وزارة العدل والحريات تعلن عن انهاء الحوار الخاص بمسودتي مشروعي القانونين التنظيمي المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة

 تعلن وزارة العدل والحريات، أنها أنهت الحوار الخاص بمسودتي مشروعي القانونين التنظيمي المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، وذلك بعد استجماع كافة الملاحظات التي تلقتها الوزارة بخصوص المسودتين المذكورتين، عبر لقاء الجمعيات المهنية للقضاة يوم 23 أكتوبر 2013 ولقاءات تواصلية بسبع محطات جهوية ثم خلالها لقاء أكثر من 1500 قاضي ومسؤول إداري يمثلون جميع محاكم المملكة، إضافة إلى فتح تواصل مباشر عبر منتدى التشريع بالموقع الإلكتروني لوزارة العدل والحريات.
 

وستعمل الوزارة خلال الأسبوع المقبل على تضمين المسودتين، جميع الملاحظات التي تم قبولها ومناقشتها مع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وممثلي بعض الجمعيات المهنية التي لبت دعوة السيد وزير العدل والحريات لمناقشة الملاحظات التي تقدمت بها.