الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
وزارة التجهيز والنقل بصدد تجميع آراء ومقترحات الفاعلين لتعديل مدونة السير
قال وزير التجهيز والنقل يوم الخميس المنصرم بالرباط٬ إن الوزارة راسلت مختلف الفاعلين المعنيين بمدونة السير لتجميع آرائهم ومقترحاتهم المتعلقة بتعديل هذا القانون الذي لا يزال يثير الجدل بعد مرور أزيد من سنة ونصف من دخوله حيز التنفيذ.
وأوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء قبيل انعقاد مجلس للحكومة٬ أنه "في إطار التفاعل مع الشركاء من مهنيين ومجتمع مدني ومنتخبين ارتأينا الاستماع لآرائهم حول مدونة السير على اعتبار أنها كانت ولا تزال موضع جدل٬ حيث هدد المهنيون بإضرابات ونفذوها أكثر من مرة".
وأكد أن المؤسسة التشريعية هي التي ستكون لها كلمة الحسم في ما سيقترح من تعديلات٬ مبرزا أن الوزارة تبنت منهجا حواريا مع هؤلاء الفاعلين لمناقشة مقترحاتهم وأيضا انتقاداتهم لهذا القانون.
وأشار الوزير إلى أنه بعد الشروع في تطبيق المدونة ظهرت إشكاليات تتعلق ببعض البنود "الجيدة" التي لم تطبق٬ وبعدم توفير ما يكفي من الوسائل التقنية كالرادارات٬ وبمعالجة الذعائر٬ وتحديد المسؤولية في حوادث السير المؤدية للقتل.
كما أقر أن بعض البنود المتعلقة بالذعائر والعقوبات الحبسية وسحب رخص السياقة تعتبر "قاسية" بالنظر إلى أوضاع المهنيين والمواطنين٬ خاصة أن رخصة السياقة هي وسيلة العيش الوحيدة بالنسبة للمهنيين.
من جهة أخرى٬ قال الوزير "لم نكتف فقط في مجال النقل بالنص القانوني وإنما نشتغل مع جميع المتدخلين كوزارتي التشغيل والداخلية للتنزيل الأمثل لبعض بنود هذه المدونة٬ خاصة في شقها الاجتماعي وما يتعلق بالمراقبة والسلامة الطرقية".
كما تشتغل الوزارة٬ حسب السيد الوزير٬ على تحديث وتأهيل قطاع النقل من خلال إعداد مشروع قانون سيكون موضوع نقاش بين مجموع الفاعلين من مهنيين ومنتخبين مستثمرين وأعدت دفاتر تحملات تجعل مجال نقل المستخدمين والنقل المدرسي والسياحي مفتوحا أمام الراغبين في الاستثمار فيه٬ في انتظار أن تتبلور فكرة في نفس الاتجاه حول نقل الأشخاص عبر الحافلات.
يذكر أن برنامج عمل الوزارة لسنة 2012 الخاص بالسلامة الطرقية يتضمن إجراء تقييم شامل لمدونة السير وتنظيم يوم وطني للحوار مع الفاعلين في هذا الشأن٬ إلى جانب مراجعة نظام التنقيط بالنسبة للمهنيين لإيجاد طريقة ناجعة لتفعيله٬ وتدارس نظام الذعائر التي تفوق المستوى المادي للمغاربة.
كما يشمل البرنامج مراجعة نظام الترخيص لمراكز الفحص التقني والإعداد لإطلاق صفقة ثانية تخص الرادارات الثابتة لمراقبة السرعة.
وتعتبر النقابات أن النتائج السلبية لتنزيل مدونة السير٬ التي شرع في تطبيقها قبل حوالي سنة ونصف في عهد الحكومة السابقة٬ تستدعي إعادة النظر فيها٬ خاصة ما يتعلق بمسألة العقوبات ومبدأ تحديد المسؤولية والتنقيط والغرامات وسحب رخص السياقة وإرساء اللجان الإدارية لتحديد المسؤولية في الحوادث.
وأوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء قبيل انعقاد مجلس للحكومة٬ أنه "في إطار التفاعل مع الشركاء من مهنيين ومجتمع مدني ومنتخبين ارتأينا الاستماع لآرائهم حول مدونة السير على اعتبار أنها كانت ولا تزال موضع جدل٬ حيث هدد المهنيون بإضرابات ونفذوها أكثر من مرة".
وأكد أن المؤسسة التشريعية هي التي ستكون لها كلمة الحسم في ما سيقترح من تعديلات٬ مبرزا أن الوزارة تبنت منهجا حواريا مع هؤلاء الفاعلين لمناقشة مقترحاتهم وأيضا انتقاداتهم لهذا القانون.
وأشار الوزير إلى أنه بعد الشروع في تطبيق المدونة ظهرت إشكاليات تتعلق ببعض البنود "الجيدة" التي لم تطبق٬ وبعدم توفير ما يكفي من الوسائل التقنية كالرادارات٬ وبمعالجة الذعائر٬ وتحديد المسؤولية في حوادث السير المؤدية للقتل.
كما أقر أن بعض البنود المتعلقة بالذعائر والعقوبات الحبسية وسحب رخص السياقة تعتبر "قاسية" بالنظر إلى أوضاع المهنيين والمواطنين٬ خاصة أن رخصة السياقة هي وسيلة العيش الوحيدة بالنسبة للمهنيين.
من جهة أخرى٬ قال الوزير "لم نكتف فقط في مجال النقل بالنص القانوني وإنما نشتغل مع جميع المتدخلين كوزارتي التشغيل والداخلية للتنزيل الأمثل لبعض بنود هذه المدونة٬ خاصة في شقها الاجتماعي وما يتعلق بالمراقبة والسلامة الطرقية".
كما تشتغل الوزارة٬ حسب السيد الوزير٬ على تحديث وتأهيل قطاع النقل من خلال إعداد مشروع قانون سيكون موضوع نقاش بين مجموع الفاعلين من مهنيين ومنتخبين مستثمرين وأعدت دفاتر تحملات تجعل مجال نقل المستخدمين والنقل المدرسي والسياحي مفتوحا أمام الراغبين في الاستثمار فيه٬ في انتظار أن تتبلور فكرة في نفس الاتجاه حول نقل الأشخاص عبر الحافلات.
يذكر أن برنامج عمل الوزارة لسنة 2012 الخاص بالسلامة الطرقية يتضمن إجراء تقييم شامل لمدونة السير وتنظيم يوم وطني للحوار مع الفاعلين في هذا الشأن٬ إلى جانب مراجعة نظام التنقيط بالنسبة للمهنيين لإيجاد طريقة ناجعة لتفعيله٬ وتدارس نظام الذعائر التي تفوق المستوى المادي للمغاربة.
كما يشمل البرنامج مراجعة نظام الترخيص لمراكز الفحص التقني والإعداد لإطلاق صفقة ثانية تخص الرادارات الثابتة لمراقبة السرعة.
وتعتبر النقابات أن النتائج السلبية لتنزيل مدونة السير٬ التي شرع في تطبيقها قبل حوالي سنة ونصف في عهد الحكومة السابقة٬ تستدعي إعادة النظر فيها٬ خاصة ما يتعلق بمسألة العقوبات ومبدأ تحديد المسؤولية والتنقيط والغرامات وسحب رخص السياقة وإرساء اللجان الإدارية لتحديد المسؤولية في الحوادث.
