الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
بروكسيل والقمة العالمية ضد عقوبة الاعدام: متى يلتحق المغرب بركب الإلغاء؟
بالبرلمان الاوروبي بقاعة مليئة بسياسيين وبرلمانيين ودبلوماسيين وإعلاميين وقانونيين ومناضلين حقوقيين رجالا ونساء تعدى عددهم اكثر من ألفا وخمسمائة مشارك أتوا من كل بلدان العالم ليشاركوا في المؤتمر السابع للائتلاف الدولي ضد عقوبة الاعدام من اجل مواصلة الالتزام و تبادل التجارب و الخبرات وحمل مشعل العمل و النقاش والضغط لتقوية وتوسيع المقتنعين و عدد الدول التي ألغت الاعدام بالأمم المتحدة وعدد الدول التي صادقت على قرارا الموراتوار.
بنفس القاعة كانت كلمات الافتتاح لنائب رئيس البرلمان الاوروبي وممثلة الاتحاد الاوروبي و ممثلي دول بلجيكا سويسرا النرويج ومنظمة جميعا ضد عقوبة الاعدام ، مدوية بقوة حول أهمية لقاء المناهضين بالمؤتمر و حول ما حصل من تقدم منذ تاسيس الائتلاف الدولي على نهج الالغاء العام او الجزئي للإعدام بعدد من الدول ومن القارات، كما كانت تدخلات عبر الفيديو لقادة من عالم السياسة والدبلوماسية وحقوق الانسان منهم البابا والأمين العام للامم المتحدة و نادي بيناي وروبير بادانتير حمالة لعدد من المعاني للمؤتمر ومعبئة للحاضرين اتفقت على ان تكون قضية الغاء عقوبة الاعدام مهمة ذات اولوية بالعالم موعدهم النهائي.
لقد اشتغلت المشاركات و اشتغل المشاركون منذ بداية يوم الثلاثاء بعدد من اللجن حيث تبادلوا الراي والتجارب في مجموعات تفكير وحوار اهتمت بموضوعه شبكة المناهضين بافريقيا وشبكة المناهضين من المغرب العربي وموضوع دور المحاميات والمحامين ورفع مستوى التزامهم بالدفاع عن المحكومين بالاعدام ومتابعة اوضاعهم و ضم العديد من هيئات المحامين ومن الممارسين لقضية الغاء عقوبة الاعدام، وقد تقرر بين مكونات حركة المناهضين من شمال أفريقيا تاسيس شبكة مغاربية حددت موعد الإعلان عليها وعلى قيادتها بالمغرب بمناسبة اليوم العالمي اي العاشر من اكتوبر المقبل.
وقد تابعت المشاركات و تابع المشاركون من المغرب سواء من المرصدالمغربي للسجون او الائتلاف المغربي ضدعقوبة الاعدام او من شبكة المحاميات والمحامين ضدعقوبة الاعدام او من شبكة البرلمانيات و البرلمانيين كضدعقوبة الاعدام كلمات وزراء العدل من عدد من الدول كالكونغو ، غينيا، بوركينا فاسو، غامبيا ومن بينهم كلمة وزير العدل محمد أوجار الذي هو اول وزير للعدل يشارك بالمؤتمر الدولي، والتي أطلت على المؤتمر بدبلوماسية وبحذر لتشير لمسيرة المغرب بعد دستور 2011 في اتجاه استمرار استراتيجية عدم التنفيذ التي علقت التنفيذ منذ 1993 منوها بديناميكية المجتمع المدني التي تخوض نضالا بحيوية في الموضوع و معلنا بانه مستمر في إذكاء نقاش حول الموضوع وخلق توافق بين كل الاطراف مبديا تفائله في المستقبل.
واعتقد باننا كمناهضين نساء ورجالا، مشاركين من المغرب ومن عدد من دول العالم ننتظر ان تحدث كلمة الوزير المفاجاة بإعلانها عن الغاء المغرب لعقوبة الاعدام او على الأقل إعلانه عن توقيع ومصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري الخاص بالغاء عقوبة وتصويته على الموراتوار في الجمعية العامة للامم بدورتها المقبلة، علما و كما يعلم الجميع فان الحكومة المغربية تمتنع عن التصويت عن مقرر الإيقاف العالمي لتنفيذ عقوبة الاعدام الذي يعرض امام الجمعية العامة للامم المتحدة ومنذ سنة 2007 لسنة 2018 ، ليبقى المغرب متخلفا مع ما يقرب من أربعين دولة بالعالم من الممتنعات و الرافضات للتصويت ضمن 193 دولة ومصرا على الإبقاء عل عقوبة الاعدام بالقانون الجنائي وبقانون العدل العسكري، ومصرا على ابقاء المحكومين والمحكومات في عزلة بسجون المملكة يتحملون العزلة والمعاناة والتهميش والإقصاء من مجتمع يحسبهم من عداد الموتى.
ان المغرب الذي يسعى ان يكون النموذج و ان يتميز سياسيا بمقعد ومسار بافريقيا ويسعى لمواقع على مستوى الاتحاد الاوروبي سياسيا واقتصاديا لابد من ان يقطع مع ثقافة الانتظار المُمل ومع التردد القاتل الذي يجره للخلف في ملف الغاء عقوبة الاعدام ، ولابد ان يستمع بجدية لمجتمع مدني وحقوقي متقدم برؤيته ومبرراته لالغاء عقوبة الاعدام، ولابد ان يقطع مع الموانع المصطنعة الدينية والأيديولوجية والتقليدية التي تُحَجر على قراره وعلى ارادته السياسية لإعلان الالغاء، وأخيرا لابد ان يدخل المغرب عالم كل حقوق الانسان الكونية دون انتقائية ولا خصوصية ولا محلية ولا عربية ولا إسلامية، اي لابد للمغرب ان يكون كونيا وعلمانيا ليتقدم نحو الغاء عقوبة الاعدام لكي لا يظن احد ان الدولة متخلفة وان الدولة تتملق للمحافظين وان الدولة تحسب حسابات انتخابية وان الدولة تحسب حسابات أنظمة عربية متخلفة لا يسمح للمغرب ان يسير خلفها او ان يضرب حسابات لجاهليتها، اي لابد للمغرب بكل اختصار ان يختار دولة القانون ودولة حقوق الانسان ودولة الحق في الحياة.
بروكسيل 27 فبراير 2019
بنفس القاعة كانت كلمات الافتتاح لنائب رئيس البرلمان الاوروبي وممثلة الاتحاد الاوروبي و ممثلي دول بلجيكا سويسرا النرويج ومنظمة جميعا ضد عقوبة الاعدام ، مدوية بقوة حول أهمية لقاء المناهضين بالمؤتمر و حول ما حصل من تقدم منذ تاسيس الائتلاف الدولي على نهج الالغاء العام او الجزئي للإعدام بعدد من الدول ومن القارات، كما كانت تدخلات عبر الفيديو لقادة من عالم السياسة والدبلوماسية وحقوق الانسان منهم البابا والأمين العام للامم المتحدة و نادي بيناي وروبير بادانتير حمالة لعدد من المعاني للمؤتمر ومعبئة للحاضرين اتفقت على ان تكون قضية الغاء عقوبة الاعدام مهمة ذات اولوية بالعالم موعدهم النهائي.
لقد اشتغلت المشاركات و اشتغل المشاركون منذ بداية يوم الثلاثاء بعدد من اللجن حيث تبادلوا الراي والتجارب في مجموعات تفكير وحوار اهتمت بموضوعه شبكة المناهضين بافريقيا وشبكة المناهضين من المغرب العربي وموضوع دور المحاميات والمحامين ورفع مستوى التزامهم بالدفاع عن المحكومين بالاعدام ومتابعة اوضاعهم و ضم العديد من هيئات المحامين ومن الممارسين لقضية الغاء عقوبة الاعدام، وقد تقرر بين مكونات حركة المناهضين من شمال أفريقيا تاسيس شبكة مغاربية حددت موعد الإعلان عليها وعلى قيادتها بالمغرب بمناسبة اليوم العالمي اي العاشر من اكتوبر المقبل.
وقد تابعت المشاركات و تابع المشاركون من المغرب سواء من المرصدالمغربي للسجون او الائتلاف المغربي ضدعقوبة الاعدام او من شبكة المحاميات والمحامين ضدعقوبة الاعدام او من شبكة البرلمانيات و البرلمانيين كضدعقوبة الاعدام كلمات وزراء العدل من عدد من الدول كالكونغو ، غينيا، بوركينا فاسو، غامبيا ومن بينهم كلمة وزير العدل محمد أوجار الذي هو اول وزير للعدل يشارك بالمؤتمر الدولي، والتي أطلت على المؤتمر بدبلوماسية وبحذر لتشير لمسيرة المغرب بعد دستور 2011 في اتجاه استمرار استراتيجية عدم التنفيذ التي علقت التنفيذ منذ 1993 منوها بديناميكية المجتمع المدني التي تخوض نضالا بحيوية في الموضوع و معلنا بانه مستمر في إذكاء نقاش حول الموضوع وخلق توافق بين كل الاطراف مبديا تفائله في المستقبل.
واعتقد باننا كمناهضين نساء ورجالا، مشاركين من المغرب ومن عدد من دول العالم ننتظر ان تحدث كلمة الوزير المفاجاة بإعلانها عن الغاء المغرب لعقوبة الاعدام او على الأقل إعلانه عن توقيع ومصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري الخاص بالغاء عقوبة وتصويته على الموراتوار في الجمعية العامة للامم بدورتها المقبلة، علما و كما يعلم الجميع فان الحكومة المغربية تمتنع عن التصويت عن مقرر الإيقاف العالمي لتنفيذ عقوبة الاعدام الذي يعرض امام الجمعية العامة للامم المتحدة ومنذ سنة 2007 لسنة 2018 ، ليبقى المغرب متخلفا مع ما يقرب من أربعين دولة بالعالم من الممتنعات و الرافضات للتصويت ضمن 193 دولة ومصرا على الإبقاء عل عقوبة الاعدام بالقانون الجنائي وبقانون العدل العسكري، ومصرا على ابقاء المحكومين والمحكومات في عزلة بسجون المملكة يتحملون العزلة والمعاناة والتهميش والإقصاء من مجتمع يحسبهم من عداد الموتى.
ان المغرب الذي يسعى ان يكون النموذج و ان يتميز سياسيا بمقعد ومسار بافريقيا ويسعى لمواقع على مستوى الاتحاد الاوروبي سياسيا واقتصاديا لابد من ان يقطع مع ثقافة الانتظار المُمل ومع التردد القاتل الذي يجره للخلف في ملف الغاء عقوبة الاعدام ، ولابد ان يستمع بجدية لمجتمع مدني وحقوقي متقدم برؤيته ومبرراته لالغاء عقوبة الاعدام، ولابد ان يقطع مع الموانع المصطنعة الدينية والأيديولوجية والتقليدية التي تُحَجر على قراره وعلى ارادته السياسية لإعلان الالغاء، وأخيرا لابد ان يدخل المغرب عالم كل حقوق الانسان الكونية دون انتقائية ولا خصوصية ولا محلية ولا عربية ولا إسلامية، اي لابد للمغرب ان يكون كونيا وعلمانيا ليتقدم نحو الغاء عقوبة الاعدام لكي لا يظن احد ان الدولة متخلفة وان الدولة تتملق للمحافظين وان الدولة تحسب حسابات انتخابية وان الدولة تحسب حسابات أنظمة عربية متخلفة لا يسمح للمغرب ان يسير خلفها او ان يضرب حسابات لجاهليتها، اي لابد للمغرب بكل اختصار ان يختار دولة القانون ودولة حقوق الانسان ودولة الحق في الحياة.
بروكسيل 27 فبراير 2019
