الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
مقال مرفوع إلى السيد وزير العدل و الحريات
بقلم نبيل محمد بوحميدي
باحث جامعي، وحدة العقود و العقار، كلية الحقوق بوجدة.
مقال مرفوع إلى السيد وزير العدل و الحريات
بالرباط
لفائدة: مواطن مغربي الكائن مقره بالمملكة المغربية.
ضد: الموقع الرسمي لوزارة العدل و الحريات بالمغرب الكائن مقره بالشبكة العنكبوتية العالمية
( World Wide Web
المعروفة إختصارا بـ
WWW ).
المرجو من جنابكم الموقر إعتبار ما يلي:
حيث إنه منذ مدة و المتتبعين يتابعون الموقع الرسمي لوزارة العدل و الحريات بالمغرب على أساس أنه نسخة تجريبية،
و حيث يلاحظ أنه منذ أيام تم سحب عبارة نسخة تجريبية من يافطة الموقع (La bannière )،
و حيث يفهم من ذلك أن النسخة الحالية الموجودة على شبكة الأنترنت، هي النسخة النهائية لمدخل و بوابة وزرارة العدل و الحريات على العالم الإفتراضي الذي فرض نفسه بقوة،
و حيث إن هذه النسخة النهائية تلحق ضررا علميا بالنسبة لي في الحد الأدنى كمواطن مغربي مهتم بالشؤون القضائية و العلوم القانونية و مستجدات إصلاح منظومة العدالة،
تبعا لذلك يشرفني تقديم ملتمساتي وفق ما يلي:
في الشكل:
قبول المقال شكلا لنظاميته الدستورية طبقا للفصل 15 من الدستور المغربي الذي ينص على أنه للمواطنات والمواطنين الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية.
في الموضوع:
حيث إن العارض باحث في العلوم القانونية و الشؤون القضائية، و حيث إن الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العدل و الحريات يعتبر من الوسائل التي يعتمدها بشكل يومي قصد تتبع مستجدات مجال تخصصه،
و حيث إن الفصل 26 من الدستور ينص على أنه
تُدعم السلطات العمومية بالوسائل الملائمة، تنمية البحث العلمي، كما تسعى لتطويره، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية ومهنية مضبوطة.
و حيث من الأجدر إعتبار المواقع الإلكترونية الرسمية للوزارات من الوسائل العمومية الملائمة التي يستوعبها الفصل 26 المشار إليه،
و حيث إن الموقع موضوع هذه العريضة يعتمد في وجوده على نظام إلكتروني مؤدى عنه، و غير منتم للأنظمة الإلكترونية التي توفر منصة مجانية،
و حيث إنه للحفاظ على إستمرارية الموقع الإلكتروني للوزارة يتم أداء مصاريف مالية دورية لتمكينه من إسم النطاق
( Le nom de domaine )
،و من مساحة إستضافة مؤمنة
( Le serveur hébergeant )،
و حيث يتم بلورة شكله و بيئة عمله
(Le designet et l’ergonomie )
وفق تقنيات يتم تكليف المتخصصين فيها مقابل أداءات مالية،
و حيث يقينا يتم تخصيص ساعات عمل موظف أو أكثر، أو مكلف أو أكثر لتحيين الموقع،
و حيث إن مجموع هذه الأداءات و المصاريف تؤدى من ميزانية الوزارة كسلطة مكلفة بالعدل،
و حيث تبعا لذلك تعتبر المواقع الإلكترونية الرسمية من الوسائل التي يجب أن تعتمدها السلطات العمومية لتيسير الولوج إلى المعلومة،
و حيث ينص الفصل 33 من الدستور المغربي على أنه على
السلطات العمومية اتخاذ التدابير الملائمة لتحقيق
تيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا، مع توفير الظروف المواتية لتفتق طاقاتهم الخلاقة والإبداعية في كل هذه المجالات.
و حيث ورد في المخطط الإجرائي لتنفيذ ميثاق إصلاح منظومة العدالة إجراءات تفصيلية عدة تهدف إلى توفير الإعلام القانوني و القضائي للمواطنات و المواطنين، و تسهيل ولوجهم مجانا إلى المعلومة القانونية و القضائية،
و حيث إن الموقع الرسمي للوزارة المشرفة على بلورة هذا الهدف يفترض فيها تكريس ممارسات تفرض ـ على الذين سيكلفون بتحقيق الهدف الإجرائي المذكور، و على القائمين المقبلين على تصريف مهام السلطة المكلفة بالعدل ـ الإلتزام بها
و حيث إنه بإعتماد العارض على مواقع رسمية لوزارات و مؤسسات عدة و هي مواقع ذات جودة عالية بالنسبة لباحث أكاديمي تعطي الإنطباع بتحقق إمكانية إيجاد الوزارة لموقع إلكتروني يعتمد عليه كمرجع رسمي للحصول على معطيات ذات قيمة علمية،
و حيث إن جنابكم الموقر ينتمي لحكومة أخذت على عاتقها تنزيل النظريات الراقية للإصلاح و التي تم الإعلان عنها بالموازاة مع الحراك المغربي سنة 2011 و الذي شهدنا شخصكم الموقر خلاله فاعلا ذا مطالب حقوقية جريئة و متقدمة،
و حيث إنه من باب أولى يجب أن يرسم الموقع معالم الطريق لجيل يعتمد بشكل قوي في معاملاته و تصرفاته و تكوين ثقافته على الأنترنت
،
و حيث من المعول عليه أن يكون الموقع طريقا معبدا لإكتساب ثقافة قانونية دينها و ديدنها الدقة و الوثوقية و التجدد،
و حيث لا يمكن أن يشكل الموقع الرسمي مجرد ارشيف لا يتضمن المستجدات بشكل دوري
،
و حيث إن الموقع تحت إمرة سلطة عمومية و يشكل جزءا من مرفق عام فإنه من اللائق ان يكون مدخلا لجميع المعلومات الموجودة في حوزة السلطة المسيرة له،
و حيث إن العارض يرغب في وجود موقع إلكتروني رسمي لوزارة العدل و الحريات يسمح له بالحصول على المعلومة القانونية و القضائية التي ستساهم في تنمية البحث العلمي في مجال العلوم القانونية، على غرار ما يجده من معطيات و معلومات في مواقع وزارات العدل للدول التي يتم إعتمادها في الدراسات المقارنة،
و حيث أستدل على ذلك من باب المثال لا الحصر بموقع وزارة العدل للجمهورية الفرنسية التي تعتبر مصدرا مقربا لقوانيننا و لتجاربنا الإصلاحية، فستلاحظون أن النقاشات السابقة للإصلاح الجنائي الذي يشهده النظام القانوني الفرنسي حاليا قد تم نشرها عبر الموقع الرسمي لوزارة العدل الفرنسية،
و حيث إن النظام القانوني المغربي يشهد حاليا إعادة النظر في مقتضيات قانونية عدة و مختلفة، و لم يتم نشر إلا المسودات النهائية دون تمكين الباحثين و المهتمين من الأعمال التحضيرية لهذه المسودات، كما لم يتم تمكين المهتمين من أي بيانات تفصيلية للتعديلات المنجزة،
و حيث إنه من باب الشفافية و الوضوح و الوثوقية و احترام مجهودات الفاعلين، و من باب إعلام الرأي العام كان الأجدر الإعلان عن أعضاء اللجن الساهرة على بلورة مسودات القوانين الرامية إلى تطوير الترسانة القانونية الحالية
،
و حيث إنه من باب التجدد و التتبع المهني من الأجدر نشر تقارير حول جميع المناظرات و الندوات و اللقاءات العلمية التي تسهر على تنظيمها وزارة العدل و الحريات أو تكون من المشاركين فيها،
و حيث إنه على ذكر البيانات يلاحظ أن الموقع الرسمي للوزارة ينشر بيانات لتوضيح وقائع تنشرها الجرائد الخاصة الورقية منها و الرقمية، و هي وقائع تستلزم بيانات مكانها الطبيعي هو ذات الجريدة الناشرة للواقعة أو جرائد موازية،
و على فرض صوابية تصريف هذه البيانات عبر الموقع الرسمي للوزارة و هو أمر محمود على كل حال، فإن المنطق يفرض نشر جميع البيانات التي يتم بلورتها، و ليس الإعلان عن بعضها عبر الموقع و البعض الآخر عبر إرسالها بشكل مباشر للإعلام الخاص دون نشرها عبر الموقع،
و حيث إن تصريف هذه البيانات الصحفية لا يجب أن يتخللها أي خرق لأي ضمانات محفوظة للمواطنين كيفما كان مركزهم تكريسا لنشر ثقافة قانونية خلاقة،
و حيث إن الإعتماد على الموقع لتصريف بيانات صحفية يقتضي بداية إيجاد موقع يتضمن محاور ذات كفاءة علمية عالية، تشفع لظهور بيانات عارضة من وقت لآخر مع إحترامها للضمانات الدستورية و غير منساقة في اتجاه تصريف مواقف في إطار خلافات شكلية او موضوعية او شخصية ،
و حيث يمكنني أن اجزم في حدود ما استطعت الإطلاع عليه أن الإقبال على الموقع من طرف العاملين في قطاع العدالة لتنمية المهارة المهنية، و من طرف الباحثين لتنمية الثقافة القانونية هو إقبال ضعيف جدا ناتج عن ضعف كفاءة الموقع
و حيث من المفترض ان الموقع الرسمي للوزارة يشكل مجالا للفاعلين الوطنيين و الدوليين للإطلاع على وضعية العدالة و وضعية الترسانة القانونية
و حيث إن هذه الفترة مناسبة جدا للرفع من مستوى أداء الموقع الرسمي لوزارة العدل و الحريات مادامت هي الساهرة على بلورة نصوص قانونية عدة
،
و حيث ستلاحظون أننا في خضم لحظة تاريخية تفرض النقل السلس للمعلومة القانونية و القضائية المنتجة مهنيا و علميا
،
و حيث إن العارض يؤكد أن المغرب اليوم يتوفر على قواعد دستورية تؤصل للحق في المعلومة و لحق الشباب في المساهمة في صناعة و تتبع و تقويم السياسات العمومية،
و حيث إن العارض مؤمن بأن التفاؤل بالخير يؤدي إلى إيجاده، و حيث تبعا لذلك فهو مقتنع بأن طلبه سيتحقق آجلا أم عاجلا و عليه يستعجلكم في تحقيقه في هذه الظرفية التي تشهد تحولات جذرية على مستوى الترسانة القانونية، و كذا على مستوى الممارسات المجتمعية،
و حيث إن العارض لا يسعى إلا إلى الإسهام في النقاش العام من اجل الطموح المشترك في تحقيق مغرب ممكن، و تكريس دولة الحق و القانون،
فإنه
يلتمس من جنابكم الموقر ما يلي:
1- في الشكل: قبول المقال شكلا طبقا للفصل 15 من الدستور المغربي.
2- في الموضوع: السهر على بلورة خطة عمل تهدف إلى الرفع من القيمة العلمية و كفاءة الأداء الجدي للموقع الرسمي لوزارة العدل و الحريات بالمغرب.
مع كامل التقدير و الإحترام.
باحث جامعي، وحدة العقود و العقار، كلية الحقوق بوجدة.
مقال مرفوع إلى السيد وزير العدل و الحريات
بالرباط
لفائدة: مواطن مغربي الكائن مقره بالمملكة المغربية.
ضد: الموقع الرسمي لوزارة العدل و الحريات بالمغرب الكائن مقره بالشبكة العنكبوتية العالمية
( World Wide Web
المعروفة إختصارا بـ
WWW ).
المرجو من جنابكم الموقر إعتبار ما يلي:
حيث إنه منذ مدة و المتتبعين يتابعون الموقع الرسمي لوزارة العدل و الحريات بالمغرب على أساس أنه نسخة تجريبية،
و حيث يلاحظ أنه منذ أيام تم سحب عبارة نسخة تجريبية من يافطة الموقع (La bannière )،
و حيث يفهم من ذلك أن النسخة الحالية الموجودة على شبكة الأنترنت، هي النسخة النهائية لمدخل و بوابة وزرارة العدل و الحريات على العالم الإفتراضي الذي فرض نفسه بقوة،
و حيث إن هذه النسخة النهائية تلحق ضررا علميا بالنسبة لي في الحد الأدنى كمواطن مغربي مهتم بالشؤون القضائية و العلوم القانونية و مستجدات إصلاح منظومة العدالة،
تبعا لذلك يشرفني تقديم ملتمساتي وفق ما يلي:
في الشكل:
قبول المقال شكلا لنظاميته الدستورية طبقا للفصل 15 من الدستور المغربي الذي ينص على أنه للمواطنات والمواطنين الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية.
في الموضوع:
حيث إن العارض باحث في العلوم القانونية و الشؤون القضائية، و حيث إن الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العدل و الحريات يعتبر من الوسائل التي يعتمدها بشكل يومي قصد تتبع مستجدات مجال تخصصه،
و حيث إن الفصل 26 من الدستور ينص على أنه
تُدعم السلطات العمومية بالوسائل الملائمة، تنمية البحث العلمي، كما تسعى لتطويره، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية ومهنية مضبوطة.
و حيث من الأجدر إعتبار المواقع الإلكترونية الرسمية للوزارات من الوسائل العمومية الملائمة التي يستوعبها الفصل 26 المشار إليه،
و حيث إن الموقع موضوع هذه العريضة يعتمد في وجوده على نظام إلكتروني مؤدى عنه، و غير منتم للأنظمة الإلكترونية التي توفر منصة مجانية،
و حيث إنه للحفاظ على إستمرارية الموقع الإلكتروني للوزارة يتم أداء مصاريف مالية دورية لتمكينه من إسم النطاق
( Le nom de domaine )
،و من مساحة إستضافة مؤمنة
( Le serveur hébergeant )،
و حيث يتم بلورة شكله و بيئة عمله
(Le designet et l’ergonomie )
وفق تقنيات يتم تكليف المتخصصين فيها مقابل أداءات مالية،
و حيث يقينا يتم تخصيص ساعات عمل موظف أو أكثر، أو مكلف أو أكثر لتحيين الموقع،
و حيث إن مجموع هذه الأداءات و المصاريف تؤدى من ميزانية الوزارة كسلطة مكلفة بالعدل،
و حيث تبعا لذلك تعتبر المواقع الإلكترونية الرسمية من الوسائل التي يجب أن تعتمدها السلطات العمومية لتيسير الولوج إلى المعلومة،
و حيث ينص الفصل 33 من الدستور المغربي على أنه على
السلطات العمومية اتخاذ التدابير الملائمة لتحقيق
تيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا، مع توفير الظروف المواتية لتفتق طاقاتهم الخلاقة والإبداعية في كل هذه المجالات.
و حيث ورد في المخطط الإجرائي لتنفيذ ميثاق إصلاح منظومة العدالة إجراءات تفصيلية عدة تهدف إلى توفير الإعلام القانوني و القضائي للمواطنات و المواطنين، و تسهيل ولوجهم مجانا إلى المعلومة القانونية و القضائية،
و حيث إن الموقع الرسمي للوزارة المشرفة على بلورة هذا الهدف يفترض فيها تكريس ممارسات تفرض ـ على الذين سيكلفون بتحقيق الهدف الإجرائي المذكور، و على القائمين المقبلين على تصريف مهام السلطة المكلفة بالعدل ـ الإلتزام بها
و حيث إنه بإعتماد العارض على مواقع رسمية لوزارات و مؤسسات عدة و هي مواقع ذات جودة عالية بالنسبة لباحث أكاديمي تعطي الإنطباع بتحقق إمكانية إيجاد الوزارة لموقع إلكتروني يعتمد عليه كمرجع رسمي للحصول على معطيات ذات قيمة علمية،
و حيث إن جنابكم الموقر ينتمي لحكومة أخذت على عاتقها تنزيل النظريات الراقية للإصلاح و التي تم الإعلان عنها بالموازاة مع الحراك المغربي سنة 2011 و الذي شهدنا شخصكم الموقر خلاله فاعلا ذا مطالب حقوقية جريئة و متقدمة،
و حيث إنه من باب أولى يجب أن يرسم الموقع معالم الطريق لجيل يعتمد بشكل قوي في معاملاته و تصرفاته و تكوين ثقافته على الأنترنت
،
و حيث من المعول عليه أن يكون الموقع طريقا معبدا لإكتساب ثقافة قانونية دينها و ديدنها الدقة و الوثوقية و التجدد،
و حيث لا يمكن أن يشكل الموقع الرسمي مجرد ارشيف لا يتضمن المستجدات بشكل دوري
،
و حيث إن الموقع تحت إمرة سلطة عمومية و يشكل جزءا من مرفق عام فإنه من اللائق ان يكون مدخلا لجميع المعلومات الموجودة في حوزة السلطة المسيرة له،
و حيث إن العارض يرغب في وجود موقع إلكتروني رسمي لوزارة العدل و الحريات يسمح له بالحصول على المعلومة القانونية و القضائية التي ستساهم في تنمية البحث العلمي في مجال العلوم القانونية، على غرار ما يجده من معطيات و معلومات في مواقع وزارات العدل للدول التي يتم إعتمادها في الدراسات المقارنة،
و حيث أستدل على ذلك من باب المثال لا الحصر بموقع وزارة العدل للجمهورية الفرنسية التي تعتبر مصدرا مقربا لقوانيننا و لتجاربنا الإصلاحية، فستلاحظون أن النقاشات السابقة للإصلاح الجنائي الذي يشهده النظام القانوني الفرنسي حاليا قد تم نشرها عبر الموقع الرسمي لوزارة العدل الفرنسية،
و حيث إن النظام القانوني المغربي يشهد حاليا إعادة النظر في مقتضيات قانونية عدة و مختلفة، و لم يتم نشر إلا المسودات النهائية دون تمكين الباحثين و المهتمين من الأعمال التحضيرية لهذه المسودات، كما لم يتم تمكين المهتمين من أي بيانات تفصيلية للتعديلات المنجزة،
و حيث إنه من باب الشفافية و الوضوح و الوثوقية و احترام مجهودات الفاعلين، و من باب إعلام الرأي العام كان الأجدر الإعلان عن أعضاء اللجن الساهرة على بلورة مسودات القوانين الرامية إلى تطوير الترسانة القانونية الحالية
،
و حيث إنه من باب التجدد و التتبع المهني من الأجدر نشر تقارير حول جميع المناظرات و الندوات و اللقاءات العلمية التي تسهر على تنظيمها وزارة العدل و الحريات أو تكون من المشاركين فيها،
و حيث إنه على ذكر البيانات يلاحظ أن الموقع الرسمي للوزارة ينشر بيانات لتوضيح وقائع تنشرها الجرائد الخاصة الورقية منها و الرقمية، و هي وقائع تستلزم بيانات مكانها الطبيعي هو ذات الجريدة الناشرة للواقعة أو جرائد موازية،
و على فرض صوابية تصريف هذه البيانات عبر الموقع الرسمي للوزارة و هو أمر محمود على كل حال، فإن المنطق يفرض نشر جميع البيانات التي يتم بلورتها، و ليس الإعلان عن بعضها عبر الموقع و البعض الآخر عبر إرسالها بشكل مباشر للإعلام الخاص دون نشرها عبر الموقع،
و حيث إن تصريف هذه البيانات الصحفية لا يجب أن يتخللها أي خرق لأي ضمانات محفوظة للمواطنين كيفما كان مركزهم تكريسا لنشر ثقافة قانونية خلاقة،
و حيث إن الإعتماد على الموقع لتصريف بيانات صحفية يقتضي بداية إيجاد موقع يتضمن محاور ذات كفاءة علمية عالية، تشفع لظهور بيانات عارضة من وقت لآخر مع إحترامها للضمانات الدستورية و غير منساقة في اتجاه تصريف مواقف في إطار خلافات شكلية او موضوعية او شخصية ،
و حيث يمكنني أن اجزم في حدود ما استطعت الإطلاع عليه أن الإقبال على الموقع من طرف العاملين في قطاع العدالة لتنمية المهارة المهنية، و من طرف الباحثين لتنمية الثقافة القانونية هو إقبال ضعيف جدا ناتج عن ضعف كفاءة الموقع
و حيث من المفترض ان الموقع الرسمي للوزارة يشكل مجالا للفاعلين الوطنيين و الدوليين للإطلاع على وضعية العدالة و وضعية الترسانة القانونية
و حيث إن هذه الفترة مناسبة جدا للرفع من مستوى أداء الموقع الرسمي لوزارة العدل و الحريات مادامت هي الساهرة على بلورة نصوص قانونية عدة
،
و حيث ستلاحظون أننا في خضم لحظة تاريخية تفرض النقل السلس للمعلومة القانونية و القضائية المنتجة مهنيا و علميا
،
و حيث إن العارض يؤكد أن المغرب اليوم يتوفر على قواعد دستورية تؤصل للحق في المعلومة و لحق الشباب في المساهمة في صناعة و تتبع و تقويم السياسات العمومية،
و حيث إن العارض مؤمن بأن التفاؤل بالخير يؤدي إلى إيجاده، و حيث تبعا لذلك فهو مقتنع بأن طلبه سيتحقق آجلا أم عاجلا و عليه يستعجلكم في تحقيقه في هذه الظرفية التي تشهد تحولات جذرية على مستوى الترسانة القانونية، و كذا على مستوى الممارسات المجتمعية،
و حيث إن العارض لا يسعى إلا إلى الإسهام في النقاش العام من اجل الطموح المشترك في تحقيق مغرب ممكن، و تكريس دولة الحق و القانون،
فإنه
يلتمس من جنابكم الموقر ما يلي:
1- في الشكل: قبول المقال شكلا طبقا للفصل 15 من الدستور المغربي.
2- في الموضوع: السهر على بلورة خطة عمل تهدف إلى الرفع من القيمة العلمية و كفاءة الأداء الجدي للموقع الرسمي لوزارة العدل و الحريات بالمغرب.
مع كامل التقدير و الإحترام.
