MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

​قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: قراءة تفاعلية تفاؤلية من خلال سؤال: هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها؟


مغرب الجهات إصدار جديد للدكتور مصطفى مشيش العلمي

     



مغرب الجهات إصدار جديد للدكتور مصطفى مشيش العلمي
صدر مؤخرا مؤلف جديد للأستاذ مصطفى مشيش العلمي تحت عنوان "مغرب الجهات: الجهوية متجذرة في الإنسان المغربي كيف يمكن استغلالها لصالح التنمية المحلية والوحدة الوطنية".

وقسم هذا الكتاب، الذي يقع في حوالي 230 صفحة، إلى أربعة أبواب وعشرة فصول.

وسلط الأستاذ في مؤلفه الضوء "على المعطى التاريخي والبنيوي التي تتبث أن الجهوية كما نتحدث عليها اليوم كانت جذورها متأصلة في الإنسان المغربي منذ القدم".

وأشار إلى أن النظام الجهوي الذي تعتمده الدول المتقدمة، مسلطا الضوء في هذا الصدد على الجهوية في الاتحاد الأوروبي وتطبيقه لمبدأ الأجدرية ودعمه الواسع لسياسة الجهوية من خلال "لجنة الشؤون الجهوية لمجلس أوروبا" و"جمعية جهات أوروبا" وإحداث آليات التضامن بموارد مالية كبيرة ك"الصناديق البنيوية" الأربعة لتقليص الفوارق ين الجهات و"صناديق التلاحم الاقتصادي والاجتماعي".

وعلى الصعيد الوطني، أكد أن المغرب، وقد اعتمد الجهوية في تنظيم رقعته الترابية، صار مقتنعا بأن مشاركة الجهات في تشييد الوطن هو عامل أساسي في تحقيق النجاح، فجعل من هذه المشاركة خيارا استراتيجيا.


و فقد تضمن بعض الاقتراحات التي تهم الجهوية وتتمثل بالخصوص في إحداث مجلس جهوي منتخب ديمقراطيا في الجهة ويكون بمثابة برلمان جهوي له دور تداولي وتقريري ودور مراقبة الجهاز التنفيذي الجهوي المنبثق عن الأغلبية، والتنفيذ المحكم لسياسة واستراتيجية ومخططات ومشاريع التنمية من طرف المجلس الجهوي وجهازه التنفيذي، بالإضافة إلى إحداث مجلس جهوي اقتصادي واجتماعي وثقافي، وإعادة النظر في التقسيم الجهوي والتقطيع الترابي لبعض الجهات على أسس ومعايير تاريخية (اجتماعية وثقافية) وموضوعية (جغرافية واقتصادية وتنموية



الجمعة 18 مارس 2011
Nabil Bouhmidi

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026

مؤسسة القضاء الاستعجالي في ضوء قانون المسطرة المدنية الجديد 58.25 دراسة تحليلية نقدية

25/07/2026

سكوت أم إسكات؟ سلوك الفلسطينيين في إسرائيل على وسائل التواصل الاجتماعي خلال حرب 7 تشرين الأول/ أكتوبر

17/07/2026

محاكم دستورية أم عابرة للمجالات: جدل السعة في اختصاصات المحاكم الدستورية العربية وآثارها.

17/07/2026