MarocDroit Scientific Platform


أرشيف وجهة نظر

المحاماة بالمغرب وسؤال الوجود، بين رسالة الدفاع وتغول التشريع

ملاحظات دستورية حول مواد التكوين المستمر في مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة - المواد 41-42-43 : تجعل "فئة مفترَض فيها الكمال، وفئة مفترَض فيها النقص”

قراءة في الجوانب غير الدستورية لقانون تنظيم مهنة المحاماة للأستاذ محمد الهيني محام بهيئة الرباط، قاض سابق، خبير في مجال العدالة وحقوق الإنسان

النظام الداخلي للبرلمان بعد الرقابة الدستورية: هل يؤدي الإخلال بمقتضياته إلى عدم دستورية القانون ؟ ملاحظات حول إجراءات إقرار القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة

مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة: حين يفتح المشرع الباب للأجانب ويُغلقه في وجه أبنائه المغاربة!

ملاحظات تقنية - قانونية حول مشروع القانون رقم 42.24 المتعلق بالأصول المشفرة

من البيروقراطية الإدارية إلى البيروقراطية الرقمية

نعم، انتصرت المحاماة ...

النقيب الجامعي يكتب: محكمة الحكماء الدستورية، تنظر في دستورية مشروع قانون المحاماة ...

عدم دستورية المادة 31 من قانون المحاماة على ضوء دستور 2011



القضاء الإداري المغربي يؤسس لعدم دستورية تخطي طلبات انتقال الموظفين القدامى و الاستجابة للمحدثين منهم لاسيما أمام تزامن التعيينات الجديدة مع طلبات الانتقال بإستثناء الثلاثة المتخرجين الأوائل من الدفعة الجديدة

     



القاعدة

الأسبقية والأولوية للانتقال للموظف الأقدم باستثناء الثلاثة المتخرجين الأوائل من الدفعة الجديدة

-إذا كان مقبولا ومستساغا تعيين الحائزين على المراتب الثلاث الأولى في المدن المختارة من قبلهم بالأولوية على طلبات الانتقال بالنسبة للموظفين القدامى لتشجيع هذه الفئة على مثابرتها واجتهادها في مدة التدريب واعترافا بكفاءتها ،فإنه ليس من العدل والإنصاف ولا من مبادئ المساواة والحقوق المكتسبة الدستورية أن يقع تخطي طلبات انتقال الموظفين القدامى للاستجابة للمحدثين منهم لاسيما أمام تزامن التعيينات الجديدة مع طلبات الانتقال.

- إن عدم استجابة الإدارة لطلب انتقال الطاعن وسوء تطبيقها لمبدأ الأولوية في التعيين بترجيح كفة الموظفين الجدد على حساب زملائهم القدامى ،بشكل يخرق قاعدة أول من التحق أول من يستحق ،وآخر من التحق آخر من يستحق يكون قرارها مشوب بالتجاوز في استعمال السلطة لعيب مخالفة القانون .


حكم رقم : 4100
بتاريخ : 12/12/2013
ملف رقم : 485/7110/2013





الاحد 22 ديسمبر 2013
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"


1.أرسلت من قبل hajji في 29/09/2014 14:32
salam, svp je veux bien avoir le num de dossier dial had l7okm. merci

2.أرسلت من قبل hajji في 29/09/2014 14:33
salam, svp je veux bien avoir le num de dossier dial had l7okm. merci

3.أرسلت من قبل marocdroit في 30/09/2014 00:54
حكم رقم : 4100
بتاريخ : 12/12/2013
ملف رقم : 485/7110/2013

4.أرسلت من قبل إلياس في 30/09/2014 12:16
حكم مثال في الواقع و تطبيق سليم للقانون يوافق الحقوق الإنسانية و يحترم الدستور