للتحميل - نسخة من التقرير الختامي للمناظرة الوطنية في موضوع "السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية" المنعقدة بالصخيرات يومي 8 و9 دجنبر 2015

التقرير الختامي

 للمناظرة الوطنية في موضوع

"السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية"

المنعقدة بالصخيرات يومي 8 و9 دجنبر 2015

تقديـــــــــــم
 

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله، نظمت رئاسة الحكومة يومي 8 و9 دجنبر 2015 بالصخيرات مناظرة وطنية في موضوع "السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
 

شارك في هذه المناظرة أكثر من 700 مشارك يمثلون مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والفاعلين الخواص والمهنيين، فضلا عن ثلة من الأكاديميين والخبراء المغاربة والأجانب، انكبوا طيلة يومين على تشخيص واقع السياسة العقارية للدولة بمختلف تجلياتها ورصد أبرز الإكراهات والاختلالات التي قد تعيق اضطلاع العقار بدوره الأساسي في التنمية، بهدف اقتراح التدابير التشريعية والتنظيمية والإجرائية الكفيلة بإصلاح فعال لقطاع العقار وتحسين حكامته، في أفق إرساء خارطة طريق لسياسة عقارية شاملة ومندمجة من شأنها الاستجابة لمتطلبات التنمية الشاملة والمستدامة التي تنشدها المملكة في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
 

ويعد عقد هذه المناظرة تتويجا لمسار تشاوري انطلق منذ أزيد من سنة، أشرفت عليه رئاسة الحكومة، بمشاركة القطاعات المعنية، في تنسيق وثيق مع لجنة تحضيرية تضم ممثلين عن كافة المتدخلين العموميين في مجال تدبير العقار، وبدعم من لجنة علمية مشكلة من ثلة من الخبراء الأكاديميين والجامعيين والممارسين المرموقين. وتم خلاله عقد عدد من الاجتماعات التنسيقية للجان المشرفة على المناظرة، كما تم إعداد جملة من المذكرات التشخيصية والاستشرافية من قبل مختلف القطاعات الوزارية والفاعلين المؤسساتيين والخواص والمهنيين في القطاع.
 

كما تميز هذا المسلسل التحضيري بعقد لقاء تشاوري يومي 3 و4 دجنبر 2014 مع الفاعلين المؤسساتيين والخواص والمهنيين حول واقع قطاع العقار وتقييمهم لمدى انخراط هذا القطاع في مواكبة السياسات العمومية وإسهامه في تحقيق أهداف التنمية، وكذا الوقوف على تطلعاتهم ومقترحاتهم بشأن متطلبات إصلاح هذا القطاع وتطويره وتحسين حكامته.