MarocDroit             موقع العلوم القانونية

Charte de recouvrement des creances publiques par voie d'avis a tiers detenteur تعدد الزوجات بين النص الشرعي و النص التشريعي محكمة النقض: الإفراغ الفعلي للعقار يقتضي تمكين المكري من المفاتيح و حمل المكتري لجميع شواغله  ـ إكتفاء المكتري بتسليم المفاتيح دون الإلتزام بحمل شواغله لا يترتب عنه أي تعويض مادام من حق المكري إستصدار ترخيص بتنفيذ الإلتزام بنفسه على نفقة المكتري المكتبة المرئية: حول توقيع ميثاق تحصيل الديون العمومية بواسطة الاشعار للغير الحائز محكمة الإستئناف بالرباط: الغرفة الإستعجالية: لا يقوم الحق في تقديم دعوى رفع الصعوبة إلا إذا ثبت بسند مقبول حدوث وقائع جديدة من شأنها تذليل الصعوبة المثارة المحكمة الإبتدائية بالجديدة: العقد العرفي المنجز بين طرفيه، المصادق و الموقع عليه في تاريخ لاحق على تاريخ دخول مدونة الحقوق العينية لحيز التنفيذ يخضع وجوبا للمادة 4 من المدونة و اي اخلال بمقتضياتها يستوجب البطلان المحكمة الإبتدائية بالجديدة: الإتفاق المبرم بين المالك و نازع الملكية خارح نطاق مقرر التخلي لا يخضع لمقتضيات المادة 42 من قانون نزع الملكية و إنما لمقتضيات المادة 4 من مدونة الحقوق العينية ـ إفتقار العقد العرفي لشروط المادة 4 يستوجب القول ببطلانه محكمة النقض: الغرفة الإدارية: النزاع حول كراء أرض تدخل ضمن الملك الخاص للدولة يدخل ضمن إختصاص القضاء المدني، و لا يشكل إشراف لجنة إدارية على السمسرة المنجزة للكراء المذكور سببا لطرح النزاع امام القضاء الإداري الوجيبة الكرائية للمحلات السكنية و المهنية على ضوء القانون رقم 67.12 و القانون المقارن، و محاربة المخدرات في المغرب بين القانون و الواقع ـ ضبط زراعة الكيف ـ آخر إصدارات الدكتور العربي محمد مياد محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط: الدفع بعدم الإختصاص ـ يتعين أن تبت المحكمة بحكم مستقل في الدفع المتصل بالاختصاص النوعي، وهي عندما لم تفعل فإنها تكون قد خالفت القانون ولم تطبق قاعدة قانونية إلزامية وآمرة، مما جعل حكمها غير مؤسس





نشر المقررات القضائية كآلية لتفعيل الحق في الولوج الى المعلومة و ضمان تكريس جودة الأحكام

نشر الأحكام القضائية وتعزيز الأمن القضائي

نشر الأحكام القضائية بين المهنية و الشعبوية بقلم ذ هشام العمري

رفقا بالقضاء، فإنه عِرْضُ الأمة بقلم ذ رشيد جمالي

نشر الأحكام: من أهم الإصدارات التي سعت إلى بلورة التوجهات القضائية في المادة العقارية، مؤلف قضايا المنازعات العقارية للدكتور إدريس الفاخوري يقدم ما يناهز 140 مقرر قضائي في مختلف جزئيات النزاعات العقارية

الأحكام القضائية بعد النطق بها والصدور هل هي للنشر أم للنشور؟ للأستاد محمد محمد فجار

مراقبة أداء الأحكام ونشر الأحكام القضائية بين تكريس دولة الحق بالقانون وتقييد سلطة القضاء بقلم أحمد السكسيوي

الدكتور محمد الأعرج للموقع: الموضوع يجب أن يعالج بنوع من التأني في اتخاذ المواقف فهل الأمر يتعلق بنشر القرارات والأحكام القضائية والتعليق عليها، أم الأمر يتعلق بتصنيف الأحكام القضائية، أم الأمر يتعلق بحق الحصول على المعلومة القضائية.

في حوار مع الموقع ذ ميمون خراط المكلف بقطب المنشورات الورقية للموقع مدير مجلة العلوم القانونية يقول: بالتقييم والنقاش يمكن تطوير منظومتنا القضائية خاصة عندما يأتي التقييم من القضاة أنفسهم وفقهاء ومختصين وباحثين في اطار علمي أكاديمي

مراقبة أداء المحاكم ونشر الاحكام القضائية بقلم الأستاذ أحمد النويضي قاض سابق، عضو مؤسس لنادي قضاة المغرب، ورئيس المنتدى المغربي للدفاع عن حقوق القضاة

في حوار مع الموقع د محمد براو يقول: مبدأ النشر لا جدال فيه، والتفاصيل قابلة للعقلنة والنقاش والحلول التوافقية البناءة

من أهم الإصدارات التي سعت إلى بلورة التوجهات القضائية لمحكمة النقض ـ قرارات محكمة النقض المتناقضة (المجلس الأعلى سابقا) دراسة تعليق و تجميع للأستاذ النقيب الطيب بن لمقدم

الملف الشهري: في حوار مع الموقع د المهدي شبو يقول: النقاش يأتي في ظل المفاهيم الحقوقية الجديدة التي حبل بها دستور 2011 خصوصا في بابه الثاني، بجانب كون المؤسسة القضائية قصرت في نشر وتقييم إنتاجها سلبا وإيجابا مما يجعل من الطبيعي بروز مبادرات مستقلة

الملف الشهري: مبادرة جمعية حقوق و عدالة حول مراقبة أداء المحاكم بين القبول والرفض بقلم الدكتور المهدي شبو

الملف الشهري: الدكتور محمد شيلح يقول: إن الجدال حول مسألة نشر الأحكام القضائية إنما هو جهل بالمسار القضائي

الملف الشهري: وجهة نظر حول مبادرة جمعية عدالة وحقوق بقلم الباحث عبد الكريم أمجــوض

في حوار مع الموقع ذ عبد العزيز النويضي يقول: نشر الأحكام والتعليق عليها في مختلف درجات التقاضي سيحسن المنتوج القضائي وسيدفع القضاة للمطالبة بظروف عمل أفضل وبوقت أطول للتكوين مع حوافز وبملفات أقل وسنكون بجانبهم

الملف الشهري: المحكمة الإدارية بالرباط: طلب نشر الحكم يندرج في إطار الحق في المعلومة المكرس في الفصل 27 من الدستور، ولا يتوقف على أمر قضائي لأنه من الحقوق العامة باعتباره آلية للرقابة الشعبية، ومصدر للثقة في عمل القضاة وتقويمه لضمان الأمن القضائي

الملف الشهري: وجهة نظر بخصوص نشر الأحكام الجيدة والمعيبة بقلم الدكتور محمد الهيني

الملف الشهري: نـشــر الأحكام القضائية فـكـرة جــيــدة، و لـكـن ...بقلم الدكتور إدريس فجر

من أهم الإصدارات التي سعت إلى بلورة التوجهات القضائية في مادة التحكيم التجاري للدكتور مصطفى بونجة و الدكتورة نهال اللواح




القضاء الإداري

قضاء المحكمة الإدارية بالرباط

محكمة النقض: الغرفة الإدارية: النزاع حول كراء أرض تدخل ضمن الملك الخاص للدولة يدخل ضمن إختصاص القضاء المدني، و لا يشكل إشراف لجنة إدارية على السمسرة المنجزة للكراء المذكور سببا لطرح النزاع امام القضاء الإداري

محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط: الدفع بعدم الإختصاص ـ يتعين أن تبت المحكمة بحكم مستقل في الدفع المتصل بالاختصاص النوعي، وهي عندما لم تفعل فإنها تكون قد خالفت القانون ولم تطبق قاعدة قانونية إلزامية وآمرة، مما جعل حكمها غير مؤسس

محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش: الفصل 48 من الميثاق الجماعي ـ المذكرة الواجب رفعها إلى الوالي أو عامل العمالة مقابل وصل توقف أجل الطعن بالإلغاء ـ بناء مرخص له و مطابق لقوانين التعمير ـ مشروعية مقرر الترخيص بالبناء رغم حجب واجهة بيت الطاعن ـ نعم

المحكمة الإدارية بالدار البيضاء: منع المواطنين من التنقل بواسطة وسائل النقل الخاصة يعتبر مسا بحق دستوري ـ وضع فخ لعقل السيارات اختصاص أصيل موكول لأشخاص القانون العام ولا يجوز تفويضه للخواص ـ التعويض هو الوسيلة الوحيدة لجبر الضرر ـ نعم

المحكمة الإدارية بالرباط: عدم أداء نائب المقاولة المدعية لأتعاب الخبرة رغم التوصل بالإشعار بالأداء حرم المحكمة من سلطتها في تحقيق الدعوى واستقصاء الجوانب التقنية فيها، وجعل الطلب مجردا عن الإثبات وحليفه عدم القبول

المحكمة الإدارية بالرباط: بالنظر لدور القضاء الإداري في حماية المال العام من خلال إقرار التعويض العيني برفع الاعتداء المادي بدل التعويض المادي ـ الاستجابة لطلب الطرف المدعي المتعلق بإفراغ الجهة الإدارية المدعى عليها من العقار تحت طائلة غرامة تهديدية

محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط: التعويض الذي تحدده اللجنة الإدارية للتقييم و إن كان نفاذه متوقفا على قبوله من طرف المنزوع ملكيته و عدم منازعته فيه فإنه يبقى جائزا لقرينة الموضوعية و ملاءمته مع القيمة الحقيقية للعقار إلى حين أن يثبت العكس

المحكمة الإدارية بالرباط: إذا تغيرت وضعية الموظف بمقتضى قرار جديد، فإن الإدارة هي التي يتعين عليها حذفه من الوضع القديم ـ قرار الترسيم كأستاذ جامعي يولد حقا مكتسبا لا يمكن المساس به مادام أن القرار المذكور لم يتم سحبه داخل الأجل القانوني للإلغاء

المحكمة الإدارية بالرباط: طلب تسوية الوضعية والإرجاع للعمل – طبيعة العقد - عقد مقاولة - انتفاء علاقة التبعية واستقلال المتعاقد في أداء المهام المكلف بها - رفض الطلب - نعم

الجريدة القضائية

الجريدة القضائية

محكمة النقض: الإفراغ الفعلي للعقار يقتضي تمكين المكري من المفاتيح و حمل المكتري لجميع شواغله ـ إكتفاء المكتري بتسليم المفاتيح دون الإلتزام بحمل شواغله لا يترتب عنه أي تعويض مادام من حق المكري إستصدار ترخيص بتنفيذ الإلتزام بنفسه على نفقة المكتري

محكمة الإستئناف بالرباط: الغرفة الإستعجالية: لا يقوم الحق في تقديم دعوى رفع الصعوبة إلا إذا ثبت بسند مقبول حدوث وقائع جديدة من شأنها تذليل الصعوبة المثارة

المحكمة الإبتدائية بالجديدة: العقد العرفي المنجز بين طرفيه، المصادق و الموقع عليه في تاريخ لاحق على تاريخ دخول مدونة الحقوق العينية لحيز التنفيذ يخضع وجوبا للمادة 4 من المدونة و اي اخلال بمقتضياتها يستوجب البطلان

المحكمة الإبتدائية بالجديدة: الإتفاق المبرم بين المالك و نازع الملكية خارح نطاق مقرر التخلي لا يخضع لمقتضيات المادة 42 من قانون نزع الملكية و إنما لمقتضيات المادة 4 من مدونة الحقوق العينية ـ إفتقار العقد العرفي لشروط المادة 4 يستوجب القول ببطلانه

محكمة النقض الفرنسية: الإحالة على المجلس الدستوري ـ نتيجة الإحالة غير مؤثرة في النزاع ـ الإحالة غير ضرورية ـ نعم

محكمة الإستئناف بالقنيطرة: قضايا التحفيظ العقاري تشمل مجموع الاجراءات التي يقام بها بالنسبة لملك غير محفظ وينتهي بانشاء رسم عقاري ـاحكام قسمة العقارات المحفظة تندرج بالضرورة ضمن قضايا التحفيظ العقاري ـ الطعن بالنقض يشكل صعوبة قانونية في التنفيذ

محكمة النقض: الأصل هو الحكم على الحدث بتدابير الحماية أو التهذيب وإذا ما قررت غرفة الأحداث استثناء أن تعوض أو تكمل هذه التدابير بعقوبة حبسية أو مالية بالنسبة للحدث الجانح الذي يقل عمره من 18 سنة نظرا لظروفه أو شخصيته، فإنه يشترط أن تعلل مقررها هذا

القضاء الدستوري المقارن: المحكمة الدستورية الأردنية: تقديم مقال للطعن بعدم الدستورية يستلزم توكيلا خاصا

نسخة كاملة من القرار الصادر عن محكمة الإستئناف بالقنيطرة في القضية المعروفة لدى الرأي العام بشرطي بلقصيري الذي قتل ثلاثة من زملائه

محكمة النقض: يمكن أن تكون الغابات في ملكية الجماعات السلالية بصرف النظر عن طبيعة نبت أشجارها ـ لا يمكن التسليم تلقائيا أن الغابة في ملكية إدارة المياه و الغابات بمجرد أن تكون طبيعية المنبت بل يجب أن يقترن ذلك بالحيازة أو الإدلاء بما يفيد التملك



























أرشيف الدراسات و الأبحاث

تعدد الزوجات بين النص الشرعي و النص التشريعي

البنوك التشاركية وآفاقها بالمغرب

مسؤولية الحكومة أمام الملك بالمغرب

اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية دراسة في ضوء مستجدات مشروع المرسوم الجديد

إدارة و إستثمار موارد الأوقاف، الإشكالات و التحديات بقلم الدكتور عبد الرزاق أصبيحي الكاتب العام للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة

حاشية مفاهيمية في الفكرالقانوني: الحاشية الاولى ـ إعمال الطلب القضائي أولى من إهماله للدكتور جمال الطاهري

مسطرة التحفيظ العقاري ما بين الاختيارية والإجبارية على ضوء القانون 14.07

تقدير إلغاء دور النيابة العامة في مجال التعرض الاستثنائي.

صعوبات المنافسة التجارية

إشكالية تعويض ضحايا جرائم الإرهاب في القانون الموريتاني والمقارن


تعليق على قرار

تعليق على قرار

تعدد الزوجات في مدونة الأسرة والعمل القضائي بقلم الدكتور البشير عدي، أستاذ بكلية الحقوق جامعة ابن زهر أكادير

مستحقات الزوجة في دعوى التطليق للشقاق بين الإسقاط والوجوب، من خلال التعليق على قرار المجلس الأعلى عدد 433 بتاريخ21/09/2010 بقلم الدكتور عادل حاميدي رئيس المحكمة الابتدائية بالصويرة

تعليق على قرار محكمة النقض عـدد 630 المؤرخ فـي 11/04/2013 المتعلق بالاجر السنوي المعتمد في احتساب التعويضات عن حوادث الشغل، بقلم ذ امبارك جانوي قاض بالمحكمة الابتدائية بفاس

حق التعويض عن قرار الاعتقال الاحتياطي التعسفي تعليق على حكم المحكمة الإدارية بالرباط بقلم الدكتور محمد الأعرج

حماية القضاء الدستوري المغربي للحقوق المدنية والسياسية: قراءة في بعض قرارات المجلس الدستوري المغربي

جرائم الأحداث: تعليق على قرار محكمة النقض

القاضي الإداري وحق الحصول على المعلومة كمقتضى دستوري بقلم الدكتور محمد الأعرج

الوقفات الاحتجاجية بين النص القانوني والاجتهاد القضائي تعليـق علـى حكـم إداريـة فـاس عـدد 115 غ/2006 بقلم الدكتور محمد الأعرج

مدى إعتبار العقد المبرم مع الممارس لمهنة الصباغة عقد شغل ـ تعليق على قرار محكمة النقض عدد 181 الصادر في فاتح مارس 2006

عـدم الاختـصاص دراسة في القضاء الاستعجالي


وجهة نظر

أرشيف وجهة نظر

قراءة في الدستور لعمل الجمعيات المهنية للقضاة بقلم الأستاذ عبد الله العلمي رئيس مكتب الملحقين القضائيين و عضو بالودادية الحسنية للقضاة

باسم الملك و طبقا للقانون ـ دور محكمة النقض في توحيد العمل القضائي و ضبطه بقلم ذ منير فوناني، محام بهيئة الرباط

رجاء .. لا تغتالوا الفصل 111 من الدستور ! بقلم ذ أنس سعدون

قراءة في مشروع القانون 105.12 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي

مبدأ سلطان الارادة والاستثناءات الواردة عليه في القانون المغربي

الدعم العمومي للفعل الجمعوي بالمغرب وسؤال الرقابة المالية ( قراءة في منشور رئيس الحكومة رقم 2014/2 بشأن مراقبة المجلس الأعلى للحسابات لاستخدام الأموال العمومية)

ما مدى موضوعية تصريح الوزير الخلفي بخصوص حصيلة العمل الحكومي ؟

مالكم كيـف تحكمون.. بقلم الأستاذ يوسف مرصود

محاولة في مقاربة مبدأ الفصل بين المجال التشريعي والمجال التنظيمي

من هم ضحايا قضاء المحكمة العسكرِية..؟ بقلم النقيب عبد الرحيم الجامعي







الأكثر قراءة هذا الأسبوع