ـ 42 في المائة من المغاربة يعتقدون أن المحاكمة العادلة غير مطبقة إلى حد ما في المغرب

حسب إحصائيات المؤشر العربي فإن 42 في المائة من المغاربة يعتقدون أن العدالة غير مطبقة إلى حد ما في محاكم المملكة في حين يعتقد 20 في المائة أن المحاكمة العادلة غائبة بشكل نهائي

و المؤشر العربي هو عبارة عن استطلاعٌ سنويّ ينفِّذه المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السياسات في البلدان العربيّة التي يتاح فيها تنفيذ الاستطلاع، وتتوافر فيها الأطر الإحصائية العامّة لسحب العيّنات الممثّلة لمجتمعاتها؛ بهدف الوقوف على اتّجاهات الرّأي العامّ العربيّ نحو مجموعةٍ من المواضيع الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسياسيّة، بما في ذلك اتّجاهات الرّأي العامّ نحو قضايا الديمقراطيّة وقيم المواطنة والمساواة والمشاركة المدنيّة والسياسيّة. كما يتضمّن تقييم المواطنين أوضاعهم العامّة، والأوضاع العامّة لبلدانهم، وكذلك تقييمهم المؤسّسات الرئيسة الرسميّة في هذه البلدان، والوقوف على مدى الثقة بهذه المؤسّسات، واتّجاهات الرأي العامّ نحو القطاع الخاصّ،

و أنجز المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السياسات مؤخرا استطلاع المؤشّر العربيّ لعام 2012/2013 في 14 بلدًا من بلدان المنطقة العربيّة، هي: موريتانيا، والمغرب، والجزائر، وتونس، ومصر، والسّودان، وفلسطين، ولبنان، والأردن، والعراق، والسعوديّة، واليمن، والكويت، وليبيا. وبذلك، فإنّ المجتمعات التي نُفِّذ فيها الاستطلاع تعادل 89% من عدد السكّان الإجماليّ لمجتمعات المنطقة العربيّة. وبناءً عليه، فقد جرى استخدام مصطلح "الرّأي العامّ في المنطقة العربيّة"؛ بالنّظر إلى أنّ المجتمعات المشمولة بهذا الاستطلاع، كانت ممثِّلةً للمنطقة العربيّة، سواء كان ذلك على صعيد الوزن السكّاني بالنّسبة إلى مجمل سكّان المنطقة العربيّة، أو بتمثيلها أقاليم المنطقة العربيّة كافّة . وهذا ما يتيح استخدام مصطلح "الرّأي العامّ"، كمعدّلٍ لآراء المواطنين في كلّ الدّول المستطلعة آراء مواطنيها.

وقد نُفّذ الاستطلاع ميدانيًّا من خلال إجراء مقابلاتٍ وجاهيّةٍ مع 21350 مستجيبًا*، من ضمن عيّناتٍ ممثِّلةٍ لمجتمعات البلدان التي شملها الاستطلاع. وجرت مرحلة التنفيذ الميدانيّ لهذا الاستطلاع خلال الفترة الممتدّة من تمّوز / يوليو 2012، إلى آذار / مارس 2013. وقد نفّذته فرقٌ بحثيّةٌ مؤهَّلةٌ ومدرَّبة تابعة لمراكزَ ومؤسّساتٍ بحثيّةٍ في البلدان المذكورة، تحت الإشراف الميدانيّ لفريق المؤشِّر العربيّ في المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السياسات.


و ننشر فيما يلي ما تضمنه التقرير بخصوص مبدأ المحاكمة العادلة