إقتراح تخفيضات ضريبية لدعم النمو والتشغيل

كشف محمد حوراني، رئيس الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب، أن هيئة أرباب العمل، تقدمت بسبعة مقترحات، على الأقل، تهم الضرائب، ضمن مقترحاتها إلى الحكومة بشأن مشروع القانون المالي لسنة 2011.

وقال حوراني في حوار مع الجريدة "المغربية"، حول مشروع ميزانية 2011، وآفاق النمو في المغرب، والإصلاحات الجارية في مختلف الميادين، والصعوبات، التي تعانيها مؤسسات عمومية، خصوصا صندوق المقاصة، وصندوق التقاعد، ومشكل الاقتصاد غير المهيكل، إن النقاط، التي تقدمت بها الكونفدرلية تشمل، أساسا، تقليص نسبة الضريبة المفروضة على القيمة المضافة من 20 في المائة، إلى 16 في المائة، وتخفيض قيمة الضريبة المفروضة على الشركات من 30 في المائة إلى 25 في المائة، وإقرار دعم ضريبي بنسبة 10 في المائة، لفائدة المقاولات النشطة في الميدان الاجتماعي والبيئة. كما تضم إجراءات لدعم الصادرات، من خلال إدراج تخفيض للضريبة المفروضة على التصدير، من 17.2 في المائة، المطبقة، حاليا، إلى 50 في المائة، إضافة إلى تخفيض بنسبة 30 في المائة، لفائدة البحث العلمي للمقاولات، وإقرار ضريبي بنسبة 15 في المائة، من أجل تشجيع الوحدات الاقتصادية والتجارية على ولوج الاقتصاد المهيكل.

وفي المجال ذاته، أكد رئيس هيئة الباطرونا أن الضرورة تدعو إلى تخفيض المبلغ المخصص لصندوق المقاصة، البالغ 5.2 في المائة من الناتج الداخلي الخام، إلى 3 في المائة، لكنه شدد، في المقابل، على ضرورة إيجاد حل جذري لمشكل القاصة، الذي يعاني عجزا مهولا، على أساس أن تكون مهمته الأساسية دعم الفئات الفقيرة، من خلال دعم المواد الاستهلاكية الأساسية، وليس دعم كل الفئات. وقال حوراني "أود أن أعطي بعض الأرقام، التي تدل على أن الصندوق يوجد في أزمة، إذ انتقلت كلفته من 1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، سنة 2003، إلى 5.2 في المائة سنة 2008، وأصبح المبلغ ذاته 21.8 في المائة سنة 2008، من 4.4 في المائة سنة 2003، بالنسبة إلى ميزانية الدولة".

وفي معرض حديثه عن إشكالية التقاعد، أكد حوراني ضرورة طرح حلول ملموسة، ومناقشتها، والاتفاق على الحل الأمثل، "الذي لا يتمثل، كما يبدو للبعض، في إجراءات تقنية، من قبيل رفع سن التقاعد إلى 62 أو 65 سنة، أو زيادة قيمة الاشتراكات"، بل في "إرادة سياسية قوية"، تنطلق من حتمية "توسيع قاعدة المنخرطين في الصناديق الثلاثة، لمواجهة التقليص المستمر لقاعدة المقبلين على النظام".

*
تقليص الضريبة على القيمة المضافة من 20 في المائة إلى 16 في المائة
*
تخفيض الضريبة على الشركات من 30 في المائة إلى 25 في المائة
*
إقرار دعم ضريبي بـ 10 في المائة لفائدة الميدان الاجتماعي والبيئة
*
دعم التصدير بتخفيض الضريبة من 17.2 في المائة إلى 50 في المائة
*
تخفيض بنسبة 30 في المائة لتشجيع المقاولات على البحث العلمي
*
تقليص ضريبي بـ 15 في المائة لفائدة الولوج إلى الاقتصاد المهيكل
*
تخفيض المبلغ المخصص للمقاصة إلى 3 في المائة من الناتج الخام



المغربية