الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
البرلمان الفرنسي يصوت على قرار بشأن صياغة مشروع قانون حظر الحجاب
صوّت البرلمان الفرنسي على قرار بشأن صياغة مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب داخل الأراضي الفرنسية ويعتبره مخالفا لما أسماه "القيم الجمهورية" .
وكانت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) بدأت أمس الثلاثاء مناقشات أولية لخطة حكومية تهدف إلى فرض حظر على ارتداء النقاب والبرقع في جميع الأماكن العامة في فرنسا والتي ستتخذ شكل مشروع قانون بعد تصديق الحكومة عليه في 19 مايو القادم .
ويقول المعارضون وبينهم أعضاء بالحكومة: "إن فرض حظر جزئي على النقاب في المباني العامة ووسائل النقل سيكون كافيا" ، لكن المحافظين المتشددين يؤيدون حظرا كاملا على ارتداء النقاب ، ويحظى هذا التحرك أيضا بدعم الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي .
وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أعلن في إبريل الماضي أنه طلب من الحكومة صياغة مشروع قانون لحظر ارتداء النقاب بشكل كامل داخل الأراضي الفرنسية.
الا أن مجلس الدولة وهو أعلى محكمة في فرنسا أعلن في قرار أصدره في 31 مارس الماضي أن فرض حظر شامل على ارتداء النقاب غير دستوري على الأرجح ويمكن الطعن فيه سواء في فرنسا أو أمام محكمة العدل الأوروبية.
يشار إلي أنه يرتدي النقاب أقل من ألفي امرأة في فرنسا من إجمالي خمسة إلى ستة ملايين مسلم ،كما أفادت السلطات الفرنسية .
والقرار الذي لا يحمل صفة القانون ، تبناه معظم النواب الحاضرين 434 من أصل 577 نائبا يتألف منهم البرلمان الفرنسي.
إلا أن بعض النواب، وبينهم نواب الحزب الشيوعى، غادروا القاعة لحظة التصويت منددين بـ"التصويت المسرحى" الذي يرمى إلى الحصول مسبقا على "إجماع" لمشروع قانون حكومي حول حظر النقاب.
ويدافع الحزب الاشتراكي عن مشروعه الخاص، القادر وحده كما يقول على إلغاء النقاب بطريقة لا تثير الاعتراض القانوني.
حيث يريد الحزب الاشتراكي منع النقاب في المرافق العامة ووسائل النقل والمتاجر فقط , أما منعه في الشارع فثمة تخوف في الواقع من اعتباره غير دستوري، كما يقول عدد من رجال القانون.
يشار إلي أن البرلمان سيبحث مشروع القانون في بداية يوليو تمهيدا لتبنيه المتوقع في سبتمبر , وستسبق ذلك فترة "سماح" تستمر ستة أشهر ، تقوم فيها السلطات على تسطير "محاضر ضبط" بالنساء اللواتي يرتدين الحجاب في فرنسا.
وستكون فرنسا إذ ذاك البلد الأوروبي الثاني بعد بلجيكا الذي يمنع فيه النقاب في كل الأماكن العامة , فيما تنظر بلدان أخرى مثل سويسرا وهولندا وايطاليا في حظر جزئي له.
أ ف ب
وكانت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) بدأت أمس الثلاثاء مناقشات أولية لخطة حكومية تهدف إلى فرض حظر على ارتداء النقاب والبرقع في جميع الأماكن العامة في فرنسا والتي ستتخذ شكل مشروع قانون بعد تصديق الحكومة عليه في 19 مايو القادم .
ويقول المعارضون وبينهم أعضاء بالحكومة: "إن فرض حظر جزئي على النقاب في المباني العامة ووسائل النقل سيكون كافيا" ، لكن المحافظين المتشددين يؤيدون حظرا كاملا على ارتداء النقاب ، ويحظى هذا التحرك أيضا بدعم الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي .
وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أعلن في إبريل الماضي أنه طلب من الحكومة صياغة مشروع قانون لحظر ارتداء النقاب بشكل كامل داخل الأراضي الفرنسية.
الا أن مجلس الدولة وهو أعلى محكمة في فرنسا أعلن في قرار أصدره في 31 مارس الماضي أن فرض حظر شامل على ارتداء النقاب غير دستوري على الأرجح ويمكن الطعن فيه سواء في فرنسا أو أمام محكمة العدل الأوروبية.
يشار إلي أنه يرتدي النقاب أقل من ألفي امرأة في فرنسا من إجمالي خمسة إلى ستة ملايين مسلم ،كما أفادت السلطات الفرنسية .
والقرار الذي لا يحمل صفة القانون ، تبناه معظم النواب الحاضرين 434 من أصل 577 نائبا يتألف منهم البرلمان الفرنسي.
إلا أن بعض النواب، وبينهم نواب الحزب الشيوعى، غادروا القاعة لحظة التصويت منددين بـ"التصويت المسرحى" الذي يرمى إلى الحصول مسبقا على "إجماع" لمشروع قانون حكومي حول حظر النقاب.
ويدافع الحزب الاشتراكي عن مشروعه الخاص، القادر وحده كما يقول على إلغاء النقاب بطريقة لا تثير الاعتراض القانوني.
حيث يريد الحزب الاشتراكي منع النقاب في المرافق العامة ووسائل النقل والمتاجر فقط , أما منعه في الشارع فثمة تخوف في الواقع من اعتباره غير دستوري، كما يقول عدد من رجال القانون.
يشار إلي أن البرلمان سيبحث مشروع القانون في بداية يوليو تمهيدا لتبنيه المتوقع في سبتمبر , وستسبق ذلك فترة "سماح" تستمر ستة أشهر ، تقوم فيها السلطات على تسطير "محاضر ضبط" بالنساء اللواتي يرتدين الحجاب في فرنسا.
وستكون فرنسا إذ ذاك البلد الأوروبي الثاني بعد بلجيكا الذي يمنع فيه النقاب في كل الأماكن العامة , فيما تنظر بلدان أخرى مثل سويسرا وهولندا وايطاليا في حظر جزئي له.
أ ف ب
