ورشة علمية حول القانون و حماية الطرف الضعيف

ينظم مختبر البحث قانون الأعمال- كلية الحقوق سطات

ورشة حول موضوع  القانون و حماية الطرف الضعيف

يومي 20 و 21 أبريل 2012 بكلية الحقوق بسطات


تقديم:

       لقد ظل التوازن العقدي و إقرار التبادل العادل للحقوق و الالتزامات التي ترتبها التصرفات القانونية، الهاجس الرئيس و الأساس الذي يحرك الشارع القانوني و من خلفه كل المعنيين بالسياسات الاقتصادية و الاجتماعية حيث تطور الأمر من مرحلة أولى ساد فيها الإعمال المتطرف لمبدأ السلطان المطلق للإرادة و ما يتفرع عنه من أدوات مثل العقد شريعة المتعاقدين، إلى مرحلة ثانية تدخل فيها القضاء بما له من سلطة الإنصاف ليحاول التلطيف من النتائج المرعبة للإعمال المطلق لهذا المبدأ مستعينا بالمبادئ الأخلاقية الكبرى التي ترفض هيمنة الطرف القوي على الطرف الضعيف و استغلال ضعف هذا الأخير لتحقيق مكاسب غير عادلة لفائدة ذلك القوي، و هي المبادئ التي تبلورت في صورة قواعد الغبن و الإثراء بلا سبب و رد غير المستحق و عدم التعسف في استعمال الحق سرعان ما أصبحت قانونية، غير أن أهمها على الإطلاق يبقى هو مبدأ حسن النية الذي يجب أن يسود العلاقة التعاقدية و يحكم مختلف مفرداتها و مراحلها بدءا من الانعقاد و انتهاء بالإنهاء مرورا بالتنفيذ، إلى جانب مفهوم النظام العام.

    كل ذلك من أجل محاولة حماية الطرف الضعيف الذي تستغل وضعيته تلك مهما كان سببها اقتصادي، تقني أو اجتماعي من أجل أن يهيمن الطرف الذي يوجد في موقع قوة لسبب لا علاقة له بعملية التعاقد نفسها.

    لذلك و في مرحلة ثالثة سيتدخل المشرع مباشرة لتضمين الترسانة التشريعية مجموعة من النصوص و القواعد القانونية و خلق مجموعة من المؤسسات الإدارية و الشبه قضائية، تعكس الإرادة العمومية في محاولة حفظ التوازن و العودة بالعقد إلى حالة التقابل الحقيقي في الحقوق و الالتزامات بين طرفيه، و من أبرز المجالات القانونية التي نلمس فيها هذا التوجه للمشرع المعاصر نجد:

-    قانون الالتزامات و العقود.
-    قانون الاستهلاك.
-    قانون الشغل.
-    قانون الشركات.
-    قانون الصفقات العمومية.
-    قانون التجارة الدولية.
-    قانون التعاقدات الالكترونية.
-    القانون البنكي .  


هذه الحماية و الوسائل و المناهج التي اتبعها المشرع من أجل تحقيقها أو من أجل الوصول إليها، هي ما سيشكل محور الدراسة و البحث الذي ستحتضنه الورشة الثانية للدكتوراه المنظمة من قبل مختبر قانون الأعمال بكلية الحقوق بسطات حول موضوع القانون و حماية الطرف الضعيف أيام 20 و 21 أبريل 2012 و ذلك لفائدة الطلبة الباحثين في صف الدكتوراه تخصص القانون بمختلف الجامعات المغربية.

و تقتضي المشاركة باللغة العربية أو الفرنسية اجتياز الخطوات التالية:

أولا: اختيار موضوع له علاقة بالمحور المتحدث عنه أعلاه انطلاقا من موضوع البحث في الأطروحة.

ثانيا: عرضه على اللجنة العلمية والتنظيمية للمختبر في تاريخ أقصاه 25 فبراير 2012. من خلال البريد الالكتروني 
riyfakhri@gmail.com

ثالثا: بعث المداخلة إجازتها، مكتوبة في أجل أقصاه 30 مارس 2012 مع ترجمة للملخص باللغة الفرنسية أو العربية حسب لغة البحث الأصلية.