أول منصة قانون في المغرب - SiTE DE VEiLLE JURiDiQUE
استطلاع رأي
لمراسلتنا
العقود والعقار
الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري
ماستر العقود و العقار ـ المنسق البيداغوجي: الدكتورإدريس الفاخوري
و ت ب لنيل د د ع م في قانون العقود و العقار ـ رئيس الوحدة: الدكتور إدريس الفاخوري
مذكرات ودوريات
رئاسة الحكومة
وزارة العدل والحريات
الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية
مختلفات
تقارير
الندوات
مناقشات جامعية
تقارير مختلفة
مكتبة
مجلات وكتب
رسائل جامعية
أبحاث جامعية
مرئيات
آخر إصدارات
مقالات
دراسات
وجهة نظر
تعليق على قرار
مقالات باللغة الفرنسية
العمل والإجتهاد القضائي
القضاء الدستوري
القضاء الإداري..
القضاء المدني
القضاء التجاري
القضاء الجنائي
القضاء المقارن
قرارات المجلس الأعلى للحسابات
قرارات المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري
التشريع
قوانين
مشاريع قوانين
تقارير مناقشات اللجن البرلمانية
مقترحات قوانين
مسودات أولية
التشريع المقارن
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers
الأكثر قراءة
ذ/ رضى بلحسين يكتب قاعدة «العقد شريعة المتعاقدين» لا تطبق على اتفاق أتعاب المحامين.
L’ADN est-il vraiment la reine des preuves ?
Bank Al-Maghrib et la Banque Mondiale publient un rapport conjoint sur l’évaluation des risques climatiques dans le secteur bancaire marocain
الناظور: مناقشة أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص من إنجاز الباحث محمد الأمين في موضوع "إحداث الارتفاقات العقارية بين النص القانوني والعمل القضائي "
هل تعتقد أنه يجب تقنين نشاط المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي؟
نتائج استطلاع رأي حول مدى مساهمة المعرض الدولي للكتاب في ترويج الكتاب القانوني
جائزة فاتح ماي للأبحاث في تشريعات العمل - آخر أجل 30 يوليوز 2024
كلمة الموقع
🗣 لجميع مراسلاتكم واسئلتكم ومساهماتكم في المنصة العلمية الرقمية
تفاصيل النسخة الأولى من جائزة فاتح ماي للأبحاث في تشريعات العمل
أرشيف وجهة نظر
الضريبة في عصر تكنولوجيا البلوكتشين
الأرشيف العمومي ورهـان الاستدامـة
شخصيات من بلادي.. عبد العزيز النويضي
ذ/ رضى بلحسين يكتب قاعدة «العقد شريعة المتعاقدين» لا تطبق على اتفاق أتعاب المحامين.
قراءة متقاطعة في مشروع القانون 20-43 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية، والقانون 05-53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية
التفويض: آلية لتوزيع الاختصاص في إطار اللاتمركز الإداري بالمغرب
مسطرة التقاط المكالمات الهاتفية في ضوء التشريع المغربي
د/ مياد العربي محمد: مبررات إعفاء موظفي الدولة المنتدبين لدى المحاكم من بذلة خاصة
الحوار الاجتماعي المركزي بالمغرب.
أرشيف المقالات باللغة الفرنسية
Skills For Success : un nouveau plan pour Booster l’employabilité des jeunes au Maroc
17/05/2024
L’ADN est-il vraiment la reine des preuves ?
15/05/2024
LE JUGE ADMINISTRATIF, LES ENFANTS HANDICAPÉS ET L’EDUCATION NATIONALE.
11/05/2024
Le partenariat public-privé dans le domaine de la formation professionnelle : un levier au service de la compétitivité des entreprises, du marché du travail et du développement?
04/05/2024
LE DOMAINE PUBLIC HYDRAULIQUE DANS LA LÉGISLATION DE L’EAU AU MAROC : POLÉMIQUE DE GESTION ET DES DIFFICULTÉS DE MISE EN ŒUVRE.
02/05/2024
.
المحاكم الإدارية
مباشرة الطعن القضائي - وجود طعن إداري مواز ي- لا
عدم إدلاء الجماعة بأي مؤيد على سلوك المسطرة القانونية لنزع الملكية يجعلها في وضع المعتدية ماديا، بالنظر إلى أن حق الملكية يحظى بحماية دستورية
الإشعار للغير الحائز يعتبر من الإجراءات التنفيذية لتحصيل الديون العمومية يوقف إجراءتها حكم فتح مسطرة التصفية القضائية بالنسبة للديون الضريبية الناشئة قبله
صفقة عمومية -إيقاف تنفيذ تحويل الضمانة -اختصاص قاضي المسعجلات- شرط الاستعجال ––عدم المساس بجوهر الحق –جدية الطلب–نعم
عدم تقديم الضمانة ابتداء أمام القابض وقبل اللجوء للقضاء يجعلها غير مستنفذة للإجراءات النظامية لترتيب الآثار القانونية عليها ـ مآل الطلب حليفه عدم القبول
البت قي طلب التشطيب على مشروع نزع الملكية لأجل المنفعة العامة المقيد بالرسم العقاري من شأنه المساس بجوهر الحق
عدم تأسيس المنازعة المقدمة من طرف إدارة الضرائب في تقديرات القيمة التجارية للعقار وفقا لمقرر اللجنة المحلية بمبررات قانونية وواقعية مدعمة بعناصر المقارنة يجعل الطلب غير مؤسس وحليفه الرفض
الثابت فقها وقضاء أن القرارات الإدارية التي تولد حقا أو مركزا شخصيا للمخاطبين بها كانوا أشخاص ذاتيين أو معنويين ،من أشخاص القانون العام أو الخاص لا يجوز سحبها في أي وقت متى صدرت سليمة استجابة لدواعي المصلحـة العامـة التي تقضي استقرار تلك القرارات
تخلف المدعى عليها عن قيامها بتصريف مياه الأمطار وذلك بإحداث قنوات لتفادي إلحاق الضرر بالغير طبقا لدفتر التحملات يعتبر خطأ موجبا للمسؤولية الإدارية ألحق أضرار مادية مباشرة بعقار المدعي الذي غمرته المياه وأثرت على قيمته العقارية يستوجب الحكم بالتعويض
مباشرة مسطرة الاشعار لدى الغير الحائز في مواجهة شخص غير معني بالضريبة، كان السبب المباشر في حجز واقتطاع من الحساب البنكي للمدعي، مما ألحق به ضررا ماديا ومعنويا تمثل في حرمانه من التصرف في ماله، مما تكون معه العلاقة السببية بين الخطأ والضرر قائمة
القضاء الإداري ينبه إلى أن واجب السلطة العامة هو المساعدة على التنفيذ، لا إقامة وابتداع عوائق غير قانونية أو مادية غير حقيقية قصد عرقلة تنفيذ الأحكام
لا يمكن تقديم دعوى الإلغاء للتجاوز في استعمال السلطة في مواجهة جماعة إلا بعد سلوك المسطرتين موضوع المادة 48 من القانون رقم:00-87 المتعلق بالميثاق الجماعي والمادة 38 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها
إن صدور مقرر قضائي نهائي ببراءة الطاعن من جنحة البناء بدون رخصة يجعل المقرر الإداري بالهدم الصادر عن ذات المخالفة مفتقد للشرعية ومشوب بعيب مخالفة القانون
يكون البت في الطلب متوقفا على إجراء بحث عندما تكون هناك وقائع من الضروري التثبت منها لما يشكل ذلك من إفادة في تحقيق الدعوى
إن تأخر الإدارة في استدعاء المدعية لتعويض الناجحين المنسحبين من المنصب تتحمل مسؤوليته القانونية،ولا يمكن أن ينهض مبررا لحرمانها من الحق في تقلد الوظائف العمومية
القرار الإداري السلبي هو القرار الذي لا يتضمن القيام بأي إجراء تنفيذي فهو ينفذ بنفسه وينتج آثاره عند صدوره في الحال, وهو بذلك لا يتقيد بأجل الستين يوما للطعن بالإلغاء
ثبوت تملك الدولة الملك الخاص للمدعى فيه بعد استرجاعها له في نطاق ظهير 2 مارس 1963، يجعل رسم الشراء المدلى به من طرف الطاعن الخلف الخاص غير عامل لعدم تسجيله بالرسم العقاري من طرف البائع
ظهير 2 مارس 1973 جاء أساسا لمخاطبة الأجانب وليس المغاربة ،ومن ثم فهذا القرار الوزاري المشترك المطعون فيه أصبح منقطع الصلة بقواعد المشروعية التي تجد أساسها في القانون بمختلف درجاته وتصنيفاته وانتقل معه تصرف الإدارة من عمل قانوني إلى مجرد عمل إداري
استقر قضاء محكمة النقض على اعتبار جل القرارات الصادرة في إطار ظهير 2 مارس 1973قرارات فردية لا تكتسي صبغة تنظيمية وتتعلق بنقل ملكية عقارات إلى الدولة توجد في دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية واحدة ،مما يجعل يجعل الاختصاص منعقدا لها للبت في الطلب
المحكمة الإدارية بالرباط تصدر حكما يومه الخميس 14-7-2013 في إطار مسطرة استعجالية بإيقاف تنفيذ قرار المعهد الوطني للموسيقى والرقص والقاضي بحرمان طالبة من اجتياز مبارة، وذلك قبل نصف ساعة من انطلاق المبارة
1
...
«
6
7
8
9
10
11
12
»
...
15
بحث متقدم
أرشيف الدراسات و الأبحاث
د/ أحمد عبد الظاهر: دور النيابة العامة في حماية الاقتصاد الوطني
14/05/2024
مظاهر حماية الأجير والمشغل خلال مرحلة إنهاء عقد الشغل على ضوء الاجتهاد القضائي.
08/05/2024
د/ عز الدين بنستي يكتب: الممارسة الجماعية لمهنة المحاماة في ظل التشريع المغربي
04/05/2024
الضمانات القانونية لحماية حق النفقة بين الوفرة والمحدودية
04/05/2024
الدور الوقائي للتظلم الإداري في حل المنازعات الإدارية قبل اللجوء للقضاء الإداري
03/05/2024
نسخة من رسالة ماستر في موضوع السياسة الضريبية وأثرها على الأداء الاقتصادي والوضع الاجتماعي بالمغرب
03/05/2024
مصلحة المحضون بين القانون والممارسة القضائية
03/05/2024
فكرة التمثيل السياسي بالمغرب ومآل الوساطة الحزبية
28/04/2024
تعليق على قرار
إشكالية إنجاز البطاقة الوطنية لقاصر (تعليق على أمر استعجالي عدد 15بتاريخ 2024/01/17)
26/04/2024
تعليق على قرار: إشكاليات مسطرية في منازعات المحامين
26/04/2024
عينك الرقمية على المعلومة القانونية
Copyright © 2024 Maroc droit
Plateforme Des Sciences Juridiques.
Créer en Septembre 2009 .. Date de Lancement: Avril 2010
جميع الحقوق محفوظة للمنصة ©2024
أول منصة علمية للقانون - مغربية غير حكومية
أربع عشرة سنة في خدمة القانون
2024-2010
الرقم الدولي المعياري
International Standard Serial Number
2028-8107
تاريخ الإيداع
2012-04-17
مؤسس المنصة - The Founder
N.bouhmidi@marocdroit.com