شراكة تهدف إلى توثيق وحفظ الرصيد الوثائقي للذاكرة القضائية بالمملكة،

تم الخميس، 24 أبريل 2025، توقيع اتفاقية تعاون وشراكة، بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمكتبة الوطنية للمملكة المغربية، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين لتوثيق وحفظ الرصيد الوثائقي للذاكرة القضائية بالمملكة، وذلك برواق المجلس بالمعرض الدولي للنشر والكتاب، الذي ينظم بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب ‏الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وتأتي الاتفاقية التي وقعها كل من السيد مَحمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيدة سميرة المليزي، مديرة المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، تنزيلاً للرغبة المشتركة للجانبين لترسيخ علاقات التعاون والشراكة بينهما، بهدف تبادل الوثائق والخبرات والاستشارات، وحفظ وتوثيق الرصيد الوثائقي، المرتبط بالذاكرة القضائية للمملكة المغربية، وتعزيز قنوات التواصل والتنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك

وتشمل مجالات التعاون التي نصت عليها الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، تبادل المنشورات والوثائق التي تتعلق بالذاكرة القضائية للمملكة المغربية، والمساعدة والمواكبة التقنية اللازمة لإعداد ونشر الببليوغرافيا المتعلقة بالذاكرة القضائية للمملكة المغربية، والتكوين والتكوين المستمر في جمع ومعالجة وصيانة الرصيد الوثائقي المرتبط بالذاكرة والتاريخ القضائي للمملكة المغربية.

وتروم الاتفاقية تنظيم معارض مشتركة حول التعريف بالمجموعات التوثيقية المتعلقة بالذاكرة والتاريخ القضائي للمملكة المغربية، فضلا عن النشر المشترك للمنشورات التي تعزز حفظ الذاكرة القضائية للمملكة المغربية، تبادل الخبرات والاستشارات، ومواكبة المكتبة الوطنية في اقتناء الإصدارات المتعلقة بالقضاء، إدماج الرصيد الوثائقي للمجلس ضمن شبكة المكتبات المغربية.

حضر مراسم التوقيع على هذه الاتفاقية السيد الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والسيد المدير العام للشؤون المالية والإدارية بالمجلس، وأعضاء بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومسؤولين وأطر عليا بالمجلس وبالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية.