرة من التفكك؛
_ الدعوة إلى استقلالية الوساطة الأسرية عن الجهاز القضائي، واستمرار التنسيق معه؛
_ الدعوة إلى تعميم الوساطة الأسرية وتوسيعها لتشمل الأسر المغتربة، وكل أشكال النزاع الأسري؛
_ الدعوة إلى القيام بدراسات وأبحاث نفسية واجتماعية وثقافية تتناول العوامل الرئيسية المساهمة في التفكك الأسري؛
_ اعتماد برامج التدريب والتكوين لفائدة الشباب المقبل على الزواج تسهم في تعرفه على مسؤولياته وتعلم كيفية تدبير شؤون الأسرة على أساس العدل والاحترام؛
محور خدمات الوساطة من خلال مبادرات المجتمع المدني
_ الدعوة إلى ترسيخ ثقافة الوسطاء داخل المجتمع، عن طريق المناهج التربوية ووسائل الإعلام؛
_ الدعوة إلى ممارسة الوساطة الأسرية خارج فضاء المحاكم وبمؤازرة فريق متعدد الاختصاصات، باعتبار أهميتها في استمرار الاستقرار الأسري، وتعدد علاقاتها؛
_ تشجيع إحداث مراكز للإرشاد والوساطة الأسرية وفق معايير الجودة والحكامة المعتمدة؛
_ مواصلة دعم مبادرات المجتمع المدني في الوساطة الأسرية، وفق دفتر تحملات محدد المعايير والأهداف؛
_ مواصلة توعية وتحسيس المجتمع المدني العامل في مجال الوساطة الأسرية بأهمية دوره المحوري في المساهمة في الاستقرار الأسري؛
محور تكوين الوسطاء الأسريين
_ الدعوة إلى إنشاء مركز تدريبي لتكوين الوسطاء الأسريين، ضمانا لمواكبة دائمة للأسر بمختلف مكوناتها؛
_ ضرورة إحداث مراكز جهوية للوساطة الأسرية، خصوصا بالمحاكم ومراكز الشرطة وداخل السجون؛
_ الدعوة إلى إحداث مؤسسة للتكوين المعياري في مجال الوساطة الأسرية بتعاون مع مختلف الفاعلين في المجال، وإعطائها بعدا جهويا ومحليا؛
_ وضع ضوابط لحماية ممارس الوساطة الأسرية؛
_ العمل على توحيد آليات الوساطة الأسرية وإدماجها ضمن مقررات البحث والتعليم الجامعي.
ودعا المؤتمر الدولي حول الوساطة الأسرية ودورها في الاستقرار الأسري، في التوصيات التي أصدرها، إلى اعتماد ميثاق للوساطة الأسرية.
وطالب المؤتمرون، في هذه التظاهرة التي نظمتها وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية على مدى يومين، بأن يشكل هذا الميثاق إطارا عاما يراعي مصلحة مختلف مكونات الأسرة، واقترحوا إشراك مختلف الفاعلين في مجال الوساطة الأسرية في صياغته.
وشددت التوصيات على ضرورة ملاءمة جهاز وتقنيات ومنهجيات الوساطة مع السياق السوسيو-ثقافي للبلاد، وعلى ضرورة إضفاء الطابع الاجتماعي والوقائي عليها، مضيفة أن الوساطة الأسرية سبيل لإنقاذ الزواج كمؤسسة والحفاظ على حقوق جميع أفرادها.
واقترح المؤتمرون، في هذه التوصيات، وفق ما أوردت وكالة المغرب العربي للأنباء، دراسة محاور تهم إضفاء الطابع الإلزامي على الوساطة تفاديا للجوء إلى المحاكم، وتحمل الدولة لنفقات الوساطة بالنسبة للأسر ذات الدخل المحدود، وكذا إعداد برامج وقائية موجهة للأسر الهشة.
وذكر المؤتمرون، في هذه التوصيات، أن الوساطة الأسرية مؤصلة تاريخيا وعرفيا ودينيا في المجتمع المغربي، وأن إجراءات مأسستها تختلف من بلد لآخر وتتنوع حسب السياقات والتراكمات (وساطة إجبارية، اجتماعية واختيارية).
كما طالب المؤتمر باعتماد برامج للتدريب وتطوير الكفاءات المهنية للمقبلين على الزواج وإدراج التكوين على الوساطة في مناهج التكوين الجامعي لكونها "تتطلب مهارات دقيقة على اعتبار خصوصيات المجال الأسري".
وبشأن تكوين الوسطاء، دعا المؤتمر إلى إحداث مركز تدريبي لتكوين الوسطاء ضمانا لمواكبة دائمة للأسر بمختلف مكوناتها، وإحداث مراكز جهوية للوساطة بالخصوص بالمحاكم ومراكز الشرطة والسجون، وإحداث مؤسسة للتكوين المعياري في مجال الوساطة الأسرية وإضفاء البعدين المحلي والجهوي عليها.
وبصفة عامة فقد خلص المشاركون في هذا اللقاء الدولي إلى استنتاج مجموعة من الخلاصات منها :
_ الوساطة الأسرية مؤصلة تاريخيا وعرفيا وثقافيا ودينيا في المجتمع المغربي؛
_ إجراءات مأسسة الوساطة الأسرية تختلف من بلد لآخر، وتتنوع، حسب السياقات والتراكمات، بين الوساطة الإجبارية والوساطة الاختيارية والوساطة الاجتماعية الوقائية؛
_ اعتماد برامج للتدريب وتطوير الكفاءات المهنية للمقبلين على الزواج، وإدراج التكوين على الوساطة في مناهج التعليم والتدريب الجامعي من أهم شروط إنجاح الوساطة؛
_ اعتبار الوساطة الأسرية سبيل لإنقاذ الزواج كمؤسسة والحفاظ على حقوق جميع أفرادها؛
_ التأكيد على فشل نظام الصلح القضائي في تسوية النزاعات الأسرية في كثير من الحالات؛
_ الوساطة الأسرية علم وفن تتطلب مهارات دقيقة، باعتبار خصوصية المجال الأسري؛
كما انتهت أشغاله إلى اعتماد مجموعة من التوصيات، موزعة وفق المحاور التالية:
المحور المفاهيمي والمرجعي والتاريخي للوساطة الأسرية:
_ الحاجة إلى ضبط المفاهيم المتعلقة بالوساطة وفق مقاربة تشاركية بين مختلف الفاعلين في المجال؛
_ الدعوة إلى اعتماد ميثاق للوساطة الأسرية يكون بمثابة إطار عام يراعي مصلحة مختلف مكونات الأسرة؛
_ ضرورة إشراك مختلف الفاعلين في عملية الوساطة الأسرية، من قبيل مؤسسة المجالس العلمية؛
_ ضرورة ملاءمة جهاز وتقنيات ومنهجية الوساطة مع السياق السوسيو ثقافي للدول؛
_ ضرورة أن تكون الوساطة اجتماعية ووقائية قبل أن تكون قضائية، والوسيط هو مكون أساسي ضمن شبكة من الفاعلين؛
محور مأسسة الوساطة الأسرية من خلل التجارب الدولية
_ وضع سياسات عمومية ومخططات وطنية اجتماعيا واقتصاديا وتشريعيا ترتكز على رؤية مندمجة مع كل القطاعات المعنية في مجال الأسرة والنهوض بأوضاعها؛
_ الدعوة إلى جعل الوساطة إلزامية، تفاديا للجوء للمحكمة؛
_ دراسة إمكانية تحمل الدولة لنفقات الوساطة بالنسبة للأسرة ذات الدخل المحدود وفق معايير دقيقة ومحددة؛
_ إعداد برامج وقائية قطاعية موجهة للأسر الهشة؛
_ دراسة إمكانية إحداث نظام للكفاءة المهنية لفائدة الجمعيات العاملة بمجال الوساطة الأسرية؛
_ إحداث نظام للإرشاد الأسري كآلية وقائية للأسرة من التفكك؛
_ الدعوة إلى استقلالية الوساطة الأسرية عن الجهاز القضائي، واستمرار التنسيق معه؛
_ الدعوة إلى تعميم الوساطة الأسرية وتوسيعها لتشمل الأسر المغتربة، وكل أشكال النزاع الأسري؛
_ الدعوة إلى القيام بدراسات وأبحاث نفسية واجتماعية وثقافية تتناول العوامل الرئيسية المساهمة في التفكك الأسري؛
_ اعتماد برامج التدريب والتكوين لفائدة الشباب المقبل على الزواج تسهم في تعرفه على مسؤولياته وتعلم كيفية تدبير شؤون الأسرة على أساس العدل والاحترام؛
محور خدمات الوساطة من خلال مبادرات المجتمع المدني
_ الدعوة إلى ترسيخ ثقافة الوسطاء داخل المجتمع، عن طريق المناهج التربوية ووسائل الإعلام؛
_ الدعوة إلى ممارسة الوساطة الأسرية خارج فضاء المحاكم وبمؤازرة فريق متعدد الاختصاصات، باعتبار أهميتها في استمرار الاستقرار الأسري، وتعدد علاقاتها؛
_ تشجيع إحداث مراكز للإرشاد والوساطة الأسرية وفق معايير الجودة والحكامة المعتمدة؛
_ مواصلة دعم مبادرات المجتمع المدني في الوساطة الأسرية، وفق دفتر تحملات محدد المعايير والأهداف؛
_ مواصلة توعية وتحسيس المجتمع المدني العامل في مجال الوساطة الأسرية بأهمية دوره المحوري في المساهمة في الاستقرار الأسري؛
محور تكوين الوسطاء الأسريين
_ الدعوة إلى إنشاء مركز تدريبي لتكوين الوسطاء الأسريين، ضمانا لمواكبة دائمة للأسر بمختلف مكوناتها؛
_ ضرورة إحداث مراكز جهوية للوساطة الأسرية، خصوصا بالمحاكم ومراكز الشرطة وداخل السجون؛
_ الدعوة إلى إحداث مؤسسة للتكوين المعياري في مجال الوساطة الأسرية بتعاون مع مختلف الفاعلين في المجال، وإعطائها بعدا جهويا ومحليا؛
_ وضع ضوابط لحماية ممارس الوساطة الأسرية؛
_ العمل على توحيد آليات الوساطة الأسرية وإدماجها ضمن مقررات البحث والتعليم الجامعي.
