MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

هل تقتضي الكفاءة التوفر على بطاقة حزبية للاستوزار؟

ولنا كلمة .... السياسة والأمتار الأخيرة .... قبل الحديث عن الحقائب… ماذا أعددتم للمواطن؟

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23


موقع العلوم القانونية يفتح نافذة على الإجتهاد القضائي للمحكمة الإدارية بالرباط بتنسيق مع الأستاذ محمد الهيني المستشار بذات المحكمة، و قاض مكلف بالدراسات والتشريع ملحق بوزارة العدل سابقا

     



موقع العلوم القانونية يفتح نافذة على الإجتهاد القضائي للمحكمة الإدارية بالرباط بتنسيق مع الأستاذ محمد الهيني المستشار بذات المحكمة، و قاض مكلف بالدراسات والتشريع ملحق بوزارة العدل سابقا
في إطار هدف موقع العلوم القانونية لتسهيل الولوج إلى المعلومة القانونية، و إعتمادا على مقاربة الموقع التشاركية التي ينهجها لتحقيق ذات الهدف تم إطلاق محور جديد بمثابة نافذة متخصصة في تسليط الضوء على إجتهادات المحكمة الإدارية بالرباط تحت إشراف الأستاذ محمد الهيني المستشار بذات المحكمة، و قاض مكلف بالدراسات والتشريع ملحق بوزارة العدل سابقا،
 
و سيمكن هذا المحور إلى جانب محور إجتهادات محاكم المملكة المغربية من:


1 حفظ القرارات القضائية وخزنها إلكترونياً.
2 تيسير عملية الرجوع إلى هذه الأحكام من قبل المستفيدين
3 تدعيم فكرة النشر المتخصص للأحكام القضائية والنشر النوعي
4 إغناء المادة القضائية بمعلومات إضافية منها المباديء القانونية والتعليق القانوني.
 
بشكل عام تهدف النافذة إلى المساهمة في العمل على تفعيل نشر الأحكام القضائية في المادة الادارية للاستفادة منها ومشاركة القضاة في خلق نواة الاجتهاد الفقهي في المادة الادارية.

"  هذا الهدف مستوحى من إحدى توصيات يوم دراسي تحت عنوان: القضاء الإداري ومدى نجاعته وتخليق المنظومة القضائية، المنظم برحاب المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، في إطار النقاش الوطني الدائر حالياً حول إصلاح قطاع العدالة "


و إذ نشكر الأستاذ محمد الهيني، فإننا ندعو جميع المتخصصين إلى التعليق على الإجتهادات المنشورة قصد إغناء المادة القضائية.



الخميس 7 مارس 2013
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026