MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

​قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: قراءة تفاعلية تفاؤلية من خلال سؤال: هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها؟


وزارة العدل والحريات: إعلان عن طلب عروض مشاريع جمعيات المجتمع المدني في مجال الحريات وحقوق الإنسان

     



وزارة العدل والحريات: إعلان عن طلب عروض مشاريع جمعيات المجتمع المدني  في مجال الحريات وحقوق الإنسان

1)   الإطار العام:

-          في إطار اختصاصات وزارة العدل والحريات،طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.10.310الصادر في 07 جمادى الأولى1432 (14 أبريل 2011).

-          واعتبارا لمقتضيات الدستور الرامية إلى تكريس الديمقراطية التشاركية مع جمعيات المجتمع المدني ولا سيما الفصل 12 منه المتعلق بمساهمة الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، وفي إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها؛

-          واستحضارا لمقتضيات منشور الوزير الاول رقم 07/2003 بتاريخ 26 ربيع الثاني 1424 (27 يونيو 2003) المتعلق بالشراكة بين الدولة والجمعيات.

-          واستنادا إلى ما ورد في البرنامج الحكومي (يناير2012)، فيما يتعلق بورش الديمقراطية التشاركية من خلال تطوير العلاقة مع المجتمع المدني بما يخدم التنمية ويعزز التمتع بالحقوق والحريات ؛

-          وتماشيا مع مقتضيات الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان ومضامين الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان؛

 

تعلن وزارة العدل والحريات عن فتح باب الترشح أمام جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الحريات وحقوق الإنسان بشكل مباشر، للاستفادة من دعم مالي لمشاريع جمعوية  في مجال توسيع فضاء الحريات وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، على أن تندرج هذه المشاريع ضمن المجالات المذكورة في المادة (2) أدناه :

 

2)   المشاريع المرشحة للاستفادة من الدعم:

يجب أن تندرج المشاريعالمقدمة من طرف الجمعيات إلى وزارة العدل والحريات ضمن المجالات الهادفة إلى توسيع فضاء الحريات وتعزيز حقوق الإنسان والنهوض بها.

 

والمجالات المقترحة للشراكة خلال سنة 2014 هي:

 

1-      مشاريع تستهدف بناء وتقوية قدرات الجمعيات في المجالات المرتبطة بالحريات وحقوق الإنسان وإدماج بعدها في أنشطة وبرامج عمل المجتمع المدني.

2-      مشاريع تستهدف حماية حقوق الإنسان والنهوض بها ونشر ثقافتها.

3-      مشاريع تستهدف حماية حقوق الفئات والنهوض بها.

4-      مشاريع تستهدف ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية.

5-      مشاريع تستهدف مواكبة تطبيق مدونة الأسرة

6-      مشاريع تستهدف مواكبة جهود خلايا العنف ضد النساء والأطفال بمختلف المحاكم.

7-      مشاريع مواكبة لجهود مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسيةأواللاإنسانية أو المهينة.

8-      مشاريع مواكبة لجهود تنفيذ مقتضيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة.

 

3)   الجمعيات المرشحة للاستفادة من الدعم:

يشترط في الجمعيات التي تتقدم بمشاريع :

1-      قانونية هياكلها ودورية جموعها العامة بناء على القوانين الأساسية لكل جمعية.

2-      الاهتمام المباشر للجمعية بمجال الحريات وحقوق الإنسان.

3-      تجربة وخبرة ونشاط مستمر في مجال حقوق الانسان.

4-      خبرة في مجال إعداد وتدبير وتقييم المشاريع.

4)   ملف المشروع:

طبقا لمنشور الوزير الأول رقم07 - 2003ولما دأبت عليه الوزارة لقبول طلبات الحصول على الدعم،  يتضمن ملف الترشيح على الخصوص:

-         نسخة من القانون الأساسي مصادق عليها من طرف السلطات المختصة؛

-         نسخة من وصل الإيداع ؛

-         نسخة من لائحة أعضاء المكتب المسير مصادق عليها.

-         نسخة مصادق عليها من محضر آخر جمع عام؛

-         نسخة مصادق عليها من التقريرين الأدبي والمالي لآخر جمع عام؛

-         بطاقة تعريفية بالجمعية وبأهدافها وبالمشاريع والتجارب التي راكمتها في مجالات حقوق الانسان، وذلك وفق النموذج المرفق.

-         قائمةمشاريعالجمعية المنجزةأوالتي هيفيطورالإنجازمعبيانمبلغالدعم المرصود أو المحددلكلمشروع؛

-         المشروعالمقترحمنطرفالجمعية، مع بيان مكوناته وسياقه وأهدافه وآجال إنجازه والفئات المستهدفة به، وكذا الموارد المالية والبشرية والمادية المخصصة لذلك، وبيان أية مصادر أخرى  للتمويل مقترحة و نسبة التمويل الذاتي للجمعية، وذلك وفق النموذج المرفق .

-         تقرير عن أوجه صرف الدعم المالي المقدم من الوزارة خلال سنة 2013 بالنسبة للجمعيات التي سبق لها أن استفادت منه، مع تقرير عن تنفيذ تفاصيل المشروع موضوع الدعم.

-         طلب الحصول على الدعم المالي موجه إلى السيد وزير العدل والحريات.

 

5)   آجال وضع المشاريع:

توضع ملفات الترشيح لدى الكتابة العامة لوزارة العدل والحريات، بمقر الوزارة الكائن بساحة المامونية بالرباط،خلال أوقات العمل الرسمي داخل أجل أقصاه 14 يوليوز 2014 قبل الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال.

 

6)   مسطرة البت في المشاريع المقدمة:

 

تتم دراسة ملفات الترشيح والبت فيها من طرف لجنة انتقاء، تحدث على مستوى وزارة العدل والحريات، ويتم نشر نتائج عملية الانتقاء على الموقع الالكتروني للوزارة.

 

7)        للحصول على معلومات إضافية:

يمكن تحميل
 


وللمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بالوزارة على الأرقام الهاتفية التالية:

                       

-     0537218478 -  0537735725 -  0611168888




الاحد 15 يونيو 2014
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

عناوين أخرى
< >

الخميس 13 أغسطس 2026 - 19:42 Hommage à la mémoire de Maître Maurice Buttin


تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026