الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
الملف الشهري: الدكتور محمد شيلح يقول: إن الجدال حول مسألة نشر الأحكام القضائية إنما هو جهل بالمسار القضائي
سبق للملك الحسن الثاني رحمه الله أن أصدر أوامره بنشر قرارات المجلس الأعلى ولذلك أنشئت مجلة قضاء المجلس الأعلى، و هذه الأوامر تتعلق بقرارات أسمى هيئة قضائية فمن باب أولى أن تنطبق على قرارات وأحكام الهيئات القضائية الأدنى،
ومادام أن الأوامر الملكية تبقى سارية إلى أن يتم نسخها فإن نشر الأحكام يظل أمرا لا يستوجب أي تصريح أو موافقة أو ترخيص و إنما منع هذا النشر هو الذي يستوجب صدور أمرا ملكيا،
وهذا مستبعد أمام ما يقوم به المغرب من محاولات تلميع صورته في مجال ما يسمى بحقوق الإنسان ومنها الحق في المعلومة،
لكل هذا نعتقد أن الإكثار من الهدر في مسالة نشر الأحكام و القرارت القضائية إنما هو ضرب من طحن القرون أي جعجعة بلا طحين
وجهل بالمسار القضائي وقد يكون تجاهلا يراد به إلى الفوز بمنصب أعلى جريا على المألوف في المغرب.
ومادام أن الأوامر الملكية تبقى سارية إلى أن يتم نسخها فإن نشر الأحكام يظل أمرا لا يستوجب أي تصريح أو موافقة أو ترخيص و إنما منع هذا النشر هو الذي يستوجب صدور أمرا ملكيا،
وهذا مستبعد أمام ما يقوم به المغرب من محاولات تلميع صورته في مجال ما يسمى بحقوق الإنسان ومنها الحق في المعلومة،
لكل هذا نعتقد أن الإكثار من الهدر في مسالة نشر الأحكام و القرارت القضائية إنما هو ضرب من طحن القرون أي جعجعة بلا طحين
وجهل بالمسار القضائي وقد يكون تجاهلا يراد به إلى الفوز بمنصب أعلى جريا على المألوف في المغرب.
