الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
الكاتب العمومي و المصير المجهول بعد صدور قانون مدونة الحقوق العينية
تعد المادة 4 من القانون رقم 08-39 المتعلق بالحقوق العينية غير دستورية لأنها تتناقض مع مبدأ تكافؤ الفرص وضمان العيش الكريم للمواطنين و يستغرب بعض المهنيين و خصوصا الكتاب العموميين صدوره "بسرعة غير اعتيادية وفي ظرفية استثنائية دون إشراك المهنيين المعنيين في الحوار يوم 24/11/2011 أي ليلة الانتخابات التشريعية الاخيرة !!! ... ". و يطالبون الحكومة والبرلمان بإعادة النظر في هذه المادة انصافا لهم و لكفاءتهم المهنية العالية، حيث يعتبر القانون المذكور صفعة موجعة للتشريع القضائي بالمملكة و سابقة خطيرة في مجال التشريع بالبرلمان لان ما تضمنه من مواد سيما المادة 4 منه، استثنت بعض المهنيين المعرفين بكفاءتهم و درايتهم بكل ما يتعلق بتحرير عقود التفويت من بيع و تسليم و تنازل و غيرها من اوجه التفويت و اسبابه و اوقف ايضا تفويت العقارات بشكل جزئي و اضر بحقوق البسطاء من المواطنين فقط اما لوبيات العقار فهم يعلمون خارج القانون الوضعي و لا يزال التفويت و النهب جاريا الى حد الساعة.
ان صدور قانون مدونة الحقوق العينية تم بعد مصادقة الشعب المغربي على دستور جديد للمملكة المغربية وتزامن ايضا مع ليلة انتخابات 24 نونبر 2011 مما يجعل البعض يطرح اكثر من تساؤل منها ما يلي :
- لماذا تم تمرير هذا القانون في ظروف غامضة للغاية بمجلس النواب و في يوم نهاية الولاية التشريعية الاخيرة؟
- لماذا تم استثناء الكتاب العموميين من تحرير العقود و جعلها حكرا فقط في يد المحامين المقبولين لدى المجلس الاعلى للسلطة القضائية ضربا لمواد الدستور الجديد للمملكة المغربية سيما منها التي تدعوا الى تكافؤ الفرص و ضمان العيش الكريم لجميع فئات المجتمع المغربي ؟
- لماذا يريد البعض اقبار مهنة الكاتب العمومي الذي يعرفه القاصي و الداني في المغرب بكفاءته و مهنيته العالية ؟
- لماذا يمتنع السيد وزير العدل و الحريات من إجراء اي حوار مع الهيئة الوطنية للكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ رغم جميع المحاولات التي قامت بها الهيئة و الوقفات الاحتجاجية سواء امام المقر المركزي لوزارة العدل و الحريات بالرباط او امام مقرات بعض محاكم الاستئناف بالمغرب.
ايها السادة : ان الكتاب العموميون لهم دراية تامة و شاملة بكل ما يتعلق بتحرير العقود الثابتة التاريخ، و هم اكفاء في صياغتها و قد شاركوا في تنظيم الوعاء العقاري بالمملكة المغربية بنسبة تفوق 70 بالمائة قبل صدور القانون المذكور و هم يحتجون الان على الاقصاء الذي طالهم دون تدخل اية جهة حكومية او غير حكومية او مساندتهم لرد الاعتبار لهذه الفئة المهنية و كذا رفع الضرر الذي يعاني منه المواطن العادي الراغب في تفويت او شراء العقارات.
لذا و عبر هذه البوابة الناجحة بإذن الله و بصفتي كاتب عمومي متمرس، اطرح هذا الموضوع قصد تبنيه من احد الاكاديميين لمساعدة هذه الفئة حتى تتمكن من استرداد حقها في صياغة و تحرير العقود التي نزعت منها بالقوة.
و اننا على اتم الاستعداد لمد كل من يريد الاستفسار في هذا الشأن بجميع المعلومات عن المهنيين و عن هيئتهم و ملفهم المطلبي المودع سواء امام الامانة العامة للحكومة او امام بعض الفرق البرلمانية و غيرهما.
و الله المستعان
ايت شطو محمد عضو المجلس الوطني للهيئة الوطنية للكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ
و رئيس الجمعية المهنية للكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ بقلعة امكونة
هاتف 06.71.57.16.96
