الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
دعوة إلى إعادة النظر في أساليب تنظيم آليات قيادة إصلاحات المالية العمومية
دعا وزير الاقتصاد والمالية بالنيابة السيد عزيز أخنوش، اليوم الجمعة بالرباط، إلى إعادة النظر بل إعادة ابتكار أساليب تنظيم وسير آليات قيادة الإصلاحات في مجال المالية العمومية
وأبرز السيد أخنوش، في كلمة خلال الندوة الدولية السابعة حول المالية العمومية، أن "أسباب غياب الاستدامة الناجعة عن المالية العمومية، رغم الإصلاحات العديدة التي تم إطلاقها، تكمن في أساليب تنظيم وسير آليات قيادة الإصلاحات التي أطلقت في مجال المالية العمومية، التي يتعين إعادة النظر فيها، بل وإعادة ابتكارها".
وأوضح الوزير أن الجهود المبذولة حتى الآن ينبغي أن تتعزز بالضرورة، ولا سيما من حيث استراتيجية قيادة الإصلاحات.
وبخصوص آفاق استراتيجية جديدة لقيادة الإصلاحات في مجال المالية العمومية، حدد السيد أخنوش أربعة محاور لتحقيق تقدم في هذا المجال، تتمثل في ضرورة الاستلهام من التجارب الناجحة والممارسات الجيدة والمعايير الدولية ومضاعفة الجهود وتكريس الإبداع والاستباق لمجابهة التحديات والاستجابة للمطالب المشروعة للمواطنين.
وأكد الوزير على "ضرورة إعادة النظر في السلوكيات الإدارية والمالية استنادا إلى منطق الكفاءة والأداء الجيد"، مشددا على ضرورة التحلي بروح المبادرة من أجل ضمان نمو اقتصادي واجتماعي مستدام ومراعاة عامل الوقت في عملية إصلاح وتدبير المالية العمومية.
من جانبه، قال الخازن العام للمملكة السيد نور الدين بنسودة إن الهدف من هذا اللقاء هو تناول الإصلاحات الكبرى في مجال المالية العمومية، لاسيما القيادة السياسية الاستراتيجية والقيادة العملية وأدوات وسائل التنفيذ، مشددا على الطابع الملح لهذه الإصلاحات، وخصوصا القانون التنظيمي للمالية والضرائب وأنظمة التقاعد.
وأوضح السيد بنسودة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن "الأمر يتعلق أيضا بتبادل الخبرات بين المغرب وفرنسا، في أفق تحسين وتحديث نظامنا لتدبير المالية العمومية".
ومن جهة أخرى، شدد سفير فرنسا بالمغرب، السيد شارل فرايز، على الحاجة الملحة لتقويم المالية العمومية، بالنظر لتدهورها في المغرب كما في فرنسا.
وأوضح السيد فرايز أن "تدهور المالية العمومية في فرنسا راجع للأزمة المالية العالمية، بينما في المغرب هو نتيجة لارتفاع نفقات صندوق المقاصة".وأضاف الدبلوماسي أن السلطات الفرنسية، وبغية امتصاص هذا العجز الشديد، تواصل نهج سياسة تجمع بين انخفاض النفقات العمومية والإجراءات الضريبية التي تحافظ على النمو والتشغيل.
للإشارة فقد تم تنظيم هذه الندوة، اليوم الحمعة تمتد إلى يوم غد السبت، من قبل وزارة الاقتصاد والمالية بشراكة مع الجمعية من أجل المؤسسة الدولية للمالية العمومية.
وتتمحور أشغال هذه الندوة، المنظمة تحت شعار "أي قيادة لإصلاحات المالية العمومية في المغرب وفرنسا¿"، حول موضوعين هما "أي استراتيجية جديدة لقيادة الإصلاحات في مجال المالية العمومية¿" و"أي أدوات جديدة لقيادة المالية العمومية."
وأبرز السيد أخنوش، في كلمة خلال الندوة الدولية السابعة حول المالية العمومية، أن "أسباب غياب الاستدامة الناجعة عن المالية العمومية، رغم الإصلاحات العديدة التي تم إطلاقها، تكمن في أساليب تنظيم وسير آليات قيادة الإصلاحات التي أطلقت في مجال المالية العمومية، التي يتعين إعادة النظر فيها، بل وإعادة ابتكارها".
وأوضح الوزير أن الجهود المبذولة حتى الآن ينبغي أن تتعزز بالضرورة، ولا سيما من حيث استراتيجية قيادة الإصلاحات.
وبخصوص آفاق استراتيجية جديدة لقيادة الإصلاحات في مجال المالية العمومية، حدد السيد أخنوش أربعة محاور لتحقيق تقدم في هذا المجال، تتمثل في ضرورة الاستلهام من التجارب الناجحة والممارسات الجيدة والمعايير الدولية ومضاعفة الجهود وتكريس الإبداع والاستباق لمجابهة التحديات والاستجابة للمطالب المشروعة للمواطنين.
وأكد الوزير على "ضرورة إعادة النظر في السلوكيات الإدارية والمالية استنادا إلى منطق الكفاءة والأداء الجيد"، مشددا على ضرورة التحلي بروح المبادرة من أجل ضمان نمو اقتصادي واجتماعي مستدام ومراعاة عامل الوقت في عملية إصلاح وتدبير المالية العمومية.
من جانبه، قال الخازن العام للمملكة السيد نور الدين بنسودة إن الهدف من هذا اللقاء هو تناول الإصلاحات الكبرى في مجال المالية العمومية، لاسيما القيادة السياسية الاستراتيجية والقيادة العملية وأدوات وسائل التنفيذ، مشددا على الطابع الملح لهذه الإصلاحات، وخصوصا القانون التنظيمي للمالية والضرائب وأنظمة التقاعد.
وأوضح السيد بنسودة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن "الأمر يتعلق أيضا بتبادل الخبرات بين المغرب وفرنسا، في أفق تحسين وتحديث نظامنا لتدبير المالية العمومية".
ومن جهة أخرى، شدد سفير فرنسا بالمغرب، السيد شارل فرايز، على الحاجة الملحة لتقويم المالية العمومية، بالنظر لتدهورها في المغرب كما في فرنسا.
وأوضح السيد فرايز أن "تدهور المالية العمومية في فرنسا راجع للأزمة المالية العالمية، بينما في المغرب هو نتيجة لارتفاع نفقات صندوق المقاصة".وأضاف الدبلوماسي أن السلطات الفرنسية، وبغية امتصاص هذا العجز الشديد، تواصل نهج سياسة تجمع بين انخفاض النفقات العمومية والإجراءات الضريبية التي تحافظ على النمو والتشغيل.
للإشارة فقد تم تنظيم هذه الندوة، اليوم الحمعة تمتد إلى يوم غد السبت، من قبل وزارة الاقتصاد والمالية بشراكة مع الجمعية من أجل المؤسسة الدولية للمالية العمومية.
وتتمحور أشغال هذه الندوة، المنظمة تحت شعار "أي قيادة لإصلاحات المالية العمومية في المغرب وفرنسا¿"، حول موضوعين هما "أي استراتيجية جديدة لقيادة الإصلاحات في مجال المالية العمومية¿" و"أي أدوات جديدة لقيادة المالية العمومية."
