الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
إنتهاء أشغال اللقاء الجهوي الأول من اجل إعداد تقرير موازي مشترك للمنظمات غير الحكومية حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب في اطار الاستعراض الدوري الشامل 2017 المنظم من طرف جمعية عدالة بالرباط
- السياق العام:
شكل إصلاح منظومة الامم المتحدة في مجال حقوق الانسان، ولاسيما من خلال إنشاء مجلس حقوق الإنسان في 2006 (القرار251 60/ في مارس 2006)، وآليته الخاصة بالاستعراض الدوري الشامل(القرار5/1)نقلة نوعية في سيرورة تطور منظومة الأمم المتحدة المتعلقة بالآليات الدولية لحقوق الإنسان تجسدت في مراقبة تنفيذ الدول لالتزاماتها الأممية في إطار من التعاون المستمر والحوار التفاعلي البناء. كما عرفت العشرية الاولى القرن 21 سن عدة اتفاقيات أساسية وبرتوكولات ملحقة بها، جعل من موضوعة حقوق الانسان تحضى باهتمام كبير لدى المنتظم الدولي، وورقة في تدبير مختلف العلاقات بين الدول.
فلم تعد الدولة بمعزل عن المساءلة في كبريات المحافل الدولية عن عدم وفاءها بالتزاماتها وتعهداتها في مجال حماية حقوق الانسان والنهوض بها.
- السياق الخاص
إن انخراط المغرب في منظومة حقوق الإنسان الأممية وتفاعله المتدرج مع معايير وآليات منظومة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان نابع أساسا من سيرورة من النضالات التاريخية والراهنة لحركة حقوق الإنسان والمجتمع المدني الديمقراطي المغربي التعددي بمختلف مكوناته السياسية النقابية النسائية الثقافية الأمازيغية الشبابية.،في تقاطع مع دينامية التحولات والتحديات والإكراهات الدولية والجهوية والوطنية من أجل الرقي بمسلسل الإصلاحات الهيكلية والسياسية والحقوقية بالمغرب.
إن الحراك الشبابي الذي عم جزء من منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، و المغرب ضمنها من خلال حركة 20 فبراير ، التي اطلقت حركية شبابية ومجتمعية عارمة ضد الفساد والاستبداد ، قد أدى إلى التسريع بوثيرة الإصلاحات المؤسساتية والسياسية والهيكلية أفضت إلى بعض المكتسبات الهامة على رأسها إقرار دستور 2011 ، الذي يعتبر نقلة متقدمة على مستوى التنصيص على الحقوق الحريات الأساسية والمساواة والمناصفة و مبادئ وآليات الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب ، والاعتراف بحجم وادوار ومسؤوليات المجتمع المدني في المجال التشريعي والاقتراحي والترافعي...
للاشارة فإن التجربة الأولى التي للمغرب أمام الاستعراض الدوري الشامل سنة 2008، تم الاعداد لها عبر إنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان تنسق فيما بينها وزارة العدل. إلا أن هذه التجربة عرفت بعض التعثرات منها : ضعف الإلمام بآلية الاستعراض الدوري الشامل وعدم تعميم المعرفة القبلية والتكوين بشأنها لمختلف الفاعلين المعنيين، وذلك راجع لقصر مدة انطلاق المشاورات أكتوبر 2007، بالنظر إلى تاريخ الافتحاص7 ابريل 2008.
كما أن التأخر في دعوة المنظمات وفي عقد الاجتماعات دون مد الجمعيات بالتقرير الرسمي، دفعها إلى الاحتجاج وإلى مقاطعة المشاورات والمطالبة بضرورة مأسسة التشاور حول التقارير الأممية ومسألة إنشاء آلية دائمة وفقا لتوجهات الأمم المتحدة في هذا الشأن.
أما التجربة الثانية فقد كانت سنة 2012، تميزت بالتنسيق والإشراف على التقرير الرسمي الوطني من قبل المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بما يعني نسبيا الاستجابة لمطلب المجتمع المدني في إحداث الآلية المكلفة بتنسيق العمل الحكومي في مجال التقارير . كما تم الشروع في تعميم التكوين والمعرفة من قبل نفس المندوبية بخصوص آلية الاستعراض الدوري الشامل.
ومن حيث مسار تعامل المجتمع المدني والحركة الحقوقية
مع آلية الاستعراض الدوري الشامل :
يمكن الحديث عن تطور في متابعة الحركة الحقوقية والنسائية والثقافية المتنوعة لمسار آلية الاستعراض الدوري الشامل ولطرائق اشتغاله ومتابعة التقارير الوطنية وإنجاز التقارير الموازية، فمنذ إنشاء هذه الآلية عرفت بعض مكونات ت الحركة الحقوقية بتنسيق مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان نقاشات واسعة حول مهام وأدوار الاستعراض الدوري الشامل في علاقة بمنتوج باقي الآليات التعاهدية وغير التعاهدية لحقوق الإنسان، خصوصا انه تزامن مع النقاش العالمي الذي كان يروم في جانب منه إلغاء هذه الآليات أو إيجاد صيغة ما للتنسيق ما بينها وما بين آلية الاستعراض الدوري الشامل .
- والجدير بالذكر ان بعض الجمعيات الحقوقية والنسائية انتبهت منذ مناسبة الاستعراض الدوري الشامل للمغرب سنة 2008 خصوصا في ظل الغموض والارتجال الذي عم الإعداد الحكومي للتقرير الرسمي ،إلى ضرورة تقديم تقارير موازية والحضور مع اخذ الكلمة المسموح بها أثناء جلسات الاستعراض.
- وشكلت مناسبة الاستعراض الدوري الشامل للمغرب لسنة 2012،خطوة متقدمة في تعامل بعض مكونات الحركة المدنية الحقوقية والنسائية والجمعوية المختلفة ضمن مسار التفاعل المدني مع هذه الآلية من خلال مبادرة مؤسسة ادريس بنزكري بشراكة مع مؤسسة فريدريش ايبرت التي أسست بشكل جمعي ومشترك لتجربة إعداد وتقديم التقرير الموازي للتقرير الرسمي الثاني للمغرب .
مبادرة من أجل إعداد تقرير موازي مشترك للمنظمات غير الحكومية
بمناسبة الاستعراض الدوري الشامل 2017:
تشكل محطة تقديم المغرب لتقاريره الوطنية أمام هيئات الامم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان فرصة للجمعيات والمنظمات غير ألحكومية من أجل دفع الحكومة المغربية لإصلاح منظومتها التشريعية الوطنية حتى تتلاءم والمرجعيات والاتفاقيات الدولية، وأيضا من أجل تعزيز حماية حقوق الانسان والنهوض بها، كما أنها تشكل فرصة من أجل حث اصحاب القرار لإعداد وتنفيذ سياسات عمومية تستجيب والتزاماته بخصوص العهود و الصكوك التي صادق عليها.
وفي هذا الإطار تأتي مبادرة جمعية عدالة من اجل الحق في محاكمة عادلة في إطار المشروع المشترك مع مؤسسة فريدريش إيبرت، من أجل التشاور و فتح الحوار و توسيع النقاش حول طرق و منهجية إعداد التقرير الموازي بمناسبة تقديم المغرب لتقريره الوطني أمام الاستعراض الدوري الشامل سنة 2017.
وهذه المبادرة تسمح من جهة بالتدقيق في تصور متكامل و مشترك من ناحية المقاربة والمنهجية ومضامين التقرير وآليات تحقيق الاهداف المتوخاة من هذا التقرير، ومن جهة أخرى فتح فرصة للتذكير بمسار الإعداد للتقارير الموازية السابقة المتعلقة بالافتحاص الدوري الشامل و أهميتها ، وبغية استثمار التراكمات المحصلة وترصيدها في اتجاه تعضيد التجربة وضمان استمراريتها في افق إمكانية تأسيس آلية مدنية حقوقية نسائية وتنموية تعنى بإعداد وتتبع التقارير الموازية الخاصة بالافتحاص الدوري الشامل للتقارير الوطنية المغربية .
- واليوم وبمناسبة التحضير للنسخة الثالثة من الاستعراض الدوري الشامل، بادرت جمعية عدالة "من اجل الحق في محاكمة عادلة "في اطار مشروع شراكة مع نفس المؤسسة الداعمة و انطلاقا من الاهتمامات الرئيسية لها والهادفة اساسا للدعوة بقوة ومسؤولية إلى ضرورة تحقيق وضمان الحماية القانونية والقضائية لحقوق الأفراد وحرياتهم. وانطلاقا ايضا مما يقتضيه العمل الاستباقي لجزء من الحركة الحقوقية والنسائية والثقافية والأمازيغية و الجمعوية المتنوعة، الى اطلاق برنامج من أجل الاعداد لتقرير موازي مشترك للمنظمات غير الحكومية حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب في إطار الاستعراض الدوري الشامل لدورة 2017 والعمل في اتجاه :
- أولا: توسيع المشاورات بخصوص منهجية ومضامين التقرير على المستوى الجهوي والوطني مع الجمعيات المعنية. ،
- ثانيا :المساهمة في تعزيز و تقوية قدرات هيآت المجتمع المدني في متابعة السياسات العمومية في مجال حقوق الإنسان و النهوض بها،
- ثالثا : التفكير في خلق شروط مأسسة الآلية المستقلة للمجتمع المدني لإعداد وتقديم التقارير الموازية وتتبع توصيات الاستعراض الدوري الشامل للمغرب ووضع استراتيجية عمل وطنية في هذا الباب بتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالموضوع.
- المنهجية :
- وقد اسفر اول اجتماع تشاوري دعت له جمعية عدالة يوم 28/04/2015 العديد من الجمعيات عن تشكيل لجنة متابعة تشرف على إعداد تقرير موازي شامل يتطرق للمحاور التالية:إصلاح منظومة العدالة و الحق في الولوج وضمانات المحاكمة العادلة ، وضعية السجناء و السجون، الحقوق الإنسانية للنساء، الحقوق الإنسانية للأطفال، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية و البيئية، الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية ، الحقوق الإنسانية للأشخاص ذوي إعاقة ، حقوق المهاجرين و طالبي اللجوء ، حرية التعبير و الحق في الحصول على المعلومة ، الحريات العامة. والحريات الفردية .
تشكيل لجنة المتابعة كالتالي:
- عن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان الأستاذ بودريس بلعيد
- عن بوابة جسور الأستاذ محمد الغطاس
- عن الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة الأستاذ بادو عبد الله
- عن اتحاد العمل النسائي الأستاذة أمينة بلعوشي
- عن فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة الأستاذة لطيفة بوشوى
- عن جمعيات التحالف العاملة في مجال إعاقة التوحد في المغرب الأستاذة سمية العمراني
- عن مرصد العدالة بالمغرب الهايل الأستاذ عبد الفتاح
- عن الجمعية الديموقراطية لنساء المغرب- الدار البيضاء الأستاذ خديجة الرباح
- عن مؤسسة ادريس بنزكري لحقوق الإنسان و الديموقراطية الأستاذة سناء مسالم
- عن منتدى بدائل المغرب الأستاذ مصطفى الحطاب
- عن جمعية الوسيط من أجل الديموقراطية و حقوق الإنسان الأستاذة جهاد بلغزال
- تحت إشراف جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة
تشكيل لجان موضوعاتية كما يلي :
| محور اللجنة | المنظمات المشكلة للجنة |
| جمعية عدالة – مرصد العدالة بالمغرب – النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية- فدرالية الرابطة الديموقراطية لحقوق المرأة |
| المرصد المغربي للسجون - جمعية عدالة – حلقة وصل سجن مجتمع |
| فدرالية الرابطة الديموقراطية لحقوق المرأة - اتحاد العمل النسائي - جمعية عدالة |
| جمعية بيتي - جمعية عدالة |
| النسيج الجمعوي للتنمية و الديموقراطية بزاكورة - جمعية عدالة |
| الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة -أزطا أمازيغ الفدرالية الوطنية للصم بالمغرب - جمعية عدالة |
| جمعيات التحالف العاملة في مجال التوحد في المغرب الفدرالية الوطنية للصم بالمغرب جمعية عدالة |
| مجموعة مناهضة العنصرية للدفاع و دعم الجانب و المهاجرينGADEM جمعية عدالة - مرصد العدالة بالمغرب |
| بوابة جسور – جمعية عدالة – منتدى بدائل المغرب |
| جمعية الوسيط من أجل الديموقراطية و حقوق الإنسان – جمعية عدالة - مؤسسة ادريس بنزكري للديموقراطية و حقوق الإنسان – المرصد المغربي للحريات العامة |
- عقد اجتماعات تشاورية منتظمة مع لجنة المتابعة ، و كذا اللجان الموضوعاتية.
- عقد لقاءات جهوية ولقاء وطني تحصيلي من اجل توسيع دائرة النقاش وبلورة رأي جماعي وخلاصات وتقييمات مشتركة حول وضعية حقوق الانسان بالمغرب وذلك حسب البرنامج التالي :
- اللقاء الجهوي الأول من اجل إعداد تقرير موازي مشترك للمنظمات غير الحكومية حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب في إطار الاستعراض الدوري الشامل 2017 بمدينة الرباط يومي 26-27 يونيو 2015.( منظومة العدالة - و ضعية السجناء و
السجون - حرية التعبير و الحق في الحصول على المعلومة- الحريات العامة).
- اللقاء الجهوي الثاني من اجل إعداد تقرير موازي مشترك للمنظمات غير الحكومية حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب في إطار الاستعراض الدوري الشامل 2017 بمدينة ورزازات يومي 23-24 أكتوبر 2015.( الحقوق الإقتصادية و الاجتماعية و
البيئية- الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية)
- اللقاء الجهوي الثالث من اجل إعداد تقرير موازي مشترك للمنظمات غير الحكومية حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب في إطار الاستعراض الدوري الشامل 2017 بمدينة طنجة يومي 20-21 نونبر 2015(الحقوق الإنسانية للنساء- الحقوق الإنسانية
للأطفال- الحقوق الإنسانية للأشخاص ذوي إعاقة- حقوق المهاجرين و طالبي اللجوء)
- لقاء وطني للتحصيل و لتقديم التقرير الموازي المشترك للمنظمات غير الحكومية حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب في إطار الاستعراض الدوري الشامل 2017 وذلك
يوم 26 فبراير 2016 بالرباط.
- حشد المناصرة وخلق لوبي ضغط من اجل تبني المغرب التوصيات الواردة في التقرير الموازي اما عن طريق الاتصال بسفارات الدول بالمغرب او مباشرة بجنيف عند انعقاد دورة مجلس حقوق الانسان .
