الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
مراكش: ورشة عمل حول موضوع "محاربة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة في الصفقات العمومية"
انعقدت بتاريخ 16 أبريل 2024 بمدينة مراكش أشغال ورشة عمل تنظمها رئاسة النيابة العامة حول موضوع “محاربة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة في الصفقات العمومية”، وذلك بتعاون مع برنامج تطوير القانون التجاري بوزارة التجارة الأمريكية.
وتأتي هذه الندوة، المندرجة في إطار برنامج تطوير القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الأمريكية، ضمن المبادرات التي تنخرط فيها رئاسة النيابة العامة للمملكة، إسهاما منها في كشف حالات التلاعب في عروض الأسعار والتحقيق فيها وترتيب الجزاءات، وغيرها من الممارسات التواطئية المنافية لمبدأ المنافسة في الصفقات العمومية.
وخلال هذه المناسبة أكد حفيظ باحدو، رئيس شعبة القضايا الجنائية الخاصة برئاسة النيابة العامة، أن “هذه المبادرة ترمي إلى تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة ومؤسسة التحقيق وقضاء الحكم المعنيين بالمجال، وخاصة الزجري منه؛ مع التركيز على كيفية ضبط المنافسة في السوق لضمان الشفافية في الاقتصاد وحسن تدبير الصفقات العمومية”.
وأردف باحدو في تصريح صحافي للجريدة الإلكترونية هسبريس: “نعلم علم اليقين أن الترسانة القانونية المغربية غنية، سواء تعلق الأمر بالأسس القانونية أو التنظيمية، لكن أهمية النص القانوني وروحه تستمدان من الميدان العملي، الذي تقع مسؤوليته على القضاة، الذين يجب أن يتوفروا على مؤهلات وقدرات لتطبيق المادة القانونية بشكل سليم، لتنفيذ السياسات العمومية الجنائية”.
“من منطلق الوعي بأهمية التكوين يأتي هذا البرنامج الذي يحضره 50 قاضيا، كحلقة من حلقات تسعى إلى تقوية هذه القدرات والمهارات، من خلال الانفتاح على التجربة الأمريكية في هذا الإطار، وما سيقدمه خبراء أمريكيون متخصصون في هذا المجال من تجارب ميدانية، وممارسات فضلى، وصور تهم الصعوبات والإخلال بشفافية السوق الاقتصادية وسوء تدبير الصفقات العمومية، إسهاما في توفير الاستقرار والأمن القانوني والقضائي للمستثمر، باعتبار الدور المهم للقضاء في التنمية المستدامة”، يضيف المتحدث ذاته.
من جانبها أوضحت ماريان مكمانوس، ممثلة وزارة التجارة الأمريكية، أن “هذا اللقاء الذي ينظم على مدى يومين، بحضور سير خان وإيزابيل كريست، الأخصائيين في البرامج الدولية، وبرنامج تطوير القانون التجاري، يتعلق بورشة تقع على مفترق طرق بين أولويتين مهمتين بالنسبة للمغرب، وهما مكافحة الممارسات المنافية للمنافسة وتعزيز النظام القضائي”، مضيفة أن “الهدف هو تقديم التجربتين المغربية والأمريكية في مجال حماية الأسواق الاقتصادية والصفقات العمومية، وتبادل الخبرات، مع القضاة المغاربة، الواعين بأهمية توفير المناخ السليم للاستثمار والمنافسة في مختلف القطاعات الاقتصادية”.
وتعرض في هذه الورشة، التي سيحضرها خبراء أمريكيون من قبيل دانيال تشونغ وجوليا مالوني، المحاميين بقسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل الأمريكية، مقاربات معمقة وفعاليات من شأنها مساعدة المستفيدين في التحقيق وإنفاذ القانون، وهو ما سيكسبهم مصداقية لدى عموم الناس. كما يروم البرنامج تحسين التواصل والتنسيق بين الهيئات الحكومية، ما سيؤدي إلى كشف السلوكيات التواطئية في الصفقات العمومية والتصدي لها على أكمل وجه.
وتميزت الجلسة الافتتاحية بعرض محمد اوخليفة، القاضي برئاسة النيابة العامة، نظرة عامة على آخر إصلاحات المنافسة في المغرب، وأحمد بلفقيه، رئيس قسم تنظيم السوق العمومية، نظرة عامة على قانون الصفقات العمومية الجديد، فيما قدم كل من دانيال تشونغ وجوليا مالوني، المحاميين بقسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل الأمريكية، عرضا حول إنفاذ الأحكام الجنائية بشأن مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة الأمريكية.
وتأتي هذه الندوة، المندرجة في إطار برنامج تطوير القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الأمريكية، ضمن المبادرات التي تنخرط فيها رئاسة النيابة العامة للمملكة، إسهاما منها في كشف حالات التلاعب في عروض الأسعار والتحقيق فيها وترتيب الجزاءات، وغيرها من الممارسات التواطئية المنافية لمبدأ المنافسة في الصفقات العمومية.
وخلال هذه المناسبة أكد حفيظ باحدو، رئيس شعبة القضايا الجنائية الخاصة برئاسة النيابة العامة، أن “هذه المبادرة ترمي إلى تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة ومؤسسة التحقيق وقضاء الحكم المعنيين بالمجال، وخاصة الزجري منه؛ مع التركيز على كيفية ضبط المنافسة في السوق لضمان الشفافية في الاقتصاد وحسن تدبير الصفقات العمومية”.
وأردف باحدو في تصريح صحافي للجريدة الإلكترونية هسبريس: “نعلم علم اليقين أن الترسانة القانونية المغربية غنية، سواء تعلق الأمر بالأسس القانونية أو التنظيمية، لكن أهمية النص القانوني وروحه تستمدان من الميدان العملي، الذي تقع مسؤوليته على القضاة، الذين يجب أن يتوفروا على مؤهلات وقدرات لتطبيق المادة القانونية بشكل سليم، لتنفيذ السياسات العمومية الجنائية”.
“من منطلق الوعي بأهمية التكوين يأتي هذا البرنامج الذي يحضره 50 قاضيا، كحلقة من حلقات تسعى إلى تقوية هذه القدرات والمهارات، من خلال الانفتاح على التجربة الأمريكية في هذا الإطار، وما سيقدمه خبراء أمريكيون متخصصون في هذا المجال من تجارب ميدانية، وممارسات فضلى، وصور تهم الصعوبات والإخلال بشفافية السوق الاقتصادية وسوء تدبير الصفقات العمومية، إسهاما في توفير الاستقرار والأمن القانوني والقضائي للمستثمر، باعتبار الدور المهم للقضاء في التنمية المستدامة”، يضيف المتحدث ذاته.
من جانبها أوضحت ماريان مكمانوس، ممثلة وزارة التجارة الأمريكية، أن “هذا اللقاء الذي ينظم على مدى يومين، بحضور سير خان وإيزابيل كريست، الأخصائيين في البرامج الدولية، وبرنامج تطوير القانون التجاري، يتعلق بورشة تقع على مفترق طرق بين أولويتين مهمتين بالنسبة للمغرب، وهما مكافحة الممارسات المنافية للمنافسة وتعزيز النظام القضائي”، مضيفة أن “الهدف هو تقديم التجربتين المغربية والأمريكية في مجال حماية الأسواق الاقتصادية والصفقات العمومية، وتبادل الخبرات، مع القضاة المغاربة، الواعين بأهمية توفير المناخ السليم للاستثمار والمنافسة في مختلف القطاعات الاقتصادية”.
وتعرض في هذه الورشة، التي سيحضرها خبراء أمريكيون من قبيل دانيال تشونغ وجوليا مالوني، المحاميين بقسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل الأمريكية، مقاربات معمقة وفعاليات من شأنها مساعدة المستفيدين في التحقيق وإنفاذ القانون، وهو ما سيكسبهم مصداقية لدى عموم الناس. كما يروم البرنامج تحسين التواصل والتنسيق بين الهيئات الحكومية، ما سيؤدي إلى كشف السلوكيات التواطئية في الصفقات العمومية والتصدي لها على أكمل وجه.
وتميزت الجلسة الافتتاحية بعرض محمد اوخليفة، القاضي برئاسة النيابة العامة، نظرة عامة على آخر إصلاحات المنافسة في المغرب، وأحمد بلفقيه، رئيس قسم تنظيم السوق العمومية، نظرة عامة على قانون الصفقات العمومية الجديد، فيما قدم كل من دانيال تشونغ وجوليا مالوني، المحاميين بقسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل الأمريكية، عرضا حول إنفاذ الأحكام الجنائية بشأن مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة الأمريكية.
