10 إلى 14 في المائة من الفتيات المغربيات اللواتي يبلغن من العمر بين 15 و19 سنة تعرضن السنة الماضية للعنف البدني أو الجنسي أو كلاهما، من طرف الزوج أو الشريك.

في بيانات تكشف عنها لأول مرة قالت منظمة الصحة العالمية، في دراسة نُشرت في مجلة “ذا لانسيت”، إن 10 إلى 14 في المائة من الفتيات المغربيات اللواتي يبلغن من العمر بين 15 و19 سنة تعرضن السنة الماضية للعنف البدني أو الجنسي أو كلاهما، من طرف الزوج أو الشريك.

النسب الواردة في الدراسة قد تكون “أقل بكثير” مما يعتمل في الواقع، بحسب حقوقيات تحدثن إلى هسبريس، معتبرات أن ملامسة النسب الحقيقية للظاهرة تصطدم بقلة لجوء الضحايا إلى التبليغ، ومناديات باستثمار فرصة ورش تعديل مدونة الأسرة لاجتثاث “ثغرة” تزويج القاصرات التي تعد أحد “منافذ العنف” إليهن.

الواقع أشد
قالت نجية تزورت، رئيسة رابطة إنجاد لضحايا العنف ضد النساء، “النسب الحقيقية لعنف الشريك ضد هذه الفئة قد تكون أكبر بكثير مما ورد في دراسة المنظمة العالمية للصحة، لأن مثل هذه الدراسات، رغم انبنائها على معطيات مضبوطة ودقيقة، لا تشمل في الغالب المناطق المعزولة في العالم القروي”، مشيرة إلى أنها “دراسة تنضاف إلى أخرى تكشف عن نسب مهولة للعنف الذي تتعرض له النساء على اختلاف فئاتهن العمرية”.


وأضافت تزورت، في تصريح لهسبريس، أن “تركيز رابطة إنجاد لضحايا العنف ضد النساء ينصب على أوضاع الفتيات القاصرات المتزوجات، اللواتي يكن قد تعرضن لحيف كبير من طرف الآباء عبر تزويجهن رغما عنهن، ثم يلاقين بعد زواجهن عنفا بدنيا وجنسيا”، مشددة على أن “الفتيات المتزوجات في السن الذي تتحدث عنه الدراسة غالبا ما يكن تعرضن لعنف قانوني من خلال زواجهن بالفاتحة ودون عقد قانوني يسمح لهن بأن ينتفضن على كافة أشكال العنف الأخرى”.

وأشارت رئيسة رابطة إنجاد لضحايا العنف ضد النساء إلى أن “مثل هذه الدراسات تجدد رفع المطلب الذي نادينا به كجمعيات معنية بحماية حقوق النساء، خلال مشاورات تعديل مدونة الأسرة، والقاضي بإلغاء ثغرة المادة 20 في المدونة الحالية التي تسمح للقاضي بأن يأذن بزواج القاصر، التي تنقطع في هذه الحالة عن دراستها: المسار اللازم لتكوين استقلاليتها المالية، وبالتالي تقل حظوظ تحصينها من العنف”.

وشددت المتحدثة عينها على أن “اجتثاث هذه الظاهرة جذريا يمر عبر استثمار الفرصة التي يمنحها ورش تعديل المدونة، وتنزيل اتفاقية ‘سيداو’ لمناهضة العنف ضد المرأة، وكافة المضامين الدستورية المؤطرة لحقوق المرأة”، لافتة إلى أن “نسب تعنيف النساء المغربيات المتواترة عبر الدراسات واستطلاعات الرأي تخدش صورة المغرب الذي بذل مجهودا حقوقيا كبيرا لصون حقوق المرأة”.

تبليغ القلة

كريمة رشدي، فاعلة وحقوقية نسوية، أيدت نجية تزورت في كون “الواقع يكشف عن نسب أكبر مما تتحدث عنه الدراسة؛ إذ إن كافة الجمعيات التي تمتلك مراكز استماع تفد عليها حالات كثيرة لفتيات يتعرضن للعنف من قبل شركائهن أو أزواجهن، وهي نفسها تظل ضئيلة أمام الحالات التي لا يتم التبليغ عنها؛ على أن أغلب الفتيات المراهقات اللواتي يقررن التبليغ يفعلن ذلك عندما يصبح الضرر الذي يلحقهن في مستوى متقدّم”.

وشددت رشدي، في تصريح لهسبريس، على أن “عدم التبليغ عن مثل هذه الحالات أمر شائع، وتختلف دوافعه حسب طبيعة العلاقات التي تتطرق إليها الدراسة؛ فالفتيات المراهقات غير المتزوجات اللواتي يعنفن من قبل شركائهن لا يبلغن نتيجة ترسبات ثقافية ونمطيات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، تعتبر أن هذا العنف ضروري لاستمرار العلاقة؛ فيما قد تتهم المتزوجات من هذه الفئة بإفشاء أسرار الأسرة في حال اشتكين تعرضهن للعنف، عدا عن كونهن في وضعية هشة بالنظر إلى حداثة سنهن وقلة درايتهن بالقانون”.

وأرجعت المتحدثة ذاتها النسب التي نحن بصددها إلى “عدم تبدل النظرة الذكورية الدونية إلى المرأة، واعتبارها المعنية دائما بالصبر على عنف الرجل، في حين عندما يحدث العنف عكسيا يعتبر انتقاصا من رجولة الشريك”، موردة أن “هذا التفسير لا ينطوي على الدعوة إلى عنف مضاد وإنما يلفت إلى الكيل بمكيالين في هذا الجانب”.

وأكدت الفاعلة النسوية والحقوقية أن “المغرب قطع أشواطا مهمة في بناء ترسانة قانونية تضمن حقوق هذه الفئة، لكن يظل الإشكال في غياب مراكز للإيواء تتكفل بحالاتهن بعد الاستماع إليهن، الأمر الذي تتفاقم حدته بالنسبة للمتزوجات مع استحالة الرجوع إلى بيت الزوجية تفاديا للتعرض للعنف من جديد”.