مشروع قانون المالية لسنة 2016: أهم مستجداته

بني مشروع قانون المالية  2016 على فرضيات من أهمها أن سعر برميل النفط سيظل في حدود 61 دولارا للبرميل، و سعر صرف الدولار في حدود 9,5 دراهم، و تحقيق معدل نمو للناتج الداخلي الخام بنسبة 3%، و ألا يتعدى عجز الميزانية 3,5% من الناتج الداخلي الخام، و تحقيق محصول زراعي يصل إلى 70 مليون قنطار.

و توقع المشروع، بناء على هذه الفرضيات، أن تصل نفقات التسيير إلى 183 مليار درهم مقابل 194 مليار درهم برسم سنة 2015 أي بانخفاض قدره 5,85. في حين أن نفقات الإستثمار على مستوى الإدارة العمومية سترتفع من 54 مليار درهم  بالنسبة لسنة 2015 إلى 61 مليار درهم أي بزيادة 13,5%. و تم تخصيص 189 مليار درهم لنفقات الإستثمار العمومي، كما أن نفقات الموظفين سترتفع لتصل إلى حوالي 106 مليارات درهم، بعد أن كانت في 2015 في حدود 105 مليارات درهم أي بزيادة قدرها 1,2%.

أما الموارد المتوقع تحصيلها خلال السنة المقبلة فتصل إلى 207 مليار درهم، مقابل 201 مليار درهم  لسنة 2015 أي بزيادة قدرها 2,68% . وتحتل الضرائب المباشرة المرتبة الأولى في موارد ميزانية الدولة ب 41.28%، تليها الضرائب غير المباشرة ب 39,08%، ثم رسوم التسجيل ب 8, 34%، ثم عائدات مؤسسات الاحتكار ب 4,02%، ثم الرسوم الجمركية ب 3,85%، ثم الهبات ب 0,63%.
 

• الرفع من الاعتمادات المخصصة للقطاع الاجتماعي:

يتضمن المشروع أيضا إطلاق سلسلة من الإجراءات الاجتماعية، بهدف تقليص الفوارق الاجتماعية و المجالية و دعم التماسك الاجتماعي، و من ذلك تنزيل المشروع الوطني المتعلق بالعالم القروي و الموجه لحوالي 12 مليون مغربي، موزعين على حوالي 24.290 دوار، و ذلك من أجل إنجاز حوالي 20.800 ألف مشروع، و ذلك بغلاف مالي يبلغ 50 مليار درهم مقسمة على سبع سنوات، تقوم على سد الخصاص على مستوى الطرق، الكهرباء، الماء الصالح للشرب، الصحة، و التعليم في العالم القروي.
و علاوة على ذلك، طرحت الحكومة المشروع المرتبط بضمان استدامة صندوق دعم التماسك الاجتماعي، خاصة و أن هذا المشروع يمول نظام المساعدة الطبية " راميد" الذي تجاوز عدد المؤهلين للإستفادة منه 8.5 مليون شخص، ليصل إلى 8.78 مليون مؤهل للإستفادة، إلى حدود 10 يوليوز 2015. و بهذا ستنتقل ميزانية الصحة إلى 13,1 مليار درهم. فضلا على ما يصدر عن هذا الصندوق من دعم لبرامج " تيسير" حيث سيبلغ عدد التلاميذ و التلميذات المؤهلين للإستفادة منه 828.400 تلميذ و تلميذة.
 

• تدابير جبائية جديدة:

حمل مشروع قانون المالية 2016، عدة إجراءات ضريبية جديدة أبرزها: مراجعة  تعريفة الضريبة على الشركات و في حالة موافقة البرلمان على ذلك، ستصبح على الشكل التالي: 10%  بالنسبة للشركات التي تحقق ربحا ضريبيا يساوي أو يقل عن 300.000 درهم. و 20%  بالنسبة للشركات التي تحقق ربحا ضريبيا يفوق 300.000 درهم و يساوي أو يقل عن مليون درهم. و 30% بالنسبة للشركات التي تحقق ربحا ضريبيا يفوق مليون درهم و يساوي أو يقل عن 5 ملايين درهم. و أيضا 31% بالنسبة للشركات التي تحقق ربحا ضريبيا يفوق 5 ملايين درهم.
و علاوة على ذلك، يقترح مشروع قانون المالية رفع الضريبة على النقل السككي، ما سينعكس على ثمن تذاكر النقل بالقطارات، إلا إذا كان المكتب الوطني للسكك الحديدية سيقرر تحمل تكلفة هذا الارتفاع و عدم وضعه على كاهل الزبناء.
كما يقترح هذا المشروع حذف الضريبة على القيمة المضافة بخصوص استيراد الطائرات بالنسبة لشركة الخطوط الملكية المغربية. و من ضمن الإجراءات الجديدة توحيد الضريبة على استيراد القمح و الذرة في 10%. و من أجل تسهيل أداء الضريبة على السيارات تقترح الحكومة اعتماد أداء هذه الضريبة سواء الكترونيا أو عبر الأبناك.
 

• تفعيل الجهوية الموسعة:

من أهم التدابير المقترحة التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2016، و التي تدخل في إطار تفعيل الجهوية هو إحداث كل من صندوق التضامن بين الجهات و صندوق التأهيل الاجتماعي،  بالموازاة مع رصد الموارد الجبائية المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، أي 2 % من حصيلة الضريبة على الشركات، و 2% من حصيلة الضريبة على الدخل، و 20 % من حصيلة الرسم على عقود التأمين، تضاف إليها مخصصات مالية من الميزانية العامة تقدر ب 2 ملايير درهم، ما يعني رصد ما يفوق 4 ملايير درهم للجهات، في أفق 10 مليارات درهم سنة 2020. و ذلك ضمانا للانطلاقها و ممارستها لاختصاصاتها على الوجه المطلوب.
 

• تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي الجديد للمالية:

تشكل سنة 2016 منطلقا للشروع في تفعيل القانون التنظيمي  للمالية، و يؤسس هذا الإصلاح لمرحلة جديدة في برمجة و تدبير السياسات العمومية، و إعداد و تنفيذ و مراقبة قوانين المالية، من خلال تحسين مقروئية الميزانية و ترسيخ مبادئ النجاعة و حسن الأداء و التقييم و المحاسبة. كما سيمكن من اعتماد آليات حديثة في تدبير الميزانية من بينها: البرمجة المتعددة السنوات، و تقارير حسن الأداء، و إحداث نظامي  المحاسبة على أساس الاستحقاق و المحاسبة التحليلية، و اعتماد آليات التعاقد.
كما تم إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2016 وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي الجديد، و خاصة ما تعلق منها بإحداث فصل جديد يسمى النفقات المتعلقة بالتسديدات و التخفيضات و الإرجاعات الضريبية، و مراجعة هيكلة جدول توازن موارد و تكاليف الدولة، بالإضافة إلى إغناء التقارير المقدمة للبرلمان.

تلكم هي أهم المستجدات التي أتى بها مشروع قانون المالية لسنة 2016، و يبقى على البرلمان التفاعل و التجاوب مع هذه المقترحات أثناء مناقشة مشروع قانون المالية.