MarocDroit             موقع العلوم القانونية
Colloque international  organisé sous le thème :  «La femme : quel rôle, quelle société ?» وجهة نظر في مشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 100.13 مائدة مستديرة حول ادماج التعدد اللغوي في الجماعات الترابية الإطار الإجرائي الدولي في مجال البحث عن الجريمة الإلكترونية نادي قضاة المغرب يعلن عن فتح باب الترشح للفوز بجائزة المرأة القاضية يوم دراسي حول موضوع السياسات العمومية في ميدان التعمير حصيلة 100 سنة من التأطير التشريعي ملف الموقع: عندما يصبح الإجتهاد القضائي..اضطهادا.. وجهة نظر على هامش القرار الصادر بإلغاء انتخاب النقيب محمد صباري نقط نظامية تخص مشروع القانون التنظيمي للمجلس الاعلى للسلطة القضائية كلية الشريعة أكادير - ندوة علمية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة تحت عنوان "المرأة ومبدأ المناصفة محكمة النقض: العبرة في اعتبار المدعى فيه ملكا جماعيا هو بكيفية استغلاله، واية منازعة بهذا الشأن تستلزم من المحكمة الوقوف على عين المكان للبحث في الطابع الجماعي بشتى الوسائل باعتبار الاستغلال واقعة يمكن اثباتها بجميع وسائل لاثبات.

مسودة مشروع قانون جديد للتنظيم القضائي للمملكة


        



مسودة مشروع قانون جديد للتنظيم القضائي للمملكة

مادة فريدة:
تغير أحكام الفصول 1 و 2 و 4 و 5 و 24 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 338 ـ 74 ـ 1 بتاريخ 24 من جمادى الثانية 1394 (15 يوليوز 1974) يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، كما يلي:
الفصل 1:
يشمل التنظيم القضائي المحاكم التالية:
1 ـ المحاكم الابتدائية 2 ـ المحاكم الإدارية. 3 ـ المحاكم التجارية . 4 ـ محاكم الاستئناف. 5 ـ محاكم الاستئناف الإدارية. ـ 6 محاكم الاستئناف التجارية. 7 ـ المجلس الأعلى. (الباقون بدون تغيير)
الباب الثاني: المحاكم الابتدائية: التصنيف والتأليف والتنظيم:
الفصل 2:
تتألف المحاكم الابتدائية:
يمكن تقسيم هذه المحاكم بحسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها الى «أقسام قضاء الأسرة»، و«أقسام قضاء القرب»، وغرف مدنية وتجارية وعقارية واجتماعية وزجرية.
تنظر أقسام قضاء الأسر في ....حماية الأسرة. تنظر أقسام قضاء القرب في الدعاوى الشخصية والمنقولة التي لاتتجاوز قيمتها ثلاثة آلاف درهم، باستثناء النزاعات المتعلقة بمدونة الأسرة والعقار والقضايا الاجتماعية والإفراغات . كما تنظر أيضا في المخالفات والجنح المنصوص عليها في القانون المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته.
يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم... الأسرة ، وأقسام قضاء القرب كما يمكن تكليف قاض أو أكثر من قضاة هذه المراكز بمزاولة مهامهم بصفة قارة في مراكز توجد داخل دائرة نفوذها وتحدد بقرار لوزير العدل.
يمكن تصنيف المحاكم الابتدائية حسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها الى محاكم ابتدائية مدنية ومحاكم ابتدائية اجتماعية ومحاكم ابتدائية زجرية.
تقسم المحاكم الابتدائية المدنية إلى غرف مدنية وغرف تجارية وغرف عقارية وأقسام قضاء القرب.
تقسم المحاكم الابتدائية الاجتماعية الى أقسام الأسرة وغرف حوادث الشغل والأمراض المهنية وغرف نزاعات الشغل.
تقسم المحاكم الابتدائية الزجرية الى غرف جنحية وغرف حوادث السير وغرف قضاء الأحداث وأقسام قضاء القرب.
تحدث بالمحاكم الابتدائية، بما فيها المصنفة، غرف تختص بالنظر في بعض الاستينافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة عنها ابتدائيا.
الفصل 4:
تعقد المحاكم الابتدائية، بما فيها المصنفة، جلساتها مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في المادة 5 بعده، وكذا الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى نصوص خاصة، بقاض منفرد وبمساعدة كاتب الضبط، ما عدا قضايا الأسرة والميراث (باستثناء النفقة) التي يبت فيها بحضور ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس ، وبمساعدة كاتب الضبط.
إذا تبين .... للقاضي (الباقي بدون تغيير).
الفصل 5:
تختص المحكمة الابتدائية بما فيها المصنفة....
أو نصوص خاصة عند الاقتضاء.
تبت هذه المحاكم كدرجة استئنافية طبقا للشروط المحددة بمقتضى قانون المسطرة المدنية أو قانون المسطرة الجنائية أو نصوص خاصة.
وفي هذه الحالة تبت وهي مركبة من ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس وبمساعدة كاتب الضبط... (الباقي بدون تغيير)
الفصل 24:
لايمكن للأزواج والأقارب... قضاة بنفس المحكمة.
عدا في حالة ترخيص يمكن منحه بقرار للمجلس الأعلى للقضاء، عندما تشتمل المحكمة على أكثر ...من رؤساء المحكمة.
(الباقي بدون تغيير)

الاحد 12 ديسمبر 2010
2080 عدد القراءات

تعليق جديد
Facebook Twitter







أرشيف الدراسات و الأبحاث

الإطار الإجرائي الدولي في مجال البحث عن الجريمة الإلكترونية

توثيق المعاملات المالية في ضوء بعض القوانين الخاصة

حدود تعويض ضحايا الجريمة أمام القضاء

أثر قروض البنك الدولي على التنمية في المغرب

مسؤولية الدولة عن الغلط القضائي

الخطبة وفقا لمقتضيات مدونة الأسرة

لهث القانون وراء تهافت العلم والتكنولوجيا بقلم الدكتور محمد الإدريسي العلمي المشيشي

الحماية الجنائية للأعضاء البشرية على ضوء قانون رقم 98/16

الرجوع في الهبة

القوة الثبوتية للمحررات الرسمية


وجهة نظر

أرشيف وجهة نظر

عقلنة الديمقراطية ـ الأهداف / الوسائل

قرار المجلس الدستوري حول دكاترة الوظيفة العمومية ..قراءة أولية

الإنتخابات الجماعية، بين تنزيل دستور 2011 و دمقرطة التدبير المحلي

المحاكم الإدارية .. التجربة المـوْؤودة قراءة في ضوء مسودة مشروع التنظيم القضائي

مرسوم دعـم الأرامـل والإشكـالات القانونية

أسبقية التداول في مشاريع القوانين التنظيمية الخاصة بالجماعات الترابية؟

"الجريمة الإلكترونية و إشكالية القواعد الإجرائية"

طبيعة تمثيلية المجتمع المدني





الأكثر قراءة هذا الأسبوع