نص مشروع قانون المسطرة المدنية المنجز في الفترة ما بين2007–2010 (ولاية عبد الواحد الراضي) و مذكرته التقديمية من إعداد الدكتور محمد الهيني عضو لجنة الإعداد و مقررها النهائي

لجنة مواكبة التشريع

شكلت لجنة مواكبة التشريع بغرض إعداد مشروع قانون المسطرة المدنية، ويمكن أن نطلق عليها "لجنة أكرم "تقديرا للجهود العلمية والتشريعية التي بذلها لنجاح عملية التشريع الأستاذ محمد أكرم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء،وقد عقدت هذه اللجنة أكثر من 200 اجتماع منذ سنة 2005 إلى غاية سنة 2010 وتداول على عضويتها أكثر من عشرين شخصية قانونية وقضائية، وتوجت أعمالها في عهد الأستاذ محمد الراضي وزير العدل الذي أحال المشروع على الأمانة العامة للحكومة .

تأليف لجنة مواكبة التشريع

-الأستاذ إبراهيم الأيسر مدير الشؤون المدنية بصفته منسق اللجنة
-الأستاذ محمد أكرم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء
-الأستاذ عز الدين السقاط رئيس غرفة بمحكمة النقض
-الأستاذ الحسن الكاسم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
-النقيب الأستاذ محمد مصطفى الريسوني الرئيس الأسبق لجمعية هيآت المحامين
-النقيب الأستاذ عبد الرحيم بن بركة المحامي بهيئة الرباط
- الأستاذ نور الدين لوباريس رئيس غرفة بمحكمة النقض
- الأستاذ عمر الأبيض رئيس غرفة بمحكمة النقض
-الأستاذ محمد الهيني مستشار بمديرية الشؤون المدنية المقرر النهائي للجنة
-الأستاذ صالح لمزوغي رئيس مصلحة بمديرية الشؤون المدنية مقرر سابق اللجنة