الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
الشباب وسؤال المشاركة السياسية على ضوء مراجعة القوانين الانتخابية للرهان التشريعي المقبل لسنة 2021
تقديم :
مما لاشك فيه انه تقاس المشاركة السيسية بالنشاط السياسي من حيث درجة الاهتمام السياسي والمعرفة بهذه الاخيرة ودرجة المواطنة والبيئة المحيطة ،ويتاكد الدور الايجابي للفرد في الحياة السياسية من خلال ممارسة حق التصويت والترشح للهيئات النتخبة أو الاهتمام بالقضايا والامور السياسية .
وقد نالت المشاركة السياسية ولا تزال مكانة متميزة واهتمام كبير من طرف العديد من الباحثين والمتخصصين في العلوم الاجتماعية بصفة عامة واخل حقل علم السياسية على وجه الخصوص [1].
وموضوع المشاركة السياسية من بين المواضيع السياسية المطروحة للنقاش والتدافع السياسي بين القوى السياسية داخل المشهد السياسي والحزبي في المغرب فهو الذي يحدد ميزان القوى بين صناع القرار ومركز الظغط [2]،وما تختزنه الحمولة والشحنة من خلال الترابط القائم خلال التحضير للانتخابات وما يميز العلاقة بينها والمشاركة السياسية باعتبار هذه الاخير هي المحدد الاساسي للديمقراطية بصفة عامة هذا من جهة .
من جهة اخرى يمثل في كون البرمجة السياسية لهذه السنة مليئة بالمحطات كون ان الانتخابات التشريعية والجهوية لهذه السنة والتي جاءت في سياق موسوم بالتداعيات التي تحدثه وتخلفه المشاركة السياسية .
هذا الذي يدفعنا الى التساؤل اهمية المشاركة السياسية في المغرب بصفة عامة وخلال هذه المحطة على وجه الخصوص،وهنا نطرح سؤال ماهي المشاركة السياسية بحيث عرفها صموئيل ها نتغتون كونها ذلك النشاط الذي يقوم به المواطنين العاديون بقصد التأثير في عملية صنع القرار الحكومي ،سواء اكان هذا النشاط فرديا او جماعيا منظم او غير منظم ،متواصلا او منقطعا ،سلميا أو عنيفا .
ولضمان مسايرة اللوائح للمستجدات والتغييرات قد تطرأ على النص عقب كل استحقاقي تشريعي خاصة في المغرب ،بحيث تبنى المشرع المغربي على مبدأي المراجعة السنوية العادية للوائح الانتخابية فضلا عن المراجعة الاسثنائية ،وتهدف المراجعة العادية السنوية للاجال المتعلقة بالتسجيل خلال القوانين الانتخابية من قبل ايداع طلبات القيد في اللوائح الانتخابية أم المراجعة الاستثنائية المقصود منها هو تمتيع من توفرت فيه الشروط الحق في التصويت ،كما أن النقاش حول نمط الاقتراع يشكل موضوعا للصراع بين مكونات النظام الحزبي بالمغرب بالاضافة الى النقاش حول القاسم الانتخابي .
أهمية الموضوع :تكمن اهمية الموضوع في كون ما تمتثله المشاركة السياسية للشباب من خلال الواقع المتردي الذي خلفته هذه الاخيرة خاصة في ظل الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2007ولهذا كانت الرهانات من خلال الدستور الاخير هو تشجيع المشاركة السياسية للشباب والعمل على توسيع مشاركتهم في كل مناحي الحياة سواء الاقتصادية او الاجتماعية أو الثقافية
الاشكالية الرئيسية :
ومن هنا يمكن ان نتساءل عن اهمية المشاركة السياسية للشباب على ضوء مراجعة القوانين الانتخابية تحضيرا للمسلسل الانتخابي الذي يعد أبرز دلالات المشاركة السياسية ؟
وللإجابة عن هذه الإشكالية سنعتمد على التصميم التالي :
المبحث الاول :المشاركة السياسية للشباب بين المواثيق الدولية والتشريع الوطني المغربي.
المبحث الثاني :مقاربات الرهان الانتخابي المقبل لسنة 2021 وسؤال المشاركة السياسية .
المبحث الاول :المشاركة السياسية للشباب بين المواثيق الدولية والتشريع الوطني المغربي
من خلال هذا المبحث سنتطرق الى التأطير المشاركة السياسية مون خلال المواثيق الدولية المطلب الاول ،اما المطلب الثاني سنستشف من خلاله التطرق الى النصوص الدستورية والتنظيمية للمشاركة السياسية في التجربة المغربية في المطلب الثاني .
المطلب الاول :على المستوى المواثيق الدولية .
ويتضح ذلك من خلال المادة 21 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان1948الذي ينص على ان لكل شخص حق المشاركة في ادارة الشؤون العامة لبلاده اما مباشرة واما بواسطة ممثلين ،كما نص على ذلك العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966من خلال المادة 25بحيث تنص على ان لكل مواطن أي وجه من وجوه التمييز الحقوق التالية ومن بينها الحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة .
هذا التنصيص هو الذي بالجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للامم المتحدة على اتلتركيز على ثلاثة مواضيع أساسية في ميدان الشباب وهي الشباب ،المشاركة والتنمية والسلم ،وذلك في الفترة الممتدة من عام 1965الى عام 1975 وتوجيه الدول ودعوتها الى الانخراط والاهتمام بقضايا الشباب .
يوم الشباب الدولي:
في 1999، أقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 120/54 سيعلن يوماً دولياً للشباب عملاً بالتوصية التي قدمها المؤتمر العالمي للوزراء المسؤولين عن الشباب - لشبونة 1998.
ولهذا تدعوا الامم المتحدة جميع الدول إلى تسهيل وتعزيز المشاركة للشباب خاصة في الميادين التالية :
المشاركة السياسية في السلطة وصنع القرار.
المشاركة المجتمعية والتطوعية .
المطلب الثاني :على المستوى الدستوري والتنظيمي
سنتطرق الى التأطير الدستوري والتنظيمي لأهمية الشباب من خلال الدستور المغربي لسنة 2011 ومن خلال النصوص التي تؤطر مكانة الشباب في التجربة المغربية .
الخطب الملكية .
تعتبر الخطب الملكية رغم الطابع الرمزي لها كونها تعتبر موجهة وضابطة للفاعلين سواء على المستوى السياسي او المدني ،وفي هذا الصدد يقول الملك محمد السادس في فتتاح الدورة الاولى من السنة التشريعية 2016-2017ان التقدم الذي يعرفه المغرب لا يمثل مع الاسف كل المواطنين وعلى الخصوص الشباب الذي يمثل أكثر من ثلث السكان ،كما انه يؤك في كل مناسبة على اهمية الشباب وضرورة اشراكه في كل مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
اما على المستوى الدستوري نجد ان الفصل السابع الذي ينص على دور الاحزاب السياسية في كون هذه الاخيرة تعمل على تاطير المواطنين وتعزيز تكوينهم السياسي نجد ان القانون التنظيمي للاحزاب يدعوا اعطاء الشباب قيمة داخل هذه التنظيميات ،لكن هذا يرتبط بالاساس بالبنية الهشة للاحزاب عبى المستوى الداخلي لها والذي نجد تفسيره في خلود زعامات الاحزاب السياسية ،الا ان الفصل 30من الدستور الذي ينص على الحق في التصويت وفي الترشح للانتخابابت مع شرط بلوغ سن الرشد هذا المعطى والذي يعتبر بصورة غير مباشرة على ان الشباب هو حر في انخراطه وتوجهه للعمل السياسي .
كما ان الفصل 33 على ان السلطات العمومية اتخاذ جميع الملائمة لتحقيق مطلب توسيع وتعميم المشاركة السياسية للشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد ،رغم مايثير هذه العبارات من قبيل تعمل وتسهر يوحي بمجموعة من الالتباسات الدستورية والتنظيمية والذي يتمثل في غياب عنصر الالزام بالنسبة للسلطات العمومية .
المبحث الثاني :مقاربات الرهان الانتخابي المقبل لسنة 2021 وسؤال المشاركة السياسية
من خلال هذا المبحث سنتطرق الى السياق الدستوري والتنظيمي للرهان الانتخابي المقبل في مطلب أول ،أما المطلب الثاني سنتطرق الى النقاش السياسي والتداول العمومي الذي عرفه المشهد السياسي والمتعلق بالنقاش حول اللائحة الوطنية للشباب بين مؤيد ومعارض لها .
المطلب الاول :السياق الدستوري لللرهات التشريعي المقبل
إذا كانت الانتخابات التشريعية لسنة 2011 جاءت في سياق اقليمي ووطني خاص ،جعلتا تتسم بخصائص تميزها عن مخلف الاستحقاقات الانتخابية التي عرفتها البلاد من الاستقلال الان ،بحيث اتسمت هذه الانتخابات بحراك اجتماعي وسياسي قوي غايته تدشين مسار لتغيير الانظمة الساسية بعديد من البلدان العربية ومن بينها المغرب والذي بادر من خلال الخطاب الملكي ل 9مارس الذي حدد المبادئ الااساسية لتعدير ومراجعة دستور 1996 وتم تعديل هذا الاخير وذلك من خلال جملة من المستجدات التي جاء بها دستور 2011والتي كانت من بينها ان الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر الانتخابات ،بالاضافة الى كون انه دستور فصل السلطات وتكريس وتعزيز حقوق الانسان واعطاء مكانة للجماعات الترابية وتكريس الية جديدة متعلقة بالدفع بعدم دستورية القوانين .
وبالتالي تمت اول انتخابات في ظل الدستور الاخير والذي نص في الفصل 11ان الانتخابات ان تكون حرة ونزيهة والشفافية هي اساس مشروعية التمثيل الانتخابي[3] .
كما ان الانتخابات التشريعية لسنة 2016 والتي جاءت في ظل مستجدات الدستور الاخير وتميزت الرهانات خلال الولايتين التشريعيت هن تزيل وتفعيل المقتضيات الدستورية وتاويها في منحى ديمقراطي قائم على الشرعية الانتخابية .
أما السياق الدستوري للانتخابات التشريعية المقبلة والتي جاءت في ظل وضع وبائي من خلال ما خلفته الجائحة كرونا على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية .
بحيث ترأس الملك مجلسا وزاريا بفاس مؤخرا وتمت المصادقة على اربع مشاريع قوانين انتخابية وذلك من اجل التحضير الانتخابات المقبلة ،وتتقاطع اهم النقط من خلال تعديل الترسانة التشريعية المتعلقة بالانتخابات من قبيل تطوير تعزيز المشاركة النسائية والشبابية من خلال تعويض اللائحة الوطنية بلائحة جهوية ،وتخليق العمليات الانتخابية ودعم الاحزاب السياسية وبصفة خاصة تقوية الضمانات الانتخابية باعتبار هذه الاخير هي اساس دولة الحق والقانون .
المطلب الثاني :المسألة الشبابية في قلب النقاش السياسي والتداول العمومي
يتجلى هذا المعطى بالاساس من خلال النقاس السياسي الذي اثير بمناسبة تعديل جزء من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس النواب ولا سيما المادة 23 المنظمة للائحة الوطنية ،سواء تلك المخصصة للشباب والنساء بحيث طفت الى السطح نقاشات من قبل بعض القيادات الحزبية .
الموقف الاول:وهو مع بقاء اللائحة الوطنية ويدافع عنها سواء تلك المخصصة للنساء او الشباب باعتبارها تمييزا إيجابيا قوامها الاساسي هو تعزيز مشاركة الشباب في العمل السياسي بصفة عامة وهو مدخل من مداخل تمكين هذه الفئة التي تعد قلب وجوهير اي مجتمع .
وتعد الكوطا نوعا من التدخل الايجابي لمساعدة النساء والشباب على وجه الخصوص لتجاوز المعيقات الثقافية والاجتماعية للدخول للمجال السياسي على قدم المساواة مع الرجل رغم ان هذا المقتضى الدستوري تمت دسترته في اول تجربة دستورية بالمغرب اي سنة 1962.
ويعتبر هذا الاجراء التفضيلي من الاليات التي تضمن حضورا فعليا للشباب في مؤسسات القرار ،وبالتالي ان نظام الكوطا يساهم في التخفيف من وطاة الشعور بعدم المساواة الذي تعانيه هذه الفئة على الوجه الخصوص ويسهم في إعادة الثقة لنصف المجتمع بمؤهلاته وقدراته في مجال تدبير الشان العام وفي رسم السياسا العامة والمشاركة في اتخاد سلطة القرار.
الموقف الثاني :يدافع عن الغاء اللائحة الوطنية على اعتبارها انها تشكل ريعا سياسيا وبالتالي تضمن لأصحابها مقاعد برلمانية مريحة،[4] لا تعكس كفاءة هذه النخب ،وان هذه المقاعد غالبا ما يستفيد منها المقربين من القيادات الحزبية ونجد هذا الموقف يتزعمه حزب الاصالة والمعاصرة ،وهذا ما يتأكد من خلال استطلاع الرأي الذي أنجزه معهد الدراسات الاجتماعية والاعلامية بالمغرب خلا شهر يناير الماضي فقد اعتبر ان 62في المائة من المستوجبين يعتبرون اللائحة الوطنية هي ريع سياسي .[5]
ويرى منتقدوا الكوطا انها تءسس لنوع من التراتبية على مستوى الطبيعة الثمثيلية داخل المؤسسات المنتخبة تمثيلية مستحقة بالنسبة للمترشحين الفائزين بدون طوطا وتمثيلية غير مستحقو او سهلة المنال بالنسبة للمترشحين الفائزين بكوطا سواء الشباب او النساء ،اضافة الى ان الكوطا تعرقل الجهود المبذولة من قبل هذه الفئة تطوير كفاءتهم السياسية ،مادام ان الكوطا لن تدفعهم الى تطوير قدراتهم التنافسية .
المبحث الثالث :اليات تعزيز المشاركة السياسية للشباب
من خلال هذا المبحث سنتطرق الى اليات التي تم اعتمادها من طرف المشرع المغربي لتعزيز المشاركة السياسية للشباب من أجل تمكينه داخل المشهد السياسي والحزبي والمساهمة في صنع القرار ،بعدما أصبح هذا يلعب دورا لا يستهان به خاصة خلال الحراك الاخير وما لعبه بحيث أصبح يشكل مركزا للظغط ويشكل مستوى من ميزان القوى .
المطلب الاول :الشباب من مقاربة الفعل التشاركي الى الفعل الاحتجاجي
ان الفعل الاحتجاجي الذي أصبح يتخد أشكال متعددة كالثورات او الانتفاضات او الاضرابات او الوقفات الاحتجاجية او مقاطعة بعض المنتوجات كما عرفه المغرب مؤخرا ،ويعد الاحتجاج اكثر وسيلة ضغط يتخد طابعا جماعيا ،ويتم ذلك بواسطة التعبئة التي تعبر عن مصالح تكون غالبا شكل مطالب اجتماعية ،يحاول من خلالها المحتجون الى توجيه رسائل الى السلطات وصناع القرار [6]الى اتخاد سياسات عمومية تستجيب لحاجياتهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية .
المطلب الثاني :ضمانات تعزيز المشاركة السياسية
ان التنصيص الدستوري من خلال الفصل 33 على ضرورة إتخاد السلطات التدابير اللازمة لتوسيع وتعميم إشراكم الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والساسية ،وتسهيلا ولوجهم للحياة الثقافية عبر مساعدتهم وتشجيعهم على الاندماج في الحياة الفاعلة في المجتمع ،والعمل على تمكين الشباب من فضاء مؤسسي للتعبير ونقاش القضايا الشبابية فقد نص الدستور من خلال الباب الثاني عشر على المجلس الاسشتري للشباب والعمل الجمعوي كفضاء مؤسسسي الذي يعتبر بوابة لاشراك الشباب في تدبير شؤون البلاد ،[7]ومن ضمن ذلك القضايا المتعلقة بالشباب والعمل الجمعوي وهذا المجلس يعتبر هيئة اسشارية في ميادين حماية الشباب والنهوض بتطوير الحياة الجمعوية وتنمية طاقتهم الابداعية وتحفيزهم على الانخراط في الحياة بكل روح ومسؤولية ،كما انه يعتبر قوم اقتراحية لجميع الفاعلين في الحياة السياسية والمدنية .
المداخل الممكنة لمشاركة الشباب
المدخل المدني :ويتجلى من خلال فصول الدستورية التي تكرس للديمقراطية التشاركية " الفصول 13- 14وأصبح الشباب يلعب دورا أساسيا من خلال الية تقديم العرائض والملتمسات ،والترافع الشباب في مجموعة من القضايا المدنية كقضية الصحراء وتزويج القاصرات .
المدخل الرقمي :أي ما يسمى بالنظال الرقمي وهذا الاخير هو نظال غير منتظم ومؤثر وخير مثال هو حملات المقاطعة لبعض المنتوجات .
خلاصة :
صفوة القول ان الخوض والنقاش المتمثل في أليات تعزيز المشاركة السياسية للشباب وتكريس حضوره داخل المؤسسة التشريعية او المؤسسات المنتخبة على المستوى الترابي يشكل ضمانة اساسية لفئة الشباب باعتبار هذا الاخير هو عماد أي مجتمع .
لائحة المراجع المعتمدة :
مما لاشك فيه انه تقاس المشاركة السيسية بالنشاط السياسي من حيث درجة الاهتمام السياسي والمعرفة بهذه الاخيرة ودرجة المواطنة والبيئة المحيطة ،ويتاكد الدور الايجابي للفرد في الحياة السياسية من خلال ممارسة حق التصويت والترشح للهيئات النتخبة أو الاهتمام بالقضايا والامور السياسية .
وقد نالت المشاركة السياسية ولا تزال مكانة متميزة واهتمام كبير من طرف العديد من الباحثين والمتخصصين في العلوم الاجتماعية بصفة عامة واخل حقل علم السياسية على وجه الخصوص [1].
وموضوع المشاركة السياسية من بين المواضيع السياسية المطروحة للنقاش والتدافع السياسي بين القوى السياسية داخل المشهد السياسي والحزبي في المغرب فهو الذي يحدد ميزان القوى بين صناع القرار ومركز الظغط [2]،وما تختزنه الحمولة والشحنة من خلال الترابط القائم خلال التحضير للانتخابات وما يميز العلاقة بينها والمشاركة السياسية باعتبار هذه الاخير هي المحدد الاساسي للديمقراطية بصفة عامة هذا من جهة .
من جهة اخرى يمثل في كون البرمجة السياسية لهذه السنة مليئة بالمحطات كون ان الانتخابات التشريعية والجهوية لهذه السنة والتي جاءت في سياق موسوم بالتداعيات التي تحدثه وتخلفه المشاركة السياسية .
هذا الذي يدفعنا الى التساؤل اهمية المشاركة السياسية في المغرب بصفة عامة وخلال هذه المحطة على وجه الخصوص،وهنا نطرح سؤال ماهي المشاركة السياسية بحيث عرفها صموئيل ها نتغتون كونها ذلك النشاط الذي يقوم به المواطنين العاديون بقصد التأثير في عملية صنع القرار الحكومي ،سواء اكان هذا النشاط فرديا او جماعيا منظم او غير منظم ،متواصلا او منقطعا ،سلميا أو عنيفا .
ولضمان مسايرة اللوائح للمستجدات والتغييرات قد تطرأ على النص عقب كل استحقاقي تشريعي خاصة في المغرب ،بحيث تبنى المشرع المغربي على مبدأي المراجعة السنوية العادية للوائح الانتخابية فضلا عن المراجعة الاسثنائية ،وتهدف المراجعة العادية السنوية للاجال المتعلقة بالتسجيل خلال القوانين الانتخابية من قبل ايداع طلبات القيد في اللوائح الانتخابية أم المراجعة الاستثنائية المقصود منها هو تمتيع من توفرت فيه الشروط الحق في التصويت ،كما أن النقاش حول نمط الاقتراع يشكل موضوعا للصراع بين مكونات النظام الحزبي بالمغرب بالاضافة الى النقاش حول القاسم الانتخابي .
أهمية الموضوع :تكمن اهمية الموضوع في كون ما تمتثله المشاركة السياسية للشباب من خلال الواقع المتردي الذي خلفته هذه الاخيرة خاصة في ظل الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2007ولهذا كانت الرهانات من خلال الدستور الاخير هو تشجيع المشاركة السياسية للشباب والعمل على توسيع مشاركتهم في كل مناحي الحياة سواء الاقتصادية او الاجتماعية أو الثقافية
الاشكالية الرئيسية :
ومن هنا يمكن ان نتساءل عن اهمية المشاركة السياسية للشباب على ضوء مراجعة القوانين الانتخابية تحضيرا للمسلسل الانتخابي الذي يعد أبرز دلالات المشاركة السياسية ؟
وللإجابة عن هذه الإشكالية سنعتمد على التصميم التالي :
المبحث الاول :المشاركة السياسية للشباب بين المواثيق الدولية والتشريع الوطني المغربي.
المبحث الثاني :مقاربات الرهان الانتخابي المقبل لسنة 2021 وسؤال المشاركة السياسية .
المبحث الاول :المشاركة السياسية للشباب بين المواثيق الدولية والتشريع الوطني المغربي
من خلال هذا المبحث سنتطرق الى التأطير المشاركة السياسية مون خلال المواثيق الدولية المطلب الاول ،اما المطلب الثاني سنستشف من خلاله التطرق الى النصوص الدستورية والتنظيمية للمشاركة السياسية في التجربة المغربية في المطلب الثاني .
المطلب الاول :على المستوى المواثيق الدولية .
ويتضح ذلك من خلال المادة 21 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان1948الذي ينص على ان لكل شخص حق المشاركة في ادارة الشؤون العامة لبلاده اما مباشرة واما بواسطة ممثلين ،كما نص على ذلك العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966من خلال المادة 25بحيث تنص على ان لكل مواطن أي وجه من وجوه التمييز الحقوق التالية ومن بينها الحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة .
هذا التنصيص هو الذي بالجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للامم المتحدة على اتلتركيز على ثلاثة مواضيع أساسية في ميدان الشباب وهي الشباب ،المشاركة والتنمية والسلم ،وذلك في الفترة الممتدة من عام 1965الى عام 1975 وتوجيه الدول ودعوتها الى الانخراط والاهتمام بقضايا الشباب .
يوم الشباب الدولي:
في 1999، أقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 120/54 سيعلن يوماً دولياً للشباب عملاً بالتوصية التي قدمها المؤتمر العالمي للوزراء المسؤولين عن الشباب - لشبونة 1998.
ولهذا تدعوا الامم المتحدة جميع الدول إلى تسهيل وتعزيز المشاركة للشباب خاصة في الميادين التالية :
المشاركة السياسية في السلطة وصنع القرار.
المشاركة المجتمعية والتطوعية .
المطلب الثاني :على المستوى الدستوري والتنظيمي
سنتطرق الى التأطير الدستوري والتنظيمي لأهمية الشباب من خلال الدستور المغربي لسنة 2011 ومن خلال النصوص التي تؤطر مكانة الشباب في التجربة المغربية .
الخطب الملكية .
تعتبر الخطب الملكية رغم الطابع الرمزي لها كونها تعتبر موجهة وضابطة للفاعلين سواء على المستوى السياسي او المدني ،وفي هذا الصدد يقول الملك محمد السادس في فتتاح الدورة الاولى من السنة التشريعية 2016-2017ان التقدم الذي يعرفه المغرب لا يمثل مع الاسف كل المواطنين وعلى الخصوص الشباب الذي يمثل أكثر من ثلث السكان ،كما انه يؤك في كل مناسبة على اهمية الشباب وضرورة اشراكه في كل مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
اما على المستوى الدستوري نجد ان الفصل السابع الذي ينص على دور الاحزاب السياسية في كون هذه الاخيرة تعمل على تاطير المواطنين وتعزيز تكوينهم السياسي نجد ان القانون التنظيمي للاحزاب يدعوا اعطاء الشباب قيمة داخل هذه التنظيميات ،لكن هذا يرتبط بالاساس بالبنية الهشة للاحزاب عبى المستوى الداخلي لها والذي نجد تفسيره في خلود زعامات الاحزاب السياسية ،الا ان الفصل 30من الدستور الذي ينص على الحق في التصويت وفي الترشح للانتخابابت مع شرط بلوغ سن الرشد هذا المعطى والذي يعتبر بصورة غير مباشرة على ان الشباب هو حر في انخراطه وتوجهه للعمل السياسي .
كما ان الفصل 33 على ان السلطات العمومية اتخاذ جميع الملائمة لتحقيق مطلب توسيع وتعميم المشاركة السياسية للشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد ،رغم مايثير هذه العبارات من قبيل تعمل وتسهر يوحي بمجموعة من الالتباسات الدستورية والتنظيمية والذي يتمثل في غياب عنصر الالزام بالنسبة للسلطات العمومية .
المبحث الثاني :مقاربات الرهان الانتخابي المقبل لسنة 2021 وسؤال المشاركة السياسية
من خلال هذا المبحث سنتطرق الى السياق الدستوري والتنظيمي للرهان الانتخابي المقبل في مطلب أول ،أما المطلب الثاني سنتطرق الى النقاش السياسي والتداول العمومي الذي عرفه المشهد السياسي والمتعلق بالنقاش حول اللائحة الوطنية للشباب بين مؤيد ومعارض لها .
المطلب الاول :السياق الدستوري لللرهات التشريعي المقبل
إذا كانت الانتخابات التشريعية لسنة 2011 جاءت في سياق اقليمي ووطني خاص ،جعلتا تتسم بخصائص تميزها عن مخلف الاستحقاقات الانتخابية التي عرفتها البلاد من الاستقلال الان ،بحيث اتسمت هذه الانتخابات بحراك اجتماعي وسياسي قوي غايته تدشين مسار لتغيير الانظمة الساسية بعديد من البلدان العربية ومن بينها المغرب والذي بادر من خلال الخطاب الملكي ل 9مارس الذي حدد المبادئ الااساسية لتعدير ومراجعة دستور 1996 وتم تعديل هذا الاخير وذلك من خلال جملة من المستجدات التي جاء بها دستور 2011والتي كانت من بينها ان الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر الانتخابات ،بالاضافة الى كون انه دستور فصل السلطات وتكريس وتعزيز حقوق الانسان واعطاء مكانة للجماعات الترابية وتكريس الية جديدة متعلقة بالدفع بعدم دستورية القوانين .
وبالتالي تمت اول انتخابات في ظل الدستور الاخير والذي نص في الفصل 11ان الانتخابات ان تكون حرة ونزيهة والشفافية هي اساس مشروعية التمثيل الانتخابي[3] .
كما ان الانتخابات التشريعية لسنة 2016 والتي جاءت في ظل مستجدات الدستور الاخير وتميزت الرهانات خلال الولايتين التشريعيت هن تزيل وتفعيل المقتضيات الدستورية وتاويها في منحى ديمقراطي قائم على الشرعية الانتخابية .
أما السياق الدستوري للانتخابات التشريعية المقبلة والتي جاءت في ظل وضع وبائي من خلال ما خلفته الجائحة كرونا على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية .
بحيث ترأس الملك مجلسا وزاريا بفاس مؤخرا وتمت المصادقة على اربع مشاريع قوانين انتخابية وذلك من اجل التحضير الانتخابات المقبلة ،وتتقاطع اهم النقط من خلال تعديل الترسانة التشريعية المتعلقة بالانتخابات من قبيل تطوير تعزيز المشاركة النسائية والشبابية من خلال تعويض اللائحة الوطنية بلائحة جهوية ،وتخليق العمليات الانتخابية ودعم الاحزاب السياسية وبصفة خاصة تقوية الضمانات الانتخابية باعتبار هذه الاخير هي اساس دولة الحق والقانون .
المطلب الثاني :المسألة الشبابية في قلب النقاش السياسي والتداول العمومي
يتجلى هذا المعطى بالاساس من خلال النقاس السياسي الذي اثير بمناسبة تعديل جزء من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس النواب ولا سيما المادة 23 المنظمة للائحة الوطنية ،سواء تلك المخصصة للشباب والنساء بحيث طفت الى السطح نقاشات من قبل بعض القيادات الحزبية .
الموقف الاول:وهو مع بقاء اللائحة الوطنية ويدافع عنها سواء تلك المخصصة للنساء او الشباب باعتبارها تمييزا إيجابيا قوامها الاساسي هو تعزيز مشاركة الشباب في العمل السياسي بصفة عامة وهو مدخل من مداخل تمكين هذه الفئة التي تعد قلب وجوهير اي مجتمع .
وتعد الكوطا نوعا من التدخل الايجابي لمساعدة النساء والشباب على وجه الخصوص لتجاوز المعيقات الثقافية والاجتماعية للدخول للمجال السياسي على قدم المساواة مع الرجل رغم ان هذا المقتضى الدستوري تمت دسترته في اول تجربة دستورية بالمغرب اي سنة 1962.
ويعتبر هذا الاجراء التفضيلي من الاليات التي تضمن حضورا فعليا للشباب في مؤسسات القرار ،وبالتالي ان نظام الكوطا يساهم في التخفيف من وطاة الشعور بعدم المساواة الذي تعانيه هذه الفئة على الوجه الخصوص ويسهم في إعادة الثقة لنصف المجتمع بمؤهلاته وقدراته في مجال تدبير الشان العام وفي رسم السياسا العامة والمشاركة في اتخاد سلطة القرار.
الموقف الثاني :يدافع عن الغاء اللائحة الوطنية على اعتبارها انها تشكل ريعا سياسيا وبالتالي تضمن لأصحابها مقاعد برلمانية مريحة،[4] لا تعكس كفاءة هذه النخب ،وان هذه المقاعد غالبا ما يستفيد منها المقربين من القيادات الحزبية ونجد هذا الموقف يتزعمه حزب الاصالة والمعاصرة ،وهذا ما يتأكد من خلال استطلاع الرأي الذي أنجزه معهد الدراسات الاجتماعية والاعلامية بالمغرب خلا شهر يناير الماضي فقد اعتبر ان 62في المائة من المستوجبين يعتبرون اللائحة الوطنية هي ريع سياسي .[5]
ويرى منتقدوا الكوطا انها تءسس لنوع من التراتبية على مستوى الطبيعة الثمثيلية داخل المؤسسات المنتخبة تمثيلية مستحقة بالنسبة للمترشحين الفائزين بدون طوطا وتمثيلية غير مستحقو او سهلة المنال بالنسبة للمترشحين الفائزين بكوطا سواء الشباب او النساء ،اضافة الى ان الكوطا تعرقل الجهود المبذولة من قبل هذه الفئة تطوير كفاءتهم السياسية ،مادام ان الكوطا لن تدفعهم الى تطوير قدراتهم التنافسية .
المبحث الثالث :اليات تعزيز المشاركة السياسية للشباب
من خلال هذا المبحث سنتطرق الى اليات التي تم اعتمادها من طرف المشرع المغربي لتعزيز المشاركة السياسية للشباب من أجل تمكينه داخل المشهد السياسي والحزبي والمساهمة في صنع القرار ،بعدما أصبح هذا يلعب دورا لا يستهان به خاصة خلال الحراك الاخير وما لعبه بحيث أصبح يشكل مركزا للظغط ويشكل مستوى من ميزان القوى .
المطلب الاول :الشباب من مقاربة الفعل التشاركي الى الفعل الاحتجاجي
ان الفعل الاحتجاجي الذي أصبح يتخد أشكال متعددة كالثورات او الانتفاضات او الاضرابات او الوقفات الاحتجاجية او مقاطعة بعض المنتوجات كما عرفه المغرب مؤخرا ،ويعد الاحتجاج اكثر وسيلة ضغط يتخد طابعا جماعيا ،ويتم ذلك بواسطة التعبئة التي تعبر عن مصالح تكون غالبا شكل مطالب اجتماعية ،يحاول من خلالها المحتجون الى توجيه رسائل الى السلطات وصناع القرار [6]الى اتخاد سياسات عمومية تستجيب لحاجياتهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية .
المطلب الثاني :ضمانات تعزيز المشاركة السياسية
ان التنصيص الدستوري من خلال الفصل 33 على ضرورة إتخاد السلطات التدابير اللازمة لتوسيع وتعميم إشراكم الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والساسية ،وتسهيلا ولوجهم للحياة الثقافية عبر مساعدتهم وتشجيعهم على الاندماج في الحياة الفاعلة في المجتمع ،والعمل على تمكين الشباب من فضاء مؤسسي للتعبير ونقاش القضايا الشبابية فقد نص الدستور من خلال الباب الثاني عشر على المجلس الاسشتري للشباب والعمل الجمعوي كفضاء مؤسسسي الذي يعتبر بوابة لاشراك الشباب في تدبير شؤون البلاد ،[7]ومن ضمن ذلك القضايا المتعلقة بالشباب والعمل الجمعوي وهذا المجلس يعتبر هيئة اسشارية في ميادين حماية الشباب والنهوض بتطوير الحياة الجمعوية وتنمية طاقتهم الابداعية وتحفيزهم على الانخراط في الحياة بكل روح ومسؤولية ،كما انه يعتبر قوم اقتراحية لجميع الفاعلين في الحياة السياسية والمدنية .
المداخل الممكنة لمشاركة الشباب
المدخل المدني :ويتجلى من خلال فصول الدستورية التي تكرس للديمقراطية التشاركية " الفصول 13- 14وأصبح الشباب يلعب دورا أساسيا من خلال الية تقديم العرائض والملتمسات ،والترافع الشباب في مجموعة من القضايا المدنية كقضية الصحراء وتزويج القاصرات .
المدخل الرقمي :أي ما يسمى بالنظال الرقمي وهذا الاخير هو نظال غير منتظم ومؤثر وخير مثال هو حملات المقاطعة لبعض المنتوجات .
خلاصة :
صفوة القول ان الخوض والنقاش المتمثل في أليات تعزيز المشاركة السياسية للشباب وتكريس حضوره داخل المؤسسة التشريعية او المؤسسات المنتخبة على المستوى الترابي يشكل ضمانة اساسية لفئة الشباب باعتبار هذا الاخير هو عماد أي مجتمع .
لائحة المراجع المعتمدة :
- المصدق رقية :المرأة والسياسة ،التمثيل في المغرب ،دار توبقال للنشر الدار البيضاء الطبعة الاولى 1990 .
- ساعف عبد الله :التمثيلية والوساطة والمشاركة السياسية في النظام السياسي المغربي ،مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء الطبعة الاولى 1997.
- عبد الحليم الزيات :التنمية السياسية والابعاد المعرفية والمنهجية ،الاسكندرية دارالمعرفة الجامعية 2002.
- المصدق رقية :منعطف النزاهة الانتخابية ،معالم الانحسار في تدبير الانتخابات التشريعية المباشرة ،مطبعة النجاح الجديدة الطبعة الاولى 2006.
- حسن طارق :الشباب ،السياسة وقضايا الانتقال الديمقراطي دار القلم للطباعة وانشر وتوزيع الرباط الطبعة الاولى2007 .
- طارق حسن وعبد العالي حامي الدين :دستور 2011بين السلطوية والديمقراطية ،قراءات متقاطعة ،طوب بريس الرباط ،الطبعة الاولى أبريل 2011.
[1]عبد الحليم الزيات ،التنمية السياسية والابعاد المعرفية والمنهجية ،الاسكندرية دارالمعرفة الجامعية 2002ص 45 .
[2]المصدق رقية :منعطف النزاهة الانتخابية ،معالم الانحسار في تدبير الانتخابات التشريعية المباشرة ،مطبعة النجاح الجديدة الطبعة الاولى 2006.
[3]طارق حسن وعبد العالي حامي الدين :دستور 2011بين السلطوية والديمقراطية ،قراءات متقاطعة ،طوب بريس الرباط ،الطبعة الاولى أبريل 2011.ص12 .
[4]تصريح أدلى به الاستاذ أمين السعيد لجريدة ببان اليوم عدد 9199 الاحد 14فبراير 2021 .
[5]يونس بنان رئيس معهد الدرسات الاجتماعية والاعلامية بالمغرب بالمغرب مقال منشور بجريدة ببان اليوم عدد9199 الاحد 14فبراير 2021 .
[6]حسن طارق :الشباب ،السياسة وقضايا الانتقال الديمقراطي دار القلم للطباعة وانشر وتوزيع الرباط الطبعة الاولى 2007ص7 .
[7]طارق حسن وعبد العالي حامي الدين :دستور 2011بين السلطوية والديمقراطية ،قراءات متقاطعة ،طوب بريس الرباط ،الطبعة الاولى أبريل 2011 ص 43 .
