الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
وزير العدل: النصوص المتعلقة بإصلاح المنظومة القضائية تهدف الى تسهيل ولوج المتقاضين الى القضاء
قال السيد محمد الناصري ،وزير العدل ،إن النصوص المتعلقة بإصلاح المنظومة القضائية ،التي صدرت أمس الاثنين بالجريدة الرسمية ،تهدف الى تسهيل ولوج المتقاضين الى القضاء وتحسين ظروف استقبال المواطنين ثم تقريب القضاء منهم.
وأضاف السيد الناصري ،الذي حل ضيفا على القناة التلفزية (لأولى) ضمن نشرتها المسائية أمس، أن هذه النصوص تندرج ضمن منظومة الإصلاح القضائي الذي أمر به جلالة الملك في خطابه التاريخي ل20 غشت 2009 والذي حدد فيه جلالته محاور ستة للإصلاح القضائي.
وتتمثل هذه المحاور في تعزيز ضمانات استقلال القضاء، وتحديث المنظومة القانونية، وتأهيل الهياكل القضائية والإدارية، وتأهيل الموارد البشرية، والرفع من النجاعة التنظيمية، وترسيخ التخليق.
وفي معرض حديثه عن قضاء القرب أكد السيد الناصري أنه بإحداث غرف استئنافية في المحاكم الابتدائية ستصبح كل المحاكم الابتدائية المغربية ذات اختصاص استئنافي في ما يتعلق بالقضايا البسيطة.
وأبرز السيد الناصري من جهة أخرى أنه سيتم إحداث أقسام متخصصة في الجرائم المالية بأربعة محاكم استئناف يكون فيها قضاة متخصصون سواء منهم قضاة النيابة العامة أو قضاة التخفيف أو قضاة الحكم.
وقال إن النظر في الجرائم المالية يتطلب أن يكون للقاضي تكوينا متميزا في المسائل المالية المتعلقة أساسا بالصفقات العمومية والتنظيم الجماعي، مشيرا في هذا الصدد إلى أن تخرج 400 قاضي في شهر نونبر المقبل من شأنه أن يعزز هيئة القضاء بالمغرب.
وأضاف السيد الناصري ،الذي حل ضيفا على القناة التلفزية (لأولى) ضمن نشرتها المسائية أمس، أن هذه النصوص تندرج ضمن منظومة الإصلاح القضائي الذي أمر به جلالة الملك في خطابه التاريخي ل20 غشت 2009 والذي حدد فيه جلالته محاور ستة للإصلاح القضائي.
وتتمثل هذه المحاور في تعزيز ضمانات استقلال القضاء، وتحديث المنظومة القانونية، وتأهيل الهياكل القضائية والإدارية، وتأهيل الموارد البشرية، والرفع من النجاعة التنظيمية، وترسيخ التخليق.
وفي معرض حديثه عن قضاء القرب أكد السيد الناصري أنه بإحداث غرف استئنافية في المحاكم الابتدائية ستصبح كل المحاكم الابتدائية المغربية ذات اختصاص استئنافي في ما يتعلق بالقضايا البسيطة.
وأبرز السيد الناصري من جهة أخرى أنه سيتم إحداث أقسام متخصصة في الجرائم المالية بأربعة محاكم استئناف يكون فيها قضاة متخصصون سواء منهم قضاة النيابة العامة أو قضاة التخفيف أو قضاة الحكم.
وقال إن النظر في الجرائم المالية يتطلب أن يكون للقاضي تكوينا متميزا في المسائل المالية المتعلقة أساسا بالصفقات العمومية والتنظيم الجماعي، مشيرا في هذا الصدد إلى أن تخرج 400 قاضي في شهر نونبر المقبل من شأنه أن يعزز هيئة القضاء بالمغرب.
