الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
الملف الشهري: سنة من الحوار من أجل ترسيخ سنة الحوار ـ اشراقات الحكامة الجمعوية على ضوء مخرجات الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة بقلم الدكتور محمد البكوري
13 مارس 2013، تاريخ مرجعي، وانطلاقة تأسيسية لاحدى الصروح الكبرى لدولة الحكامة ببلادنا، انه صرح " الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة"، باعتباره انبثاق صريح، للآلية التشاركية/ التشاورية، كأهم آلية لتعميق النقاشات " المستنيرة " حول القضايا الوطنية الكبرى بغية الوقوف وبامعان على حجم " الاختلالات" وبناء جسر أمن نحو مزيد من " التصحيحات" .ان الحوار بشكل عام، هو السبيل الأنجع لخلق نوع من " الايمان" الجمعي، وتراضي " النحن" حول كل ما من شأنه أن يحد من خلافاتنا، وبالتالي تلطيف الأجواء، عبر تكثيف " قوة " التوافقات وايقاف نزيف التطاحنات. في ظل هذا السياق المفعم بالأمل تبلورت سنة كاملة من الحوار حول مكون أساسي من مكونات الحكامة وهو المجتمع المدني باعتباره عنصر من العناصر المعبرة عن الحيوية المتدفقة والدينامية الفاعلة في صيرورته، والمتمثلة في قدرته الفائقة على تأطير المواطنين، وغرس مبادئ العمل التطوعي وضمان التدبير الأمثل لسياسات الشأن العام، و الارتقاء بقيم المشاركة المدنية ومظاهر حكامة التنمية. ان مثل هذه المخرجات لايمكن أن تقوم لها قائمة ان هي لم ترتكز على الحوار كقيمة فضلى وكبعد ايتيقي للنقاش المستفيض حول مستقبلنا عموما ومستقبل المؤسسات المجسدة لكينونتنا .واجمالا شكل "الحوار الوطني حول المجتمع المدني" قناة حقيقية لخلق نوع من "التمرين الديمقراطي"، واوالية استشرافية لاتاحة الفرص الضائعة لمغربنا والمعمقة لأزماتنا، والمثبطة لفعالية المكونات المتعددة المشارب والمختلفة الهواجس، والتي تتشارك في كل جمعي، طموح بناء مغرب الغد أو مغرب الحكامة .فما هي أهم آليات هذا الحوار؟ وكيف تبلورت أهم مخرجاته خاصة على مستوى الحكامة الجمعوية؟ وكيف يمكن ترسيخ الحوار كتقليد ندأب جميعا على جعله تقليدا ممأسسا؟ ذلك ما سنحاول أن نستشقه في هذا التأمل التحليلي.
أولا : الآليات المرجعية للحوار الوطني حول المجتمع المدني
ان تكريس الأبعاد الحكاماتية في معيشنا اليومي وتفكيرنا المتراص، يفرض التعامل وبايجابية مع كل المتغيرات التي تلاحق هذا المعيش وهذا التفكير. وما دامت المتغيرات المتحكمة في المسارات هي متعددة،متطورة،متجددة... فمن اللازم اللجوء الى تبني آليات وأدوات تسايرها، تواكبها،تجايلها... دون ترك المجال للصدفة كما يقال أوعلى مستوى أعلى للعبث .من هذا المنظور عمل الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة المنوطة به، منذ البداية بل وقبل البداية، على تنظيم "براديغمات' عمله وجعلها منطلقات حقيقية لصياغة عبق استشرافيته،وهو ما تجسد من خلال الارتكاز على آليات يسرت من جهة، كيفية اشتغاله وضمنت من جهة ثانية، نجاح غائياته.ويمكن تقسيم مجمل هذه الآليات الى : آلية مركزية، آليات لجانية، وآليات مواكبة.
- الآلية المركزية : وهيالآلية المتمثلة في اللجنة الوطنية للحوار الوطنيحول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة والمحدثة كلجنة استشارية مجمعة وتجميعية، بمبادرة من الحكومة ووفق مقتضيات القرار الوزيري رقم 01/2013 والذي ينص على تنظيم حوار وطني حول المجتمع المدني، والمؤكد في مادته الرابعة على أن "اللجنة الوطنية للحوار الوطني – تعمل – على ادارة حوار وطني عميق وموسع من أجل انتاج جواب جماعي لسؤال المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة،وهي لجنة منفتحة في عملها على جميع مكونات المجتمع المدني المغربي والمنظمات غير الحكومية في الداخل والخارج". ورغم انشاءها من طرفالفاعل الحكومي، حرصت هذه اللجنة على أن تتسم بطابع الاستقلالية على مستوى اتخاذ القرار،خاصة في تأكيدها على ذلك من خلال مهمتها الرئيسية والمتمثلة في ادارة الحوار واستخلاص جواب جماعي عن سؤال المجتمع المدني وما يعتمل داخله من اشكاليات ،خاصة تلك المرتبطة بالسياق الدستوري الجديد، والذي يفرض القيام بجملة من الخطوات الاستشرافية ،ومنها مأسسة الشراكة بين الفاعل المدني والدولة، في أفق تدعيم الديمقراطية التمثيلية بوصفات اشراقية للديمقراطية التشاركية. وانطلاقا من المادة الرابعة السابقة الذكر، نقف على كون هذه اللجنة تتميز بأنها لجنة منفتحة على جميع الفعاليات الجمعوية والخبرات الوطنية والدولية، وهو الانفتاح المرتكز على فلسفة التشارك والتداول والتشاور والتوافق والتراضي والتعايش والمرونة ،والتموقع في منأى عن سلوكيات من قبيل الاقصاء والابعاد وعدم الاعتراف بالآخر، كما أنها لجنة تستند على جملة من المراجع الأساسية لمقاربة اشغالها من قيم المواطنة والمساواة المؤسسة على كونية حقوق الانسان، كما أقرها تصدير الدستور المغربي واحترام مبادىء ثقافة التنوع الاجتماعي وتكافؤ الفرص والتنوع الثقافي وحتى الأيديولوجي والاداري والتعددية اللغوية والجغرافية للمغرب . ولعل من أبرز المنطلقات التي اعتمدت عليها هذه اللجنة في عملها،نجد التراكمات والمرجعيات المجسدة بالملموس لخبرة الحركة الجمعوية في هندسة التملك الجماعي للفعل الحكاماتي .
- الآليات اللجانية:ان منطق"اللجنة" هو منطق توزيعي للأدوار وتنظيمي للمهام، فضمان كيفية الاشتغال وفق هذا المنطق المنهجي،يعد في حد ذاته ممارسة ديمقراطية راقية و تعبير ملموس عن دقة وضبط
- لجنة أحكام الدستور: وهي اللجنة التي اعتمل في خضمها النقاش حول مجموعة من النقاط ذات الصلة بدسترة الفاعل الجمعوي ومنها: - الاشراف على تنظيم الفعاليات والمهام المتعلقة بجرد ودراسة وتحليل أحكام ومقتضيات الدستور المرتبطة بالمجتمع المدني – الاشراف على تحديد المفاهيم ذات العلاقة الوطيدة بهذا المفهوم وسياقاته الدستورية ،بالدقة العلمية المطلوبة والتحليل القانوني الرصين - العمل على اقتراح أرضيات مشاريع ومقترحات قوانين لاستثمارها في مجالات التنزيل السليم والتفعيل الأمثل لأحكام الدستور من قبل الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني.
- لجنة الحياة الجمعوية: وهي اللجنة التي ألقي على عاتقها الاشراف المباشر على تنظيم فعاليات الحوار المتعلقة بدراسة المناخ القانوني والتنظيمي المؤطر للجمعيات والمنظمات غير الحكومية تأسيسا وتدبيرا، بهدف ملائمته مع روح ونص الدستور سواء ما يتعلق بالحقوق والحريات أو حكامة تدبير الشأن الجمعوي ،أو في علاقتها التشاركية مع محيطها المؤسساتي الوطني والدولي، وعلى وجه الخصوص الضمان المستمر لقيم العدالة وتكافؤ الفرص في مجال الولوج الى المعلومات ذات الارتباط بالشراكات ،التي يمكن أن تقوم بين الفاعل الجمعوي و القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وتكريس للحقوق المنتظرة والمخولة للفاعلين في الميدان التطوعي ،واقرار نظام تدبير مالي خاص بالهيآت الجمعوية و المنظمات غير الحكومية .. الى غير ذلك من الاصلاحات العميقة التي لها صلة وطيدة بالحياة الجمعوية،باعتبارها محورا أساسيا من محاور الحكامة الجمعوية.
- لجنة الميثاق الوطني للديمقراطية التشاركية : وقد حددت لهذه اللجنة مسؤولية من الأهمية بمكان، وهي المسؤولية المنوطة بها وفق غائيات تنموية بالأساس،بحكم أن التنمية هي مسار تشاركي .في هذا الصدد تمحورت أشغالاللجنة حول اعداد وبلورة ميثاق وطني للديمقراطية التشاركية , وذلك عبر تحديد المبادئ المثلى والقيم الرفيعة والممارسات الفضلى ،والكفيلة برمتها بجعل هذا الميثاق ميثاقا "غليظا" يحمل في طياته الحقوق المخولة والواجبات الملقاة على عاتق كل الشركاء , مستندا في ذلك على المرجعيات الحقوقية الدولية , والمعترف بكونيتها من طرف الدستور المغربي . كما أن اللجنة، ولضمان رابطة وثيقة بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية , حرصت على ابراز التكاملية الخلاقة لهذين النمطين من الديمقراطية , وذلك كله لجعل الفرص سانحة أمام أوسع مشاركة مواطنة في تدبير الشأن العام و تحقيق مجتمع الحكامة.
الآليات المواكبةأو( الآليات الفرعية ) : ويقصد بهذه الآليات, تلك الآليات المواكبة والمصاحبة للآلية المركزية للحوار الوطني حول المجتمع المدني , وهي المنصوص عليها في أرضية اللجنة الوطنية المكلفة بهذا الحوار, كآلية مركزية , والمحددة كما يلي : ندوات وطنية, ندوات جهوية, ندوات موضوعاتية, ندوات دولية , المناظرة الوطنية ,استقبال المذكرات, جلسات الانصات والحوار التفاعلي عبر البوابة الالكترونية الخاصة بفعاليات الحوار . وعموما يمكن سرد بعض نماذج لهذه الآليات من خلال ما يلي :
- الندوات الدولية : ومنها الندوة الدولية حول "التشاور العمومي " والمنظمة يومي 04و05 يوليوز 2013 بالرباط , بشراكة مع البنك الدولي .وقد تناولت بالتحليل والنقاش, عددا من القضايا والمواضيع ذات الصلة بالمجتمع المدني ,من خلال عرض تجارب بعض الدول في مجال المشاورة العمومية وتقديم عدة عروضمتعلقة بهذا الشأن من قبيل" سياسة التشاور مع الجمهورفي المملكة المتحدة : السياق والاطاروالمبادئ القانونية " ,كما تم الوقوف على عدة محاورلها علاقة متداخلة مع موضوع التشاور العمومي, وعلى رأسها الجدلية الرابطة بين الوصول الى المعلومات والاستشارات العامة من منظور فعاليات المجتمع المدني, وأيضا الأساليب والأدوات التي يتم الارتكاز عليها لبناء سياسة تشاورية ناجعة .كما نجد في نفس سياق الندوات الدولية المؤطرة لهذا الحوار, تنظيم ندوة دولية حول "البيئة القانونية للعمل الجمعوي والديمقراطية التشاركية " وذلك يومي 20و 21فبراير 2014 ، وهي الندوة التي تم تسليط الضوء فيها على المرجعيات و المواثيق الدولية المتعلقة بالقوانين و التشريعات المنظمة لهيآت المجتمع المدني و الديمقراطية التشاركية والعمل التطوعي, وذلك عبر تنظيم أربع ورشات :
- الورشة الأولى : البيئة القانونية والتشريعية لمنظمات المجتمع المدني وللحياة الجمعوية، استعرضت التجربة الأمريكية وعدد من الممارسات الدولية الفضلى في مجالات من قبيل التأطير التشريعي والتنظيم القانوني ل: + حرية العمل الجمعوي ومسؤوليات الجمعيات وأدوارها + الحكامة الجمعوية والتدبير الاداري والمالي للجمعيات + تمويل الجمعيات ومحاسبتها + المهن الجمعوية والعاملين في الجمعيات.
- الورشة الثانية : مبادىء وقواعد وآليات الديمقراطية التشاركية والمشاركة المدنية : ناقشت عدة تجارب دولية مقارنة على مستوى المشاركة المدنية للجمعيات والمواطنين .
- الورشة الثالثة : مبادىء وقواعد التطوع : سلطت الضوء على التجارب الدولية المقارنة في مجالات العمل التطوعي والتطوع التعاقدي.
- الورشة الرابعة: مرجعيات ومقومات وآليات البحث العلمي والأكاديمي حول العمل الجمعوي وموارده،وقفت عند تجربة جامعة Jhons Hopkinsالأمريكية في مجال البحث العلمي والدراسات الأكاديمية حول قضايا المجتمع المدني وموارد العمل الجمعوي .
- الندوات الدولية الموضوعاتية : ومنها الندوة الدولية الموضوعاتية حول "التطوع : المفهوم وآليات النهوض به وتقنينه بالمغرب " والمنظمة بتاريخ 7 يناير2014، حيث جعلت اللجنة الوطنية المكلفة بادارة الحوار الوطني حول المجتمع المدني من التطوع موضوعا للحوار وابداء الرأي وتجميع الأفكاروالتصورات حوله والاقتراح في شؤون تنظيمه وتقنينه، وبالتالي انجاز مخرجات في شأنه، ومن ثم قررت تناوله في اطارآليات الندوات الموضوعاتية. وقد حددت هذه الندوة الدولية الموضوعاتية والمتعلقة بمفهوم التطوع بالمغرب أهدافها في :
- المساهمة في تحديد مفهوم التطوع ووضع اطار قانوني له بالمغرب .
- تبادل الخبرات والتجارب الدولية في مجال تقنين وتنظيم التطوع.
- خلق فضاء التشاور والحوار بين الحكومة والمجتمع المدني في قضايا التطوع.
- الندوات الوطنية : ومنها الندوة المقامة بتاريخ 15 يونيو 2013 في موضوع "المرتكزات القانونية للعمل الجمعوي بالمغرب " والمرتكزة أشغالها على محورين أساسين :
- المحور الأول : سلط الضوء على الاطار القانوني للعمل الجمعوي بالمغرب (من ظهير 1958 الى دستور 2011).
- المحور الثاني : خصص لمسألة "الحريات الدستورية والأدوار الجديدة للمجتمع المدني". ومن الندوات الوطنية المنظمة في اطارفعاليات الحوارالوطني حول المجتمع المدني ،نجد ندوة "الأدوار الدستورية الجديدة للمجتمع المدني ، أي اطار تشريعي"وقد التأمت أشغالها يوم السبت والأحد 1و2 نونبر 2013 بمدينة مراكش، بشراكة وتعاون مع الجمعية المغربية للقانون الدستوري، ومؤسسة هانس سايدل الألمانية، وتمحورت مواضيعها حول ما يلي :
- الملتمس في المجال التشريعي : المبادىء الموجهة والمسار المسطري.
- الحق في تقديم الملتمسات : البعد الوطني.
- الحق في تقديم الملتمسات : البعد الجهوي.
- الندوات الجهوية : حيث نظمت اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، 18لقاءا جهويا، على أساس لقاء واحد بكل جهة، مع تخصيص جهتي سوس ماسة درعة، وتازة تاونات الحسيمة بلقاءين لاعتبارات تنظيمية. وقد شارك في جل هذه الملتقيات الجهوية ما يفوق 7000 جمعية محلية ووطنية، مع تنظيم ورشات مرتبطة بها توخت بالأساس كما تشير الى ذلك حصيلة الحوار الوطني :
- توفير الفرص والامكانيات لتملك التجارب .
- ابداع أشكال المشاورة حول المجتمع المدني.
- ترسيخ ثقفاة الحوار والتبادل والتشارك .
- تدقيق وتعميق المعلومات والاقتراحات حول المضامين المقترحة .
- تعزيز قدرات الفاعلين في حقل المجتمع المدني على المشاركة.
- رصد بدائل وحلول صاعدة من الفاعلين المدنيين الى صناع القرار.
- اضفاء التشاركية على قرارات الحكومة من خلال التأكد من أنه قد تم الانصات الى معظم الفاعلين. كما أن نفس التقريرالمتعلق بسرد الحصيلة المرحلية للحوار الوطني حول المجتمع المدني (مارس2013- نونبر 2013)، وقف على مجمل المحاور المؤطرة لورشات هذه الندوات الجهوية وهي :
- محور الاطار القانوني للعمل الجمعوي.
- محور الحقوق والأدوار الدستورية للمجتمع المدني.
- محور الحكامة في الحياة الجمعوية .
- محور المجتمع المدني ومشروع الجهوية المتقدمة.
- وأخيرا محور الميثاق الوطني للديمقراطية التشاركية.
- لقاءات أخرى : حيث عقدت في اطار الحوار الوطني حول المجتمع المدني، أزيد من 10 لقاءات اقليمية موازية نظمت بمبادرة من الجمعيات المحلية ببعض المدن، أشرف على تأطيرها أعضاء من اللجنة الوطنية للحوار الوطني. اضافةالى تنظيم لقاءات مع الجمعيات المغربية النشيطة بالخارج في كل من ليون ومرسيليا وباريس وبروكسيل، حضرتها المئات من الجمعيات. وذلك كله في اطار اعطاء البعد التشاركي في اعداد سياسة عمومية تتعلق بالشأن الجمعوي، الأهمية التي يستحقها.
- الحوار التفاعلي عبر البوابة الالكترونية: حيث عمدت الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الى احداث موقع الكتروني خاص بالحوار، والذي يوفر معطيات عبارة عن متابعة مستمرة لمختلف فعاليات ومستجدات الحوار وأنشطة اللجنة، وذلك باللغات العربية والفرنسية والانجليزية والأمازيغية .وللموقع صلة وثيقة بصفحات اجتماعية توفر امكانية التتبع وعن كثب مختلف مجريات الحوار والمشاركة في التعليق ومناقشة مختلف أنشطته،كما يمكن عن طريق الموقع استقبال المذكرات الترافعية، والقادرة على خلق تفاعل مستدام مع جميع الفاعلين ،في أفق بلورة وصياغة مخرجات للحوار، كفيلة بجعل البعد التشاركي بعدا لا محيد عنه في ضمان حكامة جمعوية جيدة.
- المناظرة الوطنية الختامية للحوار الوطني : وهي المنعقدة بمدينة الرباط يومي 21-22 مارس 2014 كمناظرة تجميعية وتحصيلية وتركيبية. وفيها تم تقديم جملة من العروض والخلاصات، ومنها عرض المقرر العام للحوار الوطني وعرض توثيقي حول مسارات هذا الحوار، وأيضا عروض تركيبية متعلقة باللجان الدائمة وورشاتها :
- لجنة أحكام الدستور (ملتمسات التشريع، العرائض، التشاور العمومي ومشاركة الجمعيات).
- لجنة الحياة الجمعوية ( مبادىء تأسيس وتنظيم الجمعيات، الحكامة الجمعوية، مفهوم التطوع والتطوع التعاقدي ووضعية العاملين في الجمعيات ).
- لجنة ميثاق الديمقراطية التشاركية وعلاقتها بالديمقراطية التمثيلية (الالتزام الأخلاقيوالسياسي بالمنظور الدستوري).
ثانيا : المخرجات المنتظرة للحوار الوطني والمتعلقة بالحكامة الجمعوية
من المنتظر، في اطار ترقبي واستشرافي،أن يكون الجانب المتعلق بحكامة تدبير الشأن الجمعوي ،من أبرز مخرجات الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية، خاصة أن هذا الجانب ،يعد من أهم اختصاصات الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وهو ما أكده المرسوم الصادر في 30 يناير 2013 والمحدد لاختصاصاتها ،اذ ينص هذا الأخير على أن مجالات عمل الوزارة فيما يخص قطاع المجتمع المدني يتمحور في ثلاثة أبعاد :
- أولها : يهم العمل التشريعي المتعلق بالمجتمع المدني من خلال تطوير وتعديل المنظومة التشريعية (تعديل قانون الجمعيات، منشور الوزير الأول لسنة 2003، اصدار قانون العمل التطوعي، مراجعة قانون المنفعة العامة...)
- ثانيا : تتبع وتنظيم المعلومة المتعلقة بالمجتمع المدني من خلال اجراء احصاء وطني، دقيق، شامل لوضع الجمعيات بالمغرب، من أجل توفير قاعدة بيانات ومعطيات شاملة تصلح أن تكون أرضية للتخطيط الاستراتيجي لكل الفاعلين الحكوميين واستثمار المعلومات المتعلقة بهذا المجال.
- وثالثا: الجانب المتعلق بحكامة الجمعيات من خلال اقرار النظام المحاسباتي الخاص بالجمعيات، والتأكيد على الشفافية والنزاهة والديمقراطية في التسيير المالي والاداري، واطلاق برامج لتكوين الجمعيات، حيث تم الاعلان عن ثلاثة برامج للتكوين : برنامج "حكامة"، لتكوين أعضاء الجمعيات في مجال التدبير التنظيمي والمالي وتعزيز حكامة المجتمع المدني عبر اقرار جائزة الحكامة المدنية. ثم برنامج"ترافع"، لتكوين الجمعيات في مجال الترافع لدى المؤسسات المنتخبة، بهدف ربط العلاقات بين المنتخبين في اطار الديمقراطية التشاركية. وبرنامج "تأهيل"، الذي سيخصص لتكوين العاملين في الجمعيات للحصول على خبرة ومهارات في ادارة الجمعيات. وتؤكد المادة الأولى من المرسوم السالف الذكر، على أنه من ضمن اختصاصات الوزارة "تنسيق العمل بين الحكومة وجمعيات المجتمع المدنيالمهتمة بقضايا الشأن العام والمنظمات غير الحكومية في مجال اختصاص الوزارة والسهر على تعزيز حكامتها وتتبع ومواكبة نشاطها".
- خلق علاقة ترابطية متينة بين الديمقراطية التشاركية والديمقراطية التمثيلية، مبنية على جملة من الركائز من قبيل : التعاون، التآزر، تضافر الجهود وتقاسم المسؤوليات... ولن يتأتى كل ذلك الا بالاستفادة من التجربتين معا : تجربة المجتمع المدني وماراكمه في مجالات الترافع والاقتراح والمبادرة والمساهمة الفعلية والفعالة في مسلسل الاصلاح وصيرورة التنمية وتجربة الهيئات المنتخبة القادرة ومن منطلق تمثيلي، التعبير عن تطلعات المواطنين والاستجابة لطموحاتهم، وصياغة كل ذلك في مقترحات تشريعية، وطنيا، جهوياومحليا.
- تقوية ودعم وتعزيز آليات الضبط الأدبي والمالي لأنشطة الجمعيات، من خلال الرفع من طرق ووسائل الافتحاص المالي والتدقيق الاداري وتقييم الأنشطة وتقويم البرامج، وتفعيل نظام محاسباتي رصين يسهر على المالية الجمعوية، مع ضرورة تبني مبدأ الزامية التصريح بالدعم الداخلي والخارجي للأمانة العامة للحكومة، ونشر المعلومات المتعلقة بالتمويل العمومي بكل شفافية ومصداقية وتقديم المنح لفائدة الجمعيات وفق معايير ودفتر تحملات، مع الزام الجمعيات الممنوحة بالادلاء بتقارير دورية عن الأنشطة والبرامج التي تنظمها من منطلق استفادتها من الدعم الأجنبي، العمومي والخاص.
- تفعيل الديمقراطية الداخلية للجمعيات، مع تحديد معايير ومؤشرات ومواصفات لانتخاب أعضاء المكتب المسير، تتجسد في الكفاءة وتكافؤ الفرص من حيث مقاربة النوع والسن والشباب، مع تحديد مدة ولاية الرئيس , وذلك من أجل تكريس مبدأالتداول على السلطة التنفيدية الجمعوية للمكتب المسير, وتفادي احتكار منصب الرئاسة من طرف عضو واحد لسنوات, مع اشتراط عدم انخراط أعضاء المكتب المسير في عدة جمعيات أخرى, خلال مدة تولي مهمة بالمكتب المسير, وذلك من أجل الحفاظ على النجاعة والمصداقية والمسؤولية , وضمان التفرغ الايجابي في التدبير الأمثل للجمعية التي يمثلها, كما ينبغي أيضا حصر صلاحيات الرئيس لتفادي القرارات الفردية, مع اخضاع الجمعيات التي تؤسس فقط من أجل التأسيس, للمتابعة والحسم في أمرها, خاصة في حالة عدم ممارستها لمهامها, أوعند عدم تجديد هياكلها, بالاضافة الى وضع مقتضيات صارمة, تلزم الجمعيات بنشر تقاريرها الأدبية والمالية .
- انشاء وتنظيم جائزة الريادة الجمعوية , لفائدة المشاريع الجمعوية الرائدة على المستوى المحلي والجهوي والوطني وتثمينها , وتبني مبادئ الشفافية والنزاهة والتجرد والموضوعية في منحها . واحداث شواهد التميز Certification لفائدة الجمعيات التي تعتمد الحكامة الداخلية في تسييروتدبير دواليبها .ومن شأنذلك خلق فرص تحفيزية سانحة للهيئات الجمعوية –وفي اطار المنافسة الشريفة–في بلورة برامجذات الوقع الايجابي والأثر الحكاماتي وانجاز المشاريع المتسمة بالنجاعة والفعالية على المدى المتوسط والمدى البعيد ,ومن ثم وجود جمعيات من الجيل الجديد, قادرة على السير بمغربنا نحو مصاف الدول المتطورة.
- احداث موقع رسمي, شامل, حول حكامة المعلومة الجمعوية, يتوفر على المعطيات الضرورية الخاصة بتأسيس الجمعيات وتدبيرها وهياكلها, وقاعدة بيانات وافرة متعلقة بالجمعيات المتواجدة في المغرب والخارج وعناوينها , مع ادراج ,بوابة الكترونية, تشمل وتضم كل الأخبار المرتبطة بالشأن الجمعوي من قبيل: الأنشطة الجمعوية وفرص الدعم المتاحة للجمعيات منطرف القطاع العام والخاص والمانحين الدوليين.هذه بعض الاقتراحات أو بصيغة أخرى مخرجات اقتراحية , يمكن أن نستقيها من النقاشات العميقة والآليات المرجعية المرتبطة بالحوار الوطني حول المجتمع المدني , والمكرسة في نهاية المطاف للبعد الحكاماتي على المستوى الجمعوي .
دستور 2011, المحطة الحاسمة, الموعد الفاصل لانبثاق القيم الجديدة والمبادئ المثلى والممارسات الفضلى والتنزيلات العظمى ...وعلى رأس كل ذلك تيمة "الحوار", باعتبارها تيمة أضحت المنطلق والمنتهى على صعيد أية سياسة من السياسات , ينبغي تبنيها في صميم انشغالات الشأن العام . ان الحوار ,آلية, استراتيجية, قيمة, مبدأ, ممارسة ... وعموما هو الأمل المنشود للانعتاق من ربقة الجمود ... وضمان استمرارية الذوات البشرية . في ظل كل ذلك جاء الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة المنوطة به من أجل الاعلان عن بداية مرحلة ونهاية مرحلة أخرى , وعن بداية لمسار طويل , لن يحدد في سنة, أو عقد أو قرن , بل هو مسار يرتهن اليه مستقبلنا في صيرورة مستدامة . حيث" أن هذا الحوار فعلا بدأيوم 13 مارس 2013, الا أنه لم يقف اطلاقا عند محطة 15 ابريل 2014 .. انه الحوار المستمر , المتواصل الى حين تحقيق المراد وبلوغ المبتغى , وهو تأكيد ولادة سلطة خامسة شامخة ببلادنا , وضمان ترعرعها الايجابي في السياق السياسي , الاجتماعي , الاقتصادي والثقافي المغربي .
هكذا انبثق الحوار –ومنذ البداية – معلنا عن استمراريته, فهو يندرج –وكما جاء في أرضية اللجنة الوطنية حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة –ضمن رؤية مسؤولة تسعى الى تقوية أدوار المجتمع المدني وتبويئه المكانة التي يستحقها كفاعل أساسي في البناء الديمقراطي والتنموي , وذلك انسجاما مع الوثيقة الدستورية والخطب الملكية السامية العديدة ذات الصلة , والتي ارتقت به الى شريك أساسي في مجال الاسهام في صناعة وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية . كما أن هذا الحوار يستمد شرعيته والحاجة اليه ,بالاضافة الى الدستور والخطب الملكية والبرنامج الحكومي واختصاصات الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني , من انتظارات الحركة الجمعوية الديمقراطية بالمغرب , التي دافعت وناضلت من أجل تعزيز الأدوار التي يقوم بها المجتمع المدني وتقوية مكانته كطرف محوري في النهوض بالحقوق والحريات وفي دمقرطة الدولة والمجتمع –كما تؤكد ذلك دائما نفس الأرضية – وعلى ضوء ذلك تبرز أهمية وقيمة هذا الحوار,خاصة اذا ما تم الحرص على ضمان أسس استدامته وركائز مأسسته . ولابراز سياقات ورهانات هذا الحوار , يمكن الوقوف على بعض التصورات والرؤى المرتبطة به , ومنها على سبيل المثال رؤية الوزير المكلف بالمجتمع المدني , حيثأنه ما فتى يؤكد على سمو هذا المبدأوالقيمة المضافة التي يسديها على مستوى ايجاد الحلول الناجعة لمختلف المشاكل المطروحة .هكذا ينظر السيد لحبيب الشوباني – في احدى المحطات الجهوية للحوار الوطني- الى كون " الحوار يشكل سابقة تؤكد الاستثناء المغربي في مجال الديمقراطية التشاركية , وأنه بمثابة تقدم حقيقي يجعل من المغرب نموذجا في مجال هذه الديمقراطية على المستوى العربي والافريقي " وليضيف السيد الوزير وفي نفس السياق أن "الحوار حول المجتمعالمدني يكتسي طابعا استراتيجيا , لكونه ينخرط في رؤية تجديدية وحداثية , تستجيب لحاجات وانتظارات الحركة المدنية والجمعوية المغربية التي أسهمت باصرا ر في أن يتبوأ المجتمع المدني بجميع مكوناته المكانة التي أصبح يحتلها اليوم ...كما أن هذا الحوار يشكل خطوة أولى نحو تفعيل الفصل 12 من الدستور الجديد , والذي سيتيح من خلال القوانين التنظيمية للمجتمع المدني المساهمة بشكل فعال في اطار الديمقراطية التشاركية ودولة القانون , في اعداد القرارات والسياسات العمومية , وكذا في تقديم الملتمسات والعرائض". وعموما – يؤكد السيد لحبيب الشوباني في المناظرة الوطنية الختامية لأشغال الحوار الوطني حول المجتمع المدني –أن هذا الحوار " قدم للمغرب تجربة وطنية وعملية ميدانية تم من خلالها مقاربة أصعب الاشكاليات من خلال حوار مسؤول واسع وتشاركي ومنفتح ومتعدد أجاب عن اشكالات حقيقية ". ولاضافة المزيد من المأسسة على هذا الحوار، وجعله حوارا متواصلا، مستمرا، مستداما، أوضح السيد الوزير في نفس المناظرة على أن "الحكومة أعدت مرسوما، سيعرض قريبا على المجلس الحكومي، يهم تأسيس لجنة وزارية بشأن المجتمع المدني. وهي اللجنة التي سيترأسها رئيس الحكومة. وستتألف من مختلف القطاعات التي لها علاقة بالجمعيات ،وهي المبادرة التي تعد الأولى من نوعها في تاريخ المغرب..." مضيفا أن "هذه الخطوة ترمي الى وضع سياسة عمومية شاملة ومتكاملة، تأخذ بعين الاعتبار الفاعل المدني، سواء كان فردا مواطنا صاحب حق في رفع العرائض والملتمسات أوجمعيات ومنظمات، كما أن هذه السياسة ستكون موضع تشاور في بعدها القانوني والتشريعي والمؤسساتي والاجرائي". ان كل ذلك يؤشر وبقوة على الأهمية القصوى التي تم ايلاءها للحوار بصفة عامة والحوار الوطني حول المجتمع المدني بصفة خاصة. وذلك كله من أجل ارساء معالم سياسات عمومية تشاورية، بامكانها أن تجعل المغرب على جميع الأصعدة، دولة الحكامة، ومنها الصعيد المتعلق بالمجتمع المدني، الذي بدأت ترسم آفاقه الاستشرافية منذ "اللحظة" الجمعوية الرائدة، لحظة الحوار الوطني ،وما سيستشف منه من مخرجات، سترى النور في الأمد المنظور، وهي المخرجات المعول عليها لجعل الحوار حول المجتمع المدني، حوارا ممأسسا، محوكما، مستداما.
