إصدار :الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة: دراسة تأصيلية مقارنة

كتاب "الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة: دراسة تأصيلية مقارنة" للأستاذ عمر الشيكر يعتبر أول دراسة على مستوى القوانين العربية وليس فقط القانون المغربي، وهو ثمرة بحث لمدة تزيد عن أربع سنوات ، وقد قدم له الدكتور عبد المجيد غميجة الكاتب العام لوزارة العدل بما يلي:

تحتل طرق الطعن في الأحكام القضائية مكانة هامة على صعيد القانون القضائي الخاص، وذلك باعتبارها وسائل قانونية تمكن الأطراف المعنية من التظلم ضد الأحكام التي يعتبرون أنها أضرت بمصالحهم. غير أنه ورغم الأهمية التي تحظى بها نظرية الطعون، فإن الملاحظ هو قلة الأبحاث والدراسات بشأنها، لاسيما ما يتعلق منها بطرق الطعن غير العادية وبالأخص الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة.

ومن هنا تبرز أهمية هذه الدراسة التأصيلية التي أنجزها السيد عمر الشيكر، تحت عنوان: "الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة: دراسة تأصيلية مقارنة". وهي بالفعل دراسة معمقة، بشأن هذا النوع من الطعون، التي تتعلق بصفة أساسية بحماية مصالح الأغيار الذين لم يكونوا أطرافا في الدعوى ولا ممثلين فيها، والحال أن لديهم مصلحة في الدفاع عن حقوقهم بمناسبة الخصومة.
لقد تميز تنظيم المشرع المغربي للطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة بنوع من الاقتضاب، وهو ما يجعل دراسة هذا الطعن على قدر من الصعوبة. ولذلك فإن المؤلف سلك منهجية فعالة من أجل الإلمام بمجمل الجوانب القانونية والعملية التي يثيرها هذا الموضوع، مركزا على إشكالية أساسية تتمثل في مدى تحقيق المقتضيات القانونية المتعلقة بهذا الطعن، للتوازن المنشود بين الاحترام الواجب لأحكام القضاء وبين عدم جعلها أداة للإضرار بالغير.

وقد تطرق المؤلف إلى مواقف القانون والفقه من مبدأ الأثر النسبي للأحكام، ومفهوم صفة الغير، والمقررات القابلة للطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة، وعالج بتعمق الشروط الشكلية والموضوعية لهذا الطعن وكذا آثاره.

وبحكم كون المؤلف قاضيا، فقد ركز على العمل القضائي المتعلق بممارسة الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة، سواء بالنسبة للقضاء المغربي أو القضاء الأجنبي فكانت بذلك دراسة مقارنة بامتياز.

ولقد كان من أهم النتائج التي انتهى إليها المؤلف، هي ضرورة تدخل المشرع من أجل إيجاد حلول لعدة إشكالات عملية أبرزتها الدراسة.
ولاشك في أن هذه الدراسة التأصيلية ستكون مرجعا مفيدا للدارسين والممارسين، بما وفرته من معلومات قانونية، وبما تميزت به من معالجة متكاملة للموضوع، سواء على صعيد الإطار القانوني أو على صعيد مواقف الفقه وعمل القضاء.

والـله المـوفق


عبد المجيد غميجة
الكاتب العام لوزارة العدل والحريات"

الفصل الأول: شروط تعرض الغير الخارج عن الخصومة
الفرع الأول: الشروط الموضوعية لتعرض الغير
المبحث الأول: الأشخاص المخول لهم الطعن بتعرض الغير
المطلب الأول: الصفة في تعرض الغير الخارج عن الخصومة
الفقرة الأولى: الغير ليس طرفا في الدعوى
أولا: تحديد المركز القانوني للمطلوب الحكم بحضورهم
أ. موقف الفقه الإجرائي المقارن
ب. موقف الفقه المغربي
ثانيا: إمكانية ممارسة رجال القضاء و مساعديهم لتعرض الغير
أ. هل يمكن لأعضاء المحكمة الطعن بتعرض الغير ضد الحكم الذي أصدروه
ب. هل يمكن للنيابة العامة ممارسة تعرض الغير
ج. طعن مساعدي القضاء بتعرض الغير
ثالثا: اختلاف صفة الطاعن بتعرض الغير عن صفته في الدعوى الأصلية
رابعا: ربط صفة الطرف في الدعوى بالاستدعاء إليها
الفقرة الثانية: الغير ليس ممثلا في الدعوى وفق القواعد العامة
أولا: الغير ليس ممثلا في الدعوى وفق القواعد العامة
أ. النيابة الاتفاقية و القانونية
1.النيابة الاتفاقية
2.النيابة القانونية
ب. الخلف الممثل بسلفه في الدعوى الأصلية
1. الخلف العام
2.الخلف الخاص
ثانيا: استثناء التدليس و الغش و الدفوع الشخصية من نطاق قواعد التمثيل في الدعوى
أ. التدليس و الغش
ب. الدفوع الشخصية
المطلب الثاني: نطاق المصلحة في تعرض الغير الخارج عن الخصومة
الفقرة الأولى: ارتباط المصلحة في تعرض الغير بفكرة الضرر
أولا: تحديد فكرة المصلحة في تعرض الغير
ثانيا: تأثر المصلحة في تعرض الغير بالقواعد العامة للضرر
أ. المصلحة المادية أو المعنوية
ب. المصلحة المحققة و المصلحة المباشرة
1. المصلحة المحققة
2. المصلحة الشخصية و المباشرة
الفقرة الثانية: سلطة المحكمة في تقدير وجود المصلحة في تعرض الغير
أولا: تقدير المصلحة في تعرض الغير خاضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع
أ. آليات تقدير المصلحة
ب. وقت تحقق شرط المصلحة
ثانيا: تقدير المصلحة انطلاقا من منطوق الحكم.
المبحث الثاني: الأحكام القابلة لتعرض الغير الخارج عن الخصومة
المطلب الأول: مبدأ قبول تعرض الغير ضد جميع الأحكام
الفقرة الأولى: الأحكام الصادرة عن قضاء الموضوع
أولا: أحكام المحاكم العادية
ثانيا: أحكام المحاكم الادارية
ثالثا: أحكام المحاكم التجارية
أ. أحكام المحاكم التجارية خارج الكتاب الخامس من مدونة التجارة
ب. أحكام المحاكم التجارية المتعلقة بصعوبات المقاولة.
الفقرة الثانية: تعرض الغير ضد الأوامر الاستعجالية
أولا: الاتجاه القائل بعدم قبول تعرض الغير ضد الأوامر الاستعجالية
ثانيا: الاتجاه القائل بقبول تعرض الغير ضد الأوامر الاستعجالية
المطلب الثاني: استثناءات من مبدأ قبول تعرض الغير ضد جميع الأحكام
الفقرة الأولى: الأحكام غير القابلة لتعرض الغير بنص القانون
أولا: القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى
ثانيا: الأحكام الصادرة في قضايا الأسرة بشأن إنهاء العلاقة الزوجية
الفقرة الثانية: المقررات القضائية غير القابلة بطبيعتها لتعرض الغير
أولا: الأوامر المبنية على الطلب
ثانيا:الأوامر الصادرة في قضايا غير نزاعية
ثالثا: القرارات المتعلقة بالادارة القضائية
الفرع الثاني: الشروط الشكلية لتعرض الغير الخارج عن الخصومة
المبحث الأول: الجهة القضائية المختصة بتعرض الغير
المطلب الأول: تحديد الجهة القضائية المختصة في ضوء اقتصار المشرع المغربي على تنظيم تعرض الغير الأصلي
الفقرة الأولى: عدم وضح التشريع المغربي بخصوص الجهة المختصة
الفقرة الثانية: موقف الفقه و القضاء بالنسبة للجهة القضائية المختصة بنظر تعرض الغير
أولا: موقف الفقه
ثانيا: موقف القضاء
المطلب الثاني: استبعاد المشروع المغربي لتعرض الغير الخارج عن الخصومة الفرعي
الفقرة الأولى: مخالفة المشرع المغربي للتشريعات المقارنة بالنسبة لتعرض الغير الفرعي
الفقرة الثانية: ضرورة تنظيم تعرض الغير الفرعي في قانون المسطرة المدنية المغربي
المبحث الثاني: الإجراءات المسطرية لممارسة تعرض الغير
المطلب الأول: شكليات ممارسة الطعن بتعرض الغير
الفقرة الأولى: في تقديم تعرض الغير الخارج عن الخصومة
أولا: القواعد العامة لتقديم تعرض الغير
ثانيا: القواعد الخاصة في تعرض الغير
أ. إيداع المبلغ المالي
ب. تقديم تعرض الغير بتصريح
الفقرة الثانية: القواعد المطبقة على سير إجراءات الدعوى في تعرض الغير
المطلب الثاني: أجل ممارسة تعرض الغير الخارج عن الخصومة
الفقرة الأولى: غياب النص التشريعي العام بتحديد أجل الطعن
أولا: عدم وجود نص عام بتحديد أجل الطعن بتعرض الغير
ثانيا: إخضاع تقديم تعرض الغير لأجل تنفيذ الأحكام
الفقرة الثانية: تحديد أجل تعرض الغير الخرج عن الخصومة في مدونة التجارة
الفصل الثاني: آثار تعرض الغير الخارج عن الخصومة
الفرع الأول: آثار الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة
المبحث الأول: الأثر الناشر في تعرض الغير الخارج عن الخصومة
المطلب الأول: محدودية الأثر الناشر في تعرض الغير
المطلب الثاني: توسيع الأثر الناشر في حالة عدم القابلية للتجزئة.
المبحث الثاني: الأثر الموقف في تعرض الغير
المطلب الأول: إمكانية إيقاف تنفيذ الحكم المطعون فيه
الفقرة الأولى: تقديم مقال الطعن بتعرض الغير غير موقف للتنفيذ
الفقرة الثانية: صلاحية محكمة الطعن لوقف تنفيذ الحكم المتعرض عليه
أ ولا: إيقاف التنفيذ من طرف المجلس الأعلى
ثانيا: إيقاف التنفيذ من طرف المحكمة في غرفة المشورة
ثالثا: إيقاف التنفيذ من طرف المحكمة المطعون أمامها في الحكم
المطلب الثاني: اعتبار تعرض الغير صعوبة قانونية موقفة لتنفيذ الحكم
المطلب الثالث: إمكانية إيقاف البتإلى حين نظر دعوى تعرض الغير
الفرع الثاني: آثار الحكم الصادر في تعرض الغير الخارج عن الخصومة
المبحث الأول: آثار الحكم القاضي برد تعرض الغير
المطلب الأول: الحكم بعدم الاختصاص أو عدم القبول
الفقرة الأولى: الحكم بعدم الاختصاص
الفقرة الثانية: الحكم بعدم القبول
المطلب الثاني: آثار الحكم برفض الطلب
الفقرة الأولى: اكتساب الحكم المطعون فيه الحجية في مواجهة خاسر الطعن
الفقرة الثانية: تحمل خاسر الطعن للمصاريف و الغرامة و التعويض
أولا: مصاريف الدعوى
ثانيا: تغريم خاسر الطعن
ثالثا: إلزام المتعرض بالتعويض
المبحث الثاني: آثار الحكم وفق طلب المتعرض
المطلب الأول: نسبية الشيء المقضي في الحكم وفق طلب المتعرض
المطلب الثاني: استثناء حالة عدم القابلية للتجزئة
المبحث الثالث: طرق الطعن في الحكم الصادر بشأن تعرض الغير
المطلب الأول: طرق الطعن العادية
أولا: الطعن بالتعرض
ثانيا: الطعن بالاستئناف
المطلب الثاني: طرق الطعن غير العادية
أولا: الطعن بالنقض
ثانيا: الطعن بتعرض الغير