قضايا مكافحة الإرهاب شكلت في العام الماضي 17 في المائة من القضايا الجنائية الرائجة بمحكمة الاستئناف بالرباط

قال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الجمعة بالرباط، إن القضايا الجنائية الابتدائية المرتبطة بمكافحة الإرهاب شكلت خلال السنة المنصرمة نسبة 17 في المائة من مجموع القضايا الجنائية الرائجة بهذه المحكمة في حين بلغت نسبة القضايا الجنائية المستأنفة 26 بالمائة .

وذكر في كلمة بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2011 ، بالدور الهام الذي تضطلع به مؤسسة النيابة العامة في مجال تخليق الحياة العامة والحفاظ على السلم الاجتماعي والنظام العام.

وأشار إلى أن بدء تنفيذ قانون مكافحة الإرهاب يعتبر منعطفا جديدا في اختصاصات النيابة العامة التي أوكل لها المشرع صلاحية وطنية لمعالجة هذه القضايا، مضيفا أنه ولهذه الغاية، عهد لمجموعة من قضاة هذه النيابة العامة المشكلين في إطار خلية متخصصة في هذه القضايا بتتبع هذا الصنف من الجرائم وتدبير هذه الملفات بالشكل الذي يوازي متطلبات توفير الأمن وضمان حقوق المشتبه فيهم والشرعية القانونية .

وأبرز الوكيل العام للملك، أنه بالنظر للامتدادات الدولية لهذه الجرائم، فقد أصدرت هذه النيابة العامة خلال السنة المنصرمة 23 أمرا دوليا بإلقاء القبض، كما وجهت انتدابات قضائية دولية مرتبطة بنفس القضايا ونفذت بالكامل من طرف السلطات القضائية الأجنبية.

وأضاف أن إبرام البروتوكول الثلاثي بين النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط ومثيلاتها في باريس ومدريد والذي اعتمد كإطار مؤسساتي لتصريف هذا النوع من القضايا ساعد على الانفتاح على دول أخرى لتعزيز هذا التعاون الدولي .

ومن جهة أخرى، ومن أجل تصريف القضايا العادية وإعطائها ما تستحق من عناية صيانة للحقوق الفردية والجماعية ، أشار إلى أن النيابة العامة سجلت بشعبة الشكايات والمحاضر ما مجموعه 3722 شكاية ومحضر،بنسبة إنجاز بلغت 94 بالمائة ، فيما بلغ مجموع ما سجل بالمحاكم الابتدائية التابعة لنفوذ محكمة الاستئناف بالرباط 209 ألف و249 شكاية ومحضر، بنسبة إنجاز بلغت 83 بالمائة .

وفيما يتعلق بعدد الأشخاص المقدمين، أوضح السيد العوفي أن مجموعهم بلغ بهذه النيابة العامة 3118 ، أحيل منهم على غرفة الجنايات مباشرة ما نسبته 34 في المائة ، في حين بلغت نسبة المحالين على مختلف غرف التحقيق 63 بافي مائة .

وأبرز أن نسبة الاعتقال الاحتياطي المسجل على صعيد محكمة الاستئناف، والمرتبط أساسا بنوع القضايا الجنائية ذات الطابع الخاص المحال عليها عرف ارتفاعا نسبيا مقارنة مع العدد المسجل على صعيد المحاكم الابتدائية والذي يبلغ ما مجموعه 172 معتقلا ،معربا عن الأمل في إدخال تعديل جزئي على نص المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية بشكل يسمح للوكيل العام للملك إمكانية الإحالة على غرفة الجنايات في حالة سراح عملا بنفس المبدأ المعمول به في نطاق المحاكم الابتدائية .

وأشار إلى أن النيابة العامة ورئاسة المحكمة ستضاعف الجهود تجسيدا لمضمون الخطاب الملكي السامي بشأن تبسيط المساطر والرفع من الخدمات القضائية وتسهيل ولوج المتقاضين إلى المحاكم وتسريع معالجة الملفات وتنفيذ الأحكام .

حضر حفل افتتاح السنة القضائية 2011 على الخصوص السيد محمد الناصري وزير العدل نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ، ورؤساء المحاكم المتواجدة بالنفوذ الترابي لمحكمة الاستئناف بالرباط ،والهيئة القضائية بها .

و م ع