MarocDroit             موقع العلوم القانونية
   محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط: القرار الصادر بتاريخ 21 يوليوز 2014 في قضية الزرهوني و وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر  الرأي والرأي الآخر حول مستجدات مسودة مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية - قراءة في مقال للأستاذ عبد الكبير طبيح - بقلم ذ هشام ملاطي تعليق على القرار الصادر عن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط في قضية الزرهوني في مواجهة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بقلم الأستاذ عبد الواحد شعير رئيس المنتدى المغربي للدراسات القانونية والقضائية دكتور الدولة في الحقوق ومستشار في التحكيم الدولي مشروع قاتون يوافق بموجبه على اتفاق بين المغرب و مجلس أوربا بخصوص مكتب هذا المجلس بالمغرب و وضعيته القانونية المقاصة على ضوء قانون الالتزامات و العقود المغرب. قراءة سريعة في مسارات الحكامة على عهد الملك محمد السادس بقلم الدكتور محمد براو رئيس مركز الأبحاث والدراسات حول الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد الملك محمد السادس: لا أحد يمكنه أن ينكر التطور الديمقراطي، الذي يجسده دستور 2011، ومنظومة الحقوق والحريات، والإقدام على ورش الجهوية المتقدمة، غير أن الأثر الملموس لهذه الإصلاحات وغيرها، يبقى رهينا بحسن تنزيلها، وبالنخب المؤهلة لتفعيلها. موقع العلوم القانونية يتمنى لزواره الكرام عيد مبارك سعيد النص الكامل لحكم المحكمة الادارية بالرباط في قضية جمعية الحرية الآن ضد السيد والي جهة الرباط سلا زمور زعير وعامل عمالة الرباط - إقامة الدعوى في اسم الجمعية وممثلها القانوني دون اكتسابها للشخصية القانونية التي تؤهلها للتقاضي بهذه الصفة -عدم قبول الطلب أريد نسخة من الحكم بقلم ذ منير فوناني محام بهيئة المحامين بالرباط

الفصل 35 من دستور 2011 الرهنات والتناقضات


        

إنجاز الباحثين


الوعبان لرباس ـ محمد اليوبي



الفصل 35 من دستور 2011 الرهنات والتناقضات





الفصل 15 من دستور 1996

"حق الملكية وحرية المبادرة  مضمونان  
للقانون أن يحد من مداهما وممارستهما إذا دعت إلى ذلك ضرورة النمو الاقتصادي والاجتماعي المخطط للبلاد.
لا يمكن نزع الملكية إلا في الأحوال وحسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون."
 
 

الفصل 35 من دستور 2011

"يضمن القانون حق الملكية
ويمكن الحد من نطاقها وممارستها بموجب القانون إذا اقتضت ذلك متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد .ولا يمكن نزع الملكية إلا في الحالات ووفق الإجراءات التي ينص عليها القانون ,

تضمن الدولة حرية المبادرة والمقاولة والتنافس الحر ,كما تعمل على تحقيق تنمية بشرية مستدامة من شأنها تعزيز العدالة الاجتماعية والحفاظ على الثروات الطبيعية الوطنية . وعلى حقوق الاجيال القادمة .

تسهر الدولة على ضمان تكافؤ الفرص للجميع , والرعاية الخاصة للفئات الاجتماعية الأقل حظا. "
 
تجدر الإشارة  إلى أن جل الدساتير المغربية السابقة على دستور 2011 تبنت الضامنة الدستورية لحق الملكية  وخصصته الفصل 15 من كل دستور وربطت الحد من مداه بضرورة النمو الاقتصادي و الاجتماعي وفق مساطر قانونية خاصة لا يجب الحد من هذا الحق بدون إتباعها لكن الجديد في هذا الأمر هو ما جاء به دستور 1966 بالخصوص عندما ربط حق الملكية بالمباردة  الخاصة كأنهما وجهان لعملة واحدة ثم التراجع عن هذا الربط في تجليات دستور 2011 الذي أشار في بدايته إلى أن حق الملكية مضمون على نهج الدساتير السابقة ولكن يحسب له حجر السبق في كيفية تحديد من يضمن هذه الملكية ولو بشكل عام فالدساتير السابقة أجمعت على عبارة حق الملك أو الملكية مضمون لكن دستور 2011 حدد الجهة التي تضمن هذا الحق  وهي القانون باعتباره اسمى تعبير عن إرادة الأمة حسب ما جاء في الفصل 6 من الدستور أما بالنسبة لحرية المبادرة فالدولة هي الضامن لهذه الحرية وباعتبار الدولة مجموعة مؤسسات وحسب الفصل 42 فإن الملك هو الممثل الأسمى لدولة وبذلك هو الضامن لحرية المبادرة فالأمر في حقيقته يحتوي مفارقة عجيبة فالبرلمان يضمن حق الملكية والملك يضمن حرية المبادرة الفردية هذا الأمر مقبول في إطار التحليل الدستوري الذي ينظر إلى الدستور إلى نص متكامل ليمكن معه دراسة نص دستوري في معزل عن باقي الفصول الدستورية .

لكن الجديد الذي كرسه الفصل 35 من دستور 2011 أنه نص على مجموعة من المقتضيات التي لا تخرج عن تصور  
سلبي يتجلى في كون  المشرع حمل الفصل 35 ما لا يحتمل  

التصور الأول : المشرع حمل الفصل 35 ما لا يحتمل وتبريراته  

ويرتكز هذا التصور على كون المشرع يتحدث في البداية عن ضمانات حق الملكية والاستثناءات الواردة عليه ثم أنتقل بعد ذلك إلى مفهوم المبادرة الحرة والمقاولة والتنافس الحر وكلها مفاهيم تندرج في إطار تشجيع الاقتصاد و الاستثمار ومحاربة الاحتكار كمفهوم نقيض للمنافسة وكأن المشرع يحاول ربط هذا الفصل بالذي قبله وبعده حيث ينص الفصل 36 "....... يعاقب
القانون ...... وضعيات الاحتكار ....."


ثم انتقل المشرع في إطار الفصل 35 إلى مفهوم التنمية البشرية والمستدامة وهنا نميز بين التنمية البشرية المستدامة ومفهوم التنمية المستدامة حيث تكون هذه الأخيرة إما بشرية أو اقتصادية

وسنوضح في هذا الشق مفهوم التنمية بصفة خاصة أو الحق في التنمية كحق من حقوق الإنسان هو الفقيه السنغالي  كيبا مباي عند إلقائه عرض في الدورة الدراسية الثالثة بالمعهد الدولي لحقوق الإنسان بستراسبورغ بفرنسا في يوليوز 1972 وأكد على أنه لا وجود لحقوق الإنسان بدون الحق في التنمية وهذا الحق كان ولازال هاجس الشعوب والدولة المتخلفة والمغرب قطعا ينتمي إلى دائرة هذه الدول ومن بين المواثيق الدولية التي ركزت على الحق في التنمية :

- الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي نص على الحق في التنمية في المادة 8 و نص في المادة 31 على أن " حق الملكية الخاصة مكفول لكل شخص ويحظر في جميع الأحوال مصادرة أمواله كلها أو بعضها بصورة تعسفية أو غير قانونية "

- الميثاق الإفريقي الذي نص على الحق في التنمية في المادة 22 وعلى حق الملكية في المادة 14 منه
- كما صدر الإعلان النهائي لتنمية في 25 يونيو 1993

وارتبطا بما سبق فالفصل 35 أشار كما أسلفنا سابقا إلى مفهوم التنمية البشرية المستدامة  ثم بعد ذلك تطرق إلى اليات تكريس هذه التنمية من خلال عبارة الحفاظ على الثروات الطبيعية
الوطنية وهذا الأمر يدخل في إطار التنمية الاقتصادية المستدامة وليست البشرية .


كما أن الفقرة الاخيرة من الفصل 35 تزكي ما قلناه سبقا  حول ربط هذا الفصل بالفصل الذي بعده والذي قبله ,أي أن الفصل 34 نص على دور السلطات العمومية في تفعيل سياسات دعم الفئات ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال سهر الدولة على رعاية الفئات الاجتماعية الأقل حظا وبذلك يقسم المجتمع المغربي من منظور هذا الفصل إلى فئات اجتماعية أقل حظا وفئات اجتماعية الأكثر حظا .

 التصور الثاني : التكريس وحدود التكريس

لقد كرس المشرع الدستوري حق الملكية و  حرية المبادرة  بصفة صريحة  من خلال  الفصل 15 من دستور 1992و 1996و كذا من خلال الفصل 35 من دستور 2011 .وقد جاء هذا التكريس ايمانا منه بقدرتهما على تحقيق النمو الاقتصادي و الاجتماعي للبلاد, في اطار نظام ليبرالي يعتبر فيه الفرد فاعلا اساسيا في تحقيق الازدهار و التنمية الاقتصادية.
 
و عليه ان مجرد قراءة الفصلين رغم الاختلاف البسيط الموجود بينهما تسمح باعتبار الامر يتعلق بحقوق واسعة  تبعا لتوجه و انفتاح الاقتصاد المغربي  مع الاخد بعين الاعتبار  بعض الحدود التي يجب الاقرار بها :

+حدود ضمنية تتعلق بكل ماهو غير مباح في التشريع المغربي.

+حدود يمكن ان  تنتج عن ضرورات النمو الاقتصادي و الاجتماعي للبلاد , حتى و ان كان الفصل 35 من دستور 2011 لم يربط ممارسة حرية المبادرة  بأي  شرط مكتفيا بتقييد حق الملكية  باعتباره مفهوما اعم و اشمل  .

ان ما يميز حرية المبادرة و حق الملكية  من خلال ما سبق  هو ان المشرع الدستوري  اعطى للمشرع العادي حق وضع حد لممارستهما مع اختلاف طفيف  هو انه قيد  المشرع  و هو يقوم بتقديرهما  في حدود ضرورات النمو الاقتصادي و الاجتماعي للبلاد عكس الحريات الاخرى المرتبط تقييدها باي شرط.

و عليه فالضمانات ذات المصدر التشريعي هي بطبيعتها ضمانات غير ثابتة قابلة للتبديل و التعديل كلما بدا للمشرع ذالك.غير اننا نعتقد ان  المشرع و هو يقوم بتقييد حرية المبادرة وحق الملكية  لا بد له ان يتاكد من الحاجة الداعية  الى ضبطهما و انها ضرورية و ان الحد من ممارستهما لا يمس بجوهرهما و انه  متناسب مع الداعي الى تحديدهما , فالتقييد ضرورة و الضرورة تقدر بقدرها.

و من الملاحظ  ان الدساتير السابقة أجمعت على عبارة حق الملك أو الملكية مضمون لكن  الجديد هو ان دستور 2011 حدد الجهة التي تضمن هذا الحق  وهي القانون باعتباره اسمى تعبير عن إرادة الأمة حسب ما جاء في الفصل 6 من الدستور. أما بالنسبة لحرية المبادرة فالدولة هي الضامن لهذه الحرية وباعتبار الدولة مجموعة مؤسسات فإن الملك  و استنادا الى الفصل 42 هو الممثل الأسمى للدولة وبذلك هو الضامن لحرية المبادرة .

ان الأمر في حقيقته يحتوي مفارقة عجيبة فالبرلمان يضمن حق الملكية والملك يضمن حرية المبادرة الفردية هذا الأمر مقبول في إطار التحليل الدستوري الذي ينظر إلى الدستور إلى نص متكامل ليمكن معه دراسة نص دستوري في معزل عن باقي الفصول الدستورية .

وأيضا من الجديد الذي جاء به  الفصل 35 من دستور 2011 أنه  كرس  و لاول مرة  مفهوم حرية المنافسة او التنافس الحر على خلاف الدستور الفرنسي الذي  لم يكرسها لحد الان .

ان السؤال الذي يطرح من داخل هذا المقتضى الدستوري هو ماعلاقة  علاقة حرية المنافسة بالمفاهيم الاخرى خاصة منها حرية المبادرة؟

يعتبر بعض الفقه المغربي ان تكريس حرية  المبادرة في علاقتها مع حرية المنافسة يجد اساسه  في جملة من القرارات الصادرة عن مجلس الدولة الفرنسي التي اكد فيها ان  ممارسة حرية المبادرة لا تستوجب فقط حرية ممارسة النشاط الاقتصادي  انما تتطلب ايضا حرية الممارسة في اطار نظام يحكمه مبدا التنافس الحر.

السبت 27 أبريل 2013
987 عدد القراءات









أرشيف الدراسات و الأبحاث

المقاصة على ضوء قانون الالتزامات و العقود المغرب.

مـظـاهــر حماية حقوق الزبنـاء في ظـل القـانون البنكي المغربي

تنازع القوانين في الخطبة -دراسة مقارنة

مظاهر الدور الإيجابي للقاضي المدني المغربي في مرحلة التحقيق من خلال قانون المسطرة المدنية الحالي بقلم أنوار بوهلال بماستر الدراسة الميتودولوجية لقانون الإلتزام التعاقدي والعقار

واقع مؤسسة الكاتب العام للجماعة بقلم ذعبد الصديق المجدوبي رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية للكتاب العامين للجماعات المحلية

القوة القاهرة بين التشريع والقضاء المغربي والمقارن

الطعن في قرارات رفض و إلغاء مطلب التحفيظ

ميراث المرأة في الإسلام والرد عن الشبهات المثارة حولها

قراءة عملية في المرسوم المتعلق بضابط البناء العام بقلم ذ مصطفى جرموني

التعيين في المناصب العليا علـى ضـوء الدستور الجـديد بقلم الدكتور العربي محمد مياد


وجهة نظر

أرشيف وجهة نظر

أريد نسخة من الحكم بقلم ذ منير فوناني محام بهيئة المحامين بالرباط

تحريك المسطرة التأديبية في حق الموظف المرتكب لخطأ مهني

قراءة اولية في مشروع قانون اطار رقم 97.13 والمتعلق بحماية الاشخاص ذوي اعاقة والنهوض بها بقلم الدكتور حسن بلا

أريد شهادة بعدم التعرض و الاستئناف بقلم ذ منير فوناني محام بهيئة المحامين بالرباط

إصلاح منظومة العدالة.. الهيئة الوطنية للعدول أي إصلاح نريد ؟ بقلم الاستاذ شكيب مصبير

جمهورية القضاة بقلم د امحمد المالكي

عريضة مرفوعة إلى جناب السيد رئيس الحكومة حول حل الجمعيات بالقانون في خرق سافر للدستور والقانون

رسالة للسيد رئيس الحكومة: الاعدام، عقاب جنائي، أم أداة حكم سياسي، ؟؟ بقلم النقيب عبد الرحيم الجامعي

لمحة عن مستجدات مشروع قانون المسطرة المدنية في مجالي التبليغ والتنفيذ

عشر سنوات من مدونة الشغل بين إكراهات التطبيق وضرورة التعديل الجزء الثاني


تعليق على قرار

تعليق على قرار

تعليق على القرار عدد 12 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث بتازة بتاريخ 26 مارس 2013 حول تكييف الفعل الجرمي من الفساد إلى الاغتصاب

قرن على صدور ظهير 5 ماي 1914 المنظم للمقالع الثابت و المتغير في العمل القضائي ـ تعليق على قرار

تعدد الزوجات في مدونة الأسرة والعمل القضائي بقلم الدكتور البشير عدي، أستاذ بكلية الحقوق جامعة ابن زهر أكادير

مستحقات الزوجة في دعوى التطليق للشقاق بين الإسقاط والوجوب، من خلال التعليق على قرار المجلس الأعلى عدد 433 بتاريخ21/09/2010 بقلم الدكتور عادل حاميدي رئيس المحكمة الابتدائية بالصويرة

تعليق على قرار محكمة النقض عـدد 630 المؤرخ فـي 11/04/2013 المتعلق بالاجر السنوي المعتمد في احتساب التعويضات عن حوادث الشغل، بقلم ذ امبارك جانوي قاض بالمحكمة الابتدائية بفاس

حق التعويض عن قرار الاعتقال الاحتياطي التعسفي تعليق على حكم المحكمة الإدارية بالرباط بقلم الدكتور محمد الأعرج

حماية القضاء الدستوري المغربي للحقوق المدنية والسياسية: قراءة في بعض قرارات المجلس الدستوري المغربي

جرائم الأحداث: تعليق على قرار محكمة النقض

القاضي الإداري وحق الحصول على المعلومة كمقتضى دستوري بقلم الدكتور محمد الأعرج

الوقفات الاحتجاجية بين النص القانوني والاجتهاد القضائي تعليـق علـى حكـم إداريـة فـاس عـدد 115 غ/2006 بقلم الدكتور محمد الأعرج






الأكثر قراءة هذا الأسبوع