صدور مؤلف جديد للدكتورة ابتسام فهيم القاضية بالمحكمة الابتدائية ببني ملال، في موضوع اندماج الشركات التجارية

النظام القانوني لاندماج الشركات التجارية عبارة عن دراسة معمقة حاولت من خلالها المؤلفة تسليط الضوء على الأهمية المتزايدة لظاهرة الاندماج والخصوصية التي تشكلها العملية باعتبارها احدى تقنيات التركيز الاقتصادي التي تعرف تناميا مضطردا، والتي تستدعي التوقف عندها لتعدد أبعادها وتداخل العوامل المساهمة فيها حيث يمتزج فيها البعد القانوني بالبعد الاقتصادي والمالي والجبائي وحتى الاجتماعي.


وقد أكدت المؤلفة من خلال هذا الإصدار أن تعدد أبعاد ظاهرة اندماج الشركات التجارية وارتباطها بالمحيط الاقتصادي العام سواء على المستوى الدولي أو الوطني جعل مظاهر هذه العملية تغزو عدة قطاعات، مما يؤكد أهمية دراسة هذا الموضوع من الوجهة القانونية البحتة لا سيما وأن أغلب الدراسات السابقة التي تناولته ركزت على أبعاده الاقتصادية والمحاسبتية والجبائية.


لذا عملت الباحثة على التوقف على مختلف المراحل التي تمر منها العملية والجهات المتدخلة في تحقيقها قبل أن تأخذ شكلها النهائي وتترجم إلى عملية اندماج على المستوى الواقعي الشيء الذي يتيح في النهاية تكوين

رؤية قانونية على كنه ظاهرة اندماج الشركات التجارية على ضوء ما استجد من اجتهادات الفقه والقضاء.