أول منصة قانون في المغرب - SiTE DE VEiLLE JURiDiQUE
استطلاع رأي
لمراسلتنا
العقود والعقار
الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري
ماستر العقود و العقار ـ المنسق البيداغوجي: الدكتورإدريس الفاخوري
و ت ب لنيل د د ع م في قانون العقود و العقار ـ رئيس الوحدة: الدكتور إدريس الفاخوري
مذكرات ودوريات
رئاسة الحكومة
وزارة العدل والحريات
الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية
مختلفات
تقارير
الندوات
مناقشات جامعية
تقارير مختلفة
مكتبة
مجلات وكتب
رسائل جامعية
أبحاث جامعية
مرئيات
آخر إصدارات
مقالات
دراسات
وجهة نظر
تعليق على قرار
مقالات باللغة الفرنسية
العمل والإجتهاد القضائي
القضاء الدستوري
القضاء الإداري..
القضاء المدني
القضاء التجاري
القضاء الجنائي
القضاء المقارن
قرارات المجلس الأعلى للحسابات
قرارات المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري
التشريع
قوانين
مشاريع قوانين
تقارير مناقشات اللجن البرلمانية
مقترحات قوانين
مسودات أولية
التشريع المقارن
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers
الأكثر قراءة
ذ/ رضى بلحسين يكتب قاعدة «العقد شريعة المتعاقدين» لا تطبق على اتفاق أتعاب المحامين.
L’ADN est-il vraiment la reine des preuves ?
Bank Al-Maghrib et la Banque Mondiale publient un rapport conjoint sur l’évaluation des risques climatiques dans le secteur bancaire marocain
الناظور: مناقشة أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص من إنجاز الباحث محمد الأمين في موضوع "إحداث الارتفاقات العقارية بين النص القانوني والعمل القضائي "
هل تعتقد أنه يجب تقنين نشاط المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي؟
نتائج استطلاع رأي حول مدى مساهمة المعرض الدولي للكتاب في ترويج الكتاب القانوني
جائزة فاتح ماي للأبحاث في تشريعات العمل - آخر أجل 30 يوليوز 2024
كلمة الموقع
🗣 لجميع مراسلاتكم واسئلتكم ومساهماتكم في المنصة العلمية الرقمية
تفاصيل النسخة الأولى من جائزة فاتح ماي للأبحاث في تشريعات العمل
أرشيف وجهة نظر
الضريبة في عصر تكنولوجيا البلوكتشين
الأرشيف العمومي ورهـان الاستدامـة
شخصيات من بلادي.. عبد العزيز النويضي
ذ/ رضى بلحسين يكتب قاعدة «العقد شريعة المتعاقدين» لا تطبق على اتفاق أتعاب المحامين.
قراءة متقاطعة في مشروع القانون 20-43 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية، والقانون 05-53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية
التفويض: آلية لتوزيع الاختصاص في إطار اللاتمركز الإداري بالمغرب
مسطرة التقاط المكالمات الهاتفية في ضوء التشريع المغربي
د/ مياد العربي محمد: مبررات إعفاء موظفي الدولة المنتدبين لدى المحاكم من بذلة خاصة
الحوار الاجتماعي المركزي بالمغرب.
أرشيف المقالات باللغة الفرنسية
Skills For Success : un nouveau plan pour Booster l’employabilité des jeunes au Maroc
17/05/2024
L’ADN est-il vraiment la reine des preuves ?
15/05/2024
LE JUGE ADMINISTRATIF, LES ENFANTS HANDICAPÉS ET L’EDUCATION NATIONALE.
11/05/2024
Le partenariat public-privé dans le domaine de la formation professionnelle : un levier au service de la compétitivité des entreprises, du marché du travail et du développement?
04/05/2024
LE DOMAINE PUBLIC HYDRAULIQUE DANS LA LÉGISLATION DE L’EAU AU MAROC : POLÉMIQUE DE GESTION ET DES DIFFICULTÉS DE MISE EN ŒUVRE.
02/05/2024
.
المحاكم الإدارية
لئن كان تدخين مادة الشيشة لا يشكل بحد ذاته أعمالا مخلة بالأخلاق العامة، إلا أنها تعتبر عادة دخيلة ـ يحق للسلطات اتخاذ القرارات اللازمة لمحاصرة هذه الظاهرة والعمل على تطويقها حماية للشباب المغربي من مخاطرها الصحية
الشفافية والمساواة وحرية المنافسة في ابرام العقود الادارية والصفقات
الإمهال القضائي - العقود الإدارية -لا- حماية المال العام - نعم
استمرار الموظف في تقاضي التعويض عن المسؤولية رغم انتهاء مدة التكليف بالمهام لسنوات عديدة يخول للدولة حق الاسترداد بالنسبة لخمس السنوات الأخيرة التي لم يشملها التقادم
الحماية الدستورية للمتعاقد الأجنبي
الموظف الملحق - الحق في الاحتفاظ بالترقية والتقاعد في الإدارة الأصلية – نعم – الحق في الأجرة – لا – قاعدة من اختار لا يرجع – نعم
رفض الإدارة تسلم ملف الجمعية وتسليم الوصل المؤقت حسب الثابت من محضر المفوض القضائي رغم توافر الملف على سائر الوثائق المتطلبة قانونا يشكل مخالفة دستورية لحرية تأسيس الجمعيات
دعوى عدم نفاذ الأحكام أو بطلانها لا تعتبر دعوى أصلية في التشريع الإجرائي المغربي
فتح أجل استثنائي للتعرض – المرحلة الابتدائية – نعم - المرحلة الاسئتنافية – لا مصلحة حسن سير العدالة - عدم توسيع نطاق الخصومة
توجيه الطعن ضد قرار صادر عن نواب الجماعة السلالية يكون غير مقبول إذا لم يتم استنفاد الطعن الموازي أمام مجلس الوصاية
حضر الطعن في قرار رفض التعرض يظل قاصرا في جميع الأحوال على الطعن العادي أمام المحاكم العادية ولا يشمل الطعن بالإلغاء أمام القضاء الإداري الغير القابل للتحصين مطلقا طبقا للفصل 118 من الدستور
إذا كان الفصل 62 من ظهير التحفيظ نص على أن الرسم العقاري نهائي ولا يقبل الطعن، فهذا المنع لا يمكن أن ينسحب أثره على دعوى الإلغاء التي يمكن القضاء الإداري من بسط رقابته على مشروعية القرارات الإدارية وفحص مدى مطابقتها للقانون
تطبيق الضمانات الدستورية القضائية على مسائل الزجر الإداري وفقا لحكم المحكمة الإدارية بالرباط
أمر رئيس المحكمة المفوض القضائي بإنجاز المهام لا يعتبر قرارا إداريا بل مجرد تذكير بعدم جواز رفض مهنيي العدالة أداء الخدمات القانونية لمستهلكي خدمات مرفق العدالة بدون سبب مقبول
لا تملك الإدارة حرية مطلقة في إصدار القرارات الإدارية، وإنما تتقيد في ذلك بقيام حالة واقعية أو قانونية تسوغ اتخاذها، و يترتب على عدم مشروعية السبب تعيب القرار
مسؤولية إدارة الضرائب عن التضريب الخاطئ
المسؤولية عن التحصيل الخاطئ نتيجة الإشعار للغير الحائز
المسؤولية عن إعادة سلوك مسطرة التحصيل بعد إلغاء الضريبة قضاء بسبب خطأ
الخطأ في مباشرة مسطرة إشعار للغير الحائز-تعويض معنوي -لا
إشراف النيابة العامة على أعمال الشرطة القضائية وطبيعة المسؤولية
1
...
«
10
11
12
13
14
15
بحث متقدم
أرشيف الدراسات و الأبحاث
د/ أحمد عبد الظاهر: دور النيابة العامة في حماية الاقتصاد الوطني
14/05/2024
مظاهر حماية الأجير والمشغل خلال مرحلة إنهاء عقد الشغل على ضوء الاجتهاد القضائي.
08/05/2024
د/ عز الدين بنستي يكتب: الممارسة الجماعية لمهنة المحاماة في ظل التشريع المغربي
04/05/2024
الضمانات القانونية لحماية حق النفقة بين الوفرة والمحدودية
04/05/2024
الدور الوقائي للتظلم الإداري في حل المنازعات الإدارية قبل اللجوء للقضاء الإداري
03/05/2024
نسخة من رسالة ماستر في موضوع السياسة الضريبية وأثرها على الأداء الاقتصادي والوضع الاجتماعي بالمغرب
03/05/2024
مصلحة المحضون بين القانون والممارسة القضائية
03/05/2024
فكرة التمثيل السياسي بالمغرب ومآل الوساطة الحزبية
28/04/2024
تعليق على قرار
إشكالية إنجاز البطاقة الوطنية لقاصر (تعليق على أمر استعجالي عدد 15بتاريخ 2024/01/17)
26/04/2024
تعليق على قرار: إشكاليات مسطرية في منازعات المحامين
26/04/2024
عينك الرقمية على المعلومة القانونية
Copyright © 2024 Maroc droit
Plateforme Des Sciences Juridiques.
Créer en Septembre 2009 .. Date de Lancement: Avril 2010
جميع الحقوق محفوظة للمنصة ©2024
أول منصة علمية للقانون - مغربية غير حكومية
أربع عشرة سنة في خدمة القانون
2024-2010
الرقم الدولي المعياري
International Standard Serial Number
2028-8107
تاريخ الإيداع
2012-04-17
مؤسس المنصة - The Founder
N.bouhmidi@marocdroit.com