MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

​قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: قراءة تفاعلية تفاؤلية من خلال سؤال: هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها؟


مرسوم الزيادة في الأجور يصدر بالجريدة الرسمية

     



صدرت في العدد الأخير للجريدة الرسمية المرسوم رقم 2.11.247 المتعلق بالزيادة في الحد الأدنى للأجور في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة،

و يشير المرسوم في المادة الأولى منه إلى تحديد الحد الأدنى للأجر الممنوح للمستخدمين في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة في 11.70 درهما عن كل ساعة عمل، وفي 60.63 درهما في اليوم بالنسبة إلى جراء القطاع الفلاحي، وذلك ابتداء من فاتح يوليوز الجاري. وأكد المرسوم على ألا تؤدي الزيادة في الأجور إلى حذف المنافع العينية الممنوحة للأجراء الفلاحيين أو إلى تخفيضها.

ويرفع الحد الأدنى القانوني للأجر الممنوح للمستخدمين والعمال في قطاعات
الصناعة والتجارة والمهن الحرة إلى 12.24 درهما للساعة، ابتداء من فاتح يوليوز المقبل، في حين يرفع الأجر اليومي لأجراء القطاع الفلاحي إلى 63.39 درهما، ابتداء من التاريخ نفسه.

و تم الرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر عن ساعة العمل الممنوح لمستخدمي قطاع النسيج والألبسة إلى 10.91 دراهم، وذلك ابتداء من فاتح يوليوز الجاري، على أن يرفع، ابتداء من فاتح دجنبر إلى 11.17 درهما، ليرتفع في يوليوز المقبل إلى 11.44 درهما، ثم إلى 11.70 درهما ابتداء من دجنبر 2012، ليصل في فاتح يوليوز 2013 إلى 11.97، ليستقر في حدود 12.24 في دجنبر 2013.

مرسوم الزيادة في الأجور يصدر بالجريدة الرسمية

مرسوم الزيادة في الأجور يصدر بالجريدة الرسمية

مرسوم الزيادة في الأجور يصدر بالجريدة الرسمية



الجمعة 15 يوليو 2011
Nabil Bouhmidi

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026