MarocDroit Scientific Platform
ⵜⴰⵖⴻⵔⵖⴻⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏⵉⵏ
أول منصة قانون في المغرب - SiTE DE VEiLLE JURiDiQUE
جديد قضاء النقض
للمراسلة
العقود والعقار
الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري
ماستر العقود و العقار ـ المنسق البيداغوجي: الدكتورإدريس الفاخوري
و ت ب لنيل د د ع م في قانون العقود و العقار ـ رئيس الوحدة: الدكتور إدريس الفاخوري
دوريات ومذكرات
رئاسة الحكومة
وزارة العدل والحريات
الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية
مختلفات
تقارير
الندوات
مناقشات جامعية
تقارير مختلفة
مكتبة
مجلات وكتب
رسائل جامعية
أبحاث جامعية
مرئيات
آخر إصدارات
مقالات
دراسات
وجهة نظر
تعليق على قرار
مقالات باللغة الفرنسية
مقالات باللغة الإنجليزية
العمل القضائي
القضاء الدستوري
القضاء الإداري..
القضاء المدني
القضاء التجاري
القضاء الجنائي
القضاء المقارن
قرارات المجلس الأعلى للحسابات
قرارات المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري
التشريع
قوانين
مشاريع قوانين
تقارير مناقشات اللجن البرلمانية
مقترحات قوانين
مسودات أولية
التشريع المقارن
الأكثر قراءة
الحماية القانونية للمعاملات المالية في ظل البورصة الرقمية: دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة على ضوء التشريع المغربي والمقارن
تقنين المسار المهني... الغائب الأكبر عن الحوار الاجتماعي
قراءة في الجوانب غير الدستورية لقانون تنظيم مهنة المحاماة للأستاذ محمد الهيني محام بهيئة الرباط، قاض سابق، خبير في مجال العدالة وحقوق الإنسان
من البيروقراطية الإدارية إلى البيروقراطية الرقمية
الباحثة ريحان خرطة تنال الدكتوراه في القانون الخاص في موضوع "الإرادة المنفردة كمصدر منشئ ومنهي للالتزام - دراسة مقارنة"، وحازت توصية بالنشر
المسؤولية الإدارية عن مخاطر الذكاء الاصطناعي
"النشوة القانونية".. حين صنع الحسن الثاني أقوى مرافعة قانونية حول قضية الصحراء المغربية
كلمة المدير المؤسس
محكمة الاستئناف بالعيون بين إلزامية الدفاع واستمرارية العدالة: قراءة في اجتهاد قضائي استثنائي
أرشيف وجهة نظر
خطاب العرش لسنة 2026: نحو ترسيخ الدولة التنموية وتعزيز السيادة الاستراتيجية
قراءة في توقف تحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية لدى قباض الخزينة بعد صدور القانون رقم 14.25: فراغ إجرائي يهدد بسقوط الديون بالتقادم.
الإطار العام لمشروع قانون المالية لسنة 2027: قراءة في المرتكزات والرهانات
ألا يؤسس المحامون دولة داخل الدولة؟
المحاماة بالمغرب وسؤال الوجود، بين رسالة الدفاع وتغول التشريع
ملاحظات دستورية حول مواد التكوين المستمر في مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة - المواد 41-42-43 : تجعل "فئة مفترَض فيها الكمال، وفئة مفترَض فيها النقص”
قراءة في الجوانب غير الدستورية لقانون تنظيم مهنة المحاماة للأستاذ محمد الهيني محام بهيئة الرباط، قاض سابق، خبير في مجال العدالة وحقوق الإنسان
النظام الداخلي للبرلمان بعد الرقابة الدستورية: هل يؤدي الإخلال بمقتضياته إلى عدم دستورية القانون ؟ ملاحظات حول إجراءات إقرار القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة
مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة: حين يفتح المشرع الباب للأجانب ويُغلقه في وجه أبنائه المغاربة!
ملاحظات تقنية - قانونية حول مشروع القانون رقم 42.24 المتعلق بالأصول المشفرة
أرشيف المقالات باللغة الفرنسية
L'ACTIONNARIAT SALARIÉ AU MAROC : ENTRE INTÉGRATION JURIDIQUE ET PARTICIPATION INACHEVÉE
16/03/2026
.
محكمة النقض
" النقض" تحسم في الاختصاص النوعي للنظر في دعاوى التعويض الموجهة ضد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم
قرار محكمة النقض في نازلة تسجيل الهيني في مهنة المحاماة
محكمة النقض تكرس حق المتابع أمام جهة تأديبية في إثارة تجريح الهيأة أو رئيسها استنادا للقواعد العامة متى كان التجريح غير منظم بنص خاص في قانون الهيئة المعنية.
محكمة النقض: القرار الصادر عن العامل بامتناعه عن تسخير القوة العمومية لتنفيذ قرار استئنافي نهائي بالإفراغ هو قرار سلبي وذو أثر مستمر لا يتقيد فيه الطاعنون بأجل معين لرفع دعوى الإلغاء بل ينفتح لهم أجل جديد بكل تظلم يتقدمون به
محكمة النقض: يمكن للمحكمة الإعتماد على خبرتين منجزتين في النازلة - الخبرة مجرد إقتراح غير ملزم للمحكمة - نعم
محكمة النقض: مبدأ المساواة كأحد المبادئ الأساسية التي تحكم نطاق المرافق العامة لا يتنافى مع تقديم المرفق لخدماته للبعض دون الآخر مادام هذا المرفق يخضع لضوابط محددة تحدد العلاقة بين المترشحين والمقبلين على ولوجه
محكمة النقض: الغرفة الإدارية: الحكم بالتعويض ضد من لم يثبت بقاطع أنه المتسبب في فقدان الملكية هو حكم في غير محله ـ نعم
الغرفة الإدارية بمحكمة النقض تنتصر لحرية العمل على المصلحة العامة - الحق في الإستقالة قبل مرور 8 سنوات - استرداد المبالغ المؤداة من طرف الإدارة - الموظف المقيم - المراكز الإستشفائية
محكمة النقض: المقررات المتعلقة بالوضعية الفردية الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قابلة للطعن بسبب الشطط في إستعمال السلطة أمام أعلى هيئة قضائية إدارية بالمملكة.
محكمة النقض تقر بعدم إختصاص القضاء الإداري للنظر في الدعاوى الناشئة عن العلاقة الرابطة بين مستعملي القطارات و الجهة المسيرة لحركة التنقل عبر القطار على إعتبار أن العلاقة ناتجة عن عقد تجاري.
محكمة النقض: الغرفة الإدارية: النزاع حول كراء أرض تدخل ضمن الملك الخاص للدولة يدخل ضمن إختصاص القضاء المدني، و لا يشكل إشراف لجنة إدارية على السمسرة المنجزة للكراء المذكور سببا لطرح النزاع امام القضاء الإداري
محكمة النقض: تصدي محكمة الإستئناف الإدارية للبت في الإختصاص النوعي لفائدة المحكمة الإبتدائية دون أن تثير عدم إختصاصها يعتبر مخالف لقواعد الإختصاص وفقا للقانون 90 ـ 41
محكمة النقض: الدفع بعدم الإختصاص الذي لم يرفع لفائدة محكمة إدارية لا يعتبر من النظام العام و يجب إثارته قبل اي دفع او دفاع ـ نعم
بحث متقدم
أرشيف الدراسات و الأبحاث
النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.
03/08/2026
الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"
02/08/2026
مؤسسة القضاء الاستعجالي في ضوء قانون المسطرة المدنية الجديد 58.25 دراسة تحليلية نقدية
25/07/2026
سكوت أم إسكات؟ سلوك الفلسطينيين في إسرائيل على وسائل التواصل الاجتماعي خلال حرب 7 تشرين الأول/ أكتوبر
17/07/2026
محاكم دستورية أم عابرة للمجالات: جدل السعة في اختصاصات المحاكم الدستورية العربية وآثارها.
17/07/2026
العمل الجمعوي والتحول نحو المقاولة الاجتماعية في المغرب
16/07/2026
كيف يصبح الشخص مشاركا أو مساهما قبل ثبوت الجريمة وقبل إدانة الفاعل الأصلي؟ "قراءة في مبدأ قرينة البراءة"
16/07/2026
المسؤولية الإدارية عن مخاطر الذكاء الاصطناعي
14/07/2026
تعليق على قرار
رسوم الدكتوراه بالزمن الميسر: صحة إجرائية واهية وبناء قانوني متصدع "تعليق على قرار محكمة الاستئناف الإدارية بفاس بتاريخ 31 مارس 2026"
04/06/2026
عينك الرقمية على المعلومة القانونية
Copyright © 2026 Maroc droit
Plateforme Des Sciences Juridiques.
Créer en Septembre 2009 .. Date de Lancement: Avril 2010
جميع الحقوق محفوظة للمنصة ©2025
أول منصة علمية للقانون - مغربية غير حكومية
خمسة عشر عاما في خدمة القانون
2025-2010
الرقم الدولي المعياري
International Standard Serial Number
2028-8107
تاريخ الإيداع
2012-04-17
مؤسس المنصة - The Founder
N.bouhmidi@marocdroit.com
الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
