الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
رأي قانوني في مقترح العفو على الصحفي توفيق بوعشرين
"أشكرك سي مصطفى على التفاعل مع ما كتبته بشان موضوع اقتراح سي وهبي العفو على بوعشرين..
واتفهم حقيقة شعورك لزميلك، وهذا من حقك ولا غبار عليه. لكن أؤكد لكم أنني أحب الوضوح، وعبرت عن رأيي كدفاع الضحايا وفقا لما يفرضه علي قانون وأخلاقيات مهنتي.
فليس لي أية خصومة شخصية مع بوعشرين أو غيره لهذا فرأيي من منطلق مهنتي، وليس من منطلق شخصي. لهذا فمعارضة اطلاق سراح أي متهم من باب العدالة وانصاف الضحايا وتنفيذ الأحكام القضائية كالتزام دستوري على عاتق الدولة.
ومادام أنك تكلمت بصراحة، فاسمح لي أن أؤكد لك أن بوعشرين نفسه لم يهيىء أي شرط من شروط المصالحة مع الضحايا أولا، قبل التماس أي عفو.
فيا صديقي هل العملية القضائية مجرد إجراءات فقط، يمكن غلقها في أي وقت باقتراح فلان أو علان، أين الثقة في أحكام القضاء إذا لم تنفذ وتحظى بالقدسية، طالما أنه ليس هناك أي خطأ قضائي في الموضوع من جهة ووجود ضحايا معتبرين من جهة ثانية.
صديقي العزيز كان على بوعشرين، إن كان فعلا يريد العفو أن يهيىء له شروط انضاجه.. فهل اعترف بخطئه، هل اعتذر للضحايا، هل اعتذر لدفاعهم، هل اعتذر لمؤسسات الوطن عن إدعاء التزوير والفبركة.. هل اعتذر للرأي العام عما كان يدعيه من شوائب في قضيته لم توجد إلا في مخيلته..؟
هل أنصف الضحايا وعوضهم عن الأضرار اللاحقة بهن، وهو الذي فوت كل أملاكه لزوجته، وهل اعتذر عن كل حملات التشويه والتشهير ضدهن والتي يشيب لها الولدان..؟
صديقي مصطفى سأكون إلى جانبك إن حقق فعلا شروط المصالحة كما هي معترف بها دوليا وجبر خاطر الضحايا، لأن الضرر جسيم جدا تنوء بحمله الجبال..
إني أكتب إليك وأنين الضحايا يقرع سمعي وجروحهم لم تندمل بعد وأؤاخذك بلطف لأنك لم تلتفت إليهم يوما ولو بكلمة حتى يكون لمطلبك بالرحمة واقعية وفعالية.
فهل هذا الوضع الذي نعيشه اليوم زمن كورنا في صالح المتهم دون الضحايا..؟ وهل حتى مبدأ المساواة ومراعاة قواعد العدالة والإنصاف يخرق باسم كورونا..؟؟
إن معارضة أي اقتراح بالعفو في إطار مهام الدفاع أو في إطار المواطنة لا يمس بسلطة الملك، لأنه ليس هناك أي قرار بعد، فمناقشتي للموضوع من باب استحضار السياسة الجنائية للعفو في بلادنا التي درجت على رفض أي مقترح يمكن أن يمس حقوق الضحايا النساء والأطفال. وما قضية دانيال عنا ببعيد، لأن قواعد الرحمة تقتضي مراعاة حقوق طرفين وليس طرفا واحدا في المعادلة يدعي - ظلما وزورا - بأن ملفه مفبرك، وأن الضحايا كاذبات.. ويا ليته سكت ولم يعاند ولم يفاخر بجريمته، ولم يلحق الأذى بضحاياه ويصب الزيت على النار مرة بارتكاب جرائمه ومرات بالإصرار على إنكار الحقيقة والدوس على الحقائق باستخفاف.
فإذا كان من حق المتهم أن يكذب، فليس من حقه الإساءة للضحايا حتى بعد محاكمته.. فهل يستحق الرحمة من الضحايا أو من المجمتع بعد كل هذا...؟؟
وللإشارة صديقي فرفض مطلب العفو عن الجرائم بحق النساء والأطفال، ليس رأيي فقط، وإنما تتقاسمه معي جمعية هيئات المحامين بالمغرب في الرسالة التي وجهتها لوزارة العدل بخصوص وضعية السجناء.
صديقي تأكد أنني لا يمكن أن أرفض اقتراح العفو عن أي سجين يقبل بالمصالحة مع ضحيته، لأنني محام وحقوقي، لكني سأرفض دوما المكابرة والعناد بشأن حقوق الضحايا، لأنه لا يمكن تسليم المتهم شيكا على بياض، وكأننا نقول له شكرا على الجريمة ومرحبا بأي اقتراح بالعفو...
واتفهم حقيقة شعورك لزميلك، وهذا من حقك ولا غبار عليه. لكن أؤكد لكم أنني أحب الوضوح، وعبرت عن رأيي كدفاع الضحايا وفقا لما يفرضه علي قانون وأخلاقيات مهنتي.
فليس لي أية خصومة شخصية مع بوعشرين أو غيره لهذا فرأيي من منطلق مهنتي، وليس من منطلق شخصي. لهذا فمعارضة اطلاق سراح أي متهم من باب العدالة وانصاف الضحايا وتنفيذ الأحكام القضائية كالتزام دستوري على عاتق الدولة.
ومادام أنك تكلمت بصراحة، فاسمح لي أن أؤكد لك أن بوعشرين نفسه لم يهيىء أي شرط من شروط المصالحة مع الضحايا أولا، قبل التماس أي عفو.
فيا صديقي هل العملية القضائية مجرد إجراءات فقط، يمكن غلقها في أي وقت باقتراح فلان أو علان، أين الثقة في أحكام القضاء إذا لم تنفذ وتحظى بالقدسية، طالما أنه ليس هناك أي خطأ قضائي في الموضوع من جهة ووجود ضحايا معتبرين من جهة ثانية.
صديقي العزيز كان على بوعشرين، إن كان فعلا يريد العفو أن يهيىء له شروط انضاجه.. فهل اعترف بخطئه، هل اعتذر للضحايا، هل اعتذر لدفاعهم، هل اعتذر لمؤسسات الوطن عن إدعاء التزوير والفبركة.. هل اعتذر للرأي العام عما كان يدعيه من شوائب في قضيته لم توجد إلا في مخيلته..؟
هل أنصف الضحايا وعوضهم عن الأضرار اللاحقة بهن، وهو الذي فوت كل أملاكه لزوجته، وهل اعتذر عن كل حملات التشويه والتشهير ضدهن والتي يشيب لها الولدان..؟
صديقي مصطفى سأكون إلى جانبك إن حقق فعلا شروط المصالحة كما هي معترف بها دوليا وجبر خاطر الضحايا، لأن الضرر جسيم جدا تنوء بحمله الجبال..
إني أكتب إليك وأنين الضحايا يقرع سمعي وجروحهم لم تندمل بعد وأؤاخذك بلطف لأنك لم تلتفت إليهم يوما ولو بكلمة حتى يكون لمطلبك بالرحمة واقعية وفعالية.
فهل هذا الوضع الذي نعيشه اليوم زمن كورنا في صالح المتهم دون الضحايا..؟ وهل حتى مبدأ المساواة ومراعاة قواعد العدالة والإنصاف يخرق باسم كورونا..؟؟
إن معارضة أي اقتراح بالعفو في إطار مهام الدفاع أو في إطار المواطنة لا يمس بسلطة الملك، لأنه ليس هناك أي قرار بعد، فمناقشتي للموضوع من باب استحضار السياسة الجنائية للعفو في بلادنا التي درجت على رفض أي مقترح يمكن أن يمس حقوق الضحايا النساء والأطفال. وما قضية دانيال عنا ببعيد، لأن قواعد الرحمة تقتضي مراعاة حقوق طرفين وليس طرفا واحدا في المعادلة يدعي - ظلما وزورا - بأن ملفه مفبرك، وأن الضحايا كاذبات.. ويا ليته سكت ولم يعاند ولم يفاخر بجريمته، ولم يلحق الأذى بضحاياه ويصب الزيت على النار مرة بارتكاب جرائمه ومرات بالإصرار على إنكار الحقيقة والدوس على الحقائق باستخفاف.
فإذا كان من حق المتهم أن يكذب، فليس من حقه الإساءة للضحايا حتى بعد محاكمته.. فهل يستحق الرحمة من الضحايا أو من المجمتع بعد كل هذا...؟؟
وللإشارة صديقي فرفض مطلب العفو عن الجرائم بحق النساء والأطفال، ليس رأيي فقط، وإنما تتقاسمه معي جمعية هيئات المحامين بالمغرب في الرسالة التي وجهتها لوزارة العدل بخصوص وضعية السجناء.
صديقي تأكد أنني لا يمكن أن أرفض اقتراح العفو عن أي سجين يقبل بالمصالحة مع ضحيته، لأنني محام وحقوقي، لكني سأرفض دوما المكابرة والعناد بشأن حقوق الضحايا، لأنه لا يمكن تسليم المتهم شيكا على بياض، وكأننا نقول له شكرا على الجريمة ومرحبا بأي اقتراح بالعفو...
